كتبنا كثيراً أن هاني رسلان وأسماء الحسيني وأماني الطويل وغيرهم من المصريين الذين لا يتسع المجال لذكرهم هنا ، هم أزرعة مخابراتية مصرية طويلة ، لها صولات وجولات في المجتمع السوداني حتي سموهم خبراء في الشأن السوداني وقد عاشوا بين الناس وخالطوا المجتمع بما مكنهم من معرفة طباعهم وأمزجتهم فأصبحوا يمثلون خطراً كبيراً علي المصالح السودانية بسبب تغلغهم في الإعلام والتشويش علي عامة الشعب بآراء تبدوا بأنها لصالح السودانيين ولكنها "سم مدسوس في العسل" ، ففي مقابلة هاني رسلان مع قناة الغد والتي نشرتها النيلين الإلكترونية في عددها بتاريخ 28 أبريل 2021م يدعي هاني رسلان ان المفاوضات الحالية حول السد الاثيوبى تنصب فقط على مليء وتشغيل السد ، طبقا لاعلان المبادئ، ولا يوجد أى ذكر او ارتباط أو علاقة بالاتفاقيات السابقة ولكنه لم يوضح لنا من اين تخصم هذه المياه التي تخزن في بحيرة السد ؟ ولم يوضح لنا أحقية إثيوبيا أو عدمها في إستخدام المياه التي تمر في هذا المعبر المائي الذي يصب جميعه في الهضة الإثيوبية وفي السودان ؟ هاني رسلان يريد ان يتذاكي علينا فيقول للإثيوبيين أصمتوا لا عليكم سوف نأخذ ما نريد من حصة السودان ، فقالها جلية واضحة للعلن أن "إثيوبيا ليست طرفا فى الاتفاقيات السابقة سواء 1929 أو 1959 ، ولم يطلب أحد منها الاعتراف بها . بينما هى طرف فى اتفاقية 1902 التى تلزمها بعدم إقامة منشأت على النيل الازرق ، وهذه الاتفاقية حدودية بمعنى أنها نافذه والا علي إثيوبيا اخلاء إقليم بنى شنقول الذى يوجد عليه السد" لقد إنتهي عهد الإستغفال ياسيد هاني رسلان فأنت قبل غيرك تعلم علم اليقين أن إتفاقية مياه النيل ، هذه الإتفاقية الظالمة بل الكارثية علي السودان تخص إثيوبيا والسودان ومصر وكل دول حوض النيل وقد آن لها أن تستبدل بإتفاقية عنتبي لكل دول المجري ولا بد من إعادة توزيعها بصورة عادلة فإثيوبيا ليس لها الحق فقط بل هي والسودان لهما القدح المعلي في ذلك ولعلمك أن السودان ليس دولة مصب فقط ولكنها دولة مصب ودولة منبع بمشاركة أمطاره الغزيرة في مياه النيل وله حاجة أكبر لمياه النيل فالسودان بلد زراعي رعوي من الطراز الأول وحياة شعبه مرتكزة علي مياه النيل أكثر من شعب مصر ، وأراضيه الصالحة للزراعة أكثر من صحاري مصر القاحلة ، فإذا كانت مصر هبة النيل فإن روح السودان هي النيل ، ولا حياة لنا بدون إستيفاء حاجتنا الكلية من المياه وزراعة أرضنا التي أصبحت بوراً بسبب تغول مصر علي مياهنا في السابق ، إنتهي عهد الهرجلة والإستخفاف بالعقول ، إنتهي عهد الألاعيب والأفلام المصرية وعشرة بلدي " ورأصني يا وله" التي حطمتم بها السودان ، ولتعلم حكومتنا أن الموقف الإثيوبي يحفظ حق السودان في المياه ولمصلحتنا أكثر من مصلحة إثيوبيا ذاتها ، ولكن مصر تريد الصمت السوداني وإنحيازه لمصر وخداعنا بأنها ( تريد أكل " إثيوبيا" الثور الابيض) وعندها سوف يكون السودان في أكبر مطابخ القاهرة شواءاً وطبخاً فإنتبهوا يا مفاوضينا من هذا النمرود الخائن ويقول هذا الفرعون "وللمفارقة أيضا فإن إثيوبيا الحالية نفسها دولة استعمارية تمددت بطريقة الاستعمار الغربى على حساب جيرانها مرتكبة فظائع وبشاعات يشيب من هواها الولدان" لقد عمي هاني رسلان أن يري البند أعلاه يوضح مدى تناقض وتبجح وعدم أخلاقية وعدم اتساق رؤياه هو وليس إثيوبيا متناسياً حلايب وشلاتين التي تحتلها مصر عنوة بعد قتل الجنود السودانيين المرابطين بها في أكبر عمل إستعماري علي جار لم يقصر يوماً في البذل والعطاء لأم الدنيا أرضاً وماءاً ودماً غالياً شريفاً يذود عن حمي مصر قوبل بالغدر والخيانة والتغول المصري علي الحقوق. أرينا من المصري الذي وقف موقف هايلي ماريام ديسالين رئيس الوزراء الأثيوبي السابق يؤكد علناً وبتجرد وبأمانة أمام البرلمان الإثيوبي وعلي الملأ بكافة أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وفي زمن ليس ببعيد سودانية أراضي الفشقة ، ويتهم فيها عصابات الشفتة بتوتير العلاقات مع السودان ، أعطني إسم مصري واحد حتي لو كان من عامة الناس وقف ليدافع عن سودانية حلايب التي يعلمها الجميع ؟ أنتم يا هاني وزمرته شعب خائن غدار لا تعرفون غير الظلم والكذب والنفاق ، والشعب السوداني لم ينسي موقف رئيسكم الذي غدر بثورة شعب خلق لها المتاريس حتي قتل خيرة شبابها في الإعتصام بسبب تأخر نقل السلطة التي كان السيسي عرابها ومازال يلهث لإجهاض هذه الثورة وموقف إثيوبيا ورئيسها لا يحتاج منا لشرح!!!! ويستطرد هاني فيقول "ينبغى أن نلاحظ أن إثيوبيا ليست بحاجة اطلاقا للمياه ، فلديها هطول مطرى يقدر ب 970 مليار م3 ، ينتج عنها 50 مليون فدان زراعة ، و50 مليون فدان مراعى ، 100 مليون رأس من القطعان. وعلى ذلك فالاستخدام المنصف تعريفه هنا هو تحقيق الفائدة لإثيوبيا من خلال توليد الكهرباء ، و ليس اقتطاع حصة من المياه ، لأن هذا يتعارض تماما مع البند رقم 3 من إعلان المبادئ بعدم الحاق الضرر ." ثم يقول "يضاف إلى ذلك أن إثيوبيا لا تحتاج إلى حصة من المياة اصلا ، ولا يوجد استخدام لها حول النيل الازرق بسبب الطبيعة الطبوغرفية ، وانما تريد بيعها ونقلها إلى خارج الحوض ، طبقا للتصريحات الرسمية الإثيوبية التى صدرت مؤخرا ". يريد هاني تقسيم الأرزاق الإلاهية بطريقة مصرية فيحدد لإثيوبيا ما تستحق من مواردها هي ، وما ينبغي أن يعود لمصر من موارد إثيوبيا ، ففرض الألوهية المصريه علي القارة الأفريقية وإستغلال شعبها قديم ولكنهم نسوا فعل الزمن في وعي الشعوب وفوات الأوان علي هذا الإستغلال البشع ، ولقد تناسي هاني رسلان أن اتفاقية قانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية هذه الوثيقة التي أقرتها الأمم المتحدة في 21 مايو 1997 والتي تتعلق باستخدامات المياه والحفاظ عليها والتي من المفترض أن تكون قد دخلت حيز التنفيذ في يوم 17 أغسطس عام 2014، بعد إنضمام دولة فيتنام لتصبح الدولة الخامسة والثلاثين لتكمل بذلك العددَ المطلوبَ من التصديقات لدخول الاتفاقية حيز النفاذ حسب ما تقضي بذلك المادة 36 من الاتفاقية ، وتحت باب الاستخدام العادل والمنصف للمصادر المائية ، نصت المادة الخامسة من اتفاقية عام 1997 ضرورة استبعاد أي أولوية بين الاستخدامات المختلفة للمياه، كما أشارت إلى ذلك المادة /10/ من الاتفاقية. وأضافت المادة السادسة أنه يجب التوفيق بين جميع العوامل والظروف الملائمة لتحديد معنى الاستخدام العادل للمياه ودرجة الاعتماد على المياه والاتفاقات المعقودة، ولا يعني هذا المبدأ تقسيم المياه كمياً أو نسبياً وإنما استخدامها استخداماً مثمراً ومتعقلاً لمصلحة الدول المتشاطئة كافة "، ويعلم هاني أن مصر لا تريد التعاون في إستخدام المياه إستخداماً مثمراً أو متعقلاً بل تستخدمها بطريقة الغمر وفي إهدارها بالصحاري وفي البحر الأبيض المتوسط وفي بيعها للجيران ولهذا عليه أن يصمت ولا يتحدث عن حقوق مائية بالقانون ، إذ أن مصر بذلك تخالف المادة السابعة من الوثيقة الخاص بالمسؤولية الدولية عن الإضرار بالغير، هذا المبدأ المعترف به كقاعدة عرفية منذ إعلانه في حكم محكمة العدل الدولية لعام 1949 في قضية مضيق كورفو، وتم ترسيخه أيضاً في هذه المادة السابعة من اتفاقية عام 1997 التي نصت على الامتناع عن التسبب بأضرار جسيمة للدول الأخرى عند استخدام المجرى المائي الدولي. ونجد أيضاً أن هذه الإتفاقية الدولية تنص في المادة الثامنة من الاتفاقية على التزام التعاون على أساس المساواة السيادية للدول المتشاطئة لتحقيق الفوائد المتبادلة بقصد بلوغ الاستخدام الأمثل للمجرى المائي الدولي، بما في ذلك تبادل المعطيات والمعلومات حول حالة مجرى النهر (المادة 9) والوقاية من الكوارث الطبيعية (المواد 27 و28) وفي مجال ضبط المياه وتدفقها (المواد 25 و26) والتشاور فيما يتعلق بالمشروعات المخطط لها (المواد 11 إلى 19) وأخيراً نصت المادة (33) على سلسلة من الإجراءات لتسوية الخلافات سلمياً بين الدول كالمفاوضات المباشرة والمساعي الحميدة والتوسط والتحقيق والتوفيق والتحكيم ، غير أن أم الدنيا تتمسك بحقوق تقول أنها تاريخية ولا نعرف هذا المنطق المعوج الذي يعطي مصر الأسبقية التاريخية في المياه بمعني أنها (تسبق تاريخ البلدان التي تصب منها قبل وصولها لمصر!!!) ولهذا لا تريد المساواة في هذه المياه ولا تريد التعاون بل تهدد بالعمل العسكري بدلاً مما تنص عليه الإتفاقية الدولية من تشاور وتعاون وغيره من أمور التعقل ونقول هنا إن الفطام المصري يحتاح لتكاتف الشعوب الأفريقية وبالذات تكاتف إثيوبيا والسودان بوعي وقوة لإنتزاع حقوقهم والامر يحتاج لكثير عناء ووعي يسبق هذا العناء . وللأسف الشديد سمعنا ورأينا في الأيام الفائته الكثير من الاصوات السودانية التي تعلو ضد إثيوبيا والخلط المريع بين مشكلة الحدود وبين مياه النيل ونقول لهذه الاصوات كفي إنهزامية وعمالة وتبعية لمصر ، فالوطن أولي وإعلموا أن مشكلة الحدود مع إثيوبيا مهما كبرت فهي محلولة ولكن مصيبتنا في مصر جار السوء الذي لا يعرف غير الغدر والخيانة ، ونقول لوزيرة الخارجية مريم المنصورة كفي من حزب الأمة الدمار الذي لحق بالسودان فلا تخربي علاقتنا بإثيوبيا هداك الله أقعدي ولا تتحركي ضد إثيوبيا عاش السودان حراً قوياً بأهله وجارته إثيوبيا يوسف علي النور حسن
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
يوسف علي النور حسن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست