-الحكم بالإعدام على ثلاثة أطفال .. فكيف يحدث هذا بعد الثورة ؟!! -اختفاء أعضاء من أطفال المايقوما المتوفين.. من المسئول؟ - نصف سكان السودان أطفال فلا بد من الاستثمار في المستقبل
في إطار برنامج حركة بلدنا لإنجاح الفترة الانتقالية واستكمال التحول المدني، نظمت الحركة منتدى تحت عنوان: انتهاك حق الحياة للأطفال (سماح نموذجاً) بمقرها بالخرطوم الاربعاء الماضي . وقال الأستاذ ياسر سليم - مدير معهد حقوق الطفل - أن تعريف الطفل في قانون ٢٠٠٤ كان بناء على البلوغ وهذا سبب إشكالات كثيرة بأن يحدد المسئولون الطفل حسب تقديراتهم الشخصية، وقد تم حسم التعريف في قانون ٢٠١٠ بأن الطفل هو الذي يقل عمره عن ثمانية عشر عاما، وشدد على أهمية هذا التعريف لما يترتب عليه من حقوق. وقال سليم إن مصادقة السودان على اتفاقية حقوق الطفل أدت إلى نقلة في المعنى من الاحتياج إلى الحق، وقال ان الطفل يذهب إلى الإصلاحية وليس السجن ولا يجوز إعدام الأطفال، وأكد على أن حوالي ٥٠٪ من سكان السودان أطفال، مما يعني أن الاستثمار في الأطفال هو استثمار في المستقبل. وذكّر سليم بحالة أم شوائل في سنة ٢٠٠٨ الطفلة التي ألقى بها والدها في البئر لأنها أضاعت أربعة بهائم، وعلّق قد أوضحت الواقعة المدى الذي يصل إليه عنف الآباء. وقد ساعدت تلك الحادثة في إدراج الإبلاغ عن الوالدين في قانون ٢٠١٠ ، وظهور مادة إهدار حق الرعاية. ونبّه سليم أن أم شوائل وسماح كلتيهما تبلغان من العمر أربعة عشر عاما أو أقل، مما يعني أننا لا نقبل الطفلة في مرحلة المراهقة، وقال لو كان سامح بدل سماح لاختلف الأمر. وأضاف سليم يتوجب على القضاة في محكمة الطفل ووكلاء النيابة أن يتلقوا ثماني دورات في علم نفس الأطفال وعلم الاجتماع وغيرها، حتى يكون مؤهلا لشغل الموقع. وكشف المفارقة المذهلة أن لو قتل أب ابنه أو بنته او حفيدته فإن عقوبته قد تبلغ خمس سنوات سجن فقط، ولو وجد القاتل محاميا ضليعا فيمكن أن يقلل مدة السجن. وفسّر سليم ذلك بأن المشرعين للقانون اعتمدوا المذاهب التي ترى أن الوالد سبب وجود الولد أو البنت فلا يمكن أن تكون البنت او الولد سبب فناء الوالد، وشدد على أن هذه أبواب خطرة جدا تشجع على إزهاق أرواح الأطفال، وشدد على ضرورة الإصلاح القانوني. وقال أن الفقه المالكي يفتي بالقصاص من الأب، لذلك علينا عدم السماح لهم بأن يخوفوننا باسم الدين. وقال أن عدم القصاص من الأب فيه تبخيس لأرواح الأطفال، رغم أن الأطفال أحق بالحياة لأن المستقبل أمامهم. وأوضح سليم أن قانون الأحوال الشخصية لسنة ١٩٩١ نص على أن الزواج مسموح به إذا بلغت الطفلة سن التمييز، أي يمكن أن يكون عمر الطفلة عشر سنوات، وقال أن هذا القانون صاغه نفس الذين يتشدقون بدعوتهمإمامة المرأة. وأكد سليم على أن عدم حماية الشهود مشكلة كبيرة في إثبات الجريمة. وحث على المسارعة بالإبلاغ عند حدوث اعتداءات، وألا ننتظر حتى يقتل الأب طفله. ودعا لأن يدرس الأطفال حقوق الطفل حتى يساهموا في حماية أنفسهم. وقال أن أخطر شيء انطفاء جذوة المناصرة، التي هي في حدها الأدنى الإحساس بانتهاك حقوق الغير، وقال الشيء المؤسف ألا يتعاطف المرء مع الأطفال المشردين - مثلا - وأن ينظر إليهم كصعاليك وأن يعمل على إراحة ضميره بهذه النظرة. ودعا سليم لجان الأحياء لعدم الاكتفاء بتوزيع السلع بل عليهم المساهمة - أيضا - في حماية الأطفال بالإبلاغ عن التعدي عليهم ، كما أكد على دور المدارس. وقال سليم مستقبلا يمكن أن نصل إلى تجريم عدم التبليغ. ومن ناحية أخرى قال الأستاذ عثمان شيبة - الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة - المؤسف أن كل أشكال العنف غير مستهجنة من المجتمع السوداني، الذي تطبع على العنف في المدارس، والأسر تخفي اغتصاب الأطفال، ولا يزال زواج القاصرات منتشرا، وكذلك الختان، والعنف اللفظي والجسدي، والتمييز ضد البنات. وقال أن أغلب العنف مسكوت عنه. وكشف شيبة أن ٣٨٪ من النساء في السودان يتزوجن وهن قاصرات، وأن ١٦٪ من هؤلاء يتوفين أثناء الحمل أو الولادة. ونقل شيبة عن مجمع الفقه التابع للإنقاذ قولهم أنهم بختان الإناث إنما يتقربون إلى الله. وشدد على أن هنالك قبول مجتمعي للعنف وتم تقنينه في القانون الجنائي، وقالوا أن هذه الشريعة الإسلامية، وأضاف وجدت الإنقاذ قبول لأنها تماهت مع القرف!! وأوضح أن ميزانية وزارة المالية في الفترة من ٢٠١١ وحتى ٢٠١٩ خصصت ١٪ فقط من الناتج القومي الإجمالي للتعليم والصحة مجتمعين، مما تسبب في زيادة وفيات الأطفال . وقال لولا ما تخصصه المنظمات الدولية من تطعيم ومساعدات لما كان هنالك شعب سوداني. وكشف شيبة أن معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة مرتفعة ، وأن هذا الإهدار للحق في الحياة حله بسيط، بزيادة المخصص للصحة والغذاء في موازنة الدولة. وبيّن شيبة الواقع المريع في المايقوما، وقال في فترة مسئولية الجميعابي عنها كان ٨٠٪ من الأطفال يموتون، ولم يتحسن الأمر بعد، وقال أن بعض أطفال المايقوما في المشرحة اختفت أعضاء من أجسادهم، والشرطة لا تفعل شيئا، والمجتمع لا يهتز لهذه الجرائم النكراء. وأبدى شيبة استغرابه كيف تلقي بني آدم في الشارع، مثل كيس النايلون، ولا أحد يستنكر ذلك!! وقال شيبة من قتل نفسا كمن قتل الناس جميعا، وأردف : هذا دين! وتساءل : هل نحن متدينون حقا ؟!! . وقال أن القصاص من الآباء ضروري، وأن سماح تساوي الناس جميعا، فهل يعقل أن ربنا يرضى بقتل الناس كلهم أجمعين!! وأكد شيبة أن ليس لنا نظام حماية متكامل وشامل للأطفال، والنظام غير مترابط وغير متناسق ، وهنالك غياب لخدمات حماية الشهود. وقال أن قانون ٢٠١٠ عبارة عن إعلان مبادئ بكلام نظري جميل، لكنه قانون غير واضح، والقضاة غير مدربين على القيم التي يحتويها القانون. وكشف شيبة أن هنالك أحكام إعدام لثلاثة أطفال في انتظار تنفيذ الحكم، صدرت الأحكام وأيدتها المحكمة الدستورية، رغم أن الوثيقة الدستورية منعت إعدام الأطفال.. فكيف يحدث هذا بعد الثورة ؟! ينتهك القضاة القانون ولا يحدث لهم شيء يستغل البعض مسالة القضاء المستقل ويفعل ما يريد، وتأسف شيبة قائلا نحن في مأزق حقيقي والعفو في القصاص مستحيل حاولنا مجلس السيادة كي يتم العفو وشدد على أن هناك تراخي في التعامل مع موت الاطفال. وقال شيبة في الشريعة الجريمة هي الزنا وليس الحمل والمجتمع يجرم الحمل وليس الزنا، وشدد على أن التشريع لا يكون فعّال في سياق اجتماعي رديئ، فلا بد من إحداث تغيير مجتمعي. ومن جهة أخرى قالت الأستاذة نور الأسيوطي - مدير منظمة شمعة - أن هنالك سلطات مخولة لوكيل النيابة والقاضي بدون مادة قانونية، كأنْ يحرم ام من طفلها ويودعه دار المايقوما، مما يؤدي إلى تدمير حياة الأطفال. وأكد عثمان شيبة على قول الأسيوطي وأضاف أن هنالك سابقة بأن أصدر قاضي حكما بتنفيذ الحد على أم وتسليم طفلها للدفاع الشعبي!!! ومن ناحيتها قالت الناشطة في مجال حقوق الاطفال الأستاذة نسرين دفع الله الحاج يوسف - قالت أن التركيز على حقوق الطفل هو البداية الصحيحة للتغيير في السودان لأن الأطفال هم نصف السكان حسب التعداد الأخير. وزادت أن الحق في الحياة هو الأساس الذي تبنى عليه كل الحقوق الأخرى، ولقد كفلت الأديان السماوية ولاحقا دساتير الدول وكل المواثيق والمعاهدات الدولية حق الحياة ومنع التعدي عليها. هذا وقد قال الدكتور خالد عثمان طه - رئيس مكتب الدراسات والبحوث بحركة بلدنا - أنه يجب طرح حضور الدين في حق الأطفال في الحياة في الحقل الفكري وليس في الحقل السياسي المتغول الذي يتعامل مع "الحقيقة الاجتماعية" التي تحرص على إرضاء المجتمع باعتباره مخزن للأصوات الانتخابية. ودعا طه لتناول الأمر بالنظرة الكلية على كل الحقول السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي شريطة أن تكون البداية من الحقل الفكري. وأكد على ضرورة تأويل النصوص وفقا لسياج المقاصد العليا التي توافقت عليها الأديان السماوية والأعراف.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
جعفر خضر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست