(١) ينطلق كثير من الوطنيين في تأييدهم لإعلان اديس أبابا بين الجنجويد و (قحت) الموسعة، من رغبة حقيقية في وقف الحرب ، تنبني على المزاج الشعبي الراغب فى وقفها والذي يعاني الأمرين من استمرارها. ولكن هذا المزاج العام، يؤسس لمن يرغب في تركيب مشروع سياسي خطر استراتيجيا، ويعطيه الفرصة لإنتاج وعي سياسي زائف، يتلاعب بأمنيات شعبية ليمرر برنامجا يقتل الثورة والرغبة في التغيير، ويصادر المستقبل عبر تمرير شراكة دم جديدة. و هذا الموقف المتلاعب بعواطف الجماهير والمؤسس لتضليلها، يراهن بالاساس على الفصل بين ايقاف الحرب والمشروع السياسي الذي يؤدي إلى وقفها، وهو فصل متعسف لا اساس له من واقع ولا معرفة. فالحرب بوصفها امتداد لصراع سياسي ، لا يمكن وقفها إلا عبر مشروع سياسي، وهذا ما أثبته إعلان اديس ابابا، الذي اعاد شرعنة الجنجويد واهلهم سياسيا بعد ان أحرقتهم جرائمهم التي ارتكبوها اثناء الحرب وما زالوا مستمرين في ارتكابها. عادت دعاوى العقلانية وحقن الدماء مجددا ، لتستثمر الرغبة في انهاء الحرب بأي ثمن عند المواطن العادي، وتركب عليها مشروعاً سياسيا ضار جدا بهذا المواطن ومحطما لآماله في العيش الكريم، عبر تصوير الامن بألا خيار سوى الاتفاق مع مليشيا الجنجويد باعتبارها سلطة امر واقع منفتحة تجاه ايقاف الحرب، لأن الجيش المختطف مصر على مواصلة الحرب، وكأنه لا بديل غير الانخراط في مشروع المليشيا ، او الانخراط في مشروع الجيش المختطف، والاستسلام والقبول بنتائج الحرب. فهل حقاً الأمر كذلك؟ (٢) الاجابة بالحتم هي لا؟ فالساحة السياسية الان فيها بالفعل ثلاثة مشاريع وليس مشروعان سياسيان فقط، أولهما هو مشروع الحركة الاسلامية الذي اشعل الحرب ويرفض وقفها ويرغب في تحويلها إلى حرب اهلية لاستعادة تمكينها كاملا غير منقوص ، ومشروع الجنجويد و (قحت الموسعة) الداعي للعودة إلى العملية السياسية ونفض الغبار عن الاتفاق الإطاري وتكملته، ومشروع قوى التغيير الجذري الرامي لمواصلة الثورة والمنبني على شعاراتهاوخصوصا شعار " العسكر للثكنات والجنجويد ينحل". و المشروع الاول “الحركة الاسلامية" يستثمر الان في رعب المواطن العادي من الجنجويد -وهو رعب منطقي منشأه سلوك المليشيا البربري - ليقوم بعملية تجييش ناجحة في هذه المرة بهدف تحويل حالة الرعب لرصيد عسكري داعم لمشروعه ، وبداية لحرب اهلية لا تبقي ولا تذر، وذلك عبر حملة إعلامية واسعة من التخوين مصحوبة باعتقال لعضوية لجان المقاومة واصحاب المشروع الجذري في مناطق سيطرة جيش الحركة الاسلامية. اما المشروع الثاني "الجنجويد و قحت" ، فيستثمر مزاج الرغبة في انهاء الحرب الواسع، ليوهم المواطن العادي بأن عملية وقف الحرب يمكن فصلها عن المشروع السياسي ، ويركب فوق ذلك مشروعه السياسي القائم على الاتفاق مع الجنجويد سياسيا عبر إعلان اديس ابابا. وهذا التكتيك، هو نفسه الذي تم اتباعه بعد مجزرة القيادة العامة وقاد لتوقيع الوثيقة الدستورية المعيبة، وكانت الحرب الراهنة هي حصاد مساره الذي اسس له. وسمات المشروع الذي سيؤسس له هذا التكتيك الانتهازي الذي يعلي من شأن التكتيك ويهزم الاستراتيجية ، تتلخص فيما يلي: ١- الاستسلام للطرف العسكري "الجنجويد واللجنة الامنية للانقاذ" وإشراكهما في تحديد مستقبل البلاد سياسيا والاعتراف لها بالحق في ممارسة هذا النشاط السياسي المؤسس. ٢- السماح بالافلات من العقاب وعدم تحميل الطرف العسكري المسئولية المباشرة والواضحة عن جرائمه والتأكيد على وجوب جلبه للعدالة. ٣- السكوت عن حق الجماهير في تكوين برلمانها الشعبي المؤسس للتغيير كمفتاح لدولة الانتقال، والفشل في التأسيس لتغير حقيقي في الأجهزة المكلفة بتصريف شئون العدالة. ٤- ترك جميع ما يلزم فعله للجان وطنية لا حول لها ولا قوة ، ليس من المعروف الية تكوينها ولا فترة ذلك التكوين ، استقلاليتها غائبة بحكم الاستسلام لمن يحمل السلاح. ٥- حديث مجاني مبهم عن عدالة انتقالية في غياب الانتقال، يغيب عنها آليات تحقيقها وضمانات عدم نكوص من يحمل السلاح عن الالتزام بها، كما تغيب اي ضمانات لتنفيذ ما اتفق عليه في اديس ابابا، غير المسكوت عنه من وقوف الدول الداعمة لطرفي الاتفاق خلفها بل والتأسيس لها بحكم تواجد ممثل ( قحت) الموسعة بالدولة الداعمة للجنجويد ووجود علاقات مراكز الدراسات الاستراتيجية والسياسية بالأمر. والجميع مدعو لتطبيق السمات المذكورة أعلاه على الوثيقة الدستورية المعيبة وإعلان اديس ابابا ، ليتضح له ان كانت صحيحة ومشتركة ام لا؟ (٣) في مقابل ذلك يأتي المشروع الثالث وهو مشروع قوى التغيير الجذري، الذي يقوم على رفض اشراك الطرفين المتحاربين في تحديد مستقبل البلاد السياسي استنادا إلى نتائج الحرب، وطردهما من الساحة السياسية، لتكوين سلطة انتقالية مدنية خالصة. وهذا الموقف الذي يرى البعض انه موقف من يتكلمون من برج عاجي وانفصال عن واقع الحرب، هو موقف ثورة ديسمبر المجيدة وهو قابل للتحقيق إذا ما تم مواءمته مع هذا الواقع البائس. فالمطلوب هو وضع التكتيكات التي تقود إلى هذه الاستراتيجية، وكلها تتمحور حول اعادة تنظيم الجماهير لنفسها لتفرض ارادتها بوقف الحرب ، وتكوين سلطتها المدنية الخالصة، ويتم ذلك بما يلي: أ- رفض منح الشرعية السياسية لاي من الطرفين المتحاربين ، وعدم اشراكهما في تحديد مستقبل البلاد السياسي ، وهذا ما فعل عكسه تماما اعلان اديس ابابا. ومن المهم ان ننوه إلى اننا نتحدث عن هذه الشرعية السياسية بالذات لا الشرعية الدستورية والقانونية التي منحها قانون الدعم السريع والوثيقة الدستورية المعيبة للجنجويد. ب- تكوين ادارة مدنية محلية سرية في كل البلاد، لمساعدة المواطن في الصمود ودرء آثار الحرب عبر الواجهات المتاحة، يتم دعمها بشكل مؤسسي من العاملين بالخارج لا بشكل فردي، يكون اساسها تحالف الجبهة القاعدية، مع الأخذ في الاعتبار الهجوم الامني والاستخباري من جيش الحركة الاسلامية والجنجويد. ج- رفض الانخراط في حرب الجيش المختطف وتعبئته، والتحضير للمقاومة الشعبية الجماعية السلمية ووضع تكتيكاتها وآلياتها. د- رفض اي تسوية سياسية لا تقود إلى تقديم الطرفين المتحاربين للعدالة، واستعادة الاموال المنهوبة، والتأسيس لذلك بعملية الرصد والتوثيق وجمع الأدلة، والتعاون مع الجهات الحقوقية الدولية ذات الصلة. ه- الترحيب بأي نشاط دولي يؤسس لوقف الحرب والضغط على الطرفين المتحاربين على ايقافها، طالما انه لا يُركِب مشروع سياسي يشرعن الطرفين ويعفيهم من المحاسبة، مع عدم الانخراط في اي منابر دولية تقوم بهذا العمل ، لأن الانخراط يسيس العملية بالحتم ويشرعن المجرمين سياسيا.
وبكل تأكيد سوف نخصص مقالنا القادم للتفصيل مجددا في آليات تنفيذ مشروع (الخيارالثالث).
بإختصار وإيجاز، هنالك طريق ثالث غير طريق الحرب الاهلية الذي تدعو له الحركة الإسلامية ، وطريق الاستسلام للجنجويد وشرعنتهم سياسيا والتحالف معهم للتأسيس لشراكة جديدة الذي تدعو له (قحت الموسعة)، هو طريق ثورة ديسمبر القاسي والوعر الذي مشاه شعبنا، وهو قادر على مشيه مجددا بكل تأكيد، فثقتنا في شعبنا وانتصاره لا تحدها حدود. وقوموا إلى ثورتكم يرحمكم الله!!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.أحمد عثمان عمر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست