عادل عبد الحميد ادم - المحامي - المدعي العام العسكري الأسبق
ما من عهد عبر تاريخ السودان وثق فشلاً وأخطاءً في مجال القانون ومؤسساته بقدر ما تشهده ولا زالت تشهده هذه الفترة الانتقالية ، وذلك من لدن اصدار الوثيقة الدستورية وحتى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الانتقالي بالأمس 7 فبراير 2021 بإعفاء وزراء الحكومة الانتقالية ، وقبيله بيوم شهدنا تراجيديا تحقير وتحطيم مؤسسات الدولة على عتبة مسرح العبث ببطولة مطلقة للنائب العام ولجنة ازالة التمكين على نحو تمثلت فيه مقولة المصريين ( اللي ما يشتري يتفرج).
القرار الصادر من السيد رئيس الوزراء بإعفاء وزراء الحكومة الانتقالية بكيفيته التي صدر بها يعتبر قرار خاطئ ومعيب وغير قابل للتنفيذ وذلك للاتي:
1. من حيث الشكل: فان القرار صدر تحت عنوان ( قرارات مجلس الوزراء) وهذا غير صحيح لأن مجلس الوزراء لا يملك سلطة أعفاء الوزراء , الذي يملك سلطة أعفاء الوزراء هو رئيس الوزراء وحده.
2. صدر في الترويسة العامة لوزارة مجلس الوزراء وكان يفترض أن يصدر في الترويسة الخاصة بمكتب رئيس مجلس الوزراء.
من حيث الموضوع: فانه وفقا للمادة 18(1) (ج) من الوثيقة الدستورية فإن قرار رئيس مجلس الوزراء بإعفاء الوزراء هو قرار أولي غير نافذ ولا يفقد الوزراء عضويتهم في مجلس الوزراء.
ولذلك فإن الممارسة الدستورية الصحيحة كانت تقتضي عدم نشر وتعميم قرار بهذا الوصف الناقص وعدم نص القرار على توجيه للوزارات بتنفيذه فكل ذلك لغو لا قيمة دستورية له.
وفقا للمادة 18(1) (ج) من الوثيقة الدستورية فإن القرار النهائي الذي يفقد الوزراء صفتهم وعضويتهم في مجلس الوزراء وبالتالي يفقدهم وظائفهم نهائياً هو القرار الذي يصدره رئيس مجلس السيادة ( بموافقة اعضاء مجلس السيادة) باعتماد قرار رئيس مجلس الوزراء بإعفاء الوزراء.
قرار رئيس مجلس السيادة باعتماد قرار اعفاء الوزراء من مناصبهم وحده هو الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمم ويتضمن التوجيهات بتنفيذه.
بقي أمر مهم يتصل بتعيين وزراء الحكومة الانتقالية الجديدة ، وهو أن الوثيقة الدستورية قد اشترطت في المادة 17(2) عدم ازدواج الجنسية لكل من: رئيس الوزراء ، ووزراء الدفاع ، والداخلية ، والخارجية ، والعدل ، وسمحت استثناءً بازدواج الجنسية بعد موافقة مجلس السيادة وقحت بالنسبة لرئيس الوزراء ، وموافقة مجلس السيادة و رئيس الوزراء بالنسبة لبقية الوزراء ، بيد أن تجربة الحكومة المحلولة قد ابانت أن بعض هؤلاء الوزراء قد ابرموا اتفاقيات تعارضت فيها مصلحة السودان مع الدول التي يحملون جنسياتها الأمر الذي يقتضي الاعتبار بهذه التجارب ، وعدم تعيين وزراء مزدوجي الجنسية في الوزارات التي حددتها المادة 17 (2) من الوثيقة الدستورية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عادل عبد الحميد ادم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست