القضايا العامه ذات الصله بالمجتمع وهموم معاش المواطنين تتطلب رجاحة العقل والحكمه والتروى فى المعالجه ، لذلك عادةً ما يضع المجتمع نفسه معايير محدده تُستوفى فى الشخص محل القياده والرياده فى ظل الفوضى الشامله التى ضربت أصقاع البلاد عقب الثوره المنهوبه التى أطاحت بالنظام السابق إختلت كل المعايير الإنسانيه والأخلاقيه وبات كل إمرءً يحتل فى السودان غير مكانه فالمال عند بخيله والسيف عند جبانه هذا وصف للحال العام بإختصار مخل نصيب ولاية شمال كردفان من هذه الفوضى كان مريعاً على كافة الصعد . قياده منبت ما لبث أن تحلق حولها الأرزقيه واللصوص وأصحاب العاهات النفسيه ، القياده التى تبحث عن حاضنه أياً كانت وجدت فى هؤلاء ضالتها فإرتمى المتعوس على خايب الرجاء فتوالت الأزمات . الأزمات العامه التى تعصف بالبلاد شئ وأزماتنا فى الولايه المنكوبه شئ أخر تماماً ـ أزمتنا الطاحنه تكمن فى أقليه هلعه جشعه تعمل بأعجل ما تيسر وفى سباق محموم مع الزمن لخم موارد الولايه ـ يحدث هذا بوتيره أذهلت الرأى العام وأثارت حنقه ما حفزه للإستعداد الكامل للإنقضاض والإجهاز التام على إخطبوط الفساد الشامل هذا . إنطلاقاً من هذه المنصه التعيسه ومنبر النفاق هذا تجئ معالجة الولايه للأزمات ـ وأزمة الرغيف الطاحنه التى دخلت يومها الخامس الأن نسوقها نموذجاً بالأدله والبراهين والمواقف لبيان ليس عجز الحكومه عن المعالجه وإفتقارها السبل لذلك بل للتأكيد على تحويل بعض المنتفعين أزمة الرغيف لمصالحهم الخاصه ـ أوعزوا للولايه بأنها تخوض حرباً ومعركة كسر عظم مع التجار ـ أصحاب المخابز أعضاء شعبة المخابز التابعه لإتحاد أصحاب العمل بالولايه ـ أوقروا صدور أصحاب القرار على فئه هم التجار وهم شريحه من المجتمع لا ينفكون عن باقى مكونات الولايه الأخرى ـ أستعدوا السلطه تجاههم وزينوا لها إتخاذ أقسى الإجراءات الممكنه لفرملة أعمالهم دون أى مبرر إلا بزعم مخالفة الأسعار ووزن الرغيف !! ـ تاجر يشترى الدقيق من حر ماله ، يدفع كل ماعليه للحكومه ، يرضخ لإبتزازها ومكوسها وجباياتها المتعدده ، الحكومه لا تدعمه بمثقال ذره من أى دعم كان ـ ينتج هذا التاجر رغيفاً بأعلى التكاليف الممكنه وبخروج الروح تطلع الرغيفه منهكه بالجبايات عندها فقط تتدخل الحكومه لتطالبه بوزن محدد وتحدد له سعر من وحى خيالها وذلك لتجميل بشاعتها فى نظر المواطنين !! أيعقل هذا ؟ على أى أساس يدفع التاجر المنهك من حر ماله لتجميل وجه الحكومه البشع ؟ أين العدل فى هذا وبأى قانون يجرى قياس الأمور ؟ إن ممارسات السلطه الترهيبيه وسياسة القمع التى تنتهجها الحكومه فى هذه الولايه ضد هذه الفئه من المجتمع لمجرد كونهم تجار هى سياسه مرفوضه ومقيته ستجر الولايه للأسوأ ، وإن كان ثمة حلول تبحث عنها الولايه فعليها الإلتفات للناحيه الأخرى من هذا القطاع ، قطاع المخابز ودعم مكونها الرسمى من مخابز التعاون المنتشره فى الأحياء السكنيه وتوجيه الدعم الممكن لها وتطويرها وزيادة إنتاجها لخدمة المواطن التى تدعى البطش بتجار المخابز من أجله ـ معاشنا لا يأتى ولا ينبغى أن يكون خصماً على أحد أو إنتهاكاً لحقوق أى فئه أو فرد يعول أسره ويعمل عملاً حراً وشريفاً ـ تدخل الحكومه يكون مقبولاً ويلقى منا كل التأييد إن كانت تدعم تجار المخابز التجاريه ولو بدرهم أما غير ذلك فهو أمر غير مقبول وسيرتد وبالاً على الحكومة نفسها تخوض السلطات حرب أوزان ومعركة أسعار للرغيف فى الوقت الذى بلغ فيه سعر الرغيفه الواحده زنة 35 جرام عشره جنيهات فعلياً فمن تحارب الحكومه ؟ طواحين الهواء ؟ المقال القادم نتطرق لمخابز التعاون وبعض التفاصيل لنرى الحكومه خطلها ووقوعها بين براثن مرابين يلتفون للسيطره على مخابز الشعب المدعومه تلك .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
ياسر قطيه
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست