قبل ثلاثة أيام وتحديدا في يوم 02/09/2021م، قام الرئيس الفرنسي ماكرون بزيارة لمدينة مارسيليا وضمن البرنامج كانت هناك زيارة لمدرسة ابتدائية ودخل الرئيس لفصل اطفال السنة الثالثة ابتدائي وتحدث معهم فقامت طفلة صغيرة -9 سنوات تقديرا- بسؤال الرئيس ماكرون عن مبلغ مرتبه الشهري؟؟؟؟ فما كان من ماكرون الا أن يجيب على السؤال بأن راتبه الشهري قبل الخصومات الضريبية حوالي (13.500) يورو، وبعد الخصومات ينخفض الى حوالي (8.500) يورو شهريا، واعاد طفل اخر السؤال بصورة استفهامية لماكرون . انت تقول (13.500) يورو؟؟؟ ، فأجاب ماكرون. نعم (13.500) يورو. سبق لبعض الصحف الفرنسية مثل الصحيفة "لوموند" ان أشارت الى ان مرتب الرئيس الفرنسي في حدود (15.000) يورو، ولكن الباحثة في المجال القانوني لوسي اسبونشيادو نشرت مقال قالت ان طلبها برؤية شهادة مرتب ماكرون رفض، وانها اضطرت للتقدم بطلب الى اللجنة المسؤولة عن تحديد الوثائق الادارية التي يمكن كشفها من عدمها، وان رد اللجنة جاء بأن شهادة مرتب الرئيس هي وثيقة ادارية يمكن كشفها ماعدا المخصصات المتعلقة بالحياة الشخصية، لكن مدير مكتب الرئيس ماكرون السيد باتريك استزودا اجاب الباحثة قائلا بأن ماعدا المخصصات المتعلقة بحياة الرئيس الشخصية فبقية المعلومات في شهادة المرتب معروفة للعامة وان محكمة الحسابات سنويا تفحص شهادات مرتب الرئيس!!!
الذي أهمني في الموضوع اعلاه، ان الطفل ينشأ على الجراءة بمسألة المسؤول وإن كان رئيس الجمهورية، وان المسؤول مجبر على الاجابة الدقيقة، وان الاعلام يستطيع في حرية ان يعرف الشعب بكل شيء يهمه بما فيه مرتب الرئيس، وأن الباحثة في مجال القانون اصرت على طلبها في رؤية شهادة مرتب الرئيس، وعندما رفض طلبها تقدمت بطلب الى اللجنة المسؤولة عن تحديد الوثيقة الادارية التي يمكن نشرها من عدمه، وأن هناك لجنة لها سلطة ان تقرر اي الوثائق الادارية يمكن نشرها من عدمه بما فيها شهادة مرتب رئيس الجمهورية، وان هذه اللجنة قررت في حرية تامة بأن شهادة مرتب الرئيس هي وثيقة ادارية يمكن كشفها لكل من يتقدم بطلب لمعرفتها، بدون كشف المخصصات المتعلقة بالحياة الشخصية. لمعلومية القاريء ان الاهم في الامر هو معرفة المبلغ الاجمالي لمرتب الرئيس وليس مبلغ مخصصاته الشخصية لانها تبقى جزء من المرتب الاجمالي. إذن الكل يعلم بأن المرتب الاجمالي لرئيس فرنسا قبل الخصومات يتراوح ما بين (13.500) يورو الى (15.000) يورو. و لمعلومية القاريء كذلك فإن الحد الادني للاجور بفرنسا هو في حدود (1.500) يورو ، مما يعني ان مرتب الرئيس لا يزيد عن مرتب اقل عامل سوى 10 مرات. دعونا نطبق هذه القاعدة الاخيرة في السودان، اذا قلنا "فرضا" ان الحد الادني للاجور في السودان يعادل 100 دولار، إذن مرتب كل المسؤولين خلال حقبة الانقاذ المشؤومة في ال30 عام الماضية ينبغى الايتجاوز ال 1000 دولار في الشهر، فمن أين نبتت هذه العمارات الشاهقة في كافوري والصافية وغيرها!!! لا يمكن ان يكون سكان كل تلك الأحياء تجار وراسمالية، وان افترضنا ذلك، فإن غالبية دخل افراد الشعب السوداني المتعامل مع هؤلاء التجار لا تتجاوز مرتباتهم ال 100 دولار، فمن اين للتاجر ان يتكسب من زبائنه الفقراء فيشتري او يشيد عمارة تفوق تكلفتها المليون دولار بل العشرة مليون دولار !!! ليس لنا اجابة الا ما قاله وزير الصناعة الاسبق المرحوم د. موسى كرامة عن الفساد( نحن ما نجحنا في ان نحصر كل الشركات الحكومية ...وشكلنا ما بنقدر ندخلها كلها في ولاية المالية حتى لو حصرناها .... في ناس قالو "كو" ما بنجي، وديل قوة شوية ما بنقدر عليهم!!!) وهو نفسه الذي شرح "ميكانيزم" الفساد قائلا (..بفساد القلم دا بطلع عطاءات وبسجل شركات وبدي فيزات....، أصبح القلم هو ثروة في السودان ومصدر لثروة، الشركات واحدة من هذه الواجهات ، موسى كرامة وزير يسجل ليه شركة تبع وزارة الصناعة مملوكة لوزارة الصناعة، بعد شوية الشركة السجلها دي تقوم تسجل مع اولاد موسى كرامة شركة تانية، موسى كرامة يحول عطاءات الوزارة يديها لشركته ديك الفيها ولده وبنته، فتطلع الاموال العامة بتمشي الشركات الخاصة دي وتمرق بره السودان تعمل ليها مكتب بره، وبالتعامل دا ببقى في عملة صعبة تكومت بره ماليزيا ولا غيرها، نقول لعيالي تعالوا جيبوا القروش دي نسجل شركة اجنبية، يجي الاموال دي بعيال موسى كرامة يسجلوا شركة اجنبية داخل السودان تأخذ ميزات المستثمر الاجنبي، بعد دا اقوم اشتري املاك الحكومة، الحكومة دايرة تبيع البحرية انا شركة اجنبية اجي اشتريها، الحكومة داير تبيع مش عارف... انا شركة اجنبية اجيء اشتريها، فمال سوداني مسروق طلع اخذ شرعية بره بقى اجنبي جنسية ثانية دخل اشترى اموال الحكومة، الانماط دي يا أخوانا كثيرة جدا،الشركات الرمادية الاتكلمنا عنها في 2013 و2014 كبيرة جدا، حوالي 413 شركة، بعضها سجلوها لعطاءات لمدة اسبوع صفوا العطاء صفوها هي ذاتها، بعضها وقعوا ليها العطاء قبال ما يسجلوها، يبقى تاريخ العطاء الرسوه تاريخ سابق لتسجيل الشركة نفسها ويدوها بعد داك ووبعد داك يصفوها وعل هذا قس!!!) هذا الامر يقودنا الى المطالبة بتطبيق قانون "من اين لك هذا" على كل من تبوأ منصب دستوري أو وزاري أو منصب اداري كبير خلال ال30 عاما الماضية، وكشف حساباتهم البنكية هم وأسرهم، مع فتح باب التحليل وإمكانية إرجاع كل المال غير النظيف او المال الذي عليه شبه الى خزينة الدولة، لكن ليس إرجاع رأس المال فقط بالسعر القديم، بل إرجاع الكل ويمكن للدولة ان تصدق للمتحلل ب10 في المائة من ما يرجعه كمكافاءة له على التوبة الدنيوية!!! اعتقد ان كل أهل السودان يعرف بعضهم البعض وليس هناك ما يمكن اخفاءه، وكمثال بسيط ما يتردد من ان والي الخرطوم الاسبق المتعافي ذكر بأنه "وارث" وأنه من اسرة غنية ابا عن جد، فحملت الاخبار بأن والده كان جزار وان المتعافي نفسه كان يبيع "الطايوق" في سوق كوستي!!! كخاتمة لهذا المقال هل يمكن لي مثل تلك التلميذة الفرنسية أن اطالب من البرهان وحميدتي والكباشي وكل اعضاء المجلس السيادي كشف مرتباتهم واعلان املاكهم قبل وبعد تسلمهم السلطة!!! أم ليس لي من الحق سوى اسعادهم والغناء لهم مثل كل "القونات"!!! أنشد الشاعر محي الدين فارس "وهناك أسراب الضحايا الكادحون العائدون مع الظلام من المصانع والحقول ملؤوا الطريق وعيونهم مجروحة الأغوار ذابلة البريق يتهامسون وسياط جلاد تسوق خطاهمو ما تصنعون؟ *** تمشى الملايين الحفاة العراة الجائعون مشردون في السفح في دنيا المزابل والخرائب ينبشون والمترفون الهانئون يقهقهون ويضحكون" *** وغدا ًنعود للقرية الغناء للكوخ الموشح بالورود ونسير فوق جماجم الأسياد مرفوعي البنود تزغرد الجارات والأطفال ترقص و الصغار *** لا لن نحيد عن الكفاح".
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
بشير عبدالقادر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست