ان الفساد في وزارة الخارجية امر معروف لا يحتاج لاستغراب وان كان ومازال قائم علي تنفيذ المشروع العربي في السودان .وقد كانت وبل مازالت العنصرية عملا مشروعا وعلنا في هذه الوزارة وفي المؤسسات الاخري ولكننا لا نعرف اشكال الناس في المكاتب الا ما ظهر منهم مثل البنك العقاري والاراضي وبلا أستثناء. وقد كان الهدف من هذه العنصرية ليست فساد الافراد فقط بل فساد الدولة التي تريد ان تظهر في العالم العربي وبل كل الخارجي بشكل الانسان السوداني لمزيف لتبرهن وجودها ضمن المنظومة العربية .هو معني ان يكون المذيعين والمذيعات باشكال محددة ليكونوا واجهه للدولة .وهي محاولة اخفاء اكثر من ٩٠٪من الشعب عندما كانت التواصل محدودا ،مع الشعوب الاخري . اما الان ليس هناك في الامكان اخفاء شيئا حتي حادث المشاجرة في قلب الخرطوم .ولذلك تحولت فساد الخارجية الي فساد قائم علي اساس عنصري والانفراد بالمنافع لهم ولقبائلهم وعشائرهم ومن الطمع لم يتركوا حتي وظيفة السائق والساعي لغيرهم . وهذا الامر لا يمكن انكاره مثل القيادات الامنية والجيش .لانها مشاهدة بالعين المجردة .وهو انكار ما لا يمكن انكاره ،وهو عجب حتي الدوخة في العالم العربي عندما شاهدوا علي كوشيب ارتكب جرائمه باسم العروبة ضد السود ،وماضي علي دربه حضرة التعايشي من العرب العاربة.(جابوه فزع صار وجع) ولذلك ان فساد الوزارة ليس هناك جديد لان بهذه الطريقة تمت اختيار كل الموظفين في الخارجية . وان الشايقية والجعلين والدناقلة الذين يحتكرون الوزارة ليسوا هم اكثر الناس ذكاءا حتي يشغلوا كل هذه الوظائف بالكفاءة .وحتي ان صدق بعضهم . ولكن الغريب طريقة حمدوك لمعالجة هذا الخلل .اذا كانت ابواب الفساد كلها مفتوحة .ليس هناك داعي لمحاولة اغلاق احدي نوافذ الفساد. فالمطلوب تكوين مفوضية من المجلس التشريعي ليراجع ملفات التوظيف في كل مؤسسات الدولة واخضاعها لمعايير المواطنة عبر لجان الاختيار من الثوار تمثل كل الجهات السودانية تلتزم ببنود الاتفاقيات ولا توظيف بدونها . وبل يتطلب مراجعة كل الملفات في الخارجية ومراجعة كفاءاتهم ،بشكل منفصل ومعرفة طرق التعين كانت بالمنافسة الحرة او بالعلاقات الاسرية بين شاغلي الوظائف في الخارجية والوزراء الذين شغلوا هذه الوزارة وكبار الموظفين .ومراجعة نتائج كل الامتحانات وتكون لجان اخري من هذه المفوضية لمراجعة كل الوزارات لتعطي النتائج الي لجنة تفكيك بعد تطويرها الي وزارة يشغلها شباب الثورة .للتصرف او ارسالهم الي محاكم خاصة للفساد . فان وقف اجراءات التعين التي تمت بهذا القرار اقل من طموح العدالة وحجم الفساد عمره اكثر من ست عقود لان المطلوب مراجعة كل فساد الوزارة .ليس فقط مدخل الوظيفة بل كيف تم تعين السفراء وطريقة ارسال السفراء والمدة التي يقضون في المحطات .ولم يحدث ان يظل سفيرا في الدنيا اكثر من عقد في دولة واحدة ،الا في السفارة السودانية في الاردن .وحتي اليوم يتم اختيار القناصل والسفراء من الكيزان نهارا جهارا وفي علم الحكومة .ونحن شاهدنا خالد شكري الرجل المعروف كادر العنف للحركة الاسلامية وتخرج من التربية وعمل معلم باليمن واستدعاه كرتي لانه من اقربائه والحقه بالخارجية في ليبيا ثم الي الهند وماليزيا وشاهدنا من دون خجل ان يقدم اوراق اعتماده ممثلا للسودان الثورة في سفارتنا بسنغال بعد اكثر من عامين علي الثورة السودانية والان يتم تعين كوز مدير مكتب علي عثمان طه قنصل عام باليمن . وحتي الان لم يتم تعين شخصا من الهامش في الوزارة من جملة الوظائف التي تمت شغلها، منها السفراء والقناصل وضرب بعرض الحائط حتي ٢٠٪ التي تمت الاتفاق عليها في الاتفاق بجوبا ٠والاغرب سكوت منسوبي اطراف الاتفاق كلهم واخص مسار دارفور علي تجاهل حقوقهم في كل الوزارات وهم يشاهدون بام اعينهم التمكين من تلك الدوائر نفسها بالامس كان الاخ الاكبر باللحية واليوم الاخ الاصغر بدون اللحية . نصف مليون قتيل وضحايا الثورة في ارجاء البلاد .كأنك يا ابو زيد لاغزيت ولا جئت.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد ادم فاشر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست