(أكدت مصادر موثوقة لـ”السوداني الدولية ” أن نيابة مكافحة الفساد أحالت التحقيق مع الفريق هاشم عبد المطلب وآخرين، من دبري انقلاب أبريل الماضي إلى نيابة أمن الدولة والإرهاب للاختصاص الموقعي، وبدء التحقيق مع المعتقلين بتهمة التخطيط للانقلاب، على رأسهم رئيس أركان الجيش الفريق أول هاشم عبد المطلب أحمد، وعدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن وسبق أن أعلن الجيش السوداني إحباط محاولة انقلاب عسكري واعتقال مجموعة من كبار الضباط وبعض أعضاء من حزب المؤتمر الوطني المحلول وقيادات من الحركة الإسلامية.) النيابة العامة ونيابة أمن الدولة مثل ثنائية القوات المسلحة والدعم السريع !!!! لماذ يحب البعض الازدواج ان النيابة العامة يجب ان تكون أداة واحدة ويكون التخصص فى داخلها لأن الجريمة ضد المجتمع والمجتمع هو الدولة أما ممارسة نيابة امن الدولة فتلك من صميم هياكل الديكتاتورية !!! قضاء واحد ونيابة واحدة وشرطة واحدة هذا هو ميزان العدالة أما دولة بها ازدواج القوات والنيابات ووحدات الإعتقال فتلك دولة جزر معزولة على أرض الهشاشة تمضى إلى التمزق!!! حدي جهاز الأمن للقرارات القضائية
(في 11 يوليو 2011أحال جهاز الأمن بشري قمر من معتقلاته إلي نيابة امن الدولة، فطلبت النيابة من المحكمة ان تجدد الحبس لبشري لكن في 14 أغسطس وإستنادا الي قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 رفض القاضي المختص تجديد الحبس بموجب المادة 79 لعدم وجود بينة تكفي لإبقائه بالحبس فامرت النيابة بإطلاق سراحه بالضمان الشخصي إلا ان رجال الأمن كانوا ينتظرونه باتفاق مع النيابة التي أبقته بعد إكمال إجراءات الضمانة لمدة ثلاث ساعات حتي يأتي رجال الأمن لأخذه الي معتقلات الأمن للمرة الثانية. في تجاوز تام لتقدير القضاء لطبيعة البينات وعدم قانونية حبسه.)(شبكة حقوق الإنسان سودان) الأمين مصطفى
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الأمين مصطفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست