|
|
 الإتجار بالأشخاص – تهريب المهاجرين- الإتجار غير المشروع بالأسلحة وصنعها بقلم :حمانيد الكرتى
|
12:08 PM March, 23 2021 سودانيز اون لاين
حماد سند الكرتى-
مكتبتى
رابط مختصر
الحقيقة والمعرفة
حمانيد الكرتى
محامي
الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والقارات
بقلم حمانيد الكرتى
إن الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والقارات تعد من الأوبئة المستعصية والتي أمست تهدد أمن وسلامة واستقرار المجتمع الدولي والإفريقي برمته. يقول الدكتور محمد شريف بسيوني، رئيس الجمعية الدولية للقانون الجنائي الدولي، ورئيس المعهد للدراسات العليا في العلوم الجنائية " إن الجريمة المنظمة تنخر في عظام المجتمع الدولي كنخر السوس في الأشجار، فينهار المجتمع بقيمه ومثله إلى الحضيض، كما تهوى الأشجار في الأديم".
إن الدول لوحدها لا تستطيع مكافحة الجريمة المنظمة لأنها ببساطة لا تمتلك الأدوات الفعالة لمحاربتها، الأمر الذي يدعوا المجتمع الدولي إلى التعاضد والتضافر لمواجهة ذلك الجرم القذر والشرير بل والخطير.
إننا نرى أن المجتمع الدولي قد أبدى رغبة أكيده في محاربة الجريمة المنظمة وذلك من خلال قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 53\ 111, الصادرة في التاسع من ديسمبر من العام 1998م، وذلك عندما وضع اتفاقية شاملة لمكافحة الجريمة المنظمة، فضلا عن إلى إفراد ثلاث برتوكولات تختص الأول منها بمنع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال. أما البرتوكول الثاني فيختص بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر أو البحر أو الجو. أما البرتوكول الثالث فمتعلق بمكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والإتجار بها بصورة غير شرعية. وسوف نتطرق إلى تلكم البرتوكولات بشيء من التفصيل في خلال الأسطر القادمة.
أولا: برتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال: في خلال السنوات العشرة الماضية, شهد المجتمع البشرى تصاعدا خطيرا وملحوظا في في ظاهرة الإتجار بالأشخاص خاصة الأطفال والنساء , حيث ازدهرت تلكم التجارة القذرة انهيار الكتلة الشيوعية , وانتشار بؤر النزاعات المسلحة الداخلية منها والدولية, فضلا عن الاضطرابات السياسية الداخلية وهذا بالطبع أدى بدوره إلى انتشار عصابات الجريمة المنظمة العابرة للقارات والحدود الوطنية, حيث يقومون بعمليات التجنيد, النقل القسري, الاختطاف, الاحتيال, الاستغلال الجنسي, الرق , السخرة, ونزع الأعضاء الداخلية للإنسان. لذا كان لا بد للمجتمع الدولي من إصدار هذا البرتوكول، سعيا منها لمنع والتقليل من ظاهرة الإتجار بالبشر. ومن الجدير بالذكر أن المجتمع الدولي كان قد أصدره حزمة من التشريعات الدولية لوضع حد لتلكم الظاهرة الإجرامية الخبيثة, نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر التشريعات التالية: اتفاقية الرق المعدلة للعام 1953م, التوسع في معنى الرق للعام 1956م, اتفاقية السخرة للعام 1930م, حظر الإتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير للعام 1949م, إعلان حقوق الطفل للعام 1999م, اتفاقية حقوق الطفل1995م, البرتوكول الاختياري لحقوق الطفل للعام 2000م, البرتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الحية للعام 2000م, إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة وإعلان القضاء على العنف ضد المرأة للعام 1993م .
ثانيا: برتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو: إن تخلف العديد من المجتمعات البشرية عن ركب الحضارة والتنمية والازدهار, فضلا عن معاناة كثير من الشعوب في الدول النامية من ظاهرة النزاعات المسلحة والفقر والجوع والمرض والحرمان والموت, كل تلكم أسباب كفيلة بأن يدفع ملايين البشر إلى الهروب من بلدانهم, لذا كان لا بدّ للمجتمع الدولي من أن يتكاتف في مجال مكافحة الفقر والحد من النزاعات المسلحة والتي تعد أحد أهم الأسباب الرئيسية لإجبار الناس إلى الهروب من ديارهم وبلدانهم طلبا للسلامة والكرامة الإنسانية. ومع تزايد ظاهرة الهجرة الجماعية نسبة للأسباب سابقة الذكر، يتزايد نشاط المنظمات الإجرامية والذين يعملون إلى إساءة استغلال وضع المهاجرين ومعاملتهم معاملة غير إنسانية من أجل تحقيق أرباح مادية طائلة دون النظر إلى حماية هؤلاء المهاجري الى ما قد يتعرضون إليه من مخاطر قد تهدد حياتهم في كثير من الأحيان. ومن الجدير بالذكر أن المجتمع الدولي كان يسعى من أجل وضع حد لظاهرة مكافحة المهاجرين وذلك من خلال إصدار تشريعات دولية , نذكر منها على سبيل المثال: إعلان الحق في التنمية للعام 1986م, اتفاقية بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي للعام 1962م, اتفاقية الهجرة في أوضاع اعتسافيه وتقرير تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين للعام 1975م, الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم للعام 1995م. ومن الجدير بالذكر أن أحكام برتوكول مكافحة تهريب المهاجرين جاءت في 25 مادة , خاصة بالأحكام العامة وقسم تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو, التعاون الدولي والتدابير الأخرى, وأخيرا الأحكام الختامية .
ثالثا: برتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومدوناتها والإتجار بها بصورة غير مشروعة: إن من أهم المقاصد السامية لمنظمة الأمم المتحدة والقانون الدولي على حد سواء هو حماية حقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص حماية الحياة وضمان صون روح الإنسان من أي عبث وانتهاك يمس قدسية الحياة وسلامته من كل شر. لذا فأننا نجد أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعلى وجه الخصوص المادة رقم 3, فضلا عن المادة أل 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وغير ذلك من التشريعات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي جميعها تسعى إلى حماية الحق في الحياة لكل المجتمع البشرى بصرف النظر عن جميع الاعتبارات التمييزية من لون وعرق وجنس ورأى سيأسى أو غير سيأسى وغير ذلك من الاعتبارات الأخرى. إن الأسلحة النارية تعد من الأدوات الفعالة للعبث بحياة الناس على الصعيدين الدولي والوطني على حد سواء, لذا كان لا بد للمجتمع الدولي أن يصدر حزمة من التشريعات الدولية لحماية الحق في الحياة وذلك من خلال وضع ضوابط تنظيمية وذلك فيما يتعلق باستخدام الأسلحة التقليدية وذلك بغرض حماية الحق في الحياة وبناء ودعم عملية السلام والأمن والاستقرار, والعمل في خطوات التنمية والرفاه في البلدان المختلفة حول العالم, خاصة القارة الإفريقية, والتي يشعل الأشرار من القارات الأخرى نيران الفتنة ولا يدعونها تنطفئ رغم جهود قادة الدول الإفريقية, والسبب في ذلك أن بعض الدول تجنى أموال لا تحصى وذلك بشرط استمرار نزيف الدم في القارة الإفريقي, إنه الاستعمار الحديث الممزوج بالقدر الكبير من الخبث والشر المستطير. إن المجتمع الدولي في تحقيق حماية الحق في الحياة، أصدره حزمة من التشريعات الدولية نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: اتفاقية جنيف بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر، أو عشوائية الأثر للعام 1980م، فضلا عن برتوكولاتها الأربعة المتعلقة بالشظايا والتي لا يمكن الكشف عنها، حظر أو تقييد استخدام الألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى، حظر أو تقييد استعمال الأسلحة الحارقة , حظر استخدام أشعة الليزر في الأسلحة المضادة للأفراد .
ختاما: إن المجتمع البشرى تواجه خطرا عظيما يتمثل في الجريمة المنظمة الدولية والعابرة للحدود الوطنية والقارات، ومن أخطر تلكم الجرائم، الإتجار بالأشخاص، تهريب المهاجرين، صنع الأسلحة والإتجار بها بطريقة غير مشروعة. إن تلكم الممارسات الخطيرة كفيلة بنزع استقرار المجتمع البشرى حول العالم بصورة عامة والقارة الإفريقية على وجه الخصوص. لذا كان لابد من قادة القارة الإفريقية بل والمجتمع الدولي بأثره أن يتعاضد ويتحد في مواجهة تلكم الظواهر الخطيرة.
نواصل
حمانيد الكرتى
أكتوبر 2018م
|
|
  
|
|
|
|
حماد سند الكرتى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست