على المستوى النظري فإن مثول وزير المالية ووزير رئاسة مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ، بتلك السرعة وبذلك التنسيق العالي في بنك الخرطوم إثر شكوى بثَّتها مواطنة عن سوء إجراءات البنك أو ما إعتقدتهُ (تماطُلاً) في إكمال إجراءات إستبدالها لعملات أجنبيه عن طريق البنك ، هو بلا شك (مظهر) إيجابي وسُنة حميدة ، تفيد قُدرة الدولة في أعلى مراكزها على التواجد في موقع الحدث ، كما أنهُ أيضاً إشارةً لتواضع النافذين ومستوى إصغائهم لشكاوى العامة ، ثم الإستجابة الفورية التي تعكس مقام قضايا المواطن اليومية في قائمة إهتمامات الوزارء والنافذين ، فضلاً عن كل ذلك فإن ما حدث يُعطي مؤشِّراً (أولياً) للعامة والخاصة عن مستوى إهتمام الدولة بنجاح مُخطَّطات إجتذاب العُملة الصعبة نحو دولاب النظام المصرفي والقضاء على السوق الموازي للعملات الأجنبية.
أما من حيث الواقع الفعلي فيبقى الحدث المذكور أعلاه مُجرَّد (حالة) إعلانية إستثنائية وإن لم تكُن مُخطَّطة ولا مقصودة ، لأن تلك الكوكبة من الوزراء والمسئولين التي واكبت ووقفت على مشكلة تلك المواطنة ببنك الخرطوم ، لن تستطيع أن تواكب وتقف على المئات من المُشكلات والعثرات المُتعلِّقة بذات الموضوع والتي تحدُث على مدار الساعة في البنوك والمصارف السودانية في شتى أصقاع البلاد ، ونقول لا ضير أن يلتفت النافذين ويتواجدوا في مواقع الأحداث كلما سنحت الفرصة أو ساعدت الظروف على ذلك ، لكن لابد من (إدارة) الآلة الأساسية لتقويم الأداء في المصارف الرسمية والمُتمثِّلة في تطوير وتحسين الأنظمة واللوائح التي تساند سرعة حصول العملاء على خدماتهم وسلاسة مرور مُعاملاتهم ، وذلك عبر التجويد والتحسين المُستمر لشروط وإجراءات الخدمة.
فالنظام أو المُخطَّط الإجرائي هو الذي يُفضي إلى تجويد أداء الخدمة المصرفية ، وما يجدهُ العميل المصرفي من تسهيلات وتنفضيلات خدميه أو ما يُطلق عليه (وسائل رضاء العميل) ، هو ما يمكن الإعتماد عليه في إنجاح خطة جذب العُملات الصعبة إلى النظام المصرفي (كبديل) للسوق الموازي ، فإذا كنا بالفعل جادين في أن تكسب مصارفنا الوطنية الجولة ، على القيادات المصرفية العُليا أن تتنزَّل إلى الطريقة التي يُفكِّر بها العميل ، فعلى سبيل المثال فإن صرف المبالغ المحوَّلة بفئات صغيرة من العملات القديمة المُهترئة يُعتبر عند العميل (سوء في الخدمات) ، وكذلك قلة النوافذ وتطاوُّل الصفوف ، فضلاً عن كثرة الإجراءات والإستمارات والتوقيعات وما إلى ذلك من تعقيدات تجعل العملاء (يُقارنون) و(يستوحشون) ثم يعاودهم الحنين إلى السوق الموازي الذي يُنافس المصارف بسرعة الدفع وإنعدام الروتين الإجرائي ، فضلاً عن المستوى المُتمَيِّز في (تدليل) العميل والإستجابة لحاجياته ، إلى حد مستوى التوصيل المجاني للخدمة في المنازل ، لذا فإن كانت الدولة قد قدَّمت أو ستُقدِّم (حوافز) للمُغتربين لتشجيعهم على التحويل ، أرجو أن يكون من ضمنها (جودة) وسهولة ويُسر إجراءات إستلام أهلهم ومناديبهم في المصارف المحلية.
<التحويل عبر المصارف نظري وعملي.docx> <هيثم الفضل.jpg>
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
هيثم الفضل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست