مهما يكن من مبررات و عن سيطرة الجيش علي نسبة مقدرة من الاقتصاد لتكون حجة لرفع الدعم عن المحروقات والكهرباء ورسوم الخدمات وتحميل المواطن العجز في الميزانية العامة فانها تعد مبررات واهية واعلان صريح عن فشل الاحزاب السياسية في ادارة المرحلة الانتقالية ان راعي الغنم في البادية يدرك بان السلطة السياسية التنفيذية في يد المكون المدني بالتالي ليس هناك سبب يمنعهم من القيام بمبادرات باصلاح الاقتصاد الوطني فاول حكومة مدنية عقب الاستقلال سنة1956 لم تكن تملك ربع ما يملكه السودان اليوم من موارد لم تكن موجودة في ذلك الزمان فالنفط علي محدوديته يكفي لتشغيل الاليات الزراعية لاعادة تعمير مشروع الجزيرة والمشاريع الاقتصادية الاخري ومعدن الذهب لم يكن ذات يوم ضمن ميزانية الدولة فقد صار الان حقيقة وكان يكفي لاعمار مشاريع صغيرة تخصص لامن المواطن الغذائي فالزراعة والانتاج الحيواني هم عماد اقتصاد كل دولة نامية ولكن اصرار السيد حمدوك بالتركيز علي ملف رفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب كان خطوة مبكرة لاداعي لها باعتبار أن تكون الأولوية للتنمية الاقتصادية الزراعية ويكفي ان يكون التركيز على التطبيع مع إسرائيل ليكون مدخلا للاستفادة من امكانيتها الكبيرة في الخبرات الانتاجية الزراعية والصناعية وتطوير الانتاج الحيواني والسمكي كان حينها سوف تبادر الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها تحت ضغط اسرائيل الي رفع كافة العقوبات عن السودان عندما تري في السودان شريك تجاري و زراعي للدولة العبرية ان حكومة السيد حمدوك لم تقدم اي مبادرة جادة نحو اصلاح معاش المواطن صاحب القدح المعلى في وصولهم إلى كراسي الحكم فكانت تتجاهل الاصوات المطالبة بعدم اللجوء إلى رفع الدعم باعتبار ان ثلث الشعب من طبقة الفقراء وكان الاجدي اجراء تعداد سكاني خاصة ابان فتره اغلاق البلاد خلال انتشار فيروس كورونا علي الاقل سوف يساعد ذلك التعداد معرفة الحقائق الغائبة عن الحكومة عن اعداد الفقراء والمحتاجين وكان علي الحكومة العمل علي ارجاع المنظمات الانسانية الدولية للعمل بالبلاد حتي تساعد السلطات في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية في المناطق التي تعجز الدولة في الوصول إليها مع تعهدها باحترام السيادة الوطنية للبلاد وكل تلك الحلول المقترحة لو عملت بها حكومة الفترة الانتقالية اضافة الي مخرجات الموتمر الاقتصادي الذي كان ينبغي أن يستمر في الانعقاد الي فترة الشهر علي الاقل حتي تخرج الحكومة بافكار تساعدها علي التنمية لكان انصلح حال البلاد بشكل ملحوظ ان الاحزاب السياسية بمختلف أشكالها حكمت على نفسها بالاعدام السياسي بالمشاركة في الحكومة الانتقالية حتي ولو لم يكن لديهم وزراء بالحكومة فتحالف الحرية والتغير يعتبر هو بمثابة الحاضنة السياسية لحكومة حمدوك بالتالي تتحمل معه اي اخفاق فاين الاجتماعات الدورية بينها ومجلس الوزراء للتفاكر حول الاداء الحكومي ومراجعة الخطط والبرامج في غياب مجلس تشريعي يكون رقيب على اداء الحكومة لن يشفع لهم الشعب ذلك الاخفاق فاذا كانت حجة الاحزاب بان الجيش يستحوذ على موارد الدولة فان ذلك يعني انهم ضعاف ولايصلحون للحكم فكيف تريدون من المواطن الغلبان ان يخرج ويقاوم الجيش في ملفات انتم اعلم بها منه ولماذا لا تقومون بأنفسكم بالحوار مع الجيش ولماذا لم تناقش تلك الاموار قبل توقيع اتفاقية الوثيقه الدستورية كان رد الجيش واضح بانهم لايمانعون في استفادة الحكومة من الشركات العسكرية في دعم الاقتصاد الوطني ويبقي السوال الهام ماذا فعلت الحكومة بالاموال الطائلة التي تمت مصادرتها من ازلام النظام السابق؟ فقد كانت تلك الاموال كفيلة باخراج البلاد من ازمتها الاقتصادية فالنظام البائد بالرغم من فشله في خلق وحدة وطنية للبلاد وعدم خلق استقرار سياسي واقتصادي للدولة نتاج الاصرار علي الحلول الامنية والعسكرية للعديد من الازمات السياسية الداخلية الا انه يحسب لهم انهم كانوا قادرين على ادارة البلاد بشكل لايجعلها تصل الي ماوصلت اليه الان من جوع وفقر فالبرغم من صرفهم علي حروبهم الداخلية العبثية ومنظماتهم الحزبية الا انهم كانوا يحتفظون بشعرة معاوية مع الشعب بحيث لا ينفرط عقد الحياة السياسية والاقتصادية واذا لم ينفصل جنوب السودان في العام 2011م لكان وضع البلاد افضل بكثير فالجنوب ذهب بثلث انتاج النفط بالتالي انكشف اقتصاد البلاد اذا كان الافضل لحكومة السيد حمدوك هو السعي الى اقامة وحدة اقتصادية وليست سياسية مع دولة جنوب السودان علي غرار تجربة دول الاتحاد الأوروبي فجنوب السودان لم ينفصل الا بسبب سوء ادارة الكيزان لملفهم وذلك بانتهاج سياسة الحرب المقدسة مما زاد نفور ابناء الجنوب من الوحدة الوطنية واختاروا الاستقلال عن الوطن الام فشلت الاحزاب السياسية عن تشكيل برلمان انتقالي يكون رقيب علي اداء الحكومة ويمنعها من قهر الشعب وفات عليهم ان السياسة تعني الدهاء فكان ينبغي استقطاب المستقلين في برلمان الكيزان المحلول اضافة الى الحركات المسلحة التي وقعت سلام في عهد البشير لتكون ضمن برلمان الفترة الانتقالية فان ذلك كان سوف يساعد علي هدوء الاحوال الامنية في مناطق البلاد المختلفة وليكون باب التوبة السياسية مفتوح لكل من شارك في نظام البشير بشرط ان الا يكون قد اتهم بجريمة تمس الشرف او الامانة او شارك في عملية قتل مقابل ان يحظر من العمل السياسي لفترة خمسة سنوات وان لايفصل من عمله اي كان بسبب الانتماء إلى النظام السابق الا اذا تورط في اختلاس أموال الدولة تلك هي السياسة التي نعرفها بالعمل بخلق دوائر نفوذ صغيرة لقطع الطريق على كبار عناصر النظام البائد عن قاعدتهم الشعبية التي كان من المفترض ان تكسبهم الثورة ولكن التنكيل بهم يجعلهم يشعرون بالظلم والقهر بالتالي سوف يكونون مصدر خطر على الفترة الانتقالية فان الفقر والبطالة يدفع بالانسان الي فعل كل شي ان الفترة الماضية اثبتت قواعد الاحزاب السياسية بانها ضعيفة ولا تملك تنظيم يجعلها تتواصل مع الشعب فنجد ان لجان المقاومة المجهولة العضوية باتت هي المسيطر على الاحياء السكنية وتلك اللجان اصيبت هي ذاتها بالاحباط من مايحدث من معاناة فقد كان معظم هولاء الشباب المنضوي تحت لواءها يعتقدون بان حكومة الفترة الانتقالية لديها برامج وخطط لانقاذ البلاد ولكنهم اصيبوا بالدهشة جراء فشل الحكومة في معالجة ابسط الازمات ومنها ازمة الخبز التي تدخل عامها الثالث وسط مزيد من فصول القهر ووصل الحال الي رفع ثمن قطعة الخبز الي ثلاثة جنيهات وفي بعض المناطق خمسة وعشرجنيهات وهي ذاتها نفس قطعة الخبز عندما سقط المخلوع البشير كانت بسعر واحد جنية فقط نعم شي متوقع ان يقاوم الكيزان هذه الثورة ولهم اسبابهم الخاصة في عدم ترك ما نهبوه من اموال حكومية ولكن ان تفشل جميع الاحزاب السياسية في وضع برامج وطني لادارة البلاد عقب فترة مابعد سقوط نظام الكيزان فان ذلك يعني انها قد حكمت على نفسها بالاعدام السياسي فالشعب بات يتمتع بوعي عميق وقراءة الواقع والمستقبل والتحديات نعم لن يرحب الشعب برجوع الكيزان مرة أخرى بنمطهم القديم ولكن الحل يكمن في اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة وان تكون كافة الصلاحيات في يد رئيس الجمهورية وان يكون منصب رئيس الوزراء مجرد مدير اعلي تنفيذي لادارة البلاد فالسودان يحتاج الي فترة من الاستقرار السياسي والاقتصادي والثقافي حتي يستطيع من النهوض وان يكون الرئيس المنتخب بعيد عن الانتماء الي الاحزاب السياسية او الكيزان ان انسب مكان للاحزاب السياسية هي مقاعد المجالس التشريعية هناك العديد من البلدان العربية يمكن ان نقتبس من تجاربها في ادارة الدولة السودانية ومنها جمهورية مصر العربية فنظام الحكم فيها يشهد استقرار سياسي واجتماعي واقتصادي وان الاحزاب السياسية السودانية بما فيهم الكيزان يحتاجون إلى سنوات طويلة من العمل السياسي حتي يستطيعون تجاوز عقلية الانقلابات والمكائد وتصفية الحسابات وعدم صبغ الدولة بلونية حزب معين والافضل للسودان الرجوع الي دستور العام 2005 الذي اعتمد. عقب اتفاق السلام مع الحركة الشعبية بقيادة الراحل دكتور جون قرنق نحتاج الي بناء الدولة بواسطة الدولة وليست بواسطة احزاب فالدولة حينما يقودها مستقلون تستطيع ان تصل الى الهدف المنشود ولكن حينما تقودها الاحزاب السياسية فلن تصل إلى اي هدف اللهم احفظ ،شعب السودان من كيد الكائدين من ابناءه
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
علاء الدين محمد ابكر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست