فى الاقتصاد السياسي للثورة7 ) من - (15 تعريف ونقد الليبرالية الجديدة كنهج للتنمية
مقدمة فى الاقتصاد السياسي للثورة والثورة المضادة في السودان : سبتمبر 2019 – مايو . 2021
· الجزء الاول: إختطاف الثورة والنهج الداعم للراسمالية الطفيلية والكمبرادورية - فى ستة اقسام. · الجزء الثانى: نقد اللبرالية الجديدة وملامح النهج التنموى البديل - فى قسمين. · الجزء الثالث: التنمية القائمة على التوجه الداخلى : نحو استراتيجية للتنمية الاقتصادية الاجتماعية -فى سبعة اقسام. · تم الانتهاء من اعداد هذا البحث فى الاسبوع الاول من يونيو 2021.
الجزء الثانى القسم1 تعريف ونقد الليبرالية الجديدة كنهج للتنمية
1.1. تبنى النهج الليبرالي الجديد من الحكومة الانتقالية والحاجة لنهج تنموي بديل
ما بعد تكوين حكومة الفترة الانتقالية ، طرح وزير المالية والتخطيط الاقتصادي عند تقديم ميزانية 2020 اطارا عاما لإجراءات اقتصادية تسعى لتأسيس نظاما قائما على الاقتصاد الليبرالي الجديد. ولم يتغير الوضع بعد التغيير الوزاري ، حيث اتضح تماما بان الليبرالية الجديدة هي خيار الحكومة الانتقالية وان كانت توارى هذا الخيار في عامها الاول، وصار فى العام الثانى النهج المعلن والمعمول به تماما حسب وصفه صندوق النقد الدولى.
تم تقديم كثير من النقد من مختلف المنظمات السياسية والمهنية والاجتماعية ومن الافراد للإجراءات الاقتصادية المقترحة ، وكذلك تم و ضع قوائم بسياسات واجراءات بديلة. ولكن لم يستند هذا النقد في مجمله او اغلبه على مواجهة الركائز الرئيسية للنهج التنموي الليبرالي الجديد بنهج تنموي متسق يستند على فكر أنساني راسخ. في هذا البحث يتم طرح نهج التنمية البشرية كنهج تنموي لقوى الثورة السودانية. وفى حقيقة الامر ان ما طرح من سياسات وتدابير اقتصادية بديلة من القوى الثورية ، على نحو مكتوب او على نحو شعارات ومطالب، يتسق تماما مع نهج التنمية البشرية ، دون ان يتم تسميته بذلك.
يسعى هذا القسم الى التعرف على الركائز الرئيسية لليبرالية الجديدة وبنظرية التحديث (Modernisation)التي مهدت لها.
2.1. التحديث: جذور نظرية التنمية الليبرالية الجديدة
- يفترض دعاة نظرية التحديث أن البلدان الأقل تطورا اقتصاديا تعتبر تقليدية بينما الدول الغربية حديثة. وعلى الدول التقليدية، إن أرادت أن تتطور، أن تتبنى القيم الرأسمالية الديمقراطية الليبرالية التي كانت حجر الزاوية في التحديث الغربي( Knobl, 2003) .
- يطرح أنصار التحديث التنمية على أنها عملية تطورية قياسية تفضي إلى تحول المجتمع بالكامل. وهناك اتفاق عام بين معتنقي هذه النظرية على أن تحديد المتغيرات المواتية للتقدم الاجتماعي والاقتصادي ، ثم تطبيق هذه المتغيرات، من شأنها تمكين الدول "التقليدية" من تحقيق الحداثة، وذلك من خلال إدخال قوى مادية مثل رأس المال والاستثمار من الغرب، وقبول المؤسسات الغربية مثل النظم الديمقراطية، وتصدير السلع المصنعة إلى الغرب. يقول روستو(Rostow)، أحد منظري التحديث الرواد، بأن النمو الاقتصادي يتسارع في البلدان الأقل تطورا اقتصاديا من خلال عمليات التصنيع ، بحيث تتطور في ظل الاقتصادات الأكثر تقدمًا حتى تصبح قادرة على النمو الاقتصادي اعتمادا على ذاتها (وقد تم تطويرهذا النهج بواسطة عالم الاجتماع Talcot Pasons ضمن آخرين )
- يرى منظرو التحديث أن التحديث عملية تطورية طويلة لا رجعة فيها ومعقدة. وقد كانت النظرية شائعة في الخمسينيات لكنها تعرضت لهجوم شديد في نهاية الستينيات. ويرى منتقدوها أنها محاولة لتوجيه أو حتى إجبار الدول الأقل نموا على اتباع خطوات النمو في الولايات المتحدة وأوروبا، في حين تمكنت العديد من البلدان من التحديث كمثال اليابان، أو هي في طريقها إلى تحقيق ذلك (مثال الصين) من خلال طرق اقتصادية واجتماعية وسياسية مختلفة (لعرض ونقد التحديث انظر Royes, 2001).
1.3 . الليبرالية والليبرالية الجديدة
الليبرالية هي الإيديولوجية السياسية المتزامنة مع الظهور التاريخي لرأسمالية "السوق الحرة" والديمقراطية التمثيلية على النمط الغربي. تدافع الليبرالية عن سياسة اقتصادية تسمى “سياسة عدم التدخل “Laissez faire” (تعني بالفرنسية دعه يعمل لوحده) ويعتقد منظروها بأن الاقتصادات والشركات تعمل بشكل أفضل عندما لا يكون هناك تدخل من الحكومة. وتعد سياسة عدم التدخل من المبادئ الأساسية للرأسمالية واقتصاد السوق الحر (انظر Gaspard, 2004).
- أما الليبرالية الجديدة فإنها عبارة عن نظام ليبرالي يدعو إلى دولة قوية ونشطة من شأنها إحداث إصلاحات شبيهة بالسوق في كل جانب من جوانب الاقتصاد والمجتمع. ولا يجب إساءة تفسير معنى الدور القوي والنشط، ذلك أن الليبرالية الجديدة هي نموذج سياسي يسعى إلى نقل السيطرة على العوامل الاقتصادية إلى القطاع الخاص من القطاع العام. فهي تميل إذن نحو رأسمالية السوق الحرة وبعيدًا عن الإنفاق الحكومي والتنظيم والملكية العامة. يُنظر إلى الدولة القوية على أنها دولة ذات قدرة على تعزيز مبادئ السوق والمنافسة بنشاط، دولة يمكنها ، من بين أمور أخرى ، تفكيك القطاع العام وخصخصة الأنشطة الاقتصادية والخدمات الاجتماعية ، وخفض الإنفاق الحكومي (Mirowski and Plehwt, 2009).
.4.1 اهم ملامح الليبرالية الجديدة كنهج للتنمية الاقتصادية
أصبحت الليبرالية الجديدة النهج الرسمي للتنمية بعد الاتفاق بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في عام 1989 على أن سياسات الليبرالية الجديدة هي أفضل مسار للتنمية (يشار إلى ذلك باسم "إجماع واشنطن").
- يعتقد أنصار الليبرالية الجديدة أن الحكومات تنحو نحو إعاقة التنمية، ويتعين على البلدان النامية إزالة العوائق التي تحول دون رأسمالية السوق الحرة والسماح للرأسمالية بإحداث التنمية. وبالتالي، فإن حجر الزاوية في السياسة الاقتصادية هو التخلص من السياسات والمؤسسات الحكومية التي يُنظر إليها على أنها تحد من حركة السوق الحرة، ذلك أن السوق إن أتيحت له حرية العمل، سوف يدر ثروة تتدفق إلى الجميع. ويتمثل الدور الاقتصادي الرئيسي للحكومة في تعزيز بيئة صديقة للأعمال تشجع الشركات على الاستثمار والإنتاج والتصدير في إطار التجارة الحرة. ويعد تشجيع التجارة "الحرة" والاستثمار الأجنبي (فتح السوق) استراتيجية مركزية للتنمية بالنسبة لليبرالية الجديدة.
- لتحقيق النمو الاقتصادي ، يؤكد نهج الليبرالية الجديدة للتنمية، أنه يتعين على الحكومة اتباع ثلاث سياسات رئيسية: 1 – رفع القيود وعدم التدخل ، 2 - زيادة الخصخصة ، و 3 - تخفيض الضرائب.
1-رفع القيود يشمل إزالة التشريعات والقوانين الحكومية التي تعيق المنافسة ، والتي تعتبر القوة الدافعة وراء الكفاءة. والهدف النهائي من ذلك هو إيقاف أو تخفيف التدخل الحكومي في الأسواق أو المجالات الأخرى من خلال اللوائح التنظيمية، حيث يمكن لـ "اليد الخفية" للسوق وحدها أن تخلق التوازن المطلوب في السوق.
يعتبر انفتاح السوق على التجارة الحرة وحركة رأس المال جزءا من سياسة رفع القيود.
2-زيادة الخصخصة كسياسة تقوم على مبدأ "قطاع خاص أكثر، وقطاع حكومي أقل". ذلك أن القطاع الخاص، لو أتيحت له الفرصة عن طريق الحوافز الصحيحة ،سوف يفعل كل شيء بشكل أفضل.
نتيجة لتأثير الحركات الاشتراكية والديمقراطية الاجتماعية في الغرب ، احتل القطاع العام جزءا كبيرًا من الاقتصاد في العديد من البلدان. من ناحية أخرى ، كان القطاع الخاص ضعيفًا في معظم البلدان الأقل تطورا من الناحية الاقتصادية عند نهاية الاستعمار. وسواء كان ذلك باختيار أيديولوجي أم خلافه، فقد تمدد حجم القطاع العام بشكل كبير في تلك البلدان. ولا شك أن هذه الظاهرة متناقضة تماما مع رؤية الليبرالية الجديدة حول أفضل الطرق للنمو الاقتصادي، فالسيناريو المثالي هو اقتصاد لا يكون فيه للدولة أي نصيب أو القدر القليل على أكثر تقدير.
3- من شأن تخفيض الضرائب أن يحقق هدفين لسياسة الليبرالية الجديدة: يساعد انخفاض الإيرادات الحكومية على خفض ثم إنهاء الأنشطة الاقتصادية الحكومية التي تنطوي على حقوق الملكية وعلى الإنفاق الحكومي، في حين يساعد تخفيض الضرائب ، وخاصة على أرباح الأعمال ، الشركات على زيادة الاستثمارات. ومن الناحية العملية، يتم اقتراح هذه السياسات ، أو إملاءها ، على البلدان المختلفة بتفاوت في درجة التركيز أو ترتيب الخطوات المتخذة. فمثلا فى ظروف السودان الحالية والعجز الكبير فى الميزانية ، اقترح صندوق النقد الدولي مضاعفة الضرائب فى غضون سنوات قليلة ، ولكن تركيزه على الضرائب غير المباشرة، وليس على الدخل بنحو تصاعدي ولا على ارباح الاعمال (حول مكونات النهج الاقتصادي الليبرالي الجديد انظر: Harvey 2007 ; ;Thomson 2015 Springer واخرون 2016 ; Williamson ، 2002)
- تجدر الإشارة إلى أنه نتيجة لتأثير التنمية البشرية (بشكل رئيسي) وغيرها من المقاربات لتحديات التنمية في العالم، فقد انتهجت الليبرالية الجديدة نهجا في التنمية يدعو إلى التخفيف من حدة الفقر كمسعى إضافي على سياساتها. سيتم شرح ذلك أدناه عند المقارنة بين الليبرالية الجديدة والتنمية البشرية.
1. . 5 نقد الليبرالية الجديدة
يتركز انتقاد الليبرالية الجديدة على وضعها النظري / الأيديولوجي، وعلى وصفات سياستها الاقتصادية. ويتم الكشف عن بعض نقاط ضعفها الأخرى في القسم (2.5) الذي يتناول مقارنتها بمنهج التنمية البشرية. هنا يمكننا إبداء الملاحظات التالية:
- الليبرالية الجديدة ، كما نؤكد هنا ، ليست سوى نسخة أكثر دقة وتفصيلاً لنهج التحديث. كلاهما مبني على ذات الأساس الأيديولوجي: تفوق الرأسمالية الغربية، لكنهما لا يصوران نفسيهما على هذا النحو. قال Rodrik (2017): "إن الفهم الصحيح لاقتصاد الليبرالية الجديدة سوف يمكننا من تحديد - ورفض - الأيديولوجية عندما تبدو متنكرة في شكل علم اقتصادي". واضاف "الليبرالية الجديدة وطرق معالجاتها المعتادة تتمثل دائمًا في المزيد من الأسواق، أقل قدر من التدخل الحكومي، تمثل في الواقع انحرافًا عن مسار الاقتصاد السائد. يدرك الاقتصاديون المجودون أن الإجابة الصحيحة على أي سؤال في الاقتصاد هي: "يعتمد ذلك على….".
- الدعوة للمنافسة الحرة (تحرير الاسواق والتجارة وحركة راس المال ) مع عدم التدخل الحكومي تعنى ان الفئات الاجتماعية والدول الضعيفة (فى هذه المرحلة التاريخية) في وضع اللامساواة في المنافسة والغلبة ، وعلى نحو متزايد ، كما توضح الارقام العالمية فى زيادة الفجوة في الدخول في معظم الدول التي تفتقر للتدخل الحكومي ، وما بين الدول ، للطبقات الغنية المسيطرة على السلطة وللدول ذات الاقتصاد الاقوى، المسيطرة على الاقتصاد والمنظمات العالمية وعلى كثير من الطبقات الحاكمة فى الدول النامية. يؤكد Harvey (2007) ان الليبرالية الجديدة هى مشروع هيمنة طبقية ، بالرغم من ان دورها كماكنة للنمو الاقتصادي كان محدودا، الا انها نجحت فى تحويل الثروة من الطبقات المستضعفة الى الطبقات المهيمنة ومن الدول الفقيرة للدول الغنية. وكانت النتيجة تفكيك مؤسسات وتقاليد اسهمت فى توزيع الثروة على نحو أكثر عدالة فيها قبل هيمنة النهج الليبرالي الجديد.
- يعتبر كل من نهجي التحديث والليبرالية الجديدة، أن الرأسمالية الغربية هي الطريق الوحيد لتحسين الأداء الاقتصادي. وفي حين يتطلب التحديث من البلدان الأقل تطورا، محاكاة المسار الرأسمالي الغربي بشكل عام ، فإن الليبرالية الجديدة تدعوها لاتباع خطوات بعض التجارب الغربية. (من الملاحظ أنه في الثمانينيات ، على عكس الخمسينات ، ظهرت طرق مختلفة للرأسمالية).
-ليس هناك ثمة اعتراض على الأسواق وريادة الأعمال الخاصة والحوافز، ولكن ينصب الاعتراض على النموذج / الوصفة الوحيدة المطروحة من الليبرالية الجديدة. حيث يمكن إنتاج مستويات مماثلة من الثروة والنمو والإنتاجية في ظل نماذج رأسمالية مختلفة للغاية. لقد اختارت الصين ترتيبات مؤسسية غير مألوفة: قطاع عام ضخم يتمتع بحماية من المنافسة العالمية، مناطق اقتصادية خاصة حيث يمكن للشركات الأجنبية ممارسة أعمالها بقواعد تختلف عن بقية الاقتصاد ، مشاريع في المدن والأرياف اشتهرت بنوع فريد من الملكية والحوكمة، ولعبت في وقت سابق دورا هاما في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للصين.
- ليست الصين وحدها التي اتبعت طريقًا مختلفًا نحو الرأسمالية ، ففي الغرب نفسه هناك اختلافات كبيرة في الهيكل المؤسسي الذي يوجه التنمية الاقتصادية الرأسمالية. تساءل Rodrik (2017 (: "ما هي المؤسسات الغربية أساسا؟ يختلف حجم القطاع العام في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، من ثلث إجمالي الاقتصاد في كوريا إلى ما يقرب من 60% في فنلندا. وفي أيسلندا، ينضوي 86% من العمال في عضوية إحدى النقابات العمالية، بينما لا يتعدى العدد المقابل في سويسرا 16%. أما في الولايات المتحدة ، فيمكن للشركات طرد العمال من الخدمة متى شاءت. وفي فرنسا، تتطلب قوانين العمل من أصحاب العمل تخطي العديد من الحواجز أولاً قبل اتخاذ أي قرار". فى نقد الليبرالية الجديدة انظر ( 2019,Thomson; 2017, Rodrik; 2007, Harvey؛ Serra و .(2003, Stiglitz
6.1. ختاماً وتأكيدا
- اولاً:
لا يعمل الاقتصاد على دراسة عالم الماديات، حيث يعمل الواقع الاجتماعي الذي يدرسه الاقتصاديون وفقًا لقواعد مختلفة عبر الزمان والمكان. قراءة الواقع زمانا ومكانا والعمل على تغييره يستند دوما على فكر يمثل رؤى ومصالح فئات اجتماعية بعينها. إن كل ما يسمى بالعلوم الاجتماعية والنظريات العريضة المنبثقة عنها تنطلق من فكر وايدلوجية معينة حتى ولو لم يتم تسميتها. فلا يوجد مجتمع تتطابق فيه مصالح كل الفئات ، بل كان الوضع منذ بدء التاريخ البشرى الطبقي عكس ذلك تماماً.
- ثانيا:
فى القسم 2.5 (المصنف 15-6 ) ورد ان الليبرالية الجديدة أيدلوجية تخدم المصالح الاقتصادية لراس المال العالمى الكبير، والذي على قمته يجلس راس المال الإمبريالي ، والذي يسيطر على السياسة والاقتصاد فى الدول المتقدمة اقتصاديا. وتم تعريف الامبريالية الاقتصادية الحديثة كنظام يضم بالاضافة الي الراسمالية الامبريالية ، منظمات عالمية واقليمية وقطرية ودور ابحاث واستشارات واعلام تعمل لمصلحة الرأسمالية الامبريالية داخليا و عالميا .
ثالثاً:
ورد ايضا ان السيطرة على والاستغلال الاقتصادى للدول النامية يتم عن طريق التحالف مع السلطة الحاكمة ، كما وتم تحديد أطراف الثورة المضادة فى المرحلة الحالية فى السودان . إن العدوالمباشر للثورة السودانية (وكل الثورات) هو داخلى (داخل التركيبة الاجتماعية - الطبقية - السياسية) وليس على أي نحو مباشر الراسمالية الامبريالية (بكل حلقاتها) ولا المنظمات التى تكرس لهيمنتها. تحديد العدو الحقيقي المباشر بكل مكوناته هو الخطوة الاولى فى العمل على مواجهته فكريا وسياسيا وجماهيريا.
· لاقسام البحث التي تم نشرها سابقا ، رجاء مراجعة مواقع سودانايل (Sudanile) او سودانيز اون لاين ((Sudanese online -القسم 1. بعض المفاهيم الاساسية: الثورة المضادة- الهبوط الناعم- الراسمالية الطفيلية- الراسمالية الكمبرادورية.
-القسم 2. الاختطاف الاقتصادى والتفوق على متطلبات صندوق النقد الدولى فى رفع الدعم السلعي.
-القسم 3. إجراءات تخفيف الاثار السلبية من رفع الدعم : السير فى التضليل الممنهج.
-القسم 4. سياسة التوجه نحو الخارج: سياسة الفشل وفشل السياسة.
- القسم 1.5 دعوة الاستثمار الاجنبي: دعوة بدون استراتيجية تنمية وطنية وبفوضى تشريعية .
هل يمكن جذب استثمار أجنبي نوعي؟ لا! الغرض خلق فئة رأسمالية كمبرادورية جديدة 2.5 القسم -
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عباس عبد الكريم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست