لاتضعوا كل البيض فى السلة الامريكية المهترئة .. (3) ( ما البديل ) ؟ بقلم:عبدالمنعم عثمان

12:37 PM August, 11 2021

سودانيز اون لاين
عبد المنعم عثمان-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

سيقول اصحاب المصلحة فى استمرار الحال على ما هو عليه : اذا اقتنعنا بأن الدولار الامريكى فى سبيله للحاق بصاحبه الاسترلينى ، فما هو العمل للفكاك منه الى ان يحدث ؟
أقول ، كما قلت وكررت مرارا اننى لست ضد التعامل مع امريكا وربائبها من الصناديق والبنوك الدولية ، بل لابد من ذلك ، وهو حق من حقوق السودان وسيكون مفيدا له ، بشرط ان يستفيد من وضعه الجديد \ القديم ولا ينجر وراء هذا اوذاك بأسباب غير حقيقية ، وانما تمثل مصلحة المنجرين الأجتماعية او حتى الشخصية ! فما العمل المطلوب فى هذا الاتجاه ؟
أولا : لايعنى عدم وضع كل البيض فى السلة الامريكية – كما هو واضح من كلمة "كل " بمعنى انه لابأس من وضع بعضه فيها – ان يوضع كله فى السلة الصينية أو الروسية أوحتى العربية ، ذلك لأننى أعتقد جازما ان لدينا من الاوراق الحقيقية فى كل المجالات التى يتطلع العالم لتعاوننا معه فيها ، التى لو أحسن استغلالها لجعلتنا فى وضع اليد العليا ، وليس كما يحدث الآن ، من اعتبار حدوث كل خطوة جيدة بسبب علاقتنا الجيدة مع هذا اوذاك ، بما جعل هذا الهذا او الذاك يفرض علينا شروطا لاعلاقة لها بالامور التى يساعدنا على حلها ، او على الاقل يمتن علينا بما قدم من مساعدة ، يكون فى واقع الامر، قد قدمها لنفسه !
ثانيا : اذا بدأنا بتصور مختلف للتعاون مع امريكا على اساس الندية على الاقل ، فانه لابد من ملاحظة اهتمامها بالوضع السودانى وكأنه امر امريكى داخلى . الدليل انه اصبح لايمر يوم تقريبا من غير ذكر اسم السودان فى رئاسة الجمهورية الامريكية او فى الكونجرس او فى وزارة الخارجية ، ناهيك عن مايصدر فى الصحف الامريكية ووسائل الاعلام الاخري . وقد تعدى الامر مجرد الذكر الى اصدار القرارات بشان مسائل داخلية فى السودان مثل الطلب الى العسكر بارجاع التصرف المالى فى الشركات العسكرية الى المكون المدنى . وهذا ومثله من القرارات قد يسر الناظرين حتى من امثالى الذين يدعون الى عدم تدخل الآخرين فى شئوننا الداخلية ، خصوصا فى هذا الظرف ،الذى اصبح فيه المكون المدنى خارج الخدمة التنفيذية ، وان يكن بكامل وعى ورغبة المكون المدنى وعلى راسه اليد رئيس الوزراء ! ولكنه يبقى امرا محظورا بمراجعة ماأدى اليه هذا التدخل من مصائب فى دول اخرى . وهنا لاب ان يخطر سؤال من كل مراقب : لماذا هذا الاهتمام فائق الحد بالشأن السودانى ؟ فى اجابتي الصادرة عن التصور الذى جاء فى مقالاتى السابقة ، أقول انى ارى السبب الرئيس فى الحالة التى يمر بها الاقتصاد الامريكى ، وقد رأى المسئولين الامريكيين ان السودان بوضعه الجغرافى الاستراستيجى عربيا وافريقيا وبساحله الكبير على البحر الاحمر ، وبأمكاناته التنموية الهائلة ، التى جعلت منظمة الأغذية والزراعة تضعه ضمن ثلاث دول لحل مشكلة الغذاء فى العالم وبثورته المذهلة التى تدل على وعى شعبى عال ، واخيرا باستسلام قيادته الانتقالية لوضع من لاحول له أمام الجبروت الامريكى الأمتصور ، اقول بسبب كل هذا تسير العلاقة بالصورة المعوجة التى نرى . ولايتطلب تعديل هذا الوضع غير ثقة القيادة السودانية فى امكاناته وامكانات شعبه ، بما فيه السودانيين \ الامريكيين، الذى اثبت وطلب المرة تلو الاخرى من قيادته المدنية ان تعدل الامور بالرجوع اليه ، ولكن ...!
ثالثا :تقول قيادة الفترة الانتقالية فى الطرف المدنى ، انها تؤمن بضرورة الاعتماد الاساسي على الامكانات الداخلية ، ولكن لابد من مساعدات مالية من الخارج لاستغلالها فى البداية على الاقل . ونقول ردا على هذا انه بالاضافة الى ما تقدمت به اللجنة الاقتصادية لقحت من مقترحات عملية تستطيع توفير مايزيد على العشر مليارمن الدورات سنويا ، وهى المقترحات التى لم تنكر السلطة تلقيها ولم ترد عليها ، حسب علمى ، فان هناك الكثير من الجوانب المالية التى تتعامل معها السلطة الانتقالية بتعمية ودغمسة وعدم شفافية بأسوا ماكانت تفعل الانقاذ . ذلك من مثل الشركات العسكرية ومآلاتها ، والاموال المصادرة بواسطة لجنة ازالة التمكين ، وتصرفات مسئولى وزارة المعادن فى المال العام ، والذهب الذى يهرب بمئات الكيلوات بعلم وتصريح بعض المسئولين وغيره الكثير المحير. وكذلك هناك صرف المسئولين على الرحلات الخارجية والداخلية بدون مبرر واضح ..الخ ..الخ .وفوق كل هذا ، هناك " الصهينة " التى تعامل بها اخطر قضايا مابعد الثورة ، الا وهى التعامل مع الانقاذيين ، الذين لايزالون يسيطرون على كافة مفاصل الدولة ، بمايجعل أهداف الثورة تبقي فى طور الشعارات ، بدء بالحرية التى بدأ الانقضاض عليها فى شكل حرية الصحافة ، التى استدعى رئيس احداها للنيابة العامة بسبب نشر خبر صحيح عن رفض احدى الدول تسليم بعض المطلوبين للعدالة ، ومرورا بالسلام ، الذى استمر يعالج بالأسلوب الانقاذى من لجان تحقيق فى مايسمى بالانفلاتات الامنية وتدخل الادارية الاهلية لرأب الصدوع الاجتماعية ..الخ وأخيرا العدالة بجميع اشكالها : الجنائية والانتقالية والاجتماعية ، والحال فيها معروف ، فالقضايا الجنائية يستغرق صدور الحكم فيها سنوات ، ثم لاينفذ الحكم ، والانتقالية استمرت تتعرض لمغلطات ومماحكات التلسيم للجنائية الدولية ، ام لقضاء هجين ، ام الاستمرار فى "لت وعجن " القضاء المحلى الذى ظل تقريبا على حاله الانقاذى ! اما العدالة الاجتماعية فقد نفذ فيها حكم مؤسسات الخارج من خلال برنامج ثمرات ، التى يصر داعموها على توجيه العون فى شكل نقدى للافراد وذلك لدعم دخلهم الاستهلاكى ، والغرض واضح .
رابعا : وهو الاهم ، ماهي الامكانت لدينا فرض شروطنا ، كما اسلفت القول ؟ علىسبيل المثال لاالحصر :
العالم يمر بأزمة اقتصادية ، سميتها بالقيامة اعتمادا على تحليلات اقتصاديين من اصل النظام الرأسمالى ، نتيجة عوامل سياسية واقتصادية وصحية ، أدت الى الوضع البائس للاقتصاد الامريكى ، والى المنافسة غير الشريفة التى استخدمت فيها كل الاسلحة وليس آخرها الجائحة الكورونية . وقد بدأ التنبؤ بمجاعات ستحتاج العالم ، وهنا يأتى اسم السودان فى مقدمة البلدان ذات الامكانيات المشهودة للمساعدة . وبالتالى ، فان السودان هو الذى يختار الاستثمارات المجدية له ولغيره ، ولا يكون فى وضع اغراء الآخرين بالتنازل عن مبادئ وقيم اساسية ثبتتها ثورة ديسمبر واعترف بها العالم ، لجذب هذه الاستثمارات !
للسودان موارد حباه بها الله ، وهوفي وضع المحتكر لبعضها ، مثل الصمغ العربى ، الذى انتبهت الحكومة الانتقالية لأهميته وشرعت فى تطوير زراعته وتسويقه ، ولكن يبقى الجهد فى مجاله غير كاف