01:37 PM April, 19 2021 سودانيز اون لاين زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم مكتبتى رابط مختصر
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});علمنة الجد كتشنر بعيدا عن العقلنة والتمدُّن -1 لا زال الفكر السياسي السوداني يعاني من بساطة فكرة إدارة الدولة من خلال الفكر العسكري التقليدي هو رسم الواقع عن طريق إدارة الأمر الذي فرضته ظروف لتسيير دولاب العمل في مختلف المرافق الحكومية لذا من الحكمة كان لا بد من أن تتم الاستفادة من بعضهم البعضدون الأخذ بالتخصص في ذلك الزمان ومن هذه البساطة أخذ عسكر السودان قدرتهم وتغولهم علي الإدارة المدنية دون فهم عميق لمفهوم الإدارة الحدثية التي تسير الآن فيما يتمثل به الفكر الإداري الحديث المستخدم بالخدمة العامة بشقيها المدنية والعسكرية في الإدارة بالأهداف، إدارة التغييرإدارة الأداء، إدارة الجودة الشاملة، إدارة المعلومات، إدارة الوقت، الإدارة الإستراتيجية وهذه إدارة عصرنا الحالي عصر الرقمنة والعقلنة الذي نعاصرهلقد أكمل الفتح البريطاني – المصري مسيرة التنمية الرأسمالية التي بدأها الاستعمار المصري – التركي في السودان. ازداد تدخل الدولة على مستوى الملكية والإدارة في مشاريع إنتاج المحاصيل النقدية باستخدام الميكنة الحديثة لسد الطلب في السوق العالمي وبالتالي ازدهر القطاع التجاري الزراعي. وتم تطوير طرق الري والتوسع في زراعة القطن والسكر. وتأسس مشروع الجزيرة في العشرينيات لزراعة القطن باستخدام الوسائل التقنية الحديثة. احتاجت التجارة الزراعية إلى إنشاء وسائل نقل واتصالات حديثة وخدمات صناعية وتسويقية وتمويلية، وازداد توسع وظهور المدن الحديثة. تحسنت المواصلات وخطوط الاتصالات والنقل النهري، ودخلت خدمات البريد والتلغراف، وتم ربط بور سودان – كميناء رئيسي للتصدير – بالعاصمة بواسطة خط سكة حديدما نراه أمامنا هو صورة كلاسيكية للتطور المركب واللا متكافئ الذي أصبح سمة لجميع البلدان التي دخلها نمط الإنتاج الرأسمالي متأخراً. ففي البلدان الصناعية المتقدمة مثل أوروبا الغربية جاءت الرأسمالية على يد طبقة برجوازية نمت في رحم المجتمع الإقطاعي، ولكي تصل للسلطة كان عليها القيام بثورة جماهيرية حطمت بها الإقطاع بكل مؤسساته وتأتي بمؤسسات جمهورية برلمانية وإصلاح زراعي للفلاحين ومكاسب أخرى. ولكن الرأسمالية في حالة السودان وباقي الدول المتخلفة جاءت على يد الاستعمار الذي في سعيه لاستغلال ونهب موارد البلاد كان عليه إدخال الوسائل التقنية الحديثة والآليات الرأسمالية. ولكن تلك العملية لم تتم بصورة متجانسة بل بطريقة غير متكافئة، فالرأسمالية والصناعة دخلت “جيوب” صغيرة في المجتمع – في المدن بالمناطق الشمالية إذا أردنا أن نكون أكثر تحديداً، وتُرك باقي المجتمع على تخلفه بعلاقاته التقليدية في الريف والجنوب على التحديدوبالتالي تواجدت خطوط السكك الحديد بجانب الكارو، والتركتور بجانب الساقية، والمدينة الحديثة بجانب الريف المتخلف. وتخلق تلك العملية أيضاً طبقة عاملة صناعية متقدمة في المدن ذات حجم ضئيل ولكن بتأثير سياسي واقتصادي كبير، فالمدينة هي قلب الرأسمالية حيث تتركز عملية التراكم، وحيث يسكن رجال الأعمال والوزراء وقادة الدولة ومؤسسات الحكم والمصانع الكبيرة والبنوك. وتنمو في تلك البلد المتخلف طبقة برجوازية محلية ولكنها تختلف عن مثيلاتها في القرون الماضية بأوروبا، إذ تولد ضعيفة ومرتبطة بالاستعمار والسوق العالمي وتكون أصولها في معظم الأحوال من طبقة ملاك الأراضي الذين يبيعون جزءاً من أرضهم ويستثمرون أموالهم في الصناعة وبالتالي تكون تلك الطبقة محافظة ورجعية ولا يمكن الاعتماد عليها في إتمام مهام الثورات البرجوازية أهمها: الإطاحة بالإقطاع، وحل المسألة الزراعية أن ذات رؤية يسارية تخدم الطبقة العاملةأعود هنا إلى أمر ا آخر هو الاتفاق في إدارة السودان ما بين مصر وبريطانيا حسب الوئاثق المتوفرة في 8 رمضان 13 يناير 1899م تم توقيع اتفاقية الحكم الثنائي بين كرومر ووزير الخارجية المصري بطرس غالي، وقضت هذه الاتفاقية بالسيادة المصرية البريطانية المشتركة على السودان. . يقول اللورد كرومر عن هذه الاتفاقية: (إن اللورد سالسبوري وزير الخارجية البريطاني بعث بمشروع هذه الاتفاقية، وتسلم بطرس غالي نسخة منها للتوقيع عليها) ويظهر من ذلك أن السيادة المصرية على السودان كانت اسمية فقط، وظلت هذه الاتفاقية تحكم العلاقات البريطانية المصرية بخصوص السودان فترة طويلةمبادئ الجد كتشنر لإدارة السودان لقد أعتمد نظام لا مركزي للإدارة وعين كتشنر حاكما عاما يعونه ثلاثة من السكرتيرين: إداري وينوب عن الحاكم العام، قضائي ومالي ومدير للمعارف (التعليم). وقسم السودان إلى ست مديريات: دنقلا، بربر، كسلا، سنار فشودة والخرطوم. وعين ضابط إنجليزي على رأس كل مديرية. وقد احتفظ الإنجليز بالوظائف العليا في الحكومة حتى مستوى مفتشي المراكز وخصصت الوظائف الأدنى للمصريين من مستوى المآمير. في 1899 أصدر الجد كتشنر الخطوط العامة لإدارة السودان بإزالة حكم الدراويش تتاح لنا الفرصة لإقامة نظام إداري متوافق مع متطلبات السودانالقوانين واللوائح الضرورية للحكم ستصدر تباعا حسب الحوجة ولكن الهدف ليس تدبيج القوانين والأطر بقدر ما هو الحكم الرشيد للبلاديجب إرساء الأطر القانونية تدريجيا والتأكد من الالتزام التام بها في جميع أنحاء البلاد والتزام العدل مع الابتعاد عن كل ما يمكن أخذه كدلالة على ضعف الحكومةمهمتنا الأولى هي كسب ثقة المواطنين وتنمية ثرواتهم والارتقاء بهم: -على الموظفين التنفيذيين الإتصال بالطبقة النافذة من المواطنين ومن خلالهم يمكننا التأثير على كل الشعب.على مدراء المديريات والمفتشين الاحتفاظ بصلات مباشرة مع الشخصيات المؤثرة في مناطقهم وكسب ثقتهم والاهتمام بمصالحهم الشخصية ورفاههمعلى الموظفين الاهتمام بتقدم البلاد وإثراء المتصلين بهم من المواطنين ويجب أن تدلل تصرفاتهم الشخصية على ذلكيجب أن يعلم المواطنون أننا نتوقع منهم الصراحة والصدق لا الكذب والتملقيجب مراعاة المشاعر الدينية واحترام الإسلامعلى الموظفين الاهتمام بتقدم البلاد وإثراء المتصلين بهم من المواطنين ويجب أن تدلل تصرفاتهم الشخصية على ذلكيجب أن يعلم المواطنون أننا نتوقع منهم الصراحة والصدق لا الكذب والتملقيجب مراعاة المشاعر الدينية واحترام الإسلاميعاد بناء المساجد في كل مدن البلاد ولا يسمح ببناء القباب أو الزوايا أو التكايا والمساجد الصغيرة منعا لاستخدامها في نشر التعصب وتعالج طلبات بنائها على المستوى المركزيالرق غير معترف به، إلا أننا لن نتدخل ما دام الأرقاء يؤدون خدماتهم طوعا لسادتهم. وسنتدخل بحزم عند إساءة معاملة الأرقاء من قبل السادةمحاور الإدارةحددت إدارة الاحتلال التحديات الملحة بالآتي: -ملكية الأرض وتسجيل الأراضي: أرسي نظام قانوني لتسجيل الأراضي والفصل في نزاعات الملكية الموروثة من المهدية. وانتشر المآمير والمفتشون في البلاد يقومون بمسح وتسجيل الأراضي وإصدار سندات الملكية. لم يتم منح أي أراض للأجانب أو تنزع أي ملكيات كما حدث في مستعمرات إنجليزية أخرىإنشاء نظام ضريبي فعال ومناسب: تبنت الحكومة نظام ضرائب بسيط غير تزايدي. حيث أصدر الأمر بتحديد الضرائب على الأراضي الزراعية وأشجار النخيل والقطعان. وتجنبا لإرهاق الأهالي (أو إغضابهم) فقد خول الموظفون المحليون لإعفاء الضرائب حال الإعسار أو الجدب. ومنع تحصيل الضرائب إن أدى للإعسار أو الإضرار البالغ بالمواطنينالعدل والقانون: بني قانون العقوبات السوداني على القانون الهندي بعد مراجعته والتأكد من صلاحيته للتطبيق في السودان.الصحة العامةالتعليمالنظام القانونيأسس البريطانيون القانون السوداني على القوانين الهندية بعد تعديلها لتناسب أعراف وتقاليد البلاد. وقد أسست القوانين الهندية بدورها على ما يعرف بقوانين ماكولي وهو نائب بريطاني اعترض على فكرة نسخ القوانين الإنجليزية للمستعمرات كما فعل البريطانيون في أستراليا وكندا على سبيل المثال. حيث احتج بأن القانون الإنجليزي لا يصلح للتطبيق الأعمى في بلاد تختلف حضاراتها ومعتقداتها وبيئتها عن إنجلترا. فقام بإعداد القانون الهندي ملتزما بمبادئ القانون الإنجليزي العامة وبانيا على القانون المغولي الإسلامي السائد في الهند قبل استعمارهاولم يكن في السودان قبل ذلك من التجارب القانونية ما يمكن أن يستهدي به لتنظيم العلاقات والمؤسسات في دولة حديثة. حيث حكم السودان بقوانين محلية هي مزيج من الأعراف السائدة والشريعة الإسلامية كما فهمها وفسرها فقهاء الحقبة. حيث أورد ود ضيف الله في الطبقات أمثلة وضح فيها تغلب العرف على الشريعة في عهد الفونج حتى كاد يختفي أثرها من القانون السائدقام المستعمرون بإصدار عدد من القوانين المنظمة للعديد من أوجه الحياة بالسودان، مثل قانون العقوبات والإجراءات الجنائية (1899) وقانون تسوية الأراضي (1899) وقانون نزع الملكية وقانون الشفعة المستهدي بالشريعة الإسلامية. ثم قانون الأوراق المالية (1917) وقانون إشهار الإفلاس (1918) والشركات المساهمة (1925) وإبادة الجراد (1907) والمواد الغذائية والضروريات (1926) وقانون القوارب (1907) وقانون الرخص (1922) وقانون المكوس (1924 وارتبطت القوانين السودانية بالعرف السوداني إلى حد كبير حيث رفض القضاة السودانيون الاستناد إلى السوابق الإنجليزية في مرات عديدة لمخالفتها للواقع والمجتمع السودانيوفي عام 1958 ترأس القاضي السوداني محمد أحمد أبو رنات لجنة مراجعة القوانين في شمال نيجيريا وأوصت اللجنة بتطبيق القانون السوداني بعد تطويعه ليوافق الواقع المحلي في المنطقةالإدارة الأهليةبحلول عام 1919 كان الأمن والنظام قد استتب في جميع أنحاء السودان وبدأ الإنجليز بالتفكير في وضع أقصى ما يمكن من سلطات في يد الزعامات المحلية من الشيوخ والعمد تحت إشراف الموظفين المدنيين بهدف تقليل العبء على الوافع على موظفيهم وزيادة الفعالية وترشيد نفقات إدارة البلاد. وفي 1928 أعطي شيوخ القبائل سلطات قضائية. وقد قم الإنجليز بدعم الشيوخ ماديا وإسباغ الهيبة عليهم سواء بالمال أو غيره كتعليم أبنائهم وتوزيع كساوي الشرف عليهم. ووسعت مسئولياتهم لتشمل الاهتمام بالمنشآت المحلية والطرقالموقف المالياعتمدت حكومة السودان الاستعمارية على الحكومة المصرية في تمويل أنشطتها وقد تزايدت الإيرادات السودانية حتى فاقت المنصرفات في عام 1912 تقريباً. وهذا باستثناء عائدات الجمارك السودانية المتحصلة عبر المواني المصرية. وفي عام 1941 وافقت الحكومة السودانية على دفع مبلغ 5, 414, 525 جنيه إسترليني للحكومة المصرية كقيمة عادلة لكل المنصرفات المصرية في السودان منذ إعادة احتلاله. أما بالنسبة للحكومة البريطانية فلم يعتبر السودان مستعمرة ولم يتحمل دافع الضرائب البريطاني أي تكاليف متعلقة بالسودان ولم تعد عليه أي عائدات مباشرةوأخيرا لانسي أهم منجزات الحكم البريطاني في السودان هي ورقة محو الرق وتمسي و ورقة الحرية وبذلت إدارة الحكم البريطاني في السودان مجهودات للحدّ من تجارة الرقيق، إلا أنها سرعان ما تناست كل ذلك إثر افتتاح قناة السويس عام 1869، وعند مجيء الحاكم العام البريطاني للسودان تشارلز غردون (1875 – 1879)، شهدت فترته تورط القنصليات الأجنبية الموجودة في السودان مثل قنصليات بريطانيا وفرنسا والنمسا والولايات المتحدة الأميركية، في تجارة الرقيق بأن مكّنت منسوبيها من الحصول على امتيازات الحماية الأجنبية تحت ظلها فازدهرت هذه التجارة، ولم تفلح البعثات التبشيرية التي مرّت على السودان بتحقيق أهدافها، وهي إدخال أهل جنوب السودان في المسيحية، ومحاربة تجارة الرقيق، ومن تحقيق هدفها الثاني، وذلك لمقاومة الإدارات المحلية التي نشطت على يديها تلك التجارة.كما وثّق نُقد لمذكرة رفعها في السادس من مارس 1925 كل من عبد الرحمن المهدي جد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة، وعلي الميرغني والد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي، بالإضافة إلى الشريف يوسف الهندي، إلى مدير المخابرات البريطاني في فترة الاستعمار البريطاني على السودان.أهم ما جاء في مذكرتهم التي اعترضوا فيها على قانون إلغاء الرق "أن معظم الأرقاء الذين أُعتقوا أصبحوا لا يصلحون لأي عمل، إذ جنحت النساء منهم نحو الدعارة، وأدمن الرجال الخمر والكسل، لهذه الأسباب نحثّ الحكومة على أن تنظر باهتمامٍ في الحكمة من إصدار أوراق الحرية من دون تمييز، لأشخاص يعتبرون أن هذه الأوراق تمنحهم حرية من أي مسؤولية للعمل، والتخلي عن أداء الالتزامات التي تقيّدهم، وبما أن هؤلاء الأرقاء ليسوا عبيداً بالمعنى الذي يفهمه القانون الدولي، فلم تعد هناك حاجة لإعطائهم أوراق الحرية، نتمنى أن تأخذ الحكومة هذا الأمر بالاعتبار، وأن تصدر أوامرها لكل موظفيها في مواقع السلطة بأن لا يصدروا أي أوراق حرية".آثار باقيةوكانت قضية الرقّ من أكثر التجارب مرارة في تاريخ المجتمع السوداني وأشدها ظلامية، وبما أن المجتمع كانت تلعب فيه مؤسسة الاسترقاق دوراً أساسياً سواء على مستوى الحياة الأسرية أو على مستوى الأحوال الشخصية أو الأنشطة الاقتصادية، فإن المرأة كانت الأكثر تأثراً بما تم وذلك في هدم مكانتها في البنية الاجتماعية *بحق أهلي وأصدقائي أنها محاولة لم أقصد بها غير رؤية السودانيين البريطانيين لحقبة حكم الجد والمؤسس للدولة السودانية كتشنر ولكنها قد تقودني لكتابة متخصصة وأني لا أملك الكثير من المراجع والمعلومات وأسال أن أستطيع أن إنجاز ما يقيض الله لي بيسر
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست