عودة إلى ملف الإستقطابات السياسية و الإثنية و الإجتماعية الحادة في شرق السودان الحبيب في ظل الغياب الكامل لدور الدولة.
بداية لا شك في أن التركة السياسية و الإقتصادية و خلاف ذلك من التركات الثقيلة التي خلَّفها نظام الأخوان المسلمين في السودان من ورائه بعد أن أطاحت ثورة ديسمبر 2018 م المجيدة بواجهاته الرئيسة مع الإبقاء الكامل على لجنته الأمنية و مؤسساته العسكرية و الأمنية و قوانينه و لوائحه التي كان يحكم بها البلد تركة كبيرة للغاية.
لذلك كان لِزاماً على الحكومات التي تكوَّنت بعد الثورة أن تعمل على تغيير منظومة القوانين القمعية و المهينة للكرامة الإنسانية العاملة الدولة و كما كان لِزاما على هذه الحكومات أيضاً أن تعيد النظر في قانون الجنسية السودانية الذي وظَّفته حركة الأخوان المسلمون/ المؤتمر الوطني بعناية فائقة لتحقيق مكاسب سياسية رخيصة.
عليه أعتقد بأنَّ إدارة ملف قضايا التجنيس في السودان بصورة عامة و في شرقنا الحبيب بصورة خاصة و بالطريقة الحالية من قِبل من بعض رجالات الإدارة الأهلية و المثقفين و المواطنين العاديين و بمعزل تام عن مؤسسات الدولة الرسمية صاحبة الولاية القانونية على هذا الملف الهام رغم عللها الكثيرة أمر خطير للغاية و سوف يتسبب بدوره في إستقطابات حادة في الأقاليم السودانية ستقود بصورة حتمية إلى جرائم في هذه المجتمعات و إلى فتن في كل السودان لا يُحمد عقباها.
من جهة أخرى لا يمكن لنا كمواطنين سودانيين و مواطنات سودانيات أن نوجَّه إساءات جارحة لمشاعر الشعب الأرتري على سبيل المثال لا الحصر بسبب مشكلة سودانية سببها قانون الجنسية السوداني الذي سنَّته و شرَّعنته و قننته المنظومة الكيزانية في فترة حكمها كاملة الدسم.
الدولة السودانية بحدودها الحالية محاطة بعدد كبير من دول الجوار و تاريخها القديم يؤكد عمقها الإستراتيجي مع دول الجوار الحالية و لذلك لا يوجد مبرر واحد أن يُقال تعبير هذا تشادي و هذا أرتري و هذا أثيوبي / حبشي في سياقات موغلة في الإساءات للشعب التشادي و الأرتري و الأثيوبي وهي شعوب جارة للسودان و لنا معها كما أسلفت علاقات أزلية قديمة بل هنالك صلات رحم بين بعض مكونات الشعوب السودانية و شعوب هذه البلدان الشقيقة .
الكيزان السودانيون الدوليون بإعتبار أن حركة الأخوان المسلمين السودانيين نفسها حركة سياسية إرهابية دولية متسترة خلف عباءة الدين و التي حكمت البلد بعد حدوث إنقلابها المشؤوم بتاريخ 30 يونيو 1989م قامت بتجنيس الكيزان الأرتريين و الكيزان التوانسة و الكيزان المصريين و الكيزان الليبيين و الكيزان السوريين بل جنَّسوا الإرهابي كارلوس ... إلخ.
لابد أن نفهم بأن حركة التجنيس الموسَّعة هذه كانت لديها منطلقات نظرية في الفكر الأخواني السوداني الدولي و هذا يعني بأن الكوز الأرتري أو المصري أو السوري أو الليبي ...إلخ أقرب وجدانياً و تنظيمياً إلى كيزان السودان من بقية المواطنين السودانيين الرافضين لفكرة الأخونة و الكوزنة.
بعد النجاح الجزئي لثورة ديسمبر العظيمة في يوم 11 أبريل 2019م كان يجب على مؤسسات دولة الثورة و ليس الأفراد معالجة العديد من الملفات الخطيرة و التي على رأسها ملف التجنيس الكيزاني و لكن هذا الأمر لم يحدث لأن حكومات الثورة المتعاقبة الثلاث لم يكن لديها برنامج وطني واضح المعالم لإدارة المرحلة الإنتقالية و لإدارة بالتالي أي من الملفات الهامة التي لها علاقة بمستقبل البلد بل كانت هذه الحكومات و لازالت شغالة بسياسة رزق اليوم باليوم في كل الملفات علماً بأن البرنامج الوحيد الذي تعمل وفقاً له حكومة الثورة هو برنامج البنك/ الصندوق الدولين مع إضافة برنامج ثمرات الذي يشبه في كثير من الوجوه برنامج يا محسنين لله لأن القوى الوطنية بكل مكوناتها السياسية المدنية و الثورية المسلحة فشلت بعد الثورة في مخاطبة جذور الأزمات و فشلت كذلك في أن تضع يدها على الأموال التي بطرف المؤسسات العسكرية و الأمنية الكيزانية و لذلك مدَّت قرعتها إلى المجتمع الدولي طلباً للمساعدة وهو أمر جيد إن كان للحكومة برنامج وطني شامل مصاحب لبرنامج الصندوق لمخاطبة القضايا التي من أجلها ثار المواطنون السودانيون في مشارق الأرض و مغاربها.
الفراغ البرامجي في البلد الذي تسببت فيه الحكومة الحالية تمَّ ملأه من قِبل القيادات المحلية من بعض رجالات الإدارة الأهلية مثل الناظر تِرك في شرق السودان و من قبل بعض المواطنين في دارفور تمَّ ملأه بخطاب سياسي حاد تحت ذريعة مخاطبة قضية التجنيس وهي قضية مركزية لا يمكن أن تتركها الدولة للمواطنين يتحركون بها في الأسواق و في كل الأماكن العامة لخلق المزيد من التوترات و النزاعات الإثنية في الأقاليم السودانية المتأثرة سلباً بظاهرة التجنيس الكيزانية.
السؤال الذي يفرض نفسه بقوة لم تكن قضية التجنيس في السودان قضية مركزية أي قضية رأي عام للناظر تِرك و لغيره من الناس الذين لم يثيروها إبان تواجد الكيزان في السلطة!.
يجب على كل المواطنين العاديين الذين لم تكلِّفهم مؤسسات الدولة بمهام ذات صلة بإثبات هويات المواطنين في الدولة عدم ملاحقة أي مواطن سوداني لديه جنسية سودانية إن كانت أصولة أرترية أو أثيوبية أو مصرية أو مغربية أو تشادية أو تونسية أو سورية ... إلخ لأن هذه القضية من صميم عمل مؤسسات الدولة و ليست من صميم عمل الأفراد إذ ليس من المنطق في شيء أن يطرق مواطن باباً لمواطن آخر ليسأله عن هويته أو يوقف مواطن مواطنا آخر في الشارع ليسأله عن أوراقه الثبوتية أو أن يكون لمواطنين عاديين نقطة تفتيش ما بين كسلا و بورتسودان أو ما بين نيالا و زالنجي أو ما بين الخرطوم و كوستي لسؤال المواطنين عن أوراقهم الثبوتية و هوياتهم.
حاليا هنالك عدد مقدر من السودانيين و السودانيات لديهم جنسيات غربية إن كانت أوربية أو أمريكية فهل تمَّت ملاحقتهم في أحياء و شوارع و أسواق مدن الدول الغربية من قبل المواطنين العاديين الغربيين الذين طالبوهم بإثبات الهوية أو أن المواطنين الغربيين قظ أساءوا إلى المجنسين السودانيين في الغرب لأنهم قد تجنَّسوا بالقوانين التي وضعتها مؤسسات الدول الغربية دون الرجوع إلى هؤلاء المواطنين الغربيين العاديين؟.
من المفارقات و الملاحظات الهامة التي لها دلالات عنصرية في الحملة التي يقودها المواطنون العاديون بمعزل عن مؤسسات الدولة ضد المجنسين هو أن قادة هذه الحملات العدائية الشرسة المضرة بوحدة البلد لم يلاحقوا المجنسين المصريين أو السوريين أو التونسيين أو الليبيين بإختصار لم يلاحقوا أي من المجنسين من الدول العربية و هذا يؤكد أن الموقف من قضية التجنيس ليس موقفاً مبدئياً و إنما هو موقف إنتقائي و إلا لشمل الموقف من تجنيس الكيزان للآخرين الجميع.
الخلاصة تقول إنَّ المواطن السوداني إن كان من أصول أرترية أو أثيوبية أو مصرية أو تشادية أو ليبية ...إلخ و الذي جنَّسته دولة الأمر الواقع الكيزانية آنذاك من حقه أن يتمتع بحقوق المواطنة السودانية كاملة هذا إن وُجِدت هذه الحقوق على أرض الواقع ! و ليس من حق المواطنين العاديين منازعته في جنسيته أو توجيه الإساءات إليه لأن الجهة الوحيدة التي من حقها ملاحقته قانونياً بعد إعادة النظر في قوانين الجنسية السودانية هي مؤسسات الدولة الرسمية اللهم إلا إن كنا نعيش في غابة و هذا الكلام لا يعني بأي حال من الأحوال بأن الكيزان لم يتلاعبوا بالبلد و بنسجيها الإجتماعي و بقوانينها بصورة عامة و بقانون جنسيتها بصورة خاصة و إنهم قد شنَّوا حربين للإبادة الجماعية الأولى في جنوب السودان أرض ملايين الشهداء و الثانية في دارفور و جبال النوبة و جنوب النيل الأزرق أرض أكثر من نصف مليون شهيد فخراب الكيزان للسودان لا حدود له و الناس محتاجة للوحدة و لعدم إثارة خطاب الكراهية و الجهوية و العنصرية و القبلنة و المزايدة بإسم الدين و لمليون سنة ضوئية لمعالجة هذا الخراب.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
برير إسماعيل يوسف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست