الرؤية : (بناء دولة سودانية موحدة وآمنة ومتحضرة ومتقدمة ومتطورة).
مقدمة : يعود تاريخ أول خطة استراتيجية إلى عام 1992 عندما تم إطلاق "الخطة الاستراتيجية القومية الشاملة" وهي خطة عشرية يتم تنفيذها عبر عدد من البرامج الإصلاحية. تتبنى الدولة حاليا الخطة الإستراتيجية ربع القرنية (2007-2031) والتي أيضا يتم تنفيذها عبر خطط مرحلية خمسية تبدأ بالخطة الخمسية الأولى (2007-2011) ، والخطة الخمسية الثانية (2012-2016)، والخطة الخمسية الثالثة (2017-2020) حيث يتم تنفيذ الخطط المرحلية عبر ثلاثة قطاعات رئيسة، وهي قطاع الحكم والإدارة، والقطاع الاقتصادي ، وقطاع التنمية الاجتماعية والثقافية، ويضم كل قطاع عدد من البرامج ا لإصلاحية . الخطط الاستراتيجية الأحدث نصت رؤية الاستراتيجية ربع القرنية (2007-2031) على: ( بناء أمّة سودانية موحدة، وآمنة، ومتحضرة، ومتقدمة، ومتطورة.)، بينما نصت رؤية الخطة الخمسية الأولى (2007-2011)على: ( مجتمع موحد قائم على قواعد الأمن الشامل والتعددية والفيدرالية والتداول السلمي للسلطة والتوزيع العادل للثروة، مستقر على أسس الشراكة الوطنية والعالمية الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة وبناء و إتباع الوسائل العلمية الحديثة في إدارة شأن الدولة، وبناء علاقات المصالح المتبادلة مع المجتمع الدولي) . وقد تزامن إصدار الخطة الخمسية الأولى مع صدور قرار من الحكومة الأمريكية يقضي بإلغاء فرض العقوبات ا لاقتصادية على السودان. من ناحية أخرى، نصت رؤية الخطة الخمسية الثانية (2012-2016) على:( جمهورية ثانية قائمة على التوافق الوطني والتعايش السلمي والرقي للدولة الصاعدة لتحقيق الكفاية والعدالة والمساواة). و الخطة الخمسية الثانية من الخطط الخمسية المنبثقة ذاتيا من الاستراتيجية (2007-2031) وقد تم إعدادها بشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني بتعدد مكوناته السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية والعلمية . في حين نصت رؤية الخطة الخمسية الثالثة (2017-2020) على:( مجتمع قائم على التوافق الوطني والتعايش السلمي والعدالة الاجتماعية والشراكة العالمية والإقليمية العادلة لتحقيق التنمية المستدامة والتطوير المستمر. ). قد تزامن إعداد هذه الخطة مع إعلان العالم انطلاق أهداف التنمية المستدامة (2016-2030) وقبل ذلك أطلق الاتحاد الإفريقي بداية مرحلة تنفيذ الخطة العشرية الأولى (2014-2023) المنبثقة من أهداف الإتحاد الإفريقي2063 ، لذلك تم الأخذ بهاتين الوثيقتين في الاعتبار عند إعداد الخطةالخمسية الثالثة. انتهجت الدولة منهجا مغايراً في إعداد الخطة الخمسية الثالثة(2017-2020) وذلك بإعداد خطة منفصلة للولايات عن خطة الوزارات، وذلك بتركيز كلتا الخطتين على الأهداف الاستراتيجية القومية مع التخطيط لتحقيق هذه الأهداف على مستوى الولايات من خلال تحديد أهداف مرحلية بما يتماشى وصلاحيات ونطاق نشاط كل ولاية، وذلك يمهد لتنزيل الخطة حتى المستوى المحلي. الخطة الخمسية الثالثة (2017-2020) اخذت في اعتبارها الحزمة الثانية من برنامج إصلاح الدولة، الذي ركز على إصلاح الهياكل والنظم ، بتبني النموذج الأوروبي للجودة والتميز وتطوير البيئة التشريعية بسن القوانين، وتطوير أساليب أداء الأعمال بإعداد الأدلة والتوسع في تطبيقات الحكومة الإلكترونية، كما ركز البرنامج على تنمية المورد البشري من ناحية الكفاية والكفاءة ورفع القدرات، كما اهتم البرنامج بمنظومة القيم مثل قيمة العمل واحترام الوقت. من المتوقع أن تركز المرحلة الثانية من البرنامج على ما لم يكتمل تنفيذه في المرحلة الأولى، وتبني عناصر الحكم الرشيد. الركائز والأهداف الركيزة الاولى : الشؤون السيادية؛ واهدافها:(1) تعزيز الحرية والديمقراطية والعدالة وسيادة القانون وحرية التعبير والعدالة الاجتماعية.(2) تحديث البلاد.(3) تحقيق السلام والتنمية المستدامين.(4) التصدي للتحديات الاقتصادية، واللجوء إلى التسوية السلمية للنزاعات، وحماية الأمن العربي والأفريقي.(5) تحديث القوات المسلحة وتقديم الدعم الإنساني والمادي.(6) إجراء إصلاحات قانونية. الركيزة الثانية : الاقتصاد واهدافه هي :(1)تطوير الاقتصاد من خلال المعلومات والمعرفة المتكاملة، ورفع مستوى القدرات الفكرية لتعبئة عوامل الابتكار والنمو والتنويع،(2) بناء وتحسين الهياكل المؤسسية والقانونية والإجرائية الأساسية التي تنظم الاقتصاد، مما يعزز الشفافية ويساعد في مكافحة الفساد والهدر الاقتصادي،(3) تحقيق التوازن الهيكلي في الاقتصاد الوطني بهدف تنويع الإنتاج وزيادة الإنتاجية وتحسين الخدمات والجودة،(4) إجراء إصلاحات مالية وضريبية، وتعزيز النظام المصرفي وتطويره،(5) تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني،(6) تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال إبعاده عن الهيمنة الاقتصادية والحفاظ على دوره الإيجابي والرائد والشامل على المستويين الإقليمي والدولي،(7) تطوير وتعزيز نمط اقتصادي قائم على الخصائص الفردية والجماعية للاستغلال من أجل تعزيز كفاءة استخدام الثروة والموارد الوطنية،(8) إقامة تنمية متوازنة على أساس العدالة والمساواة، وتحسين الظروف المعيشية، وتوفير نوعية حياة كريمة للجميع وحمايتهم من الفقر والحرمان،(9) تشجيع القطاع الخاص على القيام بدور متقدم في قيادة التنمية الوطنية الشاملة،(10) تطوير القدرات الاقتصادية والمؤسسية والإدارية للقطاع العام،(11) الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الخارجية للبلاد وتعزيز التبادل الاقتصادي والتعاون والتكامل على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي،(12) تعزيز الموارد البشرية من خلال التدريب والتأهيل، وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل الصحة والتعليم ومياه الشرب،(13) الحد من البطالة وزيادة فرص العمل الوطنية،(14)التصدي لمخاطر وتداعيات الهجرة، والتحركات السكانية الداخلية، والحروب والنزاعات،(15) ترسيخ الأبعاد الاجتماعية والجغرافية للتنمية الاقتصادية المتوازنة من خلال تعزيز البنية التحتية والهياكل التوزيعية التي تدفع عجلة التنمية في مجالات الطاقة والاتصالات والنقل والطرق والجسور وقنوات الري والخدمات والأسواق،(16) الاستفادة من القدرات والخبرات الفكرية التي يتمتع بها السكان المحليون والمهاجرون لسد الفجوة المعرفية في الدراسات والبحوث الاقتصادية والتكنولوجيا الحديثة. الركيزة الثالثة : بناء القدرات وتحسين المجتمع واهدافها : (1) بناء دولة تسعى إلى تحقيق الوحدة والحرية والسلام والديمقراطية والاستقرار، وتحقيق التميز في جميع المجالات،(2) تعزيز القيم الدينية، (3) تعزيز النسيج الاجتماعي وضمان المشاركة الفعالة لجميع المواطنين في جميع المجالات،(4) بناء القدرات البشرية المؤهلة علمياً وعملياً،(5) إرساء دعائم نظام فعال للمعلومات والاتصالات،(6) إعادة صياغة المناهج العامة على مستوى التعليم العالي والبحث العلمي لتدريب الخبراء المسؤولين ذوي المهارات العالية،(7) تعزيز القيم الاجتماعية وتعزيز التنوع والتعددية في المجتمع في إطار الوحدة الوطنية،(8) نشر ثقافة السياحة المحلية لتعزيز الإنتاج المحلي والخدمات السياحية والاستثمارات،(9) توفير فرص متكافئة للجميع للمشاركة في الأنشطة الشبابية والرياضية. الركيزة الرابعة : الخدمات الاجتماعية واهدافها : (1) تطوير الخدمات الطبية، ولا سيما الطب الوقائي والتثقيف الصحي، (2) تطوير خدمات وتكنولوجيا الاتصالات،(3) توسيع خدمة الأمومة ورعاية الطفل،(4) اعتماد أساليب علمية في تخطيط الخدمات وتقديمها وتقدير كلفتها وتوزيعها.
مراحل إعداد الخطة الاستراتيجية، ومستهدفاتها إعداد الاستراتيجية (2007-2031) مبنيٌ على قاعدة أفضل من المعلوما ت، التي تتصل بالموارد الطبيعية والبشرية والمادية، وذلك ما يساعد على تطوير عمليات المتابعة والقياس والتقييم ، خاصة بعد قطع خطوات كبيرة في تطبيق الحكومة الإلكترونية، وتنفيذ برنامج الجودة والتميز. من ثم إعداد الخطة الثالثة بشراكة ثلاثية بين الحكومة والمجتمع السياسي )القوى الحزبية( والمجتمع المدني، بتعدد مكوناته )الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية والعلمية(، إضافة إلى 15 عضواً من القوى المشاركة في الحوار الوطني، وخمسة عشر عضواً آخرين يمثلون الكيانات التي شاركت في الحوار المجتمعي. حيث تضمنت هذه الخطة الرؤية وسياجها القيمي، ورسالتها، وتحدياتها التي تمثل نقاط التحول، وغاياتها وأهدافها الاستراتيجية حسب قطاعات الجهاز التنفيذي. بالإضافة إلى ذلك استوعبت الاستراتيجية (2007-2031) نشاط الدولة وحركة المجتمع من خلال القطاعات المشتركة بينهما بحيث تكون سائر هذه المؤسسات والمنظمات مرتبطة في أدائها بهذه الخطة كعمل قومي يتعالى على أي اعتبار جزئي، وبالتالي يلم قارئها بأداء الدولة بالمفهوم الشامل للدولة الذي يجمع بين السلطة )الأداء الحكومي والسياسي(، والمجتمع )الأداء غير الحكومي( . . تتضمن الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية سياسات واضحة لتطوير القطاع المالي بشكل عام، وأسواق المال بشكل خاص. من أهم سياسات القطاع المالي التي أشارت لها الخطة الثالثة (2017-2020) اتخاذ مسار النمو السريع عن طريق تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي لا يقل عن 8 % )في المتوسط( سنويا خلال العقدين القادمين بما يؤدي إلى مضاعفة متوسط دخل الفرد السنوي، ورفع مستوى المعيشة إلى مستوى البلدان المتقدمة. على أن يتم تحقيق معدلات النمو المذكورة في ظل الاستقرار الاقتصادي المستدام وذلك عن طريق المحافظة على معدلات تضخم سنوية لا تزيد في المتوسط عن رقم آحادي ، وسعر صرف موحد للعملة الوطنية تحدده عوامل العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي. المنهجية، ومؤشرات قياس الأداء والتقييم تنطوي الاستراتيجية (2007-2031) على أهداف مرحلية قابلة للقياس خلال سنوات الخطة وذلك بما يوائم أهداف التنمية المستدامة 2030 من أهمها معدل النمو الاقتصاد ي، والناتج القومي الإجمالي، ومعدل التضخم، وسرعة دوران النقود، وسعر الصرف. يتم تبني منهجية محددة في قياس الأداء السنوي التراكمي بإطار الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية، حيث تعتمد المنهجية على جمع المعلومات عن طريق التقارير، ثم إعداد عمليات التحليل ومن ثمَّ القياس السنوي، وإجراء تحليل تراكمي في ضوء الأهداف الإستراتيجية، ويتم إعداد تقارير خاصة بذلك. تم تصميم الأهداف و حددت لها سياسات وإجراءات ومؤشرات قياس ترتبط بها وصولاً للغايات المنشودة. حيث شملت الرؤية قضايا ا لاقتصاد الرقمي التي نصت على استخدام التقنيات الحديثة في التخطيط الاقتصادي والتنفيذ لكل الخطط والمشروعات والبرامج الاقتصادية . على سبيل المثال، ينص الهدف الإستراتيجي الخاص بترقية وإصلاح البيئة التعليمية بالخطة الثالثة (2017-2020) على إتاحة التعليم الجيد والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع علما أن هذا الهدف ينبثق من أهداف التنمية المستدامة. تم إعداد هدف فرعي كذلك، ينص على الاهتمام بالتعليم وضمان الاستيعاب في جميع المراحل للجميع. وقد جاءت أهم الحلول والسياسات المقترحة في العمل على توسيع فرص القبول في التعليم الثانوي لمقابلة مخرجات مرحلة الأساس. مع ضرورة زيادة عدد الأساتذة المؤهلين بنسبة 30 في المائة على الأقل مع التركيز على العلوم والتقنيات الحديثة والهندسة والرياضيات. فيما يخص الشمول المالي، استهدفت الخطة الاستراتيجية العمل على تكامل أنظمة الشمول المالي بالدولة وتحقيق الشفافية، و حددت في الأهداف الفرعية بناء منظومة مالية متكاملة تساعد في إدارة الشؤون المالية للدولة وذلك من خلال استخدام التقنيات الحديثة في الرقابة على المال العام واستخدام الأدوات التقنية الحديثة في إدارة الشؤون المالية والمحاسبية للدولة. فيما يخص السياسات الخارجية للسودان، فقد هدفت الخطة الاستراتيجية إلى توثيق التعاون الدولي مع المنظمات الإقليمية والدولية، والتركيز في عملية الشراكات والتعاون الدولي مع القوى الدولية وتشجيع التحالفات التجارية مع التكتلات الإقليمية والتوازن في العلاقات الخارجية، ومواصلة التركيز والاتصال والاستفادة من مؤسسات التمويل العربية والإفريقية، مثل بنك التنمية الإسلامي، وبنك التنمية الإفريقي، والصناديق التنموية العربية في كل من السعودية، والكويت، وقطر، والإمارات العربية المتحدة. أيضا من الأهداف المرحلية للخطة الوصول إلى مجتمع معرفي شامل من خلال تعزيز دور اقتصاد المعرفة في التنمية الاقتصادية، وتحوي ل السودان إلى منطقة منتجة ومستخدمة ومصدرة للتقنية المتطورة للاتصالات والمعلومات إقليميا. لذلك تمت الإشارة في الأهداف الفرعية إلى مضاعفة انتشار تقنية المعلومات لتحقيق التنمية، وتعزيز المنافسة وترقية بيئة السوق، وتعظيم العائد المالي والاقتصادي، والتوظيف الأمثل للموارد النادرة كالطيف الترددي، والترقيم من النواحي الفنية والاقتصادية وغيرها )التوظيف الفاعل للموارد النادرة(، وإنشاء مركز إدارة المعلومات التشاركي، وتفعيل آلية البرمجيات التعاونية المشتركة، وتكامل أنظمة المعلومات بالدولة . تتبع الدولة منهجية في تحديد الأهداف والأولويات سواءً على مستوى الاقتصاد الكلي أو القطاعي أو السياسات الاقتصادية بإطار الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية، حيث يتم تحديد الأهداف بعد عمليات التحليل الإستراتيجي للبيئتين الداخلية والخارجية ، ثم تحويل التحديات إلى أهداف، ومن ثم يتم تحديد الأولويات وفقا لمعايير يتم الاتفا ق حولها، وتصنيفها إلى ثلاث فئات )تحديد أولويات المشروعات الداعمة للخطة الاستراتيجية(، وفق معايير مكنت من تقسيم المشروعات إلى حرجة Critical ، وضرورية Necessary ، وتحسينية أو مرغوبة Desirable ،على النحو التالي:
تتمثل أهم المؤشرات الاقتصادية الكمية والنماذج الاقتصادية التي اعتمدتها الخطة الاستراتيجية ربع القرنية في الوصف والتحليل وبناء التوقعات مثل معدل النمو الاقتصادي، وحجم المساحة المزروعة، وحجم المساحة المحصودة للمحاصيل الزراعية، وعدد الكيلومترات المعبدة من الطرق، وحجم الصادرات من المحاصيل الزراعية، وحجم الواردات من السلع الاستهلاكية، وحجم الطاقة المنتجة من الكهرباء )جيجاوات/ ساعة(. الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ الرؤية الاستراتيجية تتمثل مهام مكتب متابعة الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية التابع لمجلس الوزراء الانت قال ي في دراسة مدى اتساق أداء الخطة وأهدافها، وتعمل فيه كوادر بشرية ذات مستويات علمية متقدمة . هناك ثلاثة متابعين لنظام المتابعة والت قييم في السودان. على المستوى القومي يوجد مجلس الوزراء، والمجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي، ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، والوزارات ذات الصلة المباشرة بالمشروعات. أما على المستوى الولائي والمحلي، فهناك مجلس الوزراء الولائي، والمجلس الولائي للتخطيط الاستراتيجي، والوزارات الولائية ذات الصلة المباشرة بالمشروعات، وأجهزة الحكم المحلي والفئات المنتفعة. على مستوى الجامعات ومؤسسات البحوث والوكالات الدولية، يوجد الباحثون والخبراء الدوليون والوكالات المانحة للمساعدات . تعتبر المتابعة والتقويم أداتان تمكنان من مراقبة الأداء وقياس نتائج المشروعات، وتمثلان نظام معلوماتي متكامل يضمن التدفق الرأسي والأفقي الفعال للمعلومات الخاصة بأداء مشروعات الخطة بين مختلف المستويات المتمثلة في أجهزة الحكومة القومية )المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي ومجلس الوزراء(، والوزارات القومية ذات الصلة، والولايات، والأجهزة المحلية حتى مستوى مديري المشروعات. بالتالي فإن الإطار الخاص بمتابعة وتقييم الأداء المعتمد على الدعم والتعاون المتبادل بين الوزارات والولايات والأمانة العامة للمجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي، يعمل على إحاطة مجلس الوزراء والمجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي ووسائل الإعلام والجمهور بتطور مستويات أداء الخطة الاستراتيجية. بناءً على ذلك فإن التقارير نصف السنوية والسنوية تمثل ا لآلية الأساسية للمسؤولية والمحاسبة وفقا لمرجعية الأهداف الاستراتيجية واتساقها مع القطاعات الأربعة الرئيسية . بشكل عام، يتم التنسيق ما بين كافة الجهات المعنية على مستوى الدولة في تنفيذ الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية.ةوتعتبر الأمانة العامة للمجلس القومي للتخطيط الإستراتيجي ي السودان بمثابة الجهة المناط بها إعداد وصياغة الخطط الإستراتيجية للدولة، وهي خطة شاملة تضم كل القطاعات )قطا ع الحكم والإدارة، القطاع ا لاقتصادي، وقطاع التنمية الاجتماعية والثقافية(، وهذه القطاعات تضم الوزارات والوحدات وفقا لاختصاصاتها. ويضم القطاع الاقتصادي كل الوحدات ذات الطابع الاقتصادي في الدولة. في إطار المتابعة لتنفيذ الخطة وتقويمها ت عقد سنويا دورة انعقاد المجلس القوم ي للتخطيط الإستراتيج ي للوقوف على التقدم المحرز في تنفيذ الخطة وفقا للأهداف والرؤية القومية، وقبل انعقاد دورة المجلس القوم ي للتخطيط الإستراتيجي تقوم اللجان القطاعية بعقد اجتماعاتها. بالتال ي فإن الأمانة العامة للمجلس القوم ي للتخطيط الاستراتيجي تقوم بالتنسيق بين كل اللجان القطاعية بما فيها تلك المتعلقة بالقطاع ا لاقتصادي. ولكل من هذه المؤسسات خططها الاستراتيجية التي و ضعت واستنبطت من الاستراتيجية (2007-2031)، وبحيث تتوافق معها في الرؤية القومية التي نصت على )استكمال بناء أمة سودانية: موحدة، آمنة، متحضرة، متقدمة، ومتطورة(.
تمويل الرؤية الاستراتيجية بالإضافة إلى موارد الموازنة العامة للدولة، مول الخطط الاستراتيجية في السودان عن طريق الشراكة بين القطاع العام والخاص حيث تشجع الدولة مشاركة القطاع الخاص في التمويل من خلال تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية بالإضافة إلى تطوير الشراكة الفاعلة المتوازنة بين القطاعين العام والخاص، وتطور مساهمة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في توفير الخدمات الاجتماعية . الخطط والاستراتيجيات القطاعية من أهم ملامح برامج الإصلاح الاقتصادي التي تضمنتها الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية تحقيق الاستقرا ر الاقتصادي، وزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني، وزيادة الصادرات السودانية، من حيث الكم والقدرة التنافسية. في هذا الصدد، تتوفر ممكنات تحقيق الأهداف المنشودة بإطار الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية، من أهمها تطوير الزراعة والثروة الحيوانية، وزيادة فرص التوظيف، وبناء علاقات خارجية متوازنة، وإقامة مشروعات استثمارية محلية وأجنبية وفق ا للشراكة مع القطاع الخاص المحلى والأجنب ي، وتطوير السياحة، وزيادة عدد كيلومترات الطرق المعبدة وتطوير أداء المالية العامة. تعتبر تقارير الوزارات ا لإتحادية والولايات والخبراء الاقتصاديين بمثابة المرجعية المعتمدة لتحديد القطاعات والمبادرات المصاحبة لها. التحديات التي واجهت الخطة الاستراتيجية في السودان والجهود المبذولة رغم الإمكانات الكبيرة من الموارد الطبيعية والميزة النسبية التي يتمتع بها السودان، إلا أن تحديات توظيفها مازالت ضعيفة ويمثل تحديا أكبر رغم الجهود التي بذلتها وتبذلها الدولة. يعتبر تأثير البيئة الخارجية الدولية وانعكاساتها السالبة على السودان أحد التحديات التي تواجه تجربة التخطيط الاستراتيجي، مما سبب عدم الاستقرار، وأصبح واضحا أن الرؤية تواجهها تحديات على أرض الواقع في الأطر المحلية والإقليمية والقارية والدولية. تتمثل التحديات التي تواجه الخطة الإستراتيجية في القضايا الاستراتيجية ذات الأولوية التي يكمن نجاح الخطة في التغلب عليها وتحويلها إلى مكتسبات. على مستوى القطاع الاقتصادي تنحصر أهم التحديات في تحقيق التنمية المتوازنة،وزيادة معدلاتها، والتفاعل الإيجابي مع متطلبات الاندماج، والتعامل مع النظام الاقتصادي العالمي، ونظام التجارة العالمية على أساس التكافؤ التوزيع العادل للمنافع. في إطار الالتزام بالقوانين والمعاهدات الدولية، وتنفيذ الخطط الاستراتيجية الاستثمارية، والمساهمة الفاعلة في التكتلات الاقتصادية والمالية، الإقليمية والدولية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والشراكات الاستراتيجية، وتحسين البيئة الاستثمارية، وهو ما يستلزم بلور ة سياسات عملية ممكنة التحقيق والقياس. أدى انفصال جنوب السودان عن شماله في عام 2011 ، الذى يعد من أبرز تأثيرات البيئة ا لاقتصادية والسياسية الدولية والإقليمية، إلى تناقص إيرادات الدولة جراء انخفاض عائدات البترول، وتزايد الطلب على الموارد المائية في المنطقة، وغياب اتفاقيات جماعية تنظم حقوق دول حوض النيل، إضافة إلى التدهور في الغطاء النباتي وتأثيراته السالبة على استغلال الموارد الزراعية، وتناقص فرص الاستفادة من مؤسسات المال والتجارة العالمية بسبب الضغوط والمقاطعات الاقتصادية لاستمرار الحصار الاقتصادي على البلاد، وانخفا ض الإنتاجية بصورة عامة في بعض القطاعات الاقتصادية، وتراكم الدين الداخلي والخارجي، والتداعيات الناتجة عن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وتآكل احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، كلها تحديات أثرت على مسار تنفيذ الاستراتيجية ربع القرنية. سعت الحكومة للتغلب على هذه التحديات من خلال العمل على ضمان مجتمع عادل اقتصاديا،ً حيث يكون هناك عدل وإنصاف في توزيع ثروات الأمة، وحيث تكون هناك شراكة كاملة في التقدم الاقتصادي بما يحقق التنمية الاقتصادية والنمو الشامل. تعتبر التنمية الاقتصادية قضية لا يمكن فصلها عن العدالة الاجتماعية والاقتصادية. ولذا فإن الخطة الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية تتناول باهتمام قضية إقامة مجتمع يتسم بالعدالة الاقتصادية والقضاء على الفقر دون تمييز بين الأعراق أو المواقع الجغرافية. بالتال ي تسعى الحكومة الحالية إل ى دفع التنمية الاقتصادية من خلال إعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار في قطاعات منتقاة من الاقتصاد )الزراعة والصناعة والخدمات( وبناء البنية التحتية لدعمها. بالإضافة إلى ذلك، تحرص الحكومة الحالية على استكمال عمليات التأهيل الكامل للاقتصاد الكلي في إطار برامج الإصلاح الهيكلي الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل القومي واعتماد الزراعة والتصنيع والتعدين والكهرباء كمحاور أساسية للتنمية، والتحول نحو اقتصاديات المعرفة لزيادة القيمة المضافة، والميزة النسبية، والمقدرة التنافسية في السوق الداخلي والخارجي. كما تسع ى الحكومة الحالية إل ى تحقيق الحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، بحيث يكون الإنسان هو محور عملية التحديث والتطوير، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين والتحول من سد الحاجات الأساسية إل ى تلبية التطلعات الحضارية، بالإضافة إل ى تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات بما ينعكس إيجابا على جهود الدولة في التحكم في سياسات سعر الصرف، وبم ا يعالج اختلال التنمية وزيادة القدرة التنافسية لصادرات البلاد. ومضاعفة الإيرادات، بما يمكن الدولة من الالتزام بدعم السلع الإستراتيجية، الأمر الذي يشكل عبئا على موازنة الدولة. فضلاً عن إحداث التحول من المجتمع الاستهلاكي إلى المجتمع المنتج الذي يوظف عائداته لتحقيق النهضة الزراعية والصنا عية والتعدي نية كمرتكزات للتنمية المستدامة الحقيقية بما يساعد على خلق المزيد من فرص العمل . التوجهات المستقبلية في إطار التوجهات المستقبلية، تتبنى الدولة برنامج للإصلاح من المتوقع أن يحقق نجاحات كبيرة في التنفيذ، بمعدلات أداء متصاعدة على صعيد إصلاح الهياكل والنظم بتبني النموذج الأوروبي للجودة والتميز وتطوير البيئة التشريعية بسن القوانين، وتطوير أسا يب أداء الأعمال بإعداد الأدلة والتوسع في تطبيقات الحكومة الإلكترونية. كما ركز البرنامج على تنمية المورد البشري من ناحية الكفاية والكفاءة ورفع القدرات. ومن المتوقع في مرحلته الثانية أن يركز البرنامج على ما لم يكتمل تنفيذه في المرحلة الأولى، وتبني عناصر الحكم الرشيد. كما تحرص الحكومة السودانية في توجهاتها المستقبلية على تحقيق الإصلاح المؤسسي، والاستمرار في خصخصة الشركات التي لها نظائر في القطاع الخاص، وزيادة الإنفاق على البحث العلمي والتعليم التقني بإنشاء مراكز البحوث والاستشارات العامة والخاصة، وتوفير فرص التدريب وبناء القدرات وذلك من خلال مراجعة وتعديل القوانين الخاصة بالقطاع الاقتصادي، والعمل على أن يكون قانون الاستثمار مواكبا للمتغيرات وقادراً على إزالة جميع التشوهات والمعوقات، ومراجعة القوانين المؤثرة على النشاط الاقتصادي والتجاري لمواكبة متطلبات الإنتاج والتجارة الدولية بما يشمل إزالة العقبات التشريعية الإجرائية بغرض تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية بكل القطاعات الإنتاجية والخدمية مع التركيز على مشروعات التنمية في الولايات الأقل نمواً. تعمل كذلك الحكومة على تعزيز قدرة المؤسسات المالية المحلية التي تقدم الخدمات المصرفية وخدمات التأمين والخدمات المالية للجميع، وتوسيع نطاقها من خلال التركيز على جلب مدخرات المغتربين وإدخالهم في مظلة التعاملات والتحويلات البنكية بما يسهم في عملية إدخال السيولة خارج النظام المصرفي إلى داخل منظومة المصارف المختلفة، وبالتال ي تكامل أنظمة الشمول المال ي بالدولة وتحقيق الشفافية. بالإضافة إلى زيادة الإيرادات وتوسيع المظلة الضريبية، ومضاعفة الجهد المال ي للدولة وترشيد الإنفاق العام وخفض المصروفات الإدارية بما يضمن إحكام التنسيق بين السياسات المالية والنقدية. بالإضافة إلى ما سبق، تسعى الحكومة في توجهاتها المستقبلية لتعظيم الفائدة من النظام التعليمي بمختلف مستوياته،ذلك بتوجيه الكليات ذات الاختصاص والمراكز البحثية للمساهمة بالتدريب وإجراء الدراسات والبحوث في مجالات تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة الإنتاج والإنتاجية وزيادة الصادرات وإحلال الواردات وحماية الموارد الطبيعية الزراعية والحيوانية والوراثية الوطنية، وتعزيز مفهوم الملكية الفكرية في هذا المجال. لتعزيز بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، بما في ذلك دعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، تحرص الحكومة في توجهاتها المستقبلية عل ى توجيه المشتريات الحكومية نحو الإنتاج الوطني )الملابس، والأحذية، والسلع الغذائية( في مجال ترقية البنيات التحتية وتحديث الصناعات مع ضرورة إقامة بنية تحتية آمنة ومستدامة بما ي ذلك البنية التحتية الإقليمية والعابرة للحدود، لدعم التنمية الاقتصادية ورفاه الإنسان، مع التركيز على تيسير س ل استفادة الجميع منها بتكلفة ميسورة وعلى قدم المساواة. بالإضافة إلى تحقيق زيادة كافية في فرص الحصول على تقنية المعلومات والاتصالات، والسعي إل ى توفير فرص الوصول إلى شبكة الإنترنت. وذلك من أجل رفع القدرات التقنية في القطاعات الصناعية ودعم تطوير التقنيات المحلية والبحث العلمي والابتكار بغرض تشجيع الصناعات التحويلية لتحقيق القيمة المضافة مع الالتزام بالمعايير والموا صفات العالمية. تسعى الحكومة أيضا في هذا السياق إلى الاستمرار في سياسة الإصلاح الضريبي والرسوم المفروضة على المنتجات الصناعية بغرض تشجيع جذب الاستثمار الأجنبي بوضع سياسات جاذبة للاستثمار في المشروعات الاستراتيجية لإنتاج سلع الصادر بالمناطق الصناعية، والاهتمام بالخدمات المساندة المرتبطة بالصناعات )التعبئة، التخزين، التبريد(، مع العمل على تشجيع البحث العلمي ونقل وتوطين التقانة الصناعية. يعتبر تطوير السياسات والتشريعات من أهم الحلول والسياسات المقترحة بإطار الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية في مجال التمويل الأصغر والصغير ومتناهي الصغر لتنمية هذا القطاع وتطوير البنية التحتية المساندة له. كما تعمل الحكومة على تعزيز التعاون بين مستويات الحكم والجهات المعنية المختلفة والتوسع في تمويل القطاعا ت الانتاجية وتعزيز دور القطاع الخاص. بالإضافة إ ى تحقيق الاستقرار المال ي والسلامة المالية والإيفاء بمتطلبات مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وبالتالي توسيع قاعدة الشمول المالي والتحول نحو استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتغيير ثقافة التعامل بالأوراق النقدية. لتعزيز المنعة الاقتصادية، تسعى الحكومة السودانية إلى تطوير البنى التحتية كركيزة أساسية للتنمية المتوازنة وتخفيف حدة الفقر عن طريق زيادة الرعاية الاجتماعية بتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي وتمكين وتأهيل شرائح المجتمع للمشاركة في التنمية، بما يحقق التوازن العادل بين الريف والحضر. هذا من شأنه أن يؤسس لشراكة وطنية داخلية أساسها العدل والمساواة وكفالة الحريات الأساسية، وتحقيق مبدأ التنمية المتوازنة، وترسيخ قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وانتهاج سياسة خارجية قوامها تبادل المنافع والانفتاح والتطبيع في العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف. نقد للخطة الخمسية (2007-2011) : قام الباحث عبدالوهاب عثمان كوكو(2013) بدراسة تحليلية للخطة الخمسية الأولى وتوصّل الى الآتي كما في ملخّصها (وينقلها الكاتب كما هي دون تعديل) : أوضحت الدراسة أن وضع الخطة الإستراتيجية للدولة يتطلب الاستعدادات والترتيبات الإدارية والموارد البشرية والقيادة الإدارية والإمكانيات المالية الكبيرة ، إلى جانب أن القوى العاملة يجب أن تكون على دراية تامة بأساسيات الإدارة الإستراتيجية وتهيئة البيئة الإدارية. لتحليل الفرص والمعوقات والتهديدات وتطوير سبل التعامل معها بفاعلية مع معرفة نقاط القوة والضعف في بيئة العمل وتوفير المرونة لتكييف المتغيرات غير المتوقعة. التخطيط الاستراتيجي في العام 1992-2002 ، وعلى الرغم من أن عودة الخطة العشرية كانت ضعيفة للغاية ، إلا أنها شكلت بداية دخول البلاد في مجال التخطيط الاستراتيجي ، وهو ما اتفق عليه علماء الإدارة بالإجماع على أي دولة خاصة. لا يمكن للبلدان النامية أن تتجاوز حاجز under-development ما لم تعتمد نظام التخطيط الاستراتيجي ، الذي يعتقد أنه قد تطور وأظهر نمو دول جنوب شرق آسيا. أظهرت الدراسة أن الخطة الإستراتيجية لربع القرن (2007-2031) تم إعدادها بعد توقيع اتفاقية نيفاشا ، وتم إعدادها على أساس علمي بمشاركة واسعة من جميع شرائح المجتمع السوداني ، حيث كانت رؤية عامة ورسالة وأهداف و تم تحديد الأهداف والتحديات. تم تقسيمها إلى خطط خمسية تكتيكية حيث تم تطوير أول خمس سنوات( 2007 2011 ) برؤية خاصة ورسالة وثماني مجموعات محورية تغطي جميع جوانب الأنشطة التنموية ، ثم تم تكليف الوزارات الاتحادية وحكومات الولايات بإعداد المشاريع المجموعات المحورية الثمانية: (السلام المستدام ، المواطنة والهوية ، الحكم الرشيد ، التنمية المستدامة ، الحد من الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية (MDGs) ، بناء القدرات المؤسسية ، المعرفة والمعلوماتية وتطوير آليات البحث العلمي). بلغ إجمالي عدد مشاريع الخطة (3899) ، تم تنفيذها بنسبة 59.9٪ كما هو مذكور في كتيب تقييم الخطة. وبحسب تحليل الدراسة فإن معدل التنفيذ أقل بكثير من ذلك بكثير. وبصفة عامة أشار التحليل إلى أن معايير المتابعة والتقييم لا تعكس واقع التنفيذ ، بشرط أن تكون المشاريع المنفذة من خارج الخطة أكثر من المشاريع المنفذة ضمنها مما يدل على خلل كبير في الأداء العام للخطة ، بينما وأظهرت الدراسة أن السبب الرئيسي وراء ضعف خطة المكافآت للخطة هو الضعف الإداري وغياب الإدارات الإستراتيجية في الوزارات الاتحادية أو حكومات الولايات. أظهرت الدراسة ضعف الرقابة والمتابعة والتقييم والمتابعة والتنسيق حيث لا تتمتع الأمانة العامة للتخطيط الإستراتيجي بصلاحيات المتابعة والتقييم أثناء التنفيذ ، ولكنها تتلقى التقارير فقط عن تنفيذ الخطط ، دون التحقق من صحة هذه التقارير ، إلى جانب عدم التنسيق الذي أظهرته الدراسة بين وزارة المالية والأمانة العامة للمجلس الوطني للتخطيط الاستراتيجي والتي ظهرت بوضوح في البرنامج الثلاثي للتنمية والذي يتعارض في جوهره مع الخمسة. مشاريع الخطة الإستراتيجية للعام! . بشكل عام ، أوضحت الدراسة من خلال تحليل الحقائق أن الغايات والأهداف الإستراتيجية المحددة للخطة الإستراتيجية الخمسية 2007-2011 لم تتحقق بل وزادت من معدل التضخم وتدهور دخل الفرد ومعدل البطالة ، إلى جانب تراجع مؤشرات الاقتصاد الكلي وارتفاع سعر الصرف وزيادة أسعار مدخلات الإنتاج كما أظهرت نتائج الدراسة مع عدم مشاركة القطاع الخاص والأهلي في مشروعات الخطة. أظهرت توصيات الدراسة ضرورة تجسيد الإصلاح الإداري في إيجاد استراتيجية لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية.
كاتبي المقال هما : الوليد أحمد طلحة . عبدالوهاب عثمان كوكو. نقل عنهما: علي أبوزيد. 27.8.2021.
المرجع : 1-طلحة، الوليد أحمد.(2020) . التخطيط الاستراتيجي الاقتصاد ي والرؤى المستقبلية في الدول العربية.صندوق النقد العر بي .الدائرة الاقتصادية ،اوبوظبي، دولة الامارات العربية المتحدة . ص (40-48). 2- كوكو، عبد الوهاب عثمان محمد. 2013. التخطيط الاستراتيجي في السودان-الخطة الاستراتيجية ربع القرنية 2007-2032 م : دراسة تحليلية للخطة الاستراتيجية الخمسية الأولى 2007-2011 م. مجلة الاقتصاد و العلوم السياسية و الإحصائية،مج. 2013، ع. 13، ص ص. 187-223.( https://search.emarefa.net/detail/BIM-575630).
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
علي ابوزيد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست