|
Re: الحلو وكباشي: العقارب في زجاجة بقلم:عبد ال (Re: عبدالله علي إبراهيم)
|
محامي دفاع نخب اقلية جلابا السلطة عبد الله على ابراهيم دائما يكذب ويلفق ويخفي الحقائق حتى اصبح ديدنه الكذب ولا يكتب مقالا ولو سطرا واحدا الا وتخلله الاكاذيب والتلفيق والدغمسة بالضرورة. اولا في لقاء كوكادام كان موقف الحركة الثابت في ضرورة فصل الدين عن الدولة كاساس للوصول الى تحقيق السلام بوقف الحرب, واقامة السودان الجديد العلماني المتنوع الموحد سياسيا على اسس ندية, الذي يسع الجميع. وهذا ما رفضه اقلية جلابا السلطة متمثلة في حزب الامة الطائفي الذي نقض قيادته مذكرة كوكادام بحجة ان وفدهم في الموتمر برئاسة الاستاذ ادريس البنا واخرين غير مفوض من العائلة الطائفية ممثلا في الطائفي الجلابي السلطوي المستبد صادق المهدي (الكاذب الضليل), وهو كالعادة كان متواطأ مع حلفائه الجبهة الاسلامية بقيادة صهره الاسلاموي الداعشي حسن الترابي, ومعهم طائفة الختمية قيادة الاتحادي الديمقراطي. ولكن عندما تطور موقف الطائفة الختمية وتقابل المرغني مع الدكتور جون قرنق في نوفمبر 1988 في اديس ابابا حيث وقعا ما عرف باتفاقية المرغني|قرنق, ومن هنا كان الاتفاق على تجميد قوانين سبتمبر بدلا من الغائه الى حين عقد الموتمر القومي الدستوري خلال ست اسابيع من الاتفاق, اي في منتصف ديسمبر من نفس العام؟ وتحديد الزمن هنا مهم جدا وليس كما يفعل المغرض محامي الدفاع الفاشل النازي عبد الله على ابراهيم في تمييع القضايا دفاعا عن جلاباه القتلة السفاحين. اما اتفاقات التجمع الوطني الديمقراطي في ما بعد تواطؤا طوائف جلابا السلطة في انقلاب الكيزان وتسليمهم السلطة, ثم تواصلوا في الحوار مع الحركة الشعبية, حتى توصلوا الى ما كنا نسميه بفصل الدين عن السياسة في مقررات اسمرا للقضايا المصيرية 1995, مع الالتزام بحق تقرير المصير لشعب جنوب السودان. وهذا ما غمضه المحامي الفاشل النازي عبد الله على ابراهيم محاولا دغمسته كانه ليس ذات صلة, ولم يشير اليه مطلقا لحاجة في نفس يعقوبه الجلابي السلطوي القومي الشمالي الفاشي المتحييز دائما؟ ولقد تزامن مقررات اسمرا في منتصف العام 1995 مع اصدارات الفتاوي الجهاد في الجنوب لتشمل اقليمي جبال النوبة والنيل الازرق مثلما الحال مع شعب جنوب السودان. وكان هذا تطورا مروعا في النزاع السوداني قد ادى الى اعلى مراحل التصعيد والانقسام المجتمعي العميق طائفيا دينيا وعرقيا لم يسبق له مثيل بسبب الفاشية الاسلاموية الصريحة وقمة الارهاب الداعشي ضد شعوب الهامش في اقاليمهم ولم يحدث حتى في عهود الغزو الاستعماري؟ وهو ما لم يحدث من مؤسسة دولة حديثة في العصر ما بعد مواثيق حقوق الانسان في ان تعلن الدولة الحديثة الجهاد ضد شعبها كلهم او جزء عزيز منهم في داخل ارض اقاليمهم. وكان من الطبيعي ان يكون له ما بعده خاصة في الرد المقاوم للجهاد بداهة, وهو مزيد من التمسك بلا هوادة بعلمانية الدولة, او ممارسة حق تقرير المصير للشعوب الذين تم استباحتهم تحت وقع الجهاد المقدس من قبل سلطة دولتهم؟ ولكن الازمة تكمن في عقلية القطيع الجلابي السلطوي الذين حكومة ومعارضة على السواء لا يستشعرون بمساوئهم ضد الاخرين ابدا؟ وعادة يرددون عبارات مثل ان ذلك الحدث قد قام به الحكومة السابقة يا اخي؟ ان تلك جرائم النظام السابق ونحن الان في وضع جديد اي تبديل وجوه فقط ؟ وهكذا يظلوا في حالة استجداء بعفى الله عما سلف بكل اريحية طبعا دون اي احساس او شعور بما وقع للضحايا من النظام السابق؟ اها وانتم منم؟ وما هو جديدكم المغاير لناس حكومة فلان ديل؟ ولا حاجة طبعا! بل العكس سريعي التصالح والتماهي مع نفس جنرالات حكومة ناس فلان داك من القتلة والسفاحين وتحويلهم الى ابطال فوق جثث ضحاياهم من شعوب الهامش؟! ثم حجز كراسي ومواقف ذات الحكومة السابقة باريحية كمان مثلما الحال مع رفض مبدا الوحدة الفيدرالية المتوارث منذ موتمر جوبا الاول في 1947, الى انفصال جنوب السودان في 2011؟ وهكذا تكرار بالمسيطرة بين الحيكومات ونخبها في رفض مبدا الدولة العلمانية العادلة الموحدة؟ ولكن هنا الان في خازوق حق تقرير المصير طوالي في اقرب لفة بعد باب رفض العلمانية مباشرة بس كبس؟! والشاطر البضحك في الاخر؟ كما ان اتفاقات الحد الادنى للحركة في تحالفاتها من اجل تصعيد النضال ضد الفاشية الاسلاموية وانهاء الهيمنة النازية لاقلية جلابا السلطة في الخرطوم ليس بالضرورة ان تتطابق حرفيا مع مواقف الحركة ومطالبها المشروعة في الوطن, ومبادئها السياسية في تحقيق السودان الجديد. بمعنى قد تقدم الحركة تنازل طفيف لا يتعارض مع مبدائها من اجل تكوين تحالف سياسي قوي لمواجهة الفاشية الاسلاموية وانهاء الهيمنة النازية المطلقة لاقلية جلابا السلطة في الخرطوم بمثل ما حدث في التجمع الديمقراطي مثالا كحد ادنى, ولكن هذا لا يعني ان تقدم ذات التنازل للهيمنة النازية المطلقة او للفاشية في الخرطوم حيث السلطة السياسية للدولة الفاشية ابدا؟ فمانديلا لم يقدم اي تنازل في انهاء دستور الابارتايد والى الابد. والحركة الشعبية ايضا لم تقدم تنازل في مطلب العلمانية منذ تاسيسها وعبر كل حيكومات اقلية جلابا السلطة منذ السفاح نميري ووزير دفاعه مشعل الحرب الاخير السفاح سوار الدهب وجنرالات حربه المايويين ما بعد الانتفاضة 1985, ثم حكومة ابن عمه الطائفي السفاح صادق المهدي والذي اسماه بالكاذب الضليل في خلال نزاعاتهم الدموية حول السلطة. وختاما بنظام حلفائهم الكيزان بقيادة صهر الكاذب الضليل ترابي؟ فلقد ظل موقف الحركة حول العلمانية طوال جولات التفاوض عبر كل حيكومات اقلية جلابا السلطة ثابتة وفي غاية الوضوح. لان العلمانية هي الاساس لانهاء الهيمنة والاستحواز المشرعن بالدين لاقلية جلابا السلطة وضرورة تاسيس الدولة الحديثة العلمانية بطبعها, المحايدة, للاقرار بالتنوع السوداني التاريخي والمعاصر, وليكون الانتماء على اساس حقوق المواطنة المتساوية بغض النظر عن العرق او الدين او الجنس, وفق نظام حكم عادل خاضع تحت سيادة القانون. وكل هذا ما لا يمكن التنازل عنهم باي حال من الاحوال وشرط تحقيقهم في ارض الواقع هي الدولة العلمانية المحايدة بالضرورة؟ ومن هنا جاء فكرة النظامين كما ذكرت في التجمع. وظل ذات الموقف الثابت خلال كل جولات التفاوض الى نيفاشا فلماذا التنازل الان يا عبد الله على ابراهيم؟ ما الذي تغيير في الواقع بل ما هو البديل للعلمانية كاساس لتحرير الدولة من الهيمنة الطائفية لاقلية جلابا السلطة, والضمانة الوحيدة لاقامة موسسة الدولة الحديثة الديمقراطية المحايدة التي ينتمي اليها الجميع وفق قيم الحرية والعدالة والمساواة, والاقرار بالتنوع السوداني الثر والمواطنة المتساوية في الحقوق السياسية والمدنية بلا ادنى تمييز؟ كما ان مياه الجهاد التي اراقت الدماء وما حدث ما بعد انقلاب الكيزان قد نسف فكرة الموتمر الدستوري تماما الذي تجاوزه الزمن بعد ان اهدرت الطائفية بتحييزاتهم العشائرية والطائفية الدينية والاستئثار بالسلطة منفردين ورفض القبول بقيم العدالة والمساواة مع باقي مكونات السودان المقصية المهمشة الاخرى, بل تكريس الانقسام المجتمعي ورفض الاخر, كل هذا قد دفع بهم الى اهدار كل الفرص الذهبية منذ الاستقلال الى ما بعد الانتفاضة 1985, وما بعد كوكادام, وما بعد اتفاق المرغني- قرنق1988. وبعد الانقلاب العسكري للكيزان واعلان الجهاد قد تطور الموقف الى حق تقرير المصير او العلمانية راسه عديل؟
|
|
|
|
|
|