باي .. باي ,,ماما امريكا ,,! بقلم :عبدالمنعم عثمان

08:03 PM January, 20 2021

سودانيز اون لاين
عبد المنعم عثمان-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

لست انا ،الذى يقول بهذا هذه المرة برغم قناعتى الماركسية التى عبرت عنها من خلال مقالاتى بالراكوبة الألكترونية وغيرها من الصحف ، وانما يقول بها شهود من اهلها لاينتمون الى اليسار ، وأكثر من هذا تشهد عليها الأحداث الأخيرة التى جعلت البعض يضع الولايات المتحدة فى خانة العالم الثالث من مثل فنزويلا . ربما يقول قائل ان هذه الاحداث ليست مستبعدة فى البلاد المتقدمة ، خصوصا عندما يقودها شخص مثل ترامب ، غير ان مجئ ترامب الى رئاسة الولايات المتحدة فى الاساس يدل على قرب نهاية الولايات المتحدة . فهو شخص لم يعرف له اهتمام بالسياسة قبل الأنتخابات التى انتمى فيها للحزب الجمهورى حتى يتمكن من الترشح ، ثم تمكن من اكتساح المرشحين من الحزب برغم تاريخهم المعروف سياسيا على الأقل لعضوية الحزب الجمهورى . وفى النهاية انتصر على وزيرة الخارجية السابقة كلينتون. وكل ذلك لمجرد طرح شعار ( جعل امريكا رقم واحد ). ولأن الأقتصاد كان هو القضية الأولى بالنسبة للفرد الأمريكى العادى ، وظنا منه بأن الرجل الناجح فى ادارة شركته قادر على ان يدير الاقتصاد الأمريكى بنفس الطريقة ، غير ان الأمر انتهى الى كوارث فى مجال الاقتصاد وغيره .
ففى مجال الأقتصاد ، ولأول مرة ربما فى تاريخ الولايات المتحدة ، يضطر الكثيرون الوقوف فى صفوف ممتدة للحصول على الوجبات المجانية . وفي هذا فلا يجوز مقارنتها حتى بصفوف الخبز والوقود فى السودان ، اذ ان من يقف هنا يحمل ثمن ما سيحصل عليه ، ان حصل ! وكذلك تعد الحكومة الأمريكية حزمة مساعدات لأنقاذ الشركات الكبرى والبنوك من الافلاس وكذلك لمساعدة الفقراء بما يقدر بترليونات الدولارات . وهو ليس امرا جديدا او غريبا على الولايات المتحدة فى انقاذ الشركات العملاقة ، ولكن الغريب هو ان ترامب ، الذى يعتبر نفسه ويعتبره جزء كبير من مؤيديه نصير للغلابة ، طلب ان يكون الدعم للافراد فى حدود ستمائة دولار ، بينما يطالب الديموقراطيون بان يكون فى حدود الفى دولار !
وهذا امر يحتاج الى كثير من التعليق :
اولا : وكما ذكرت من قبل مرارا عند الحديث عن الدولار الذى يحكم دنيا المال والاقتصاد العالمى بينما تتدهور قيمته المحلية ، بحسب خبراء اقتصاديون من اصل النظام الراسمالى ، الى سنتات بسبب الطباعة دون غطاء من اى نوع غير القوة العسكرية والسياسية المكتسبة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية . ولكن هذه التريليونات الداعمة سيتم الحصول عليها من المطبعة وبنفس الاسلوب ، ومن ثم تستخدم ، كالعادة ، فى استيراد ماتشتهيه انفس الشركات الأمريكية الكبرى التى حصلت على الانقاذ الحكومى ، وكذلك تستخدمه البنوك الأمريكية فى معاملاتها الخارجية من تمويل ودفع فوائد الودائع العربية وغير العربية وتسليح اسرائيل وغيرها من الربائب حول العالم !
ثانيا : مثلما يحدث لكل اقتصاد يعتمد فى تمويل احتياجاته على الطباعة بدون رصيد ، فانه يؤدى ايضا فى الحالة الأمريكية الى تصاعد التضخم بصورة غير مسبوقة ، خصوصا اذا تذكرنا ما جاء فى مقال سابق بأن الدين الأمريكى الداخلى كان قد بلغ اكثر من عشرين ترليون دولار عند نهاية فترة اوباما . ولو انه ظل يراوح مكانه طوال فترة ترامب ، فان الترليونات المذكورة ستوصله الى حد غير قابل للتغطية . وقد قيل بعد فترة اوباما ان ذلك الدين ، فى الحدودد التى كان عليها ، ليس امام امريكا سبيل لتغطيته الا بالاستيلاء على مدخرات المعاشيين ، التى كانت وقتها تساوى الدين تقريبا ! وهكذا يصبح الامريكى العادى فى جحيم من جهتين : ارتفاع الاسعار بشكل غير مسبوق ،الى جانب احتمال مصادرة مدخراته المعاشية وغيرها للمصلحة العامة ، كما كان يعبر انقاذيونا !
ثالثا :لابد من تكرار الحديث بقرب افول نجم الدولار ، كالعملة الأولى فى مجال احتياطيات البنوك المركزية حول العالم والتبادلات التجارية الدولية ، بما يعادل أكثر من 60 %. فهناك الضغط الصينى من خلال مشاركة عملتها فى مجموعة العملات الحرة التى يستخدمها صندوق النقد والدعم الذى اصبحت تجده من بعض الدول التى كانت تعتبر موالية لأمريكا ودولارها ، وذلك باستخدام عملات هذه الدول فى التبادل بينها عوضا عن الدولار ، وكذلك فى رغبتها ايجاد بديل للدولار فى المعاملات الدولية بشكل عام . وقد بدأ الصندوق الدولى بالفعل البحث فى الأمر . وايضا هناك الخطر الداهم على الدولار وغيره من العملات الصعبة، وذلك الذى تمثله فكرة العملات الرقمية ، التى تجد تأييدا ،بل واستخداما متزايدا من كثير من الدول ، ولايقف دون اكتساحها الموقف غير بعض الأمور الفنية التى يعمل الكثيرون على تجاوزها. !
ولنكمل حالة التدهور الاقتصادى الذى تمر به امريكا ،قبل ان نتحدث عن التدهور السياسي الذى ربما لايحتاج لكثير حديث ، فهو قد بان فى الفترة الاخيرة ربما بصورة لاتحتاج الى مزيد من البيان والتحليل ، فاننا سنورد فى سلسلة من المقالات عرضا لماجاد به الكثيرون من اصحاب الوجعة انفسهم :
فمثلا يقول آندى سنايدر ، وهو مؤلف ومحلل اقتصادى عمل سابقا بالادارة الحكومية ، يقول ان امريكا بالفعل جاثية على ركبتيها بسبب الوضع الأقتصادي الصعب حاليا ، والذى كان من نتاجه :
أختفاء 100 الف عمل صغير بالفعل .
لم يعد من الممكن التحكم فى البطالة التى بلغت بالفعل فقدان أكثر من 46 مليون امريكى وظائفهم .
لم تعد ديون البنوك تسترد فقد توقف بالفعل حوالى 100مليون حساب مصرفى من سداد مستحقات قروضهم للبنوك ، بما فى ذلك اقساط العقارات وبطاقات الأئتمان وقروض التعليم ..الخ. ويؤكد الفيدرالى المركزى بأن البنوك ستواجه حوالى 700 بليون دولار كخسائر على القروض .
بدأت الضرائب التى تدفع للولايات والحكومة الفيدرالية تجف . وقريبا لن يكون لدى الدولة المال المطلوب للتعليم وادارات الحرقة والشرطة والأنشطة الحكومية الضرورية الأخرى .
يزداد الدين الحكومى بارقام هائلة وبسرعة متزايدة ، ففي خلال اسابيع قليلة اضافت الحكومة الفيدرالية ثلاثة ترليون دولار ، تمثل أكثر من ضعفى الدين الجديد فى العام 2019 . وفى الثلاثة شهور الأولى من الأزمة صرفت واشنطن تقريبا ما يعادل تكلفة الحرب ضد الأستعمار البريطانى والحرب الأهلية والحربين العالميتين . هذا " مع تعديل التكلفة بحساب التضخم !"
هذا ما قال به هذا الاقتصادى من اصل النظام الراسمالى ، وكان قد نقل فى بداية هذه المعلومات حديثا لاحد مقدمى خدمات النصح للمستثمرين فى " وول ستريت " يقول ( لقد تحمل الامريكيون الكساد العظيم فى 1929 وركود العام 2008 ، ولكن لاشئ يمكن مقارنته بألأزمة الأقتصادية القادمة في 2021 ) !
علامة التعجب من عندى . اذا علمنا ان الكساد العظيم كانت نتيجته المباشرة الحرب العالمية الثانية ، التى قتلت الملايين ودمرت اقتصاد الدول الاوروبية بالكامل ، مما استدعى تدخل الولايات المتحدة بمشروع مارشال ، الذى دشن السيطرة الاقتصادية العالمية للولايات المتحدة ودولارها ، فلن تكون الأزمة الأقتصادية المشار اليها فى 2021 غير بداية لما حدث لأخوات امريكا ودولارها ، قياسا على ما حدث لبريطانيا التى لم تكن الشمس تغرب عن مستعمراتها حول العالم وكان جنيهها الاسترلينى ملك زمانه ! كذلك الاحظ انه لأول مرة يشير اقتصادى امريكى يمثل النظام الى الأزمة "بالأقتصادية" وليس" المالية "، وهو دليل على ان الأمر هذه المرة يمس اصل النظام !
والى المقال القادم لمزيد من شهادات أهل النظام ، ومن ثم استعراض العلاقة بين ماحدث فى مجال الأقتصاد واثره على مبادئ الديموقراطية ألأمريكية التى كانت راسخة .