في البلدان (المُحترمة) تعمل جمعيات حماية المستهلك في نطاق (تكميلي) لمجهودات الدولة لا يتجاوز نسبة الـ 5 % تقريباً من ما يحدث من مخالفات في مجال المواصفاات والجودة ، أما في بلادنا المنكوبة والمغلوب شعبها على أمره ، يبدو الأمر وكأن على جمعية حماية المُستهلك أن تقوم بأعباء ما يجب أن تضطلع به الدولة في هذا المضمار ، فحسب الواقع الذي يُشير إليه أمر الأسواق والمُستهلكات السلعية والخدمية ، لا يساور العاقلين شك في أن كل ما يحدث من تفعالات تجارية على المستوى السلعي والخدمي لا (ترعاهُ ولا تنظِّمهُ ولا تراقبهُ) دولة ، هذا الواقع يدفعنا لأن نُفسِّر حالة اليأس وإنعدام الحيلة التي تعاني منها جمعية حماية المستهلك ناتجة بالأساس كون إحتياجاتها الفنية والمادية والإدارية والقانونية واللوجستية المطلوبة تضخمت بفعل الإهمال الحكومي لتصبح (بحجم) ما تحتاجهُ دولة وليس جمعية ، وفي الحقيقية فإن الجمعية ليست بأية حال دولة ولا شبه دولة ، بل والأعجب أنها لا تلقى أيي دعم أو رعاية أو حماية قانونية ذات جدوى أمام المؤسسات العدلية ، جمعية حماية المستهلك التي من أهم أهدافها (حماية) المواطن السوداني من جشع التجار وتلاعبات المُنتجين ، يجب أن تعلم إذا هي إقتنعت بالخروج من دائرة الوهم لترى الحقيقة المُجرَّدة ، أنها في دولتنا هذه وبأوضاعها المُذرية الماثلة مُطالبة إن أرادت التأثير الحقيقي على الواقع ، بأن تضيف إلى أهدافها ما يفيد (حماية) المُستهلك السوداني من (إهمال وغفلة) الدولة ، قبل (حمايته) من جشع التجار وتلاعبات وتجاوزات المنتجين الداخليين والخارجيين. بروفيسور آمال عزالدين والي الولاية الشمالية تقول في تصريح حول معبر أرقين الحدودي مع مصر ، بأنهُ غير قابل للإستخدام البشري وتملؤهُ بؤر الفساد ومنشآته آيلة للسقوط ، ودعت إلى إغلاقه بعد التشاور مع وزارة البنى التحتية ، وينطبق ما سبق على جميع المعابر التي تعاني فيها سلطات الجمارك ووحدات المواصفات والمقاييس وغيرها من القطاعات الآخرى ما تعاني من إهمال ، مما كانت نتيجتهُ دخول الحابل والنابل من البضائع والمُستهلكات والأدوية بسبب ضعف الإمكانيات وأحيانات بسبب ضعف النفوس وقلة الوازع الوطني ، جمعية حماية المستهلك في الدول (المُحترمة) و(المُحترم) إنسانها دورها هو (تشذيب وتجويد) إنجازات الدولة في سُبل حماية مُستهلكيها ، وهي بمثابة الغُربال الناعم الذي يقي ويمنع مرور الشوائب ، ويسُدَ الثغرات وما غفل عنهُ (نظام) الحماية الذي تديرهُ وتدعمهُ الدوله ، أما وقد قضى الله تعالى أمرهُ فينا وكان هذا حال دولتنا ، نصيحتي للجمعية أن تُسارع وتترك ما هي فيه الآن و(تحمينا) من تفريط أمر الدولة السودانية في واجباتها تجاه (حماية) مُستهلكيها.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة