يعتبر الإنسان قوة بشرية، استطاعت أوروبا عبر الماركنتالية وإنهاء العبودية والإقطاع وبث المفاهيم الليبرالية تجنيد الشعوب الأوروبية لخدمة الرأسمالية عبر الإعلاء من قداسة العمل لتحدث تلك الطفرة الإقتصادية. مع ذلك فالطفرة الإقتصادية لا بد أن تستغل قوة الإنسان، وقوة الإنسان تعني الجسد (مادة وذهناً). حيث لا بد من استهلاك الجسد عبر السنين المتلاحقة، تحت ضغط العمل الجسدي والنفسي. لقرون مورست أبشع أنواع استغلال قوة الإنسان الأوروبي (العامل) لدر الأرباح على البرجوازية، لقد أفضى ذلك إلى الثورات وظهور الماركسية. من هنا نرى الرابط بين ضعف اقتصاد الدول كثيفة السكان والجوانب الحقوقية للإنسان. إذ مع تحريم العبودية والسخرة، وضوابط حقوق العمال (كساعات العمل، والإجازات المرضية، والسِن القانونية للعمل، ومعاش نهاية الخدمة)، وعلى الجانب الآخر أي الخدمة العامة (صعوبات محاسبة العاملين، تحديد ساعات العمل، صعوبة إقالة الموظف العام)، وفوق ذلك الإلتزامات العامة الإجتماعية (العدالة الإجتماعية) الملقاة على عاتق الحكومات، كل ذلك أدى لإضعاف التنمية للدول كثيفة السكان وخاصة في أفريقيا مثل أثيوبيا ومصر، هذا مع المراقبة اللصيقة للأنظمة السياسية الحاكمة من قبل الدول الغربية. لقد لوحظت الهجمة المستعرة ضد قطر فيما يتعلق بحقوق العمال العاملين في إنشاء الإستادات الكبيرة والفنادق وغيرها من إحتياجات تنظيم كأس العالم. في ذات الوقت سنجد الصين قد تمكنت من تجاوز كل تلك الضغوط خلال سبعة عقود من الضغط المتواصل على الشعب الصيني. إذاً؛ فهناك رابط وثيق بين حقوق الإنسان والتنمية الإقتصادية. وكذلك بين الليبرالية وتجييش الشعوب العاملة داخل ترسانة المؤسسات الرأسمالية الكبرى. كل مجموعة بشرية مارست ضغوطها بمفاهيمها الخاصة، أوروبا عبر الثورة الصناعية والليبرالية الإقتصادية، والصين وروسيا عبر الماركسية، وكلاهما مارس (قمعا) ما تجاه تلك الشعوب لتعتاد على العمل وتقدسه. في دولة كمصر لا يمكن أن تمارس الحكومة ذات الشيء، أذ هي لم تستغل تلك الفترة التي بدأت مع الثورة في أول الخمسينات وحتى السبعينات، رغم أن الشعب المصري من الشعوب العاملة، بل شديدة الإهتمام بالعمل، غير أن هناك فجوة بين الأعباء الملقاة على عاتق الحكومة ودرجة النشاط البشري، بالإضافة إلى الضغوط الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وعلى الجانب الآخر سنجد ضغوط صندوق النقد لتحرير الإقتصاد وهي تواجه بممانعة حكومية منذ عهد الجنزوري الذي وقف ضد صندوق النقد بقوة. في المقابل، سنجد أن دولة كالسودان ضعيفة من حيث الكثافة البشرية، مع اتساع المساحة وسوء توزيع السكان، وتركز الخدمات في مدن تعد على أصابع اليد الواحدة، وسوء توزيع التنمية، وضعف المهارات الحرفية، وبالتالي سيؤدي التحرير الإقتصادي إلى الإنهيار، مع ضعف القدرة التنافسية، مما سيفضي لزيادة الفساد، واتساع قطاع الخدمات، وتوسع السمسرة لتشمل السمسرة في كل شيء، ثم ضعف الناتج القومي، مع ازدياد حالات النزوح إلى المدن، وهجر مناطق الإنتاج التقليدي، وبالتالي المزيد من ضعف الإنتاج، وزيادة الفجوة في ميزان التجارة البينية، وهكذا إلى المزيد من انخفاض في قيمة العملة، وارتفاع أسعار الذهب والعقارات...الخ. الرابط بين حقوق الإنسان والإقتصاد كبير، فقد ظلت العبودية منذ فجر التاريخ تحكم اقتصاد الإمبراطوريات والممالك والإقطاعيات، وظلت الخشية من إنهائها مؤثرة حتى على الفلسفات الأخلاقية منذ أفلاطون وإلى ما قبل الثورة الصناعية ثم الحرب الأهلية الأمريكية. وبعد إنهاء العبودية، ظهرت العبودية الجديدة، عبر قوانين تعطي الإنسان شخصيته القانونية الكاملة باليمين وتنزعها عنه بالشمال عبر تخلي الدولة عن أدوارها الإجتماعية، ثم تم تخفيف ذلك بعد أن توطدت أركان الرأسمالية، حتى لا تتقبل تلك الشعوب أي افكار يسارية تهدد القوى المسيطرة، وتم تدعيم ذلك بنشر القيم الدموقراطية كحالة كلام بديلة عن الصراخ. التوازن: لا يمكن لدولة ضعيفة إقتصادياً أن تنطلق من الخطأ (أي تطبيق روشتة صندوق النقد). فهناك أرضية لا بد أولاً من توضيبها قبل تلك التحولات الراديكالية. وهذا يضع أي حكومة بين مطرقة حقوق الإنسان وسندان صندوق النقد، وكلاهما بيد الغرب.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أمل الكردفاني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست