القائد مني أركو مناوي رئيس حركه تحرير السودان حاكما لأقليم دارفور، وفقا لاستحقاقات اتفاقيه جوبا الموقعه في 3 أكتوبر 2020 ، وفي مايو الماضي أصدر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قرارا بتعيين مناوي حاكما لأقليم دارفور، وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 256 للسنه 2021 بتاريخ 29 أبريل 2021،وقبل اعتماد نظام الحكم الأقليمي، وتحديد صلاحياته واختصاصاته، وترسيم الحدود الجغرافيه وفقا للقانون، وشهدت ساحه الفرقه السادسه مشاة بمدينه الفاشراحتفالات التنصيب، بحضور ومشاركه البرهان رئيس مجلس السيادة، وممثل لرئيس الوزراء وممثلي البعثات الدبلوماسيه، وسفراء بعض الدول، وولاة الولايات الخمسه وزعماء الأدارات الأهليه والطرق الصوفيه، والأجهزة الاعلاميه، ومقاطعه الرحل، وسط اجواء مشحونه بالتوتر والتناقض والاستنفار الأمني، وتحليق الطائرات العسكريه في الاجواء، في ظل حاله من الحذر والترقب والتوجس، علي خلفيه اوضاع أمنيه مضربه ومنفلته ومعقدة تزامنت مع التنصيب،ارتكبت فيها اعتداءات ووفظائع وجرائم واعمال قتل وعنف وجرحي ونهب وسرقه واتلاف للمزارع واغتصاب تنذر بالانقسام المجتمعي، شهدتها منطقه كولقي بولايه شمال دارفور ونزوح عشرات الأسر الي معسكر زمزم حاضنه مناوي طلبا للحمايه، حيث تعرضت قوات مشتركه وقوات حركات مسلحه موقعه علي اتفاق سلام جوبا، تم ارسالها لتعزيز وحفظ الأمن في قريه قلاب والمناطق المجاورة، والتي شهدت هجمات متتاليه من مليشيات، الا ان هذة القوة تعرضت لكمين اسفر عن سقوط قتلي ومصابين، مما استدعي تكوين لجنه تحقيق برئاسه عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايش لتقصي الحقائق، واحداث متلاحق تبعتها في محليه قريضه أم الضل ووادي صالح بوسط دارفور، وبولايه غرب دارفور والجنينه وتندلني ومحليه طويله في شمال دارفور، هاجمت المليشيات قريه ميما وقتل ثلاثه مدنيين وجرح سته مواطنيين، حيث يدور النزاع والصراع حول حول ملكيه الأرض والحواكير. ساهم النظام البائد في اشعال زتأجيج وتأزيم الأوضاع الأمنيه والانسانيه والاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه الي درجه من الخطورة ، وهذة السيوله والهشاشه الأمنيه لا تنعزل عن الاجندات الأقليميه ودور دول الجوار والأيادي الخفيه لفلول وبقايا النطام البائد داخل القوات المسلحه والأجهزة الأمنيه والأستخباراتيه والمليشيات التابعه، لتعطيل وتعويق واجهاض مسار الانتقال الديمقراطي، وهنالك قوي النظام البائد التي تضررت مصالحها وارتباطاتها بالاضافه الي الاسباب المحليه ذات البعد القبلي والأثني والمناطقي والجهوي في دارفور والصراع علي الموارد، كما تزامن تنصيب مناوي مع مصادقه مجلس الوزراء للنظام الأساسي لميثاق روما للجنائيه الدوليه،بعد اجازة مشروع قانون الانضمام لروما ومذكرة التفاهم التي وقعت في فبراير الماضي، ويعتبر ذلك رساله ايجابيه وانتصار للعداله، وعدم افلات من العقاب وانصاف للضحايا والنازحين واللاجئين، كما ان تسليم المطلوبين الي لاهاي يحقق مطالب أهل دار فور، والمادة 24 من اتفاقيه سلام جوبا واستحقاقاتها،وحضور المدعي العام للمحكمه الجنائيه الدوليه كريم أسد خان، ومطالبته ان تبرهن الحكومه السودانيه التزاماتها بالتعاون مع المحكمه لتحقيق العداله في دارفور دون ابطاء،كما وقع اتفاق مع الحكومه السودانيه بفتح مكتب خاص للجنائيه لمتابعه القضايا الميدانيه وتبادل المعلومات بشأن ملفات المطلوبين والاطلاع علي الأدله، مما يعزز التفاهم المشترك مع الجنائيه الدوليه وتقرأ مع التصريحات التي صدرت بموافقه مجلس الوزراء علي تسليم ثلاثه من المطلوبين أبرزهم المعزول البشير وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون،حو ل جرائم الأبادة الجماعيه, وجرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائم ضد الانسانيه،وان الفرار يحتاج الي موافقه اجتماع مسترك مع السيادي خلال اسبوع واللجنه الأمنه للبشير لديها حساسيه لتسليم عسكريين للمحاكمه خارج السودان، مناوي مواجه بتحديات ومصاعب علي الأرض حيث توجد افرازات عميقه ومتجددة لصراع دارفور، ليس هنالك غطاء أمني كافي بعد انسحاب يوناميد وتأخر تنفيذ الترتيبات الأمنيه ودخول القوات المشتركه حوالي 12 ألف مقاتل لسد الفراغ بقوة وطنيه مقبوله تعكس التنوع والتعدد في دارفور والسودان، تستطيع ان تفرض السلام والأمن والاستقرار ، وغيابه هو الذي يحدث التجاوزات والتفلتات الأمنيه، ويرتكول الترتيبات الأمنيه هو العمود الفقري لسلام جوبا في دارفور والذي يشكل جزءا من الوثيقه الدستوريه، ومرتبط بالواقع الأمني وتعدد الحركات والخروقات،لذلك تبقي اعادة ترتيب الأوضاع العسكريه من خلال نزع السلاح والتسريح والدمج،بآليات وجداول زمنيه وفترات محددة ومعالجه وضع الحركات المسلحه والدعم السريع ودمجها في القوات النظاميه من خلال مواقع التجميع والحصر والشروط والمواصفات والتصنيف والتدقيق وتحريك القوات، وتوفير التدريب والتأهيل والدورات والاعداد الفني والدعم اللوجستي واستبعاد الذين لا تنطبق عليهم شروط الاستيعاب ودمجهم في المجتمع المدني، والعالم مهتم باتفاق السلام والثورة السودانيه، ويجد الدعم والاسناد من الايقاد والترويكا والاتحاد الاوربي ونتطلع لتاسيس القوة المشتركه لحفظ السلام والمجتمع الدولي يتابع الأوضاع في السودان باهتمام، حيث لم يتحقق من اتفاق سلام جوبا غير المشاركه في السيادي ومجلس الوزراء وشركاء الحكم وتعيين مناوي حاكما لأقليم دارفور وتعيينات في بعض المواقع،هذا الاتفاق يختلف عن الاتفاقات السابقه لطبيعه مكوناته والتركيبه السياسيه الحاليه المعقدة ،من مجلس الوزراء والمكؤن العسكري والحريه والتغيير والحركات المسلحه، يستدعي استصحاب الاراء والتفاكر والتشاور معها، مع صعوبه الأوضاع الاقتصاديه والأمنيه، وتعدد أطراف السلام والصعوبات العمليه التي واجهت الترتيبات الأمنيه، وعدم الاتزام بالجداول والآليات الزمنيه وتوقيتاتها المحددة،كما يتطلب انفاذ البرتكول الأمني في دارفور ما يعال750 مليون دولار لفترة عشرة سنوات. عدم التزام الشركاء والمانحين والضامنيين بالدعم والامكانيات الماليه وضعف الموارد المحليه وجائحه كورونا، وتعقيدات اداريه وفنيه وتوجسات من الاجهزة الاستخباراتيه لدمج الحركات المسلحه، عبر عنها الاستاذ ياسر عرمان ساهمت في هذا التباطوء والتأخير لهذا الملف الأساسي والجوهري في العمليه السلميه،، يعطي اشارات سالبه فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق جوبا للحلو وعبد الواحد والنازحين واللاجئين في المعسكرات، الا ان الفريق البرهان في الفاشر جدد رغبه الحكومه وجديتها في الشروع فورا في تنفيذ الترتيبات الأمنيه وتكوين القوات المشتركه واقرار السلام في دارفور وتنفيذ اتفاق جوبا،ولبناء جيش قومي مهني محترف بعقيدة وطنيه واحدة يعبر عن التنوع والتعدد في تجانس وانسجام في القوات ويعزز من فرص السلام والشراكه الحقيقيه ولقوات مسلحه يتم اصلاحها بالقوانين واللوائح وتحديثها وتطويرها للعمل من اجل ان تحمي الدستور والنظام الديمقراطي لانتقال نوعي وتاريخي ،يغلق صفحه الانظمه الشموليه والديكتاتوريه وتدخل الجيش في السياسه الي الأبد، لان تعدد الجيوش يشكل مخاطر علي السودان ومستقبله وانتقاله الديمقراطي، ومن اكثرا الملفات تعقيدا التي سوف تواجه مناوي الصراع القبلي والمجتمعي وصراع العرب والزرقه، وهنالك قضايا متشابكه ومعقدة وتحتاج لتوازنات قبليه وأثنيه وجهويه وهذا يستلزم البعد والوقوف علي مسافه واحدة من كل الاطراف والصراعت القبليه والأثنيه والجهويه وفرض هيبه الدوله,واستتباب الأمن والترتيبات الأمنيه، لان الفشل في جمع السلاح وحل المليشيات وحمايه المواطنيين، في ظل انعدام الأمن يعيد طرح السؤال مجددا، عن الدور الجزئي والناقص لسلام دار فور في غياب حركه عبد الواحد، كما توجد حركات لم توقع علي اتفاق جوبا، وهذا في حد ذاته يشكل تحدي أمني وسياسي اضافي، في ظل توقيع ثلاث حركات مسلحه من قبيله واحدة علي اتفاق جوبا، الأمر الذي يعتبرة بعض الأطراف اختطاف لاستحقاقات ولايات دارفور الخمسه التي تعادل مساحه فرنسا واختزالها، في غياب الاحزاب السياسيه وقوي المجتمع المدني والنازحين واللاجئين، ولجان المقاومه والشباب والمرأة والقوي الفئويه والنقابيه، كما يري البعض ان تعيين مناوي حاكما لدافور جاء وفقا للمادة 80 من الوثيقه الدستوريه بعد تعديلها ودمج اتفاق جوبا، ولم تتم وفق انتخابات ديمقراطيه حرة ونزيهه شارك فيها ابناء الأقليم وليس بسلطات المركز،مما يطرح أهميه العودة للجماهير واشراكها في اتخاذ القراروسماع صوتها للتعبير عن مطالبها و حقوقها ومصالحها وارادتها ورغبتها السياسيه، كما لا يوجد استقرار وتنميه بدون سلام ودعم ودفع المسار السياسي والاقتصادي والاجتماعي لانهاء الحروب والمهددات الأمنيه،أكثرالملفات التي تحتاج الي جهود وعمل، وامام مناوي حمايه المدنيين وعودة النازحين واللاجئين لمناطقهم والذين يحتاجون لقري نموزجيه ومشروعات وفرص عمل ووظائف ومعالجه قضايا الحواكير وملكيه الأرض بعد ان تم التعدي والسيطرة عليها، والاستيطان فيها بعد طرد سكانها الأصليين،واشكاليات الرعاة والمزارعين وتحديد المسارات، وتوفير المياه والكهرباء والتعليم والصحه،والخدمات والالتفات الي التغيير الديمغرافي وخطاب الكراهيه والعنصريه والانقسام المجتمعي الذي احدث خلل بنيوي في تركيبه مجتمع دارفو، وايلاء أهميه استثنائيه الي رتق النسيج الاجتماعي، بتنقيه الاجواء وتهيئه البيئه المناسبه للمصالحات واصلاح الأدارات الأهليه بس قوانين جديدة ومواكبه من اجل القيام برسالتها ودورها المجتمعي، والتي تم تسيسها وتخريبها من قبل النظام البائد لخدمه اجنداته المشبوهه في التمكين واحداث الانقسام المجتمعي عبرسياسه فرق تسد، و سياسه الأرض المحروقه وتصدير الأزمات، والتي ادت لأكثر من ثلاثين عاما من الحروب والأنفلات الأمني وتجليات الحرب، اكثر من 2 مليون نازح و500الف قتيل وتعدد الجيوش والتشظي والتفكك وتمزيق النسيج الاجتماعي في دارفور والحدود المفتوحه مع دول الجوار، والتداخل القبلي وتصدير وعبرور الأزمات والسلاح والمقاتلين، والمعارك بين بوكوحرام وداعش، وتحركات من مالي والنيجر ونيجيريا وافريقيا الوسطي وشاد وليبيا، واوربا تريد ايقاف الهجرة والأتجار بالبشر والنزوح والأرهاب والمبالغ التي تدفع تشكل هاجسا كبيرا للمجتمع الدولي ،الذي ينظر لدور السودان من خلال موقعه الجيوسياسي والمجتمع الدولي لديه مصالح، وحريص علي تطبيع علاقاته مع السودان والسودان بعد الشموليه لا يستطيع الا ان يحقق مشروع الديمقراطيه والسلام، وهذا يتعارض مع قرار مناوي بفتح الحدود والمعابر مع دول الجوار، والحكومه الانتقاليه هي التي سعت للمجتمع الدولي في برلين وباريس وتعاونه ودعمه والمطلوب المزيد من التفاكر والحوار والتوحد والتفاهم، وتنفيذ متطلبات العداله الانتقاليه، وعزل اعداء السلام والاستقرار والأمن والتنميه واجراء المصالحات المجتمعيه، الحقيقه والمصالحه والاعتراف والاعتذاروجبر الضرر والتعافي، والاستفادة من الأرث والثقافه السودانيه في تعزيز السلم المجتمعي، خاصه في مناطق النزاعات لان ثقافه الصراع لا زالت موجودة، وبناء السودان الجديد عمليه شائكه وطويله ومعقدة تحتاج للارادة السياسيه والرغبه وادارة التنوع والتعدد والاعتراف بالمواطنه في اطار من الشفافيه والتشاركيه وتحدي ان تتحول الحركات المسلحه الي احزاب سياسيه تمارس العمل السياسي المدني وتتحول الي احزاب ذات خطاب قومي بعيدا عن القبليه والمناطقيه والجهويه والأثنيه والأهتمام بالبنيه التحتيه من الطرق والجسور والمطارات والتنميه والاعمار والصناعات التحويليه وخلق بيئه جاذبه للمستثمر، حيث يذخر اقليم دارفور بموارد وثروات هائه حيوانيه وزراعيه ،والذهب والحديد والنحاس واليورانيوم والبترول وعودة دارفور الي دائرة الانتاج التي كانت ترفد الاقتصاد السوداني بربع عائدة، والسودان كان يصرف 5 مليون دولار يوميا تكلفه الحروب، القرار الدستوري للحكم الأقليمي في دارفور، لحين قيام الحكم مؤتمرات الحكم الأقليمي الفيدرالي، والحكومه الأقليميه ومواردها هي واحدة من استحقاقات السلام وخلق واقامه الشراكات والعلاقات والانفتاح علي المجتمع الدولي، يساعد في تقويه الحكم الاقليمي الفيدرالي، وقانون نظام الحكم الأقليمي لدارفور من صلاحيات المجلس التشريعي الذي لم يشكل بعد، ولكن سوف تتم اجازته من الاجتماع المشترك للسيادي والتنفيذي، واتفاق سلام جوبا رسم مستويات للحكم الأقليمي والذاتي والولائي، والوثيقه الدستوريه لم تحدد طبيعه السطات والصلاحيات للمستوي المحلي والولائي والاتحادي، والأقليم واحد مطالب الحركات في دارفور وعودة السودان لنظام الأقاليم الذي يخفض المحليات والمجالس التشريعيه والوزراء، لذلك للا بد من مؤتمر نظام الحكم والادارة لتحديد العلاقه بين الحاكم والولاة والحدود الجغرافيه والصلاحيات والسلطات،والصيغه الحاليه مزدوجه ومعيبه، حيث يحكم السودان بنظام الولايات الذي قسمه النظام البائد علي اساس قبلي في دار فور وبعض المناطق في السودان في اطار الحكم الاتحادي يقودنا ذلك الي الي سلطات وصلاحيات مناوي هل هي ذات دور سيادي واشرافي، علي ان يترك العمل التنفيذي للولاة، وربما تكون هنالك حوجه لحاكم بسلطه وصلاحيات حقيقيه، ولكن اين دور الولاة، وما مدي تداخل السطات والصلاحيات بين الحاكم والولاة، وقبل اعتماد نظام الحكم الأقليمي وتحديد سلطاته وصلاحياته، وقبل قيام مؤتم نظام الحكم والادارة والمجلس التشريعي، من المهم مناقشه وطرح القضايا الخلافيه وان تكون محل اشراك وحوار للراي العام السوداني لان القضايا بعد الثورة وفي ظل النظام الانتقالي الديمقراطي تناقش من زوايا ومنظور مختلف، والاصلاح المؤسسي في التشريعات والهياكل والنظم واللوائح في النظام دور تمارسه كافه الأطراف. [email protected]
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
شريف يسن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست