لا يمكن بأي شكل كان ان يكون مطار رامون بديلا عن السيادة الفلسطينية على المعابر والحدود البرية والجوية والبحرية الفلسطينية ومن شان طرح استخدام مطار رامون الاسرائيلي كبديل عن اعادة تشغيل مطار غزة الدولي او تشغيل مطار القدس الدولي في الضفة الغربية وفقا لاتفاقيات اوسلو يعد تكريسا لهيمنة الاحتلال وفرض سياسة الامر الواقع وان الرفض الفلسطيني لاستخدام هذا المطار يؤكد على الحقوق الفلسطينية الثابتة في حق السيادة الوطنية على كافة مرافق الحدود ويكرس واقع الاحتلال ويمنح حكومته الفرصة لاستمرار تنصلها من الاتفاقيات التي وقعت مع السلطة الفلسطينية لتشغيل المعابر وضمان السيادة الفلسطينية فيها من خلال ادارتها بشكل مباشر بعيدا عن أي تدخل من قبل الاحتلال الغاصب للحقوق الفلسطينية .
وفى ظل استغلال سلطات الاحتلال لمعاناة المسافرين الفلسطينيين عبر المعابر والمعاملة الا انسانية التي يتلقوها من تفتيش واستنزاف الوقت تحاول سلطات الاحتلال تمرير فكرة تشغيل مطار رامون الذي عمدت على انشاءه وبعد ان دفعت ملايين الشواقل في هذا المشروع وادى الى فشله لتقوم بعد ذلك بطرح فكرة تشغيله لضمان تدفق الاموال على ادارة المطار تحت حجج ادعاءها بالتخفيف عن معاناة المسافرين وفي الوقت نفسه تطيق الخناق على المسافرين عبر الحدود البرية مع الاردن وتعيق تشغيل مطار غزة الدولي كبديل عن سيطرتها على الحدود الفلسطينية وبكل المقاييس يجب على الجميع ومن منطلق التأكيد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني رفض فكرة استخدام مطار رامون، وإيصال رسالة واضحة للاحتلال بان مثل هذه المخططات لن ولم تكون بديلا عن استخدام المطارات الفلسطينية وإعادة تشغيلها .
لقد حددت الاتفاقيات الموقعة والتي تتنصل منها دوما حكومة الاحتلال الاسرائيلي أولويات واستحقاقات بموجب الاتفاقيات الدولية، منها تسليم مطار القدس الدولي - قلنديا، وإعادة أعمار مطار غزة الدولي الذي دمرته حكومة الاحتلال في انتفاضة الأقصى عام 2000، والسماح بإنشاء مطار جديد في الضفة الغربية، على أن تدار جميعها من قبل الجهات الفلسطينية المتخصصة والمسئولة عن ذلك بعيدا عن تدخلات الاحتلال وسياساته القائمة على عزل الشعب الفلسطيني عن المجتمع الدولي وفرض الهيمنة عليه وعلى مستقبله السياسي ومصادره حقوقه في ممارسة السيادة الوطنية الفلسطينية على كافة اراضي الدولة الفلسطينية .
ويجب على قوات الاحتلال العسكري الاسرائيلي تسهيل الإجراءات على معبر الكرامة مع الأردن والتوقف الفوري عن ممارسة أي من المضايقات الإسرائيلية المستمرة لحركة المسافرين الفلسطينيين في الاتجاهين ويجب العمل على تحقيق الحلم الفلسطيني بالسيادة على المطارات والمعابر والحدود وفقا لما تم التوقيع عليه مسبقا مع الطرف الاسرائيلي وعلى حكومة الاحتلال عدم تنصلها من الاتفاقيات الخاصة بتشغيل مطار غزة الدولي وما تم الاتفاق عليه تحت رعاية دولية .
ويعد تشغيل مطار رامون بهذه الطريقة ضد المصلحة الفلسطينية والأردنية كونه يمس بالاقتصاد الفلسطيني الأردني بشكل مباشر وأيضا يعزز من سياسة الفصل العنصري ويكرس هيمنة الاحتلال على الاراضي العربية والفلسطينية المحتلة، ويشكل طرح استخدام مطار رامون مصلحة اقتصادية إسرائيلية بالدرجة الأولى، بينما يمس ذلك وينتقص من السيادة الوطنية والحقوق الفلسطينية، وفي الوقت نفسه تفرض حكومة الاحتلال هيمنتها العسكرية وتحرم الشعب الفلسطيني من المطالبة بحقوقه السياسية والحفاظ على هويته الوطنية الفلسطينية والموقف الوطني يتطلب الاستمرار في النضال والكفاح الفلسطيني ضد الاحتلال وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة فيما يتعلق بالحقوق الفلسطينية .