لم تبدأ كارثة العدالة منذ عام ١٩٨٩ بانقلاب البشير، بل كانت سابقة على ذلك، ربما منذ الاستقلال، حيث أن عدم الاستقرار السياسي، وفشل السياسيين في سن دستور دائم أدى إلى عدم استقرار العدالة وتسييس القضاء، وعدم احترام استقلاله، مما أفضى إلى نتائج بالغة السوء، ليس أخطرها الأحكام الموجهة بقدر ما كان السوء الحقيقي هو عدم رسوخ مبادئ قضائية تحصن القضاء نفسه من تغول السلطة التنفيذية على سلطاته باستمرار، أما مذابح القضاء فاستمرت حتى عهد الإنقاذ، ثم بعد الثورة، مما أفضى إلى تقلبات راديكالية، قوضت الاستقرار اللازم لعمل القضاء، كما أفضى كل ما سبق إلى التفاوت المخل في الأحكام، وضعف التاهيل الأخلاقي قبل التاهيل المهني للقضاة. باختصار.. فقد القضاء بل وسائر مؤسسات تطبيق وتنفيذ القانون الهيبة المحصنة بقداسة العدالة، ومبدأ المساواة أمام القانون. وكانت أشباه البرلمانات المنتخبة أو المعينة قد زادت الطين بلة بتشريعات شديدة الضعف، والكثير من البرلمانيين لا يعرفون عنها شيئاً بل أن البرلمانيين أنفسهم كانوا لا يعرفون أن البرلمان سن بعض القوانين وكانوا يطالبون من داخل البرلمان بسنها. وفي ظل الأنظمة الفوضوية الحاكمة (حزبية أو عسكر حزبية) قوضت المعايير الدستورية العالمية، كعدم جواز تحصين أعمال السلطة التنفيذية من الرقابة القضائية، وحصرية الولاية القضائية على الدعاوى المحالة إليها. وأزداد عرج العدالة -بل كساحها- بضعف المؤسسات المساعدة للعدالة كالشرطة بإداراتها المختلفة. اما التقلبات السياسية، فقد أجهزت على ما تبقى من مؤسسات تطبيق وإنفاذ القانون.. وها نحن ندخل العام الخامس منذ الثورة بلا محكمة دستورية تحمي وتصون الحقوق الدستورية للمواطنين أجمعين اياً كانت توجهاتهم السياسية أو كانوا محايدين. ونتيجة لاستقرار الفوضى فإن هذه الفوضى أضحت منظومة شاملة، بحيث أعتقد الناس بأنها الأصل ونسوا أنها شذوذ عن الحق وانحراف عن جادة العدل. في ظل وضع كهذا، حق لنا أن نسأل عن إمكانية إصلاح المنظومة العدلية في السودان. وهو تساؤل لا سبيل لإيجاد إجابة حاسمة له من خلال مقال قصير كهذا، إنما يحتاج إلى تضافر جميع مجهودات علماء وفقهاء القانون في مختلف فروع هذا العلم. ليس ليعملوا على تصحيح ما هو قائم، بل للعمل على إعادة بناء كل هذه الأنقاض. إن الموت الذي لحق بالعدالة لم يكن مجانياً بل كان باهظ التكاليف، ليس على المستوى الاقتصادي، بل أيضاً على مستوى الأرواح التي أزهقت، والانفلاتات الأمنية والوهن السياسي الذي عم ربوع الدولة، ونحن نتحدث بأعين دامعة وأفئدة مضطرمة، ونرى أن من حكموا وسادوا واحتكروا السلطة والثروة، لا يأبهون لما ظللنا نقوله منذ عقود، بل ويتعمدون تهميشه ليبقونها عوِجة يبغونها عوجا؛ إما لحماية مصالحهم، أو حتى حسداً من عند أنفسهم، وكذلك يفعل المجرمون. إنما نحن، وبكل ضعف نفوذنا وسلطاننا، نفكر من أجل العدالة لا من أجل الشعب فقط. من أجل أنفسنا لأن العدالة حين تعم تحمينا وتحمي أبناءنا وأحفادنا، تحميهم من التهميش، وتحميهم من الاضطهاد، وتحميهم من قهر الرجال، (العدالة المطلقة) كما أسماها آخر أئمة الأنوار الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط. نعم إن قلوبنا مكلومة، ونحن ناقمون على كل من دمر العدالة وقوض حكمتها أنانية منه، ونعتقد أن من يفعل ذلك هو أخطر من عتاة المجرمين. وبالرغم من كل ذلك، فنحن نظل نفكر، ونخطط، ونحاول تصميم مشروع ضخم لإعادة بناء العدالة. هذا المشروع الذي لن يرى النور، لو انتصر الإسلاميون ومعهم جيش البرهان أبداً. نحن متاكدون من ذلك، وتصرفات الحركة الإسلامية وهي خارج السلطة كانت أكثر سوءً من تصرفاتها وهي تملك السلطة، وتصرفات العسكر في كل الأحوال أكثر سوءً من غيرهم، وهم لم يغادروا الكراسي إلا متحرفين لقتل وسلب حقوق الشعب المغلوب على أمره. ولم يبق لنا إلا أن نأمل في انتصار الدعم السريع، لكي نشرع في إعادة بناء هذه المنظومة العدلية الضخمة، التي ستشمل كل أدوات صناعة القانون والعدالة. نعم، إننا نتحين الفرص فقط لكي نتمكن من توجيه دفة السفينة الحائرة نحو شواطئ الرسو. سفينتنا التي أضاع توهانها وضياعها حقوق شعوب رزحت تحت الظلم منذ الاستقلال وحتى اليوم. والأنكى والأمر أن هذه الشعوب البائسة لم تكن تعرف -ولا زالت لا تعرف- أنها ظُلمت، وأنها حوربت وقُتلت وسُلبت وأنتُهبت، لأنها ظلت ترزح تحت السياط حتى ظنت أن الجلد حقيق بها. ويذكرني ذلك بعبيد تولستوي، حين قرر تحريرهم، فجاؤا إليه وطلبوا منه العدول عن تحريرهم لأنهم لا يعرفون ماذا سيفعلون بحريتهم. هذه هي الكارثة، أن تمتلك الشعوب عقلية العبيد لجهلها المدقع، وتظن بأنها لا تستحق العدالة. لذلك نحن لا نعاني فقط من الكيزان ولا الجيش، بل نعاني من عقلية العبيد أكثر من كل شيء آخر. أما من أمسكوا ولا زالوا يمسكون بزمام السلطة، فهؤلاء أنانيون، ودمويون، ومستعدون حتى لإثارة الحرب الأهلية كي تبقى مصالحهم قائمة، ونفوذهم مستقر. إن من يتحدثون عن تشاد وغيره إنما يجرون شعوبهم نحو الحرب الأهلية والتطهير العرقي.. وشعوبهم تظن أن هذا انتقام مُشبع، وهم لا يدرون أنهم بذلك إنما يضعون أنفسهم في مصيدة الفناء والتبدد. إن السودان لم يكن دولة مكتملة، بل ظل شبه دولةينقصها الكثير، وكان على الرعيل الأول عند الاستقلال أن يكونوا على قدر المسؤولية لبناء الدولة، لكنهم لم يكونوا كذلك، بل الأسوأ من ذلك هم أنهم ربوا الأجيال اللاحقة على ذات الجهل، ففاقموا البؤس، وها نحن نحيا فوق الحطام بلا أمل، ولا كتاب منير. لكننا نحن كخبراء في علم القانون، وكاصحاب مشروع وجودي، سنحاول بقدر ما نستطيع أن نجد الفرصة اللازمة لإعادة بناء العدالة. لأننا مؤمنون بأن "المستقبل -فقط- لأصحاب الأسئلة الصعبة".
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أمل الكردفاني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست