صناعة الندرة مابين .. رفع الدعم .. والتطبيع بقلم:محمد الصحابي

08:21 PM October, 28 2020

سودانيز اون لاين
محمد الصحابي يحي محمد-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

لعل هذا النهج كان قد برع فيه النظام المدحور وأجاده لتمرير سياساته الإقتصادية،يُضاف الي ذلك تحسسه لتداعيات قرارته عبر قرون إستشعاره الأمنية،حيث كانت ثمرة نجاحته تُخلف بحور من الدماء وعديد الإصابات والإعتقالات وتجلى ذلك في هبة سبتمبر المجيدة،التي مازالت البلاغات الجنائية مدونة (ضد مجهول) ولاعزاء لأسر الشهداء والحق العام علي الرغم من أننا في ثورة الحرية والسلام والعدالة.
إذا إنتهجنا مبدأ المراقبة والمتابعة بتجرد بعيداً عن العاطفي والتطبيل الفج،نجد أن حكومة الفترة الإنتقالية (حكومة الثورة) مارست نفس النهج وبإمتياز وللأسف الشديد يتم ذلك في عز نهار ثورة ديسمبر المجيدة التي أتت لترسيخ مبادئ الحكم الرشيد،لتكون الشفافية والمساءلة والمحاسبة مرتكزاتها الرئيسية دون أدني مرواغة أو إستمرار التطاول عليها،وبتفحص واقع تسيير الدولة في ملف الخدمات الأساسية (الدواء،الدقيق،المحروقات <جازولين،بنزين،غاز>) يتضح جليا أن الشح في هذه الضروريات طالته يد التحكم بقصد وإحجام الحكومة عن القيام بالواجب المنوط بها تجاه توفير هذه الضروريات بإحكام الدور الرقابي في سلاسل إمدادها حتي مرحلة التوزيع وما بعدها،فالسؤال الموضوعي لماذا نُرجح أن الحكومة قد سلكت منهج صناعة الندرة؟ فالإجابة على ذلك تقودنا الي سؤال آخر هل خزينة الدولة فارغة فعلياً كما يُصرح المسئولين بذلك؟ وبإسقاط ذلك على الواقع نجد أن الدولة لم تدفع للأمدادات الطبية سوى 10 مليون دولار من أصل 20 مليون دولار (راجع تحقيق جريدة الجريدة and بيان الصيادلة المهنيين)،وهذا مؤشر أن الدواء سيطاله التحرير؟ وأن طباعة الكتاب المدرسي تعترضه عقبة التمويل،وأن قطاع النقل والمواصلات لم يُدعم ببصات أو حافلات جديدة،وأن البند الأول<منصرفات تسيير دولاب العمل والمرتبات) شابها التقصير والتأخير(راجع إعتذار السيدة وزيرة المالية للقوات النظامية) وإحتجاج مدراء الجامعات السودانية،عند محاولة التراجع عن مرتبات وزير المالية السابق د.البدوي،والحال في المجلس القومي للصيدلة والسموم وقد يكون هنالك مالم يجد حظه من الرصد في الإعلام؟! إذا كان هذا واقع الحال،فالأسئلة الحقيقية فيما تنفق الحكومة مواردها؟ وأليست تلك الضروريات تقع ضمن دائرة أولوياتها؟ وأليس أن التجنيب الذي كان يُمارس في العهد البائد قد أوقف تماما؟ أو تم الحد منه على أسواء الفروض؟ وهل لم يتوقف الصرف على مؤسسات وأجسام النظام البائد الهلامية؟ التي كانت تبديد للموارد،وإمتيازات لكوادر المؤتمر الوطني؟ فضلا عن المرتبات والنثريات التي كانت تذهب للمجلس الوطني ومجلس الولايات وملحقاتهم من اللجان وخلافها،ولماذا رفضت الحكومة مقترحات اللجنة الإقتصادية للحرية والتغيير؟ فضلا عن عديد البدائل؟،ولماذا أصرت على تجريب المجرب والتمسك بالحلول الجاهزة؟ وهل تحسبت جيدا لتبعات قرارتها الخطيرة على شعبها؟ ولماذا تُكافئ صبره وجلده وتحمله للشدائد بمزيد من التضييق في معاشه؟ ولماذا تغافلت عن المناصحة؟وآثار تلك الوصفات والروشتات الدولية المدمرة للدول والساحقة للشعوب؟ مجمل ذلك الا يُدلل علي أن للدولة موارد،رغم جائحة الكورونا لأنه لم تكون إحصائيات رسمية عن تبعاتها الإقتصادية،وبالمقابل هنالك دعومات أتت لصالح الوضع الصحي،عطفاً على ذلك يتأكد للمراقب بعمق أن فرضية صناعة الندرة سليمة هدفهها إخضاع الشعب المغلوب على أمره جراء إهدار طاقته في صفوف الخدمات(عيش،وقود،غاز) وتهيئته لمسألة رفع الدعم أو ترشيد الدعم! كما تُصرح الحكومة،لأنه عندما تُحاصر بإنعدام الخيارات يمكنك القبول باسوأ الخيارات!ولذلك ربطة موضوعية بمسألة التطبيع فبخلاف الآلة الإعلامية للدولة التي تُزين ذلك، يُساق الشعب للنظر إليها بشغف وترغب بإعتبارها الخلاص من الجائحة الإقتصادية، ومفارقة الضائقة المعيشية والظروف الطاحنة التي تشهدها البلاد،فذلك ويضح أن الحكومة قد تطابق نهجها مع النظام المدحور في إدارة تلك الملفات الإستراتجية،ويوضح أن هنالك خلل جسيم في منظومة إتخاز القرار من خلال تضارب التصرحيات الوزارية والسيادية وتتناقضها مع الحاضنة السياسية فيما يتعلق بمسألة التطبيع،لذا قد تنجح الحكومة في تمرير سياساتها بنهج صناعة الندرة ولكنها سقطت في إمتحان الشفافية والمكاشفة! مع الشعب الذي حملها بتضحياته الجسام وبدماء شهدائه الطاهرة الي سدة الحكم.!