Post: #1
Title: الخياران!! بقلم:أحمد حمزة أحمد
Author: أحمد حمزة أحمد
Date: 01-03-2022, 02:43 PM
01:43 PM January, 03 2022 سودانيز اون لاين
أحمد حمزة أحمد-الخرطوم-السودان
مكتبتى
رابط مختصر
---3/01/2022
الحالة السياسية الراهنة للسودان تطوي في أحشائها أبرز خيارين،كل منهما يقود إلى وضع يناقض الآخر.الخيار الأول هو أن تدعو القيادة العسكرية في البلاد قيادات القوى السياسية التي شاركت في اسقاط النظام والتي خرجت من النظام قبل سقوطه،إلى إجتماع غرضه استكمال متطلبات الفترة الإنتقالية و وضع البلاد على الطريق المؤدي إلى الشرعية الإنتخابية.في مقدمة متطلبات هذا الخيار،إختيار رئيس وزراء يتولى تشكيل حكومة يتفق الحاضرون على حزبيتها أو عدم إنتماء وزرائها إلى أحزاب،وهنا على أطراف إتفاقية جوبا للسلام التكيف مع حزبية أو عدم حزبية أعضاء الحكومة المرتجى تشكيلها ولو أدى هذا إلى انحراف يسير عن الاتفاقية!. نفس الإجتماع يجب أن يخرج بتفاصيل تكوين المجلس التشريعي -الذي تطاول إنتظاره دون مبرر سوى مماحكات حزبية اساسها يعود لأسباب ذاتية لدى بعض الاحزاب التي تضخم حجمها وأخرى تتعالى ظانة أنها تملك كل أدوات التحليل العلمي الجدلي!!.المهم هذا الخيار يتطلب تكوين مفوضيات نصت عليها الوثيقة الدستورية،في مقدمتها: تشكيل عاجل لمفوضية الإنتخابات من شخصيات ذات خبرة وكفأة ونزاهة. يترافق هذا بتكوين لجنة قانونية -سياسية لوضع مسودة للدستور،ثم مفوضية الاصلاح القانوني..الخ.ويجب أن ينظر هذا الاجتماع فيما يمكن أن يُعجل بتخفيف اضرار سياسة تخفيض الجنيه وانهيار العملة والأزمات المعيشية والتعليمية والعلاجية والبيئية...
نجاح هذا الخيار يتطلب قدر من المرونة والمسؤولية لإنجاحه،لأنه لن يترتب عن فشله إلا مزيداً من افشال الفترة الانتقالية وتعطيل للتطور السياسي والاجتماعي.اذ استمرت بعض القوى السياسية في موقفها الذي اتخذته تجاه حمدوك واسمته رئيس وزراء الانقلاب!،فإنها تكون قد تمادت في موقف عدمي غير مرتبط بما يفرضه واقع السياسة المتحرك في بلد لم تُرثى فيه أي تقاليد للعمل السياسي المستقر!.القوى السياسية عليها أن تدخل هذه الاجتماع،وليس همها تمرير رؤيتها ومنهجها-فمثل هذا الإجتماع يعتبر منبرا للتوافق ونحت ما تتوافق عليه الأغلبية العظمى من مكونات المجتمع السياسي والمهني والنقابي.نجاح هذا الخيار،أيضا،يكمن في عدم الغرق في المطالبة بإدانة انقلاب 25-اكتوبر 2021-ولكن على الإجتماع أن لا يتنازل عن إجراء التحقيق الجنائي مع من قتلوا المتظاهرين المدنيين،ويخرج بإسماء لجنة قانونية وفنية تتولى هذا التحقيق الجنائي،أما سياسياً-الآن فإن مجلس السيادة الحالى مدان ومسؤول عن كل ما ارتكب من قتل واعتداءات وتنكيل،فلن يكون هنالك شخص فوق المساءلة الجنائية-مهما علت رتبته في القوات النظامية أو تحصن بالموقع السيادي!.
الخيار الأول يتطلب استمرار الضغط الجماهيري،و يطور إلى حالات من الاضرابات المحدودة الأيام في جميع المرافق،والوقفات والاعتصامات،على أن تكون المطالب هي ذاتها التي تتفاوض عليها القوى السياسية في الإجتماع مع قيادة الجيش.
قيادة الجيش -القوات النظامية،إن أخذتها العزة بقتل الناس وسفك الدماء ونقض الوثيقة الدستورية والإنقلاب على خيارات الشعب السوداني،فسوف تقع في الخيار الثاني المتمثل في البحث عن رئيس وزراء من خارج قوى الثورة وتفرض حكومة لا صلة لها بأهداف الثورة.ظناً منها بأن هذا الإخيار سوف يضفي الحكم المدني على سلطتها،ومن ثم يجد القبول لدى الخارج الإقليمي والدولي ولدى البعض بالدخل ممن يتنظرون الانقضاض على الثورة وأهدافها. ولكن هذا الخيار سوف ينسف استقرار البلاد سياسيا واقتصاديا ويدخلها في أذمات أنكأ من التي كانت سببا ومحركا لتفجير ثورة ديسمبر 2018،ذلك لأن الحركة الجماهيرية الواسعة قد تدربت على التنظيم وعلى السيطرة على الشارع وعلى العمل المهني والنقابي وخلق التكتلات السياسية.كل هذا يُقرأ في أضواء دماء الشهداء التي أنارت الرؤية الثورية التي تأبى الاستبداد وتقف في وجهه بصلابة أدهشت الجلاد..إذن مهما تظاهرت القوات النظامية بالقدرة على القمع،فإن إرادة الشعب السوداني لن نستسلم..والتجارب خير عظة وعبرة....لذا الخيار الأول- الدعوة لاستكمال الفترة الإنتقالية،هو الذي يجعل صوت العقل/الوطن يعلو...وهذا يتطلب من القوى السياسية أن تتهيأ لهذا الخيار وتستعد له،مع استمرار المقاومة وتطويرها اضرابا واعتصاما وليالي سياسية ووفقات وتظاهرات.. على قيادة القوات النظامية أن تتدراك ما ارتكبته من أخطاء،فالسياسة صفحات،ليس فيها موقف نهائي-إلا مصلحة الوطن فهي الخاتمة!.
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق 01/03/2022
عناوين المواضيع المنبر العام بسودانيزاونلاين SudaneseOnline اليوم الموافق 01/03/2022
عناوين المقالات بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق 01/03/2022
|
|