المرحلة تحتاج رئيس وزراء جديد كما يقولون الأمور تقاس بخواتيمها، ما حققته حكومة الفترة الإنتقالية بقيادة د. عبدالله حمدوك حتى الآن، لا يرقى لتطلعات الشعب، ولا يتكافأ مع تضحيات مئات الشهداء وآلاف الجرحى والمصابين والمفقودين، الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم من أجل الثورة لإستعادة الديمقراطية، وتحقيق مضامينها في الأمن والسلام والإستقرار والحرية والعدالة الإجتماعية. لا ريب أن الشعب السوداني عٌول كثيرا على الدكتور عبد الله حمدوك، لتجربته وخبرته التي إكتسبها من خلال عمله في المنظمات الإقليمية والدولية، بخاصة في بعض الدول الإفريقية التي تعرضت للحروب ، منها ليبريا وإثيوبيا، كآخر محطة خارجية قدم منها لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء. بعد مرور عام على توليه رئاسة الوزراء، لم يتحسن شيء، الأزمة إزدادت سوءا. والأخطر هو أننا لا ندري إلى أين نحن ذاهبون ...؟ الأوضاع الأمنية غير مستقرة في أطراف البلاد، كل يوم نفجع بأخبار الصراعات القبلية في دارفور وكردفان والشرق والشمال، وبعض من هذه الصراعات له علاقة بنهج وسياسات السيد رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك، مثال ذلك تعيين الولاة المدنيين الذي تسبب في صراعات هنا وهناك .. وهكذا تردي الوضع الإقتصادي، إزدياد في نسبة التضخم ، وتدهور أسعار العملة الوطنية مقابل الدولار ، وإرتفاع جنوني لأسعار السلع الأساسية، مع إستمرار شبكات التخريب الإقتصادي، وتهريب خيرات وثروات ومعادن بلادنا، والأخطر من كل ذلك هو إجازة الموازنة العامة لعام 2020 مؤخرا، التي ستؤثر كثيرا على حياة الأغلبية من الشعب التي تتطلع إلى تحسين الوضع الإقتصادي بعد نجاح الثورة، في بلد مثل السودان يتوفر على موارد وثروات زراعية وحيوانية وغيرها من مصادر الطاقة والمعادن الثمينة مثل معدن الذهب. أيضا موضوع السلام بات يكتنفه الغموض لا نعرف كيف ومتى يتحقق السلام ...؟ إذن كل هذه الملفات والقضايا الساخنه تحتاج لقيادة ثورية، مثل المحامي وجدي صالح، صاحب مقولة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو صامولة، صامولة. وجدي صالح بجانب إنه محامي ثوري مصادم، خبرته السجون والمعتقلات، طوال حكم الإنقاذ البغيض، ايضا عرفه الشارع السوداني خطيبا مفوها في مقر الإعتصام، وجدي صالح رجل له رؤية واضحة لمواجهة التحديات التي عجزت حكومة الفترة الإنتقالية عن مواجهتها. المرحلة لا تحتاج رومانسية، وإنما تحتاج لغة واضحة وقرارات جريئة وشجاعة تنتصر للفقراء والكادحين والأرامل وأسر الشهداء وكل ضحايا نظام الانقاذ البائد. مشاكل السودان الإقتصادية المزمنة لا يمكن حلها بوصفة صندوق النقد الدولي، برفع الدعم، وتخفيض سعر العملة الوطنية، وإنما يتم بالعكس من ذلك تماما. الأزمة التي تواجهها بلادنا ذات شقين الشق الأول وهو سياسي يتمثل في غياب الرؤية السياسية لتحقيق السلام. لذلك يجب الإسراع في تهيئة الأوضاع بالتواصل مع كل القوى السياسية والحركات المسلحة، للإتفاق على عقد اامؤتمر الدستوري حتى تتم مخاطبة جذور الأزمة الوطنية، بدلا من هدر الوقت وتضييع الفرص في مفاوضات جوبا وبالتالي يتحقق السلام الشامل. أما في الشق الإقتصادي يجب مخاطبة الأزمة الإقتصادية عبر البدائل الوطنية التالية: ١/ بإعادة هيكلة وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي لتستوعب ولاية المال العام والخزانة الواحدة . ٢/ سيطرة الحكومة على قطاع المعادن بالكامل وإعلان بورصة سودانية. ٣/إعادة تأهيل المشاريع التي خُصخصت، أو التي أهملت. ٤/ تكوين شركات مساهمة عامة. ٥/ قيام الحكومة بتوفير السلع الأساسية بالاستفادة من الأموال المستردة من حملة تصفية التمكين. ٦/ إيلولة شركات القوات النظامية لوزارة المالية. ٧/ تغيير العملة ٨/ إلغاء الإعفاءات والاستثناءات ٩/ رفع كفاءة تحصيل الإيرادات. ١٠/ تطبيق قانون من أين لك هذا ...؟ لإجتثاث الفساد من جذوره حتى تنطلق بلادنا إنطلاقة سياسية وإقتصادية حقيقية، تحقق تطلعات الشعب السوداني الذي عانى طويلا. الطيب الزين
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الطيب الزين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست