|
|
 فى الاقتصاد السياسي للثورة(15-6)هل يمكن جذب استثمار أجنبي نوعي؟لا! الغرض خلق فئة رأسمالية ....
|
فى الاقتصاد السياسي للثورة (15-6)
هل يمكن جذب استثمار أجنبي نوعي؟ لا! الغرض خلق فئة رأسمالية كمبرادورية جديدة
د. عباس عبد الكريم
مقدمة فى الاقتصاد السياسي للثورة والثورة المضادة في السودان : سبتمبر 2019 – مايو . 2021
· الجزء الاول: إختطاف الثورة والنهج الداعم للراسمالية الطفيلية والكمبرادورية - فى ستة اقسام.
· الجزء الثانى: نقد اللبرالية الجديدة وملامح النهج التنموى البديل - فى قسمين.
· الجزء الثالث: التنمية القائمة على التوجه الداخلى : نحو استراتيجية للتنمية الاقتصادية الاجتماعية -فى سبعة اقسام.
تم الانتهاء من اعداد هذا البحث فى الاسبوع الاول من يونيو 2021
الجزء الاول القسم 2/5
هل يمكن جذب استثمار أجنبي نوعي؟ لا! الغرض خلق فئة رأسمالية كمبرادورية جديدة
)مع ملحق المصادر المشار لها فى الجزء الاول(
1.2.5. أى نوع من الاستثمار الاجنبى المباشر يمكن جذبه للسودان؟
كما تم ايضاحه فى القسم 1.5 ) ) توجد عدة عوامل فى جذب الاستثمار الاجنبى المباشر (إ أ م) يفتقر السودان الى معظمها واهمها. وينعكس وضع السودان المثبط للاستثمار فى عدة مؤشرات عالمية. أدناه يتم تقديم اهم هذه المؤشرات من منظور الجهات والشركات التى تعنى بالاستثمار فى دول اخرى.
الوضع المثبط للاستثمار:
- تقييم المخاطر (Risk Rating): يصنف السودان فى المرتبة (E) وهى اعلى مرحلة فى سلم المخاطر المرتبطة بمناخ الاعمال. يتم تصنيف الدول من A1 الى A3، مخاطره منخفضة جدا ،- A4 Bمخاطر مقبولة ، ثم ، E- D- C وهى المخاطر العالية الى العالية جدا (المصدر (2021,Global edge.
- سهولة القيام بالاعمال (Ease of Doing Business): يحتل السودان المرتبة 171 من أصل 190 دولة 2019 (وجاء فى المرتبة 162 فى 2018 و170 فى 2017). البنك الدولى هى الجهة التى تضع المؤشر والمعتمد على قياس اراء اصحاب الاعمال فى البلد المعنى. ويتكون المؤشر من تجميع لعدد من المؤشرات منها انشاء ، اجراءات بداية العمل ، التسجيل ، التصاريح للبناء والحصول على الكهرباء ، حماية الشركاء الصغار ، التجاره عبر الحدود (المصدر 2020 ,World Bank).
- مؤشر الفساد (Corruption Index) : تم وضع السودان فى المرتبة 174 من أصل 180 دولة فى عام 2020 (173 فى عام 2019 ، و172 فى عام 2018). ويتم القياس بناءا على استفتاء اصحاب الاعمال. وتجدر الاشارة الى 82% من المستجيبين امنوا على ان الفساد فى عام 2020 قد زاد فى ال 12 التى سبقت (اى فى فترة الحكومة الانتقالية) (المصدر Transparency International , 2021).
- مؤشر الحرية الاقتصادية (Economic Freedom Index): احتل السودان المرتبة 175 من أصل 178 دولة ، فقط قبل كوبا وفنزويلا وكوريا الشمالية. المؤشر العام يركب من عدة مؤشرات، وتشمل هذه المؤشرات حرية التجارة ، فعالية الجهاز العدلي ، الضرائب ، من ضمن عدة مؤشرات اخرى (المصدر Heritage , 2021).
- مؤشر التنمية البشرية (Human Development Index): مرتبة السودان فى هذا المؤشر هي 171 من 188 دولة فى عام 2019. يضع برنامج الامم المتحدة الإنمائي المؤشر بناء على قياس مؤشرات ثلاثة وهي الصحة والتعليم والمستوى المعيشي (المصدر موقع 2021 UNDP, HDRO,).
- كاستخلاص للمؤشرات العالمية الخمس اعلاه يمكن القول ان السودان يُعد من ضمن اسوء عشرة فى المئة من الدول من ناحية البيئة المناسبة لتأدية الاعمال وفرص جذب الاستثمار الأجنبي.
-
السؤال: أي نوع من إ أ م يمكن ان يأتي الى السودان؟
- تجب الاشارة اولا بان الاستثمارات التى يتم تمويلها عن طريق القروض او المنح من المنظمات العالمية والإقليمية ومن الدول (حكومات على نحو مباشر او صناديق تنمية) ليست إ أ م ، وهي ليست المقصودة بقانون الاستثمار. وتتصف معظم هذا النوع من الاستثمارات انها تخصص للقيام بمشاريع محددة تنجز فى فترة زمنية محددة، وبالتالي أثرها على خلق الوظائف وانشاء روابط مع الاقتصاد المحلى يكون محدودا لفترة انجاز المشروع.
- جذب استثمار نوعي كما تم وصفه فى القسم) 51.) يعمل على خلق وظائف لائقة ، يُحسن المهارات ، ويُسهم فى نقل المعرفة والتقنية ، الخ سيكون بعيد المنال. واي نوع من إ أ م عند التعرف على البيئة غير المواتية لأداء الاعمال فى السودان ، ومن اهمها عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والوضع الأمني وتردى البنية التحتية ، تقلبات سعر الصرف وصعوبة انجاز الاجراءات الحكومية ، الخ ، سيتردد تماما فى وضع استثماراته فى السودان.
- احلام الحكومة فى جذب إ أ م ليس فقط يسهم فى ، بل يقود التنمية ، منسوجة على توقعات بعيدة عن الواقعية) و مبنية على فهم قاصر للاقتصاد الليبرالي الجديد الذي تسعي لاتباعه (. حتى فى ظل الوضع القائم ، والذي يحتاج تغييره الى فترة طويلة وارادة وطنية عالية لن يتمكن السودان من جذب أكثر من نوعين من إ أ م. اولهما شركات توفر لها حكوماتها ضمانات لاستثمارها فى السودان. ولن تأتى هذه الضمانات بدون شروط سياسية تفرض على حكومة السودان وبدون الحصول على مزايا ضخمة للاستثمارات. وقطعا لن تتمكن الحكومة السودانية من وضع شروط متصلة بمجالات الاستثمار المحددة ، مثل تدريب العمالة المحلية ، نقل التكنلوجيا ، خلق روابط مع الشركات المحلية ، الخ. وغالبا ما يكون الاستثمار فى مجالات تختارها الدولة الضامنة للاستثمار ، متصلة بمصلحة اقتصادية فى الدولة نفسها (مثلا تصدير مواد خام للصناعات او لإعادة التصدير) وليس بالضرورة بالتوافق مع متطلبات التنمية الوطنية السودانية.
- النوع الثانى من إ أ م الذي قد يأتي للاستثمار فى السودان فى ظل الظروف الحالية هو ما يسمى بالاستثمار المغامر ، الذي يمكن ان يعمل فى بيئة عالية المخاطر بغرض تحقيق اعلى معدلات ربح وفى أسرع وقت. وفى ظروف السودان الحالية ، المجالات التى يمكن ان يعمل فيها الاستثمار المغامر قد تشمل تصدير المحاصيل الرئيسية ، وبالذات الصمغ العربى ، تصدير المواشى واللحوم ، تصدير وتجارة الذهب والمعادن الاخرى. يعمل الاستثمار المغامر على خلق علاقات قوية وشراكات مع الراسمال الكمبرادورى المحلى. فى مجال العمل التجارى لا يخلق الاستثمار المغامر الا عددا قليلا من الوظائف الادارية. فقد لا يستثمر مثلا فى توفير نقل او مخازن خاصة به ، حيث ان وجوده مرتبط بامكانية الانسحاب السريع متى ما ساءت الاحوال. وفى مجال التعدين ، وبالرغم من انه يوفر فرص عمل ، كما هو معروف طبيعة العمل فى هذا القطاع خطره وتقدم شروط عمل غير مجزية.
-مجالات عمل الاستثمار الاجنبى المغامر هى مجالات تدعو قوى الثورة للسيطرة عليها من قبل القطاع العام ، نسبة لاهميتها فى توفير النقد الاجنبى وفى العائد الكبير منها. وحينما لا يتحقق ذلك ، يسعى الاستثمار المغامر ان تكون له صلات قوية على نحو مباشر او عن طريق الشركاء الكمبراد وريين مع فئات البيروقراطية العليا والجهات السياسية المؤثرة لضمان عدم تدخل الدولة فى مجالات نشاطه. وبالتأكيد تتسم تلك الصلات بالفساد والرشاوى.
2.5.2 الليبرالية الجديدة ، الاستثمار الاجنبى المباشر و خلق فئة كمبرادورية جديدة
يخدم النهج الليبرالى الجديد المصالح الاقتصادية لراس المال العالمى الكبير، والذي على قمته يجلس راس المال الامبريالى (الكبير جدا -Super Large ) ، والذي يسيطر على السياسة والاقتصاد فى الدول المتقدمة اقتصاديا. فبينما كانت الراسمالية الامبريالية قديما تعمل على تامين الاستغلال الاقتصادي لشعوب اخرى عن طريق القوة العسكرية وعلى السياسة (استعمار مفتوح او بالوكالة) ، تعمل الامبريالية الاقتصادية الحديثة) والتي تعني بالاضافة الي الراسمالية الامبريالية ، منظمات عالمية واقليمية وقطرية ودور ابحاث واستشارات واعلام نافذه مؤثره ، تأطر وتعمل لمصلحة الراسمالية الامبريالية( على السيطرة الاقتصادية على الدول النامية (ودول اخرى مما يسمى بالدول الناهضة والدول فى المرحلة الانتقالية - Transitional- المنتقلة من النظام الاشتراكى للنظام الراسمالى( عن طريق دعوتها ، ووضع شروط لدعمها ، لتبنى مبادئ الاقتصاد الحر والانفتاح الكامل غير المشروط على السوق العالمى (حيث تتعرض فيه هذه الدول لعلاقات تبادلية غير متكافئة ، لصالح راس المال العالمى الكبير(.
- ليس فقط الراسمالية الامبريالية (الكبيرة جدا) من يعمل على استغلال تلك الدول النامية التى لا تعمل على حماية اقتصادها الوطنى ، انما ايضا الحلقة التالية فى الراسمالية العالمية والمكونه من الراسمالية الكبيرة العابرة للحدود (Transnational) فى الدول المتقدمة اقتصاديا والناهضة (مصطلح الدول الناهضة يطلق على الدول ذات الدخل المتوسط او الاعلى ، المحققة لمعدلات نمو اقتصادى متسارع ، والمنفتحة على الاقتصاد العالمى ، وليس بالضرورة بدون حماية لاقتصادها المحلى).
- السيطرة على والاستغلال الاقتصادى للدول النامية يتم عن طريق التحالف مع السلطة الحاكمة. عدم وجود راس مال وطنى كبير (كبير بالمقياس العالمى) فى معظم الدول النامية أسهم فى نشوء فئة كمبرادورية مدعومة من الراسمال العالمى وتخدم مصالحه. يتفاوت حجم الراسمالية الكمبرادورية بين دولة واخرى ، وبالرغم من تناقض مصالحها مع الراسمالية الوطنية ، الا انها يمكن ان تشارك السلطة مع الراسمالية الوطنية (وينتقل الصراع بينهما الى داخل السلطة).
- عمل النظام اللصوصى فى خلال الثلاثين عام من حكمه على القضاء على الراسمالية الوطنية السودانية ، واستبدالها بالراسمالية الطفيلية المنتمية له. تم محاربة الراسمالية الوطنية عن طريق تقديم مزايا لراسمالية النظام الطفيلية مثل الاعفاء من الجمارك والضرائب ومنح الاراضى واحتكار الصادر والوارد فى بعض السلع ومنح العطاءات والتوريدات الحكومية ، والتمويل الميسر. هذا الصراع غير المتكافئ ادى الى افلاس العديد من الراسماليين الوطنيين ذوي التاريخ الطويل فى مجال الاعمال.
- بسبب المقاطعة الاقتصادية التى بدأتها الولايات المتحدة الامريكية للنظام القديم لم يفلح الاخير فى بناء فئة كمبرادورية مؤثرة. حيث اقتصر الاستثمار الاجنبى المباشر على كم محدود من دول الخليج ، ماليزيا ، مصر و ، على نحو أكبر، الصين بعد البدء فى انتاج وتصدير البترول.
- تصفية النظام الاقتصادى اللصوصى الطفيلى القائم على استخدام سلطة الدولة يستوجب استخدام سلطة الدولة المسنودة بقوى الثورة. وكما ورد فى القسم الثانى ، كان على الحكومة العمل بقوة لاسترداد الاموال المختلسة ومحاكمة المختلسين ، وضع كل الشركات العسكرية سيطرة وزارة المالية ، وانهاء جميع الظواهر الاخرى للاقتصاد المختطف. وكان ذلك يتطلب بالاضافة الى الارادة السياسية بناء عناصر الدولة التنموية القادرة على السيطرة على وقيادة الاقتصاد الوطنى.
-عملت الحكومة الانتقالية على عكس هذا التوجه تماما. فهى تدعو للانفتاح الخارجى وتفكيك القطاع العام فى ظروف تردى كبير للاقتصاد المحلى ، ليس فقط كما ورثته ، انما فى وضع اسوء بكثير بسبب الاجراءات الاقتصادية الخرقاء التى اتبعتها ، وفى ظروف ضعف هائل للراسمالية الوطنية . فى هذه الظروف يعنى الانفتاح على السوق العالمى تسليم الاقتصاد برمته الى راس المال الاجنبى ، واى نوع من الرأسمال الأجنبي ؟ ذلك النوع المغامر الساعى للربح السريع فى مجالات استثمار محدوده كما تم ايضاحه فى (1.2.5) اعلاه. وكذلك راس المال الاقليمى المدعوم بضمانات من حكوماته والساعى للاستثمار فقط فى مجالات تخدم اقتصاداتهم المحلية (تصدير مواد خام ومنتجات زراعية للاستهلاك فى اسواقهم المحلية).
- وكما تم طرحه فى القسم الثانى من هذا المقال ، سعت السلطة ومنذ البداية على محاربة النهج الثورى الوطنى الداعى لبناء نظام اقتصادى اجتماعى قائم على التنمية المحلية ومحابى للفقراء بقيادة القطاع العام والراسمالية الوطنية. هذا النهج يتعارض مع مصالح الفئات الاجتماعية الاكثر تاثيرا على الحكومة وحاضنتها السياسية - قوى الحرية والتغيير (قحت). يمثل مصالح هذه الفئات احزاب ومكونات سياسية وفئة البروقراطية العليا بقيادة راس الحكومة وكذلك قوى خارجية اقليمية لها مصلحة سياسية فى اجهاض الثورة ومصلحة اقتصادية فى تبعية الاقتصاد السودانى للخارج . المكونات السياسية التى نجحت فى اختطاف مركزية قحت و أخرى ، و بعض مكونات الحركات المسلحة والبيروقراطية العليا تشكل الجناح المدني من الثورة المضادة داخل السلطة.
- الفئات المدنية فى الثورة المضادة داخل السلطة ليس لها حاليا سند من الراسمالية الوطنية (بضعفها) ، حيث كانت تاريخيا - ما قبل 1989 - تدعم الاحزاب التقليدية. وبالتالى تبنى هذه الفئات من الثورة المضادة للتوجه الليبرالي الجديد وتشجيع الاستثمار الاجنبى المباشر يهدف الى بناء قاعده اقتصادية - اجتماعية- سياسية جديدة قائمة على الراسمالية الكمبرادورية تخدم مصلحه هذه الفئات. وكما تم ايضاحه في القسم (1.5) ، فان القوانين التي تم وضعها لإدارة الاستثمار الاجنبي وتقديم الدعم ، كرست لسيطرة افراد علي القرارات وخلقت فوضي وتضارب في الصلاحيات تسهل الفساد الذي يبتغيه الاستثمار الاجنبي المغامر وراس المال الكمبرادوري المرتبط به.
- تتشابك ، ولكن لا تتطابق ، مصالح الجناح العسكرى والمدنى فى الثورة المضادة داخل السلطة. فالاول يجلس على امبراطورية اقتصادية داخلية يسعى لحماية نشاطها الطفيلى . مصلحته فى التوجه الخارجى سياسية فى المقام الاول ، لضمان استمرارية الوضع الذي يهيمن فيه على السلطة وعلى توفير الامان لقيادته المتورطة فى الحروب والاباده والتشريد فى زمن النظام السابق. وفى نفس الوقت يسعى الجناح العسكري على تقوية امبراطوريته العسكرية عن طريق شراكات اقتصادية اقليمية.
- إذاء هذا الوضع ليس هنالك اى خيار للقوى الثورية - الوطنية غير محاربة الثورة المضادة داخل السلطة واسقاط نظامها. اسقاط النظام ، قطعا لايعنى اسقاط الفترة الانتقالية ، انما يعنى الرجوع الى الثوابت المنصوص عليها فى اعلان الحرية والتغيير ؛ تكوين حكومة مدنية ذات توجه اقتصادى اجتماعى يصب فى مصلحة الاغلبية العظمى من السكان.
---------------------------------------------------
· لاقسام البحث التي تم نشرها سابقا ، رجاء مراجعة مواقع سودانايل (Sudanile) او سودانيز اون لاين ((Sudanese online
-القسم 1. بعض المفاهيم الاساسية: الثورة المضادة- الهبوط الناعم- الراسمالية الطفيلية- الراسمالية الكمبرادورية.
-القسم 2. الاختطاف الاقتصادى والتفوق على متطلبات صندوق النقد الدولى فى رفع الدعم السلعي.
-القسم 3. إجراءات تخفيف الاثار السلبية من رفع الدعم : السير فى التضليل الممنهج.
-القسم 4. سياسة التوجه نحو الخارج: سياسة الفشل وفشل السياسة.
- القسم 1.5 دعوة الاستثمار الاجنبي: دعوة بدون استراتيجية تنمية وطنية وبفوضى تشريعية .
Abbas Abdelkarim – Dubai
[email protected]
المصادر المشار لها فى الجزء الاول
-Abdelkarim, Abbas (1992). Primitive Capital Accumulation in Sudan, Frank Cass, London,
-Vitalis, Robert (1990). On the Theory and Practice of Compradors: The Role of Abbud Pasha in the Egyptian Political Economy. International Journal of Middle East Studies, Vol. 22, No. 3 (Aug. 1990), pp. 291-315.
-IMF, 2020. Sudan Staff Report For The 2019 Article Iv Consultation, accessed May 2020.
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/03/10/Sudan-2019-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-Executive-49254
-IMF (International Monetary Fund) (2021/1). Sudan Enhanced Heavily-Indebted Poor Countries Initiative—Preliminary Document, IMF Country Report No. 21/66. March 26, 2021. Washington DC. https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2021/03/26/Sudan-Enhanced-Heavily-Indebted-Poor-Countries-Initiative-Preliminary-Document-50310https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2021/03/26/Sudan-Enhanced-Heavily-Indebted-Poor-Countries-Initiative-Preliminary-Document-50310
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2021/03/26/Sudan-Enhanced-Heavily-Indebted-Poor-Countries-Initiative-Preliminary-Document-50310https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2021/03/26/Sudan-Enhanced-Heavily-Indebted-Poor-Countries-Initiative-Preliminary-Document-50310
-IMF (2021/2). First Review Under the Staff-Monitored Program-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Sudan, Country Report No. 2021/082 , 21 April, 2021, Washington DC.https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2021/04/21/Sudan-First-Review-Under-the-Staff-Monitored-Program-Press-Release-Staff-Report-Country Report No. 2021/082,
-Moran, Theodore and Goerg, Holger and Boden, Christiane and Seric, Adnan. (2017). How to attract Quality FDI؟. G20 Insights (Policy brief).. https://www.researchgate.net/publication/317096087_How_to_attract_Quality_FDIhttps://www.researchgate.net/publication/317096087_How_to_attract_Quality_FDIhttps://www.researchgate.net/publication/317096087_How_to_attract_Quality_FDIhttps://www.researchgate.net/publication/317096087_How_to_attract_Quality_FDI
-MoHRDandL and ILO (2103) Sudan Labour Force Survey (SLFS 2011), Report; final draft,
Ministry of Human Resource Development and Labour, ILO, Khartoum.
-World Bank Group (2020). Sudan - Doing Business 2020, World Bank, Washington DC.
-Sudan Ministry of Justice (2021). The Republic of Sudan Gazette Published by Authority -issue No. 1914 KH .on 12/5/2021,
.قانون الشراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص لسنة 2021 8 تشريع رقم )10 )
.قانون تشجيع االستثمار لسنة 2021 27 تشريع رقم )11 )
قوي اعالن الحرية والتغيير (2019), مشروع البرنامج االسعافي والسياسات البديلة - اكتوبر 2019.
-UNDP Human Development Report 2020, The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene Briefing Note for Countries on the 2020 Human Development Report Sudan.
-World Bank (2020). Doing Business 2020, Country Profile Sudan
Websites:
-Global Edge 2021 global business knowledge, https://globaledge.msu.edu/
-Transparency International,2020 Corruption Index
-The Heritage Foundation -2021 Index of Economic Freedom,.
https://www.heritage.org/index/https://www.heritage.org/index/https://www.heritage.org/index/https://www.heritage.org/index/
(عدل بواسطة بكرى ابوبكر on 08-11-2021, 12:53 PM)
|
|
  
|
|
|
|
عباس عبد الكريم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست