في احدث دراسة وبحث علمي صدرت عن جامعة نيويورك كشفت من خلالها النقاب عن بعض تفاصيل حملة تشنها حكومة الاحتلال ضد المحتوى الفلسطيني على وسائل التواصل الاجتماعي عبر "خوارزميات" الكترونية تقوم برصد المحتوى الفلسطيني والإبلاغ عنه باعتباره محتوى عنيف يجب ازالته واتهم بحث صدر مؤخرا بعنوان "تأجيج النار: كيف تكثف وسائل التواصل الاجتماعي الاستقطاب السياسي في الولايات المتحدة وخاصة شركة "فيسبوك" بأنها ساهمت في انتشار الأفكار المتطرفة ومناخ سياسي مثير للانقسام والتدخل المباشر في الحريات العامة .
وأشار البحث الذي أعده بول باريت، وجوستين هندريكس، وجرانت سيمز من جامعة نيويورك الى معلومات مضللة على شكل مقاطع فيديو وصور ونصوص تمت مشاركتها على مختلف وسائل التواصل لتأجيج التطرف لدى المتلقين منها رسالة تمت مشاركتها بشكل واسع عبر مجموعات "واتساب" إسرائيلية واسعة الانتشار تقول أن : "الفلسطينيين قادمون" وأنه يجب على الآباء "حماية أطفالهم" من الفلسطينيين الذين يقتربون وفي الفترة ذاتها، تم إرسال رسالة إلى مجموعة كبيرة فلسطينية على تطبيق "واتسآب" حذروا من غزو الجيش الإسرائيلي لقطاع غزة بادعاء "أن الجنود الإسرائيليين في طريقهم بالفعل وتقوم شركتي "فيسبوك" و"تويتر" بشكل مباشر بحظر وحذف وتقييد ملايين المنشورات المؤيدة للفلسطينيين بسبب أنظمة الإشراف الآلي وعبر "خوارزميات" إزالة المحتوى الخاصة .
بينما قامت "فيسبوك" بإنشاء "مركز عمليات خاص" لدى دولة الاحتلال الاسرائيلي وقامت بتشغيل موظفين يجيدون اللغة العربية لرصد المحتوى الفلسطيني وأن معظم المنشورات المؤيدة للفلسطينيين تمت إزالتها من قبلهم لأنها تضمنت كلمات مثل "شهيد" و "مقاومة" مما يؤدي إلى تشغيل "الخوارزميات" حيث تسببت في تعرض الفلسطينيين لـ "درجة غير مبررة من الرقابة" وبشكل غير اخلاقي وبعيدا عن اي محتوى قانوني على منصات وسائل التواصل الاجتماعي .
هناك وحدات الإلكترونية محترفة لدى سلطات الاحتلال تتبع الاجهزة الامنية الاسرائيلية تقوم برصد المحتوى الفلسطيني والتبليغ عنه مما يتسبب في اختلال التوازن لعدم امتلاك الفلسطينيين لهذه الأساليب على وسائل التواصل الاجتماعي بينما يؤثر سلبا استمرار إغلاق الصفحات وملاحقة المحتوى الفلسطيني على حرية الرأي والتعبير كما أنه يؤثر سلباً على قيم التواصل الاجتماعي لأنها باختصار تندرج في إطار كتم الأصوات وقمع الحريات العامة .
ادارة هذه الشركات تتعمد إغلاق عشرات الصفحات الفلسطينية الشخصية دون سبب واضح في أغلب الأحيان ودون تنبيه لهذه الصفحات كما هي القوانين المتبعة والمعروفة لديهم حيث تحولت منصات التواصل الاجتماعي من منصات للوعي والتبادل المعرفي إلى منصات أمنية تتخذ إجراءات تخدم سياسات حكومة الاحتلال وأجهزة مخابراتها وتتنافى مع منظومة حقوق الإنسان العالمية وفي ظل وجود المئات من المواقع الإسرائيلية التحريضية التي تنتشر على تلك الشبكات دون أن يتخذ بحقها أي إجراء وهذا يدلل أن هناك سياسة الكيل بمكيالين ويؤكد أن ما تقوم به هذه الشركات يخالف كل القوانين وينتهك بشكل واضح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
حكومة الاحتلال تعمل بالاتفاق والتعاون مع إدارات مواقع التواصل الاجتماعي على محاربة المحتوى الفلسطيني وفي مقدمة ذلك عمليات حظر واسعة لحسابات صحفيين ونشطاء فلسطينيين بدعوى التحريض وان تلك السياسات التى تمارسها تلك الشركات تخدم اغراضا سياسية وتشجع طرفا على حساب الاخر حيث الاستمرار بالتضييق على المحتوى الفلسطيني في خطوة تتناقض مع المعايير والأخلاقيات المهنية والحقوقية وحق الانسان في تلقي وتداول المعلومات .