وصلني مقال، من أخي حسن محمد حسن.. وهو عالم معاشات نَحْرير عمل في الصندوق القومي للمعاشات منذ تخرجه في جامعة الخرطوم.. ولأنه بيروقراطي غير مُسَيَّس لم تمسسه يد (الصالح العام) إلى أن صار مستشاراً في الصندوق.. ونزل للمعاش بعد أن 45 عاماً في العمل المتواصل.. ولا تزال إدارة الصندوق تتواصل معه كلما عَنَّ لها أمر ذو صلة بقانون المعاشات، وهو قانون معقد للغاية، وسوف تدركون شيئاً من تعقيداته في الجزء الثاني من المقال أدناه:- 3 فضلاً عن المنافع سالفة الذكر التي تدفع وفقاً للقانون مقابل اشتراكات خصمت من الرواتب.. وللحق، فإن المركز المالي للصندوق تطور ونما في العهد البائد وأصبح يمنح المعاشي مزايا دون أن يدفع المعاشي أي اشتراكات مقابلها وهي:- أولاً : التمويل الأصغر في إطار إخراج المعاشي من دائرة الفقر اعتمد الصندوق مبالغ معتبرة تمنح لممعاشي لتمليكه وسائل الإنتاج بضمان المعاش. ثانياً : الصحة على الرغم من أن المعاشي مشمول في مظلة التأمين الصحي ، إلا أن الصندوق يقدم له دعماً في حالة الإصابة بأمراض خارج مظلة التأمين الصحي. وقّع الصندوق اتفاقيات مع بعض المراكز يودع مبالغ في كل مركز يحول إليه المعاشي ليتم علاجه فيه ويخصم مساهمة الصندوق من هذه الوديعة التي تجدد كلما نفدت والمراكز هي:- مركز القلب ومركز الكلى ومركز الأطراف الصناعية المركز الدولي للسمع المتطور - كما يقدم الصندوق للمعاشيين كراسي المعاقين ، النظارات، العصا البيضاء. - يساهم بمبالغ معتبرة في تكلفة العمليات للمؤسسات العلاجية. - يساهم في تكافة العلاج بالخارج. ثالثاً : التعليم يدفع الصندوق شهرياً مبالغ لابن أو بنت المعاشي الأشد حوجة يسمى كفالة الطالب أو الطالبة. ويقوم بالمساهمة في الرسوم الدراسية والمساهمة مع أبناء وبنات المعاشيين المتفوقين في سداد رسوم الدراسات العليا. ويقوم بكفالة الأيتام من أبناء المعاشيين. 4 رابعاً : الدعم الاجتماعي المتنوع وهو دعم يقدمه الصندوق للمعاشي في حالة الإعسار والنوازل مثل الفيضانات والحرائق ...... الخ كما يقدم له منحة في شهر رمضان والعيدين. خامساً : مستحقات الجنوبيين بعد الإنفصال:- دفع الصندوق من موارده الذاتية دون اللجوء لوزارة المالية كل مستحقات الجنوبيين الذين انتهت خدماتهم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 236 لسنة 2011 م بعد انفصال الجنوب. تجدر الإشارة إلى أن الفقرات، من أولاً إلى رابعاً، عندما نعرضها في المؤتمرات وورش العمل التي تقام في الدول العربية تكون مثار إعجاب وتقدير لأنها تجربة فريدة حيث أن الدول المشاركة في المؤتمرات والورش لا تمنح للمعاشي أي مزايا بخلاف ما نص عليها القانون ودُفع عنها اشتراكات.
وهنا يطرح السؤال السؤال نفسه:- هل تستطيع وزارة المالية، إذا استولت على أموال الصندوق دون سند قانوني، أن تقدم المزايا آنفة الذكر للمعاشي؟ ثم، ناهيك من دفع تلك المزايا، هل تستطيع دفع المعاشات الشهرية، التي هي حقوق أصيلة، في مواعيدها أم تعود إلى فترة ما قبل التطور ويبدأ المعاشي في الجري واللهث وراء صرف المعاش. 5 لن تستطيع وزارة المالية تقديم تلك المزايا، وهذا شئ مفروغ منه، أما فيما يختص بدفع المعاشات الشهرية في مواعيدها، أجزم بشدة أنها لن تلتزم بدفعها في مواعيدها، وإن حاولت، وذلك لأن لديها أولويات أخرى غير دفع المعاش. أقول هذا من واقع الخبرة والتجربة معاً. كما أن هنالك مؤشرين يدعمان رأيي هذا هما : 1 ) أن وزارة المالية غير ملتزمة بسداد التزام المخدم للقطاع الحكومي كما أن للصندوق مديونيات على وزارة المالية بخلاف المبلغ الجاري والتزام معاش الجنوبيين خلال الفترة حتى 31 / 12 / 2005 م. 2 ) إزدادت أجور العاملين بأرقام فلكية تعجز عن سدادها " بينما منحت المعاشي زيادة قدرها 2000 جنيه فقط!! في الختام أقول لوزارة المالية عليها أن تترك أموال الصندوق وأموال الجهاز لأنها أموال خاصة حدد القانون كيفية تحصيلها وكيفية حفظها وكيفية صرفها ولمن تصرف. وهي أموال من المعاشي والى المعاشي وليست لحل المشاكل المالية للدولة. كما أقول لها أن السودان دولة غنية بالموارد الطبيعية يحسد عليها فلماذا لا تسعى لإيجاد موارد أخرى بدلاً عن الاستحواذ على أموال خاصة للصرف العام؟ ثم أقول للمعاشيين، وأنا منهم، قول أبو العلا المعري : إستضعفوك فذبحوك هلا ذبحوا شبل الأسد؟! حسن محمد حسن مستشار فني سابق القطاع الحكومي الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عثمان محمد حسن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست