تساؤلات كثيرة تطرح نفسها حول حادثة السويد و تمزيق سلوان موميكا المواطن السويدي من أصول عراقية للمصحف و العلم العراقى أمام السفارة العراقية بالسويد بعد ان تحصل على تصريح و إذن من السلطات السويديه.
و كان قد ظهر سابقًا فى فيديو موثق رسميًا يعلن فيه بأنه تقدم بطلب تصريح تظاهرة أمام السفارة العراقية بالسويد يوم الإثنين الموافق ١٣/٠٢/٢٠٢٣ الساعة الواحدة ظهرًا، مؤكدًا انه فى أنتظار إذن السلطات السويديه لحرق القرآن تعبيرًا عن رأيه و وجهة نظره.
مشددًا فى ذات الوقت على ان القرآن لا يتناسب مع القوانين الديمقراطية و الحضارة الغربية إطلاقا، مضيفًا انه لا يمكن للمسلمين ان يضغطوا على الحكومة لتحمى كتب تحرض على الارهاب.
و هذا الحديث يحتاج لوقفة طويلة لتحليله و طرح تساؤلات حوله، و من الاسئلة التى تطرح نفسها الآتى:
- بدءًا أصالةً و نيابةً عن من يتحدث السيد موميكا؟فحديثه و كأنما هو الناطق الرسمى بإسم الحكومة السويدية؟ و باى حق و باى شرعية يمنع المسلمين فى السويد من المطالبة بسن قوانين تمنع استخدام المقداسات كأداة لأثارة الفتنة المجتمعية و تعزيز روح الكراهية و تهديد السلم المجتمعي …الخ، أليست مطالبهم هذه هى الأخرى تدخل ضمن حرية تعبير التى لا تتجزأ ؟ و هى مطالب موجهة للحكومة السويديه و لمن يهمه الآمر و للحادبين على سلامة و أمن النسيج المجتمعي السويدى، إذن مطالبهم هذه لم يتوجهوا بها له هو بصفته الشخصية، لانه مجرد مواطن لديه حقوق و عليه واجبات و ليس له اى صفة دستورية رسمية تخوله منعهم عن الحديث و القول لهم جملةً و تفصيلاً بانه لا يمكن للمسلمين ان يضغطوا على الحكومة لتحمى كتب تحرض على الارهاب. - و هناك سؤال أخر يدعى للتعجب، فى حديثه قائلًا : لا يمكن للمسلمين ان يضغطوا على الحكومة لتحمى "كتب" تحرض على الارهاب، فى حديثه تحدث عن "كتب" صيغة جمع لكتاب، لكن فعليًا هو لم يمزق غير القرآن، ليترك تساؤلات كثيرة منها و ماذا عن الكتب الارهابية الاخرى على حد وصفه؟ فهو تحدث عن كتب لكنه فعليًا مزق كتاب واحد كاشفًا عن خبث حديثه و مكره .
كما ان نشاطاته الموثق لها تكشف تحرشه بديانة واحدة فقط و هى الإسلام و محاولته إستفزاز مشاعر حوالى ٢ مليار شخص حول العالم، اى حوالي 25% من سكان العالم.
كذلك السيد سلوان موميكا القائل فى فيديو مسجل له صورة و صوت بان ليس من حق المسلمين ان يضغطوا على الحكومة السويديه لتحمى كتب تحرض على الارهاب، و ان كتابهم لا يرقى لمستوى الحضارة الغربية و لا يتناسب مع قوانين الديمقراطية، هذا الرجل قد صوبت نحوه عصا اتهامات عدة منها انه مجرد " أداة مُستغلة" من قبل بعض القوى السياسية المتطرفة التى باتت تنتهج نهجًا غير أخلاقيًا فى الأوساط الأوربية مُستغلة بعض الشرائح الاجتماعية ذات الحوجه مثل "اللاجئين" مستغلة تارةً حاجتهم أو الغبن الذى بداخل بعضهم ضد فئات أو ايدولوجيات او حكومات وطنهم الام لتستثمر تلك القوى السياسية في عواطفهم الهائجه و الثائرة لتنفيذ أجندة سياسية مُغرضة تارةً لتحقيق مكاسب و انتصارات سياسية زائفة، و تارةً أخرى لتمرير أجندة دولية، مستثمرةً كذلك فى خلق الفتن المجتمعية و معززة بشكل و أخر خطاب الكراهية و التمييز العنصري ضد فئات معينة من المجتمع، لتجعل دومًا و دائما من الهجرة و المهاجرين و الاسلاموفوبيا خطابها الوحيد و وسيلتها فى الوصول لكراسي السلطة و ضمان إستمرارها، دون ان تضع اعتبارا لأهمية الحفاظ على النسيج الاجتماعي الأوربي بصفة عامة و السويدى بصفةٍ خاصة من التشتت و التمزق، و السلم المجتمعي الذى هو جزء لا يجتزا من السلم و السلام الدوليين، و التعايش السلمى، و نبذ جميع السلوكيات الاستفزازية التي تزرع النعرات القومية و الفتن الدينية و تهدد السلم المجتمعي.
و كانت قد تعرضت سفارة السويد بالعراق للحرق كردة فعل على تكرار سلوكيات وصفت بالمستفزة و الجارحة للكرامة الانسانية للمسلمين من سكان السويد و جارحه لمشاعرهم و مستفزة، فى الوقت الذى كشفت فيه شرائح عراقية عن ان حرق السفارة السويديه هو سلوك فردى من بعض العراقيين المتفاعلين عاطفيًا مع عملية استفزاز المسلمين ، وان كانت ردة فعلهم مفهومة من حيث الظروف و الأحداث التي ادت لذلك لكنه يعتبر سلوك فردى و لا يعبر عن العراق حكومةً و شعبًا، و المعلوم ان لكل فعل رد فعل موازى و معاكس له فى الاتجاه و عادةً ما يكون رد الفعل بحجم الضرر و الاذى النفسي و المعنوى. لذلك يقول الاوربيون عادةً: أنت حر ما لم تضر، فى إشارة الى ان حرية التعبير ليست مطلقة ولها حدود قانونية معينة و كذلك أخلاقية تأخذ في عين الاعتبار حجم الضرر على مستوى الفرد و المجموعة و شكل الضرر على المجتمع نفسيًا معنويًا او حتى جسديًا ، و سلوك سلوان موميكا ضرره يتمثل فى انه فتح بابًا للفتنة داخل السويد و هدد نسيجها المجتمعي لان المسلمين كثر عددهم او قل هم جزء لا يتجزا من المجتمع السويدي و حتى ان كانوا أقلية فالقوانين تحمى الاقليات، بالإضافة الى ان سلوكه مهدد للسلم و السلام و الامن المجتمعى داخليًا و دوليًا.
السيد سلوان موميكا فى حديث له استنكر و ادان مطالبة شريحة من المجتمع السويدي أدانت تكرار سلوكيات متحرشه بها من قبل فئات متطرفة معادية للاسلام و طالبت بالنظر سواء فى قانون حرية التعبير أو اذا استعصى أمر تعديل و إصلاح بعض بنود قانون حرية التعبير وفقًا للاحتياجات و الظروف التى تحتم ان تكون هناك مناقشة و مشاورات حول القانون الخاص بحرية التعبير و الثغرات التى تترك مجالًا لانتشار سلوكيات مهددة تضر بالافراد من مستغلين هذا القانون بطريقة سيئه ، و ان استعصى امر مراجعة القانون او تعديله بإضافة بنود… الخ او عملية إصلاح ، فانهم كدعاة للسلم لا يطالبون بالمستحيل بل يعتمدون نهج اذا أردت ان تطاع فاطلب ما يستطاع و عليه طالبوا بالنظر فى امكانية اخرى تتمثل فى مشروع قانون او بالأصح مقترح قانون حتى لا تستخدم المقداسات كوسيلة لإثارة خطاب الكراهية و العنف و الاستفزاز الذى يهدد الآمن المجتمعي، و المعلوم ان من أهداف القانون و النظام التشريعي الحماية الفردية و المجتمعية و تجنبًا للإضرار، الآمر الذى قاد العالم الى عقد العديد من الاتفاقيات الدولية لمعالجة مختلف المشاكل الاجتماعية ، و المعروف تاريخيا ان جميع القوانين قد نصت و وضعت بناءا على مقترحات و مشاريع قانونية تستند هذه المقترحات على :١/ المشاكل الاجتماعية أو ٢/الاحتياجات القانونية ٣/ أو مطالب المجتمع. والآن جميع هذه الأسباب مجتمعة توافقت فى مطالب البعض قانونيا بالحد من الإساءة فى استخدام حق التعبير الذى نتج عنه مشاكل مجتمعية دعت البعض للتقدم بمطالب مجتمعية لنص قوانين جديدة او اضافية تأخذ فى عين الاعتبار تطورات الأحداث .
و الجدير بالذكر انه وفقًا للدستور السويدي ، قد تختلف عملية تمرير أو رفض مشروع قانون ما اعتمادًا على عوامل مختلفة مثل حالات طارئة ، مدى تعقيد القانون ، والحاجة إلى مزيد من التشاور أو النقاش ، والإرادة السياسية للجهات الفاعلة المعنية، على ان يتم ذلك مع احترام المبادئ الديمقراطية والحقوق الأساسية للمواطنين. و على ان تكون تلك المطالب مبررة، و بمجرد أن يقدم مشروع قانون ، و عندما توافق الحكومة عليه عادة ما تتم مراجعته ومناقشته من قبل البرلمان. يمكن أن يختلف الوقت الذي يستغرقه تمرير قانون جديد تبعًا لخطورة الموقف والإلحاح الملحوظ. في بعض الحالات قد يستغرق الأمر بضعة أيام ، بينما في حالات أخرى قد يستغرق وقتًا أطول ، إذا كانت هناك حاجة إلى مشاورات أو مناقشات مكثفة. إذن لا يوجد موعد زمنى نهائي محدد في الدستور السويدي لاعتماد أو رفض مشروع قانون.
لكن بشكل عام يُشار قانونيًا الى ان العملية التشريعية في السويد تشمل خطوات رئيسية تقوم فيها الحكومة باقتراح مشروع قانون على البرلمان، و اللجنة البرلمانية من جانبها تقوم بفحص المشروع بالتفصيل، و تتشاور حوله لانه يجوز للجنة طلب الآراء والمساهمات في مشروع القانون من مختلف أصحاب المصلحة أو الخبراء أو الجهات المعنية، و تتم مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة للبرلمان ، حيث يمكن للنواب تقديم التعديلات والتعبير عن آرائهم، بعدها البرلمان يصوت على مشروع القانون، فإذا صوتت أغلبية النواب الحاضرين لصالحه ، يتم اعتماد مشروع القانون. و عليه ليس هناك فترة زمنية مؤقتة اذا ما تقدم دعاة السلام و الحادبين على السلم بطلب النظر فى مشروع قانون حول الحد من استخدام المقداسات بحجة حرية التعبير كأداة لأثارة الفتنة المجتمعية و تعزيز روح الكراهية و تهديد السلم المجتمعي، و عليه قد يستغرق الأمر بضعة أيام ، او قد يستغرق وقتًا أطول بناءًا على الإرادة السياسية للجهات الفاعلة المعنية التى تلعب دورًا كبيرًا، ختامًا لا يوجد موعد زمنى محدد في الدستور السويدي لاعتماد أو رفض مشروع قانون.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبير سويكت
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست