|
|
 Re: لتعزيز نظام إزالة التمكين الهجين : شرعيته (Re: عبدالله علي إبراهيم)
|
ورد في مقال الدكتور عبد الله، العبارة التالية:
(لقد انتهينا في إزالة التمكين إلى نهج هجين بفضل نبل الثورة السودانية. فهو ثوري محتكم إلى استئناف ثم إلى محاكم في نهاية المطاف. وسيتمتع بهذا النهج قتلة بلا أعراف، وفاسدون بلا حدود، وخرعون بلا مؤهلات). هذه هي عبارات استاذنا الدكتور عبد الله.
لكن ومن منطلق الإيمان بشعارات الثورة نفسها (حرية، سلام، عدالة)، خصوصا كلمة عدالة، الأ ترى أن التسلسل الذي اوردته (ثوري، استئناف، محكمة) هو أبعد ما يكون عن العدالة؟
وإن كان نظام الإنقاذ لم يراعي العدالة، فهل هذا مبرر لأي ثورة أن تسير في نهجه نفسه؟ إذن ما الفرق بينها وبينهم؟
قل لي اي نظام قضائي في العالم يأتي فيه الإستئناف قبل المحكمة؟
ثم ما الفائدة من المحاكمة اصلاً إن كان الحكم قد صدر في عبارات مثل (قتلة بلا اعراف، فاسدون بلا حدود، خرعون بلا مؤلات؟)
لماذا لا نتعظ من التاريخ ومن تجارب المحاكم ( الثورية) عندنا في السودان؟ ألم يكن عبد الخالق محجوب ضحية لواحدة من هذه المحاكم الثورية والتي كان قانونها في أغلب الأحوال مزاج الحاكم؟
طريق العدالة مهما كان طويلاً ومليء بالأشواك افضل وبكثير من السير في الطريق (الثوري) الذي لن تسلم العدالة من تفلتاته، ولن يؤسس لدولة القانون المأمولة.
مقابلة الإجرام بإجرام مثله لن يزيد سوى عدد المجرمين....
هل تذكرون ما سمى حينها على عهد نميرى (بالعدالة الناجزة)؟
كم كان عدد ضحايا هذه العدالة الناجزة؟
تلطيف البطش بالخصوم مهما كان اجرامهم تحت مسميات (ثورية) و(عدالة ناجزة) وغير ذلك من تسميات لن يجعل ثمرة الحنظل تفاحةً.
مع تمنياتي لك بموفور الصحة والعافية والتحية لدورك المقدر في نشر التوير.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست