الدكتور محمد عمر طلحه، في حوار له مع زكي هيرالي على قناة لتعارفوا ، قال " أن نسبة كوادر قبيلة دارود في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية في عهد سياد بري، كانت أكبر من متيلاثها لدى قبائل دير، هوية، دجيل ومريفلي ومع التجمع الخامس للقبائل ومنها جرير ويني،جبوي والمنحدرين من أصل يمني".(١)
خلفية الرجل أكاديمية،سياسية وقد تولى فيما مضى منصب نائب رئيس النواب الصومالي،وهو شخصية مثقفة وذو اهتمامات فنية أيضا، الا أن تقديره لشأن العام قد خانه أثناء حديثه، وقد اخفق في موضع إيجاد تفسير منطقي وموضوعي لواقع تميز التمثيل النخبوي لمكون دارود.
أن مفاد واقع تقدم كوادر دارود عددا عن غيرهم من مكونات النخب الصومالية الأخرى شكل واقع ملموس، ولا يمكن حصره في ظل نظام سياد بري، بل أن ذلك كان قائما أيضا في ظل مرحلة الحكومات المدنية التي سبقت قدوم العسكر في عام ١٩٦٩.
وهذا الشأن لا يقف خلفه قيادات دارود والتي مرت على البلاد، والمعلوم أن رئيس الوزراء السابق عبدالرزاق حاج حسين والرئيس محمد سياد بري على خلفيات مختلفة، كانوا قد طردوا من الخدمة الكثير من الموظفين خلال توليهم السلطة، وعدد كبير من هؤلاء كانوا منحدرين من دارود، الا أن الاعتبارات التي وقفت وراء تلك الإجراءات تباينت، بالنسبة للأول جاءت كحالة تقييم لموظفي الدولة، والذين تم تسريح من كانوا يمثلون منهم عبئ على الجهاز الإداري ولا يقدمون خدمات فعلية، بينما كانت سياسة الثاني تستند على خلفية سياسية مفادها تسريح غير الموالين لنظامه بعد انقلاب عام ١٩٦٩، ويشمل الدارود الذين شملهم ذلك الإجراء الموظفين المنحدرين من قبائل مجيرتين،ورسنجلي.
وخلفية تفاوت الكوادر لصالح دارود في إطار مجلس الوزراء، وكلاء الوزارات والمدراء والقيادات العسكريةالعليا،القطاع الدبلوماسي، تعود الا أنهم أكثر عددا واراضا من غيرهم من الصوماليين، حيث يشكلون تجمع القبلي الأكثر عددا سكانيا وسط الصوماليين، ويقطنون في كل من الصومال الدولة، الأراضي الصومالية الواقعة تحت الاحتلال الإثيوبي والكيني، ونسبة أراضيهم من الصومال الطبيعية هي الأكبر مساحة جغرافيا مقارنة مع اقرانهم، ومن مجموع ١٨ محافظة تشكل الصومال، يتواجدون في ٩ محافظات منها.
وقد تلقوا تعليمهم من قبل إدارات إيطاليا وبريطانيا، وبما في ذلك المهاجرين منهم العائدين في عقد الستينيات من القرن العشرين من مدينة عدن والتي كانت خاضعة لبريطانيا قبل عام ١٩٦٧، حيث شهدت الصومال عودة عائلات كثيرة إلى الوطن، وبطبيعة الحال التحق الكثير من أبنائها في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، ومن الشخصيات التي يمكن الإشارة إليها في هذا السياق، أحمد سليمان عبدالله عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الثوري الحاكم، الدكتور علي خليف جالير رئيس وزراء سابق،العقيد والكاتب فارح محمد جامع رئيس هيئة النقل العام،العميد يوسف سراينلي قائد قوات الشرطة الصومالية،العقيد إسماعيل ماخري رئيس محكمة الإنقاذ الوطني(محكمة أمن الدولة).
كما أن قواعد وغالبية كوادر جبهة تحرير الصومال الغربي المدنيين والعسكريين، والذين نالوا تعليمهم في دول عديدة منها العربية والاشتراكية، - بدورهم كانوا من دارود - والكثير من هؤلاء إنتهوا في نهاية المطاف كموظفين في مؤسسات الدولةالصومالية المدنية والعسكرية، وذلك بعد أن أحكم النظام الحاكم قبضته على مقاليد الجبهة وقرارها، فتلك العوامل مجتمعة وقفت وراء تميزهم.
وبالنسبة لمحدودية كوادر مكون جرير ويني(البانتو) المهمش في مؤسسات الدولة، يعود ذلك بفعل عدم انتشار التعليم في أوساطهم وانخراطهم بعمق في الزراعة، وعسكرة الكثير منهم في الجيش على مستوى الجنود، ونسبتهم سكانيا ليست بالعالية، رغم تواجدهم في محافظات زراعية عديدة منها هيران،شبيلي الوسطى،شبيلي السفلى،جوبا الوسطى،جوبا السفلى. وبدوره فقد ذكر الدكتور طلحه أن الاحتلال الإيطالي لعب دور في تهميشهم اجتماعيا واستهدافهم بفعل نضالهم الوطني.
وفي حالة مكون الجبوي المهمش لقد كانوا حاضرين بقوة في المؤسسات المدنية والعسكرية وحضورهم كان بارز بالمقارنة مع مكون جرير ويني(البانتو)، وقد منح مهمشي الجبوي دعم استثنائي في عهد سياد بري أو العسكر، رغم أن الغالبية الساحقة من أبنائهم كانوا عازفين عن التعليم لأسباب اجتماعية تكمن في أن عامل الفقر كان بارزا أكثر في أوساطهم مقارنة مع باقي المجتمع، وذلك لم يحول دون وصول قيادات منهم إلى السلطة كمثال الفريق محمد علي سامتر كنائب لرئيس الجمهورية،الشيخ محمد جوليد وزير العدل والأوقاف،محمد اشكير بوتان عضو لجنة مركزية للحزب الحاكم ووزير تعليم سابق،وقيادات أخرى.
بينما كان الصوماليين المنحدرين من أصول يمنية والجالية اليمنية عموما، حاضرين في مؤسسات الدولة بالمقارنة مع حجمهم السكاني، وقد استفادوا من التواجد الإيطالي والذي كان يميزهم عن الصوماليين، ورغم ذلك فإن الغالبية الساحقة منهم كانوا يميلون إلى الأعمال الحرة، ورغم ذلك فإن تواجدهم في المناصب العليا كان حاضرا، إذ تقلد عبدالله محمد فاضل منصب عضو المجلس الأعلى للثورة الحاكم ورئيس هيئة الأركان الجيش، محمد علي شرمان رئيس الدائرة الايديولوجية في الحزب الاشتراكي الثوري الصومالي،محمد علي منصر،حبيب علي حبيب كوزراء في حكومات سياد بري. والجدير بالذكر أن هؤلاء كانوا يملكون وضعية مزدوجة فتارة كانوا ممثلين للجالية اليمنية وأخرى كمواطنين صوماليين.
وفي حقل الدبلوماسية والانخراط في وزارة الخارجية، فإن حضور كوادر دارود وإسحاق كان بارزا بالمقارنة مع كوادر المكونات الصومالية الأخرى. وذلك لكون هؤلاء اكتسبوا مهارات لغوية ايطالية،انجليزية وعربية أكثر مما أمكن لغيرهم من المكونات الصومالية الأخرى، ونسبة المتعلمين بينهم كانت عالية.
وتناول الدكتور محمد عمر طلحه منصب محافظ بنادر وعمدة مقديشو مشيرا " الا أن سياسيين هما محمد إبراهيم أبو رأس،حسن ابشير فارح قد تناوبا على المنصب، وأن المحاباة القبلبة وقفت وراء ذلك".(٢) بينما مفاد ذلك يعود إلى عامل الولاء السياسي وليس الانتماء القبلي، وتولي جمال جابيي وبعده راجيس المنصب ذاته، وهما صوماليان من أصول يمنية أيضا يفند الأمر.
ففي الحالتين كان الاعتبار السياسي العامل الذي وقف وراء تلك التعيينات، الا أن الخطورة تكمن في الطرح الذي يرغب في تمريره، وهو تكريس محاصصة سياسية وفق اعتبار قبلي، حيث يرى أنه كان يجب تعيين شخصيات تنتمي إلى قبائل الهوية بحكم أن محافظة بنادر والعاصمة يقعان ضمن نطاق أراضيهم - دعوة لواقع الكانتونات القبلية الراهن - لزمن سابق مختلف في واقعه السياسي والاجتماعي أيضا عن الراهن المتخلف، وطبيعة النظم السياسية التي مرت على البلاد اختلفت عن نظام المحاصصة السياسية القبلي الراهن.
والحكومات المتعاقبة على حكم الصومال أكان في مرحلة الجمهورية الصومالية أو في ظل جمهورية الصومال الديمقراطية، عرفت حالات المحاباة القبلية، الا أن الأمر لم يكن العامل الاساسي والذي وقف وراء، تعيينات الجهاز الإداري لدولة. وبالتالي لم تكرس واقع تميز كوادر قبيلة دارود بالمقارنة مع بقية المكونات الصومالية الأخرى، في حين أن هناك سبب يتجاوز عامل المحاباة وقف وراء ذلك التفاوت، وهو ظروف منطقية اجتماعية في المقام الأول، ناهيك عن مدى الولاء لسلطة الحاكمة والذي شمل الجميع.
وهناك استثناءات موضوعية كمثال أن المحاباة القبلبة كانت حاضرة في الانتخابات خلال مرحلة الأحزاب السياسية،ولجوء السياسيين إلى قواعدهم القبلية وتحالفات وفق ذلك، الا أن هذا الشأن الفاسد كان يشمل الحياة العامة عموما، وفي فترة لاحقة مع ضعف النظام في عقد الثمانينات من القرن العشرين، وذلك بعد أن تشكلت قوى سياسية معارضة على خلفية قبلية، إتجه النظام بدوره إلى ترتيب أوراقه السياسية وفق صيغة المحاباة القبلية وراح يستعين بالقبائل وتحديدا مريحان،أوجادين،ذولباهنتي، الا أن ذلك لم يكن يعني استثناء النخب الصومالية الأخرى من الحكم وإدارة مؤسسات الدولة، بقدر ما انعكس على طبيعة الدولة وماهيتها عامتا، والغرض الأساسي من ذلك الإجراء كان ملئ الفراغ الذي تركته قيادات الدولة المدنية والعسكرية، التي إتجهت نحو المعارضة، وتلك حالة سياسية استثنائية .
وفي حوارات إعلامية مع قادة دبلوماسيين وعسكريين، ذكروا بأنه كانت هناك معايير لاختيار طلاب البعثات التعليمية الخارجية، برغم وجود حالات تجاوز لشفافية، وبالتالي فإنه لا يمكن إتخاذ قياس خاطئ على ضوء سياق استثنائي ونادر.
إن الرغبة في وجود تمثيل قبلي لعموم قبائل الصومال في السلطة يعد أمر غير عملي وليس مجدي، بينما يجب أن تكون الصيغة في هيئة أن تشمل الحكومة شخصيات منحدرة من مكونات صومالية متعددة، وعلى أن تتولى الكفاءات المختلفة مواقعها في إدارة الدولة بغض النظر عن مراعاة توزانات قبلية وجهوية، وفي المقابل عدم استثناء بعضها من ممارسة أدوارها لأجل حسابات سياسية أو مراعاة توازن قبلي، وتتطلب الضرورة تجاوز كل ذلك في القادم، وعلى غرار إحدى الحكومات في مرحلة الأحزاب، والتي ضمت إثنان من الوزراء الإخوة في حكومة واحدة عملا بمبدأ الإستفادة من الكفاءات، أما حالة المحاصصة السياسية وفق اعتبار قبلي فتشكل تجسيد لتمزيق الوحدة الوطنية، وضرر للقدرات البشرية، ناهيك عن كونها إجراء مدمر لمقدرات الدولة على كل الأصعدة.
خالد حسن يوسف
١- المصدر: الدكتور محمد عمر طلحه، حاوره زكي هيرالي، قناة لتعارفوا، نشر بتاريخ ١٦مارس٢٠٢٤، مقديشو. ٢ - نفس المصدر
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
خالد حسن يوسف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست