تدورالدولة الأردنية الآن على محور واحد هو المحور الأمني بأشكاله المختلفة . الدولة قد انقلبت على نفسها ، فعوضاً عن كون الحكم في خدمة الدولة أصبحت الدولة في خدمة الحكم ، وانتقل الولاء من ولاء للدولة والوطن الى ولاء للحكم أولاً بغض النظر فيما إذا كان ذلك الولاء عن قناعة أو خوف أو إسترضاء أو مصلحة .
بات الأردن الآن دولة أمنية بإمتياز مثلها مثل باقي الدول العربية وإن كانت تمتاز عن معظمها بإبتعادها عن الدموية أو الوحشية في التعامل مع المعارضة أو مع الرأي الآخر ، وغياب النزعة نحو الشطط في ممارسة دورها الأمني .
يسعى العديد من رموز وأقطاب المعارضة الأردنية الى المطالبة بتغيير الواقع البائس الذي يعيشه الأردن متناسين أو غافلين عن أهمية كون تلك المطالبة صريحة وقوية وحاسمة وبعيدة كل البعد عن محاولات التمويه أو المواربة أو الاستجداء ، وبانها بالتالي يجب أن تستند الى الدعم الجماهيري وليس الى موافقة الحاكم وسماحه بها شكلاً كما هو عليه الحال الآن . ولكن تبقى الحقيقة بأن مطالب الاصلاح والتغيير الموجهة نحو الحكم في الأردن وهي في غالبيتها مطالب مشروعة ، تنطبق أيضاً وربما بنفس القوة على هيكلية وسلوك جسم المعارضة وتحظى بنفس القدر من المشروعية كمطالب مخلصة لإصلاح المعارضة .
المعارضة الأردنية تقليدية ومسالمة بطبيعتها وأساليبها ، وتميل الى الاقتداء أحياناً بسلوك النظام الذي تعارضه !! فمعظم الأمناء العامون لأحزاب المعارضة هم خالدون مخلدون في مناصبهم ولا أحد منهم يريد أن يمارس مبدأ تداول السلطة مع أنه أساس العملية الديموقراطية التي ينادوا بها . صحيح أن هنالك قلة من الأحزاب التي قد تسلك مساراً ديموقراطياً داخل مؤسساتها من القاعدة وحتى منصب الأمين العام ، ولكن أغلبية أحزاب المعارضة تبقى بعيدة عن ذلك . وقد فتح ذلك المسار الباب أمام الاستزلام والاحترافية داخل تلك الأحزاب على حساب النهج النضالي .
المعارضة موقف وليست مهنة أو حرفة حتى وإن كانت تبدو كذلك في الأردن . والانسان العاقل الوازن لا يستطيع أن يمتهن المعارضة وأن يكون بالتالي معارضاً لكل شئ طوال الوقت ، تماماً كما أنه لا يستطيع بالمقياس نفسه أن يكون مؤيداً لكل شئ وموالياً طوال الوقت . فمعظم أحزاب المعارضة ليس لها حضور جماهيري مؤثر و تبقى معظم الوقت في حالة جمود دون توفر محاولات جادة للتطوير أو التحديث سواء في الفكر أو في أسلوب العمل ، وكذلك هو حال معظم الأمناء العامون لتلك الاحزاب . ورموز المعارضة هي نفسها في كل وقت وفي كل مناسبة . الأفكار والمقترحات للمعارضة يتم تكرارها وإجترارها بالرغم من التجديد الملحوظ في ممارسات وسياسات الحكم . فبالرغم من جنوح الحكم نحو التغيير والابداع في ممارساته وسياساته الهادفة لقنص الحريات الدستورية والعامة ، إلا أننا لا نشاهد أو نلمس نفس المستوى من الابداع والتجديد لدى المعارضة في كيفية التصدي لتلك الممارسات المتجددة للدولة الأمنية ، وذلك ما يعود غالباً الى الجمود الملحوظ على مستوى قيادات المعارضة .
المعارضة الأردنية تسعى بلا طائل نحو المطالبة بالاصلاح أو بإعادة بناء مؤسسات الدولة الأردنية التي تم طحنها تحت ضربات المطرقة الأمنية وتحت ضغوط الفساد والمحسوبية والاستزلام المصلحي وضمن اطار تطويع النصوص الدستورية والقانونية لصالح التسلط الأمني والتفرد بالسلطة ، إلا أن خطوط التواصل بين الحكم ومؤسساته وأدواته من جهة ، والمجتمع المدني ومؤسساته الجماهيرية من جهة أخرى ابتدأت تشهد مزيداً من الانقطاع الملحوظ والمقصود والمتتالي من منطلق أن "من ليس معنا فهو ضدناً " . وهذا الوضع يشير الى عدم قبول الحكم بالمعارضة مهما كان شكلها أو طبيعتها أو أهدافها وعدم الاعتراف بها أو بدورها . وهكذا ، وفي ظل غياب التواصل والحوار بين الحكم والمعارضة باستثناء الحوار المبني على السيف الأمني القاطع ، فان ما نحن مقبلون عليه يتراوح بين الانصياع الكامل للدولة الأمنية أو فرض الابتعاد الكامل عن الانخراط في الهم الوطني أو في العمل السياسي المرتبط بالدولة أو مؤسساتها .
وفي ظل غياب القدرة على تحريك الجماهير والتأثير عليها ، من الواضح أن الحكم أصبح غير راغب في الاعتراف بأي دور للمعارضة في الحياة السياسية في الأردن ، بالرغم من سعي العديد من قادة العمل السياسي ورموز المعارضة في الأردن الى العثور على وسائل أو قنوات للتواصل مع الحكم دون أن يؤدي ذلك الى صدام أو إذلال أو قمع جسدي أو شخصي أو فكري . ولكن يبدو أن الأمور تسير في مسار مختلف تماماً بالنسبة للحكم وللمسؤولين خصوصاً في الدوائر الأمنية الذين لا يريدوا الاعتراف بأي دور سياسي للمعارضة .
الدولة الأردنية بمؤسساتها المختلفة مغلقة الآن أمام المعارضة ورموزها ، ووسائل التعبير العامة ممنوعة عنها أو مغلقة أمامها . والقوانين الناظمة للحياة السياسية تمت صياغتها لمنع المعارضة من لعب دورها الطبيعي كجزء من الحياة السياسية في الأردن . ويتم الآن الاستعانة بالقوانين لتأديب ولجم المعارضة واعطاء الأجهزة الأمنية العذر القانوني لمساءلة ومعاقبة الرأي الآخر وبالتالي تطويع وتهديد وملاحقة أصحاب الرأي الآخر الى أقصى حد ممكن .
إن استقواء الدولة الأمنية على النقابات المهنية ، و معاداة واضطهاد وإذلال الأحزاب السياسية من خلال رهن إرادتها لسياسات الدعم المالي الحكومي مع أنه مال عام ، واحتواء بعض الأحزاب الاسلامية من خلال تفتيتها وإفقارها ، تأتي جميعها في سياق احتواء وتدمير أو تفريغ مؤسسات العمل السياسي والنقابي الجماهيري من مضمونها وفعاليتها وجعلها عنوانا دون محتوى حقيقي مؤثر بعد أن تم تفريغ مؤسسات الدولة نفسها من ولاياتها وصلاحياتها الدستورية وتحويلها الى واجهة تجميلية للدولة الأمنية العميقة .
الاصلاح هدف هام وعنوان متجدد للمرحلة المقبلة ، ولكن المعارضة كإحدى أدوات الاصلاح الفاعل تبقى دون المسؤولية المناطة بها خصوصاً في ظل تغول الدولة الأمنية . على المعارضة في الأردن أن تبدأ بإصلاح نفسها أولاً إذا ما أرادت النجاح في المهمة الملقاة على كاهلها . البدأ بالنفس هي بداية الطريق نحو النجاح لأن فاقد الشئ لا يعطيه .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
لبيب قمحاوي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست