"إن الشعب، وكما كان الحال عليه في القرن الثامن عشر، ليس إلا فكرة نظرية تخدم تحقيق النظرية السياسية الحديثة لاكتمالها، أو بلغة أخرى: من كان سينتبه لو حدث أن اختفى الشعب؟" —نيكولاس لومان
يقول سقراط معادي الديمقراطية “هناك شئ واحد صالح وهو المعرفة، وشر واحد، وهو الجهل”. فالتعليم هو أفضل أمل للديمقراطية. فالشعب الذي يفهم السمات المطلوبة في زعيم ما ، يمييز الفرق بين كونه ممثل مخادع أو زعيما مشروعا، ويعرف المسار الذي يجب أن يتخذه وهو الفرق بين الديمقراطية الفعالة وكابوس سقراط (اي العشوائية في الحكم) .. وهذا بالضبط ما يحدث معنا الآن في السودان ، فما زالت جموع شعبنا مقرة ومصدقه بمثالية النظام الذي "يبدو" ديمقراطي وحتمية التحول إلى تلك الصورة من الحكم التي قادت البلاد إلى فواجع عدة: 1/ خرق الوثيقة الدستورية وتمرير ما تم تمريره من قوانين بما يتناسب مع متطلبات الجماعات السياسية (مدنية وعسكرية) 2/عدم قدرة الدولة (كارثة حلت) على محاسبة اي شخص ، وأصبح كل تاجر -اي كانت تجارته- يفسد في نظام البيع والشراء بكل الطرق الممكنة وغير الممكنة ،، لذلك أكرر (كما ذكرت في مقالة سابقة:السيد حمدوك سلطاتك التنفيذية حبر على ورق) 3/ استئثار رؤوس الأموال بموارد الدولة ولا يوجد قانون يهب لوقف هذا الموجة الممتدة في وجه الشعب. 4/عجز الدولة عن تقديم أي دعم أو توفير أي صورة لحياة كريمة لمواطنيها (صفوف الخبز ، صفوف البنزين ، عدم توفر المواصلات وغلاء في المعيشة لم يحدث منذ استقلال السودان) 5/صرف الدولة البذخي على مخصصات الوزراء والسياديين والقضاة (دون نتائج ملموسة) 6/زيارات تاريخية من قبل رئيس الوزراء الى كل عواصم العالم (ترفيه شخصي بلا أي نتيجة) 7/تقديم وعود كاذبة من الوزراء وتضليل الشعب (انقضت مهلة الثلاث أسابيع التي طلبها مدني عباس مدني ومازالت صفوف الخبز مصطفة في عرض مدني مهيب ، زائدا ، عدم سيطرة الدولة على كل القطاعات فلا يوجد سعر موحد وثابت -لأي سلعة- في جميع محلات العرض والطلب ، فكل يغني على ليلاه) ..
ففي كتاب (الجمهورية) أشار أفلاطون بأن الديمقراطية هي واحدة من المراحل الاخيرة في انحطاط الدولة. مرحلة رديئة جدا لدرجة أن الشعب في نهاية المطاف سينتحب من أجل ديكتاتور لإنقاذهم من الديمقراطية. الديمقراطية بأعتقاد افلاطون ستجلب الطغاة .. وهذا ما يتم تخطيطه للسودان الآن ، فبعد قليل سوف تنفجر هذه الضائقة المادية وستستفحل أزمات السوق الحر حتى يُشل تماما (تحت وقع تاثير النظام الديمقراطي الحمدوكي - الإقتصاد النيوليبرالي) ستلتهب الجماهير كرها لهذا النظام "غير المنظم" مطالبة بنظام آخر ولو كان عسكريا ، فالمهم هو تخليص الناس من آثار الضائقة الاقتصادية الجارفة. وغالبا كما ذكرت فايننشال تايمز في مقالة سابقة ، بأنه سيتم تحويل صفوف المدنيين "الليبراليين" من صف المعارضة إلى صف المتحدث الرسمي بإسم الجيش "مصيدة ميانمار".
الديمقراطية والليبرالية نشأة الفكر الليبرالي كانت نتيجة أزمات ، وهذا ما حدث أثر إنهيار النظام الفيودالي (نظام إنتاجي يقوم على الزراعة ويتسم بوجود هيراراكيات اي طبقات اجتماعية ثابتة) في أوروبا حتى يفتح الباب أمام نمو مجتمع السوق أو المجتمع الرأسمالي مكانه. وقد اتسمت الأفكار الليبرالية بالراديكالية: أحداث إصلاح سياسي على الطريقة الثورية ، كما حدث في الثورة الانجليزية في القرن السابع عشر والثورتين الأمريكية والفرنسية في أواخر القرن الثامن عشر ، مع أن كلمة ليبرالية لم تستخدم بالمعنى السياسي وقتئذ. لكن الليبراليين اتحدوا في تحدي السلطة المطلقة للملكية التي يفترض أنها تقوم على عقيدة الحق الإلهي المقدس للملوك (الخليج) و السلطة المطلقة (العسكر) ،وبدل منهما ، تبنوا الحكومة الدستورية ولاحقا التمثيلية. فكانت الليبرالية بكل أوجهها المتعددة هي قناع متطرف يُلبّي مصلحة الأفراد .. (وهذا ما يحدث على أرض السودان حاليا) ومن هنا تعارضت الليبرالية مع الديمقراطية المنادية بحقوق الأغلبية وبمصلحة الشعب على حساب الفرد حتى نشأ مفهوم الليبرالية الديمقراطية التي تجمع بين النقيضين ، حقوق الأفراد وحقوق الشعب ولم تنجح في مساعيها وتم نقضها على جميع الأوجه لعدم اتساق مفهوم مذهبها المنادية به. وعندما تحدث فرانسيس فوكوياما في مقالته الشهيرة "نهاية التاريخ" سنة 1989 كان يقصد نهاية تاريخ صراع الأيديولوجيات السياسية .. أي بأنه ، لا يوجد بعد كل هذا التنظير السياسي مزيد من التنظير وقد أصبحت الأيديولوجيا غير ذات الاهمية للشعوب وهذا ما أثبته التاريخ بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ظهر إجماع إيديولوجي واسع بين الأحزاب الغربية الكبرى بوقف الصراع الأيديولوجي حتى تم تحقيق هذا المطلب بقبول ممثلو التقاليد الأيديولوجية الغربية الثلاثة الكبرى 1/ الليبرالية (الولايات المتحدة وفرنسا) 2/والاشتراكية/الشيوعية (الاتحاد السوفيتي والصين) 3/والمحافظة (بريطانيا العظمى) بعدم الخوض في غمار التنظير الفكري لإعلاء قيمة الرأسمالية ، اي بإعلان انتصار الاقتصاد على السياسة دون مرجعيات فكرية. وهذا ما عناه فوكوياما بنهاية التاريخ: أن تاريخ الأفكار قد انتهى وكذلك الجدل الأيديولوجي ، ووفقا لما كتبه فوكوياما كان هناك إتفاق في كل أرجاء العالم حول الرغبة الملحة لانتصار الإقتصاد على السياسة حتى تزول الحروب ويبدأ رفاه الشعوب .. وهذا ما نبتغيه في السودان انتهاء حروب الخلاف الأيديولوجي الفارغ بين الأحزاب السودانية وإعلاء قيمة المواطن عبر تحقيق أهداف التنمية الإقتصادية التي تنزع عنا بؤس 63 عام لم يستطع فيها اي فريق حزبي من خدمة الدولة السودانية. الديمقراطية كما يفيد تعريفها في جميع الموسوعات وكتب السياسة هي "سلطة الشعب" حتى تتم عملية المساواة بينهم !! هل السياسية الليبرالية ديمقراطية(تفيد غالبية الشعب)؟ هل تساوي بين جميع أفراد الشعب؟ هل التحول الأخير كان تحولا ديمقراطيا؟ بالتأكيد الإجابة لا ، لأن التحول الأخير الذي حدث منذ 11 أبريل 2019 كان تحولا ليبراليا وسياسة حمدوكية نيوليبرالية اعمت عيون الشعب عن الحقيقة. الحقيقة تفيد بأن التحول الديمقراطي لم يحدث إلا في عقول الشعب ، بينما الأحزاب السياسية تقاسمت السلطة والتركة السودانية مع المكون العسكري لكن لم يحدث مساواة مطلقا في ظل العهد الحمدوكي. لأن السياسة الليبرالية أتاحت للتجار الإستفادة من موارد الدولة دون أن يتم توزيع أرباح موارد الدولة بصورة عادلة ، ولم يصبنا شئ سوى بعض الوعود من وزير المالية التي لن تتحقق مطلقا. فإن عدد "المنتفعين" الشجعين قد زاد في عهد حمدوك اي في عهد المدنية أكثر من عهد العسكرية السابق عشرة أضعاف وربما أكثر. للأسف الشعب السوداني شعب مغيب ، شعب على درجة واسعة من البساطة في تقبل اي تغيير دون تفكر في حقيقة مظهر التغيير. لقد حدث تغيير؟ نعم لقد حدث. لكن ماهو هذا التغيير؟ إنه تغيير ليبرالي غير ديمقراطي (لذلك عندما تمسكت حركة عبدالواحد بالليبرالية الديمقراطية كانوا صائبين -لحد ما-) ما هو شكل التغيير الحالي؟ إنه تغيير سلبي على جميع الأصعدة ، ولم تتاح إلا "مظاهر" الليبرالية اي الحريات الشكلية من حرية التعبير ، وحرية التجارة (استبداد التجار بموارد الدولة) دون وجود لمظاهر الديمقراطية لا شكلية ولا حقيقة فعلية.
ماوراء المعنى الليبرالية هي مقدار ما يمنحه النظام للشعب من حريات. الديمقراطية هي مقدار ما يمنحه النظام للشعب من مساواة في الحقوق. الليبرالية تختص أكثر في المجال السياسي (الأحزاب والصحافة والوضع الإجتماعي المتحرر) أما الديمقراطية فهي مقدار ما يحصده الشعب من فرص متساوية لغالبية أفراد الشعب. "نهاية التاريخ السياسي السوداني" التحالف بين الإسلاميين (عسكر وأحزاب) مع النيوليبراليين (قوى الحرية والتغيير) لقد سمعنا عن التطرف الديني والآن نسمع عن التطرف الرأسمالي (النيوليبرالية) .. إذا كان الإسلام السياسي "الإنقاذ" نظام فكري متطرف يستبعد كل خصومه السياسيين تحت ذرائع واهية من أجل تضليل الناس وتسويغ قتل معارضيه ، فإن النظام الإقتصادي المدعيه السيد حمدوك -أثناء ترويجه لشخصه أثناء الثورة- هو نظام اقتصادي رأسمالي متطرف ، يبيح استخدام موارد الدولة بكل حرية لقلة استطاعت الوصول إلى تلك الموارد. انتفاخ الذات واحد عند كل من عتاة أصحاب المال في النيوليبرالية وعند الأصوليين الدينيين؛ وعند الفاشيين العنصرية ، البنية الذهنية واحدة. لذلك فالتحالف بينهم ليس غريباً. يستطيع النيوليبراليون تطويع وحشد وتجييش الطبقات الدنيا لصالح دعوتهم؛ وقد صارت النيوليبرالية دعوة شبه دينية .. ومن هنا نصل إلى الاستنتاج الحصري بأن "الأصوليات هي من تحكم العالم". النيوليبرالية هي أصولية الليبرالية؛ الأصولية الدينية تتحكم بالدين؛ الأصولية الثقافية هي أساس الفاشية والعنصرية. النيوليبرالية تقود وتوجه وترعى هذه الأصوليات وتوجهها.
نقد الأيديولوجيا الأخير
تعد الأيديولوجيا عند ماركس خطأ بصورة جوهرية ، لأنها أداة لتقسيم المصالح بصورة طبقية وفي المقابل صور أفكاره على أنها نوع من الإشتراكية "العلمية!
التحليل
المفيد في هذا الرأي هو اعتراف ماركس ببطلان الأيديولوجيا لخدمة السياسة واستبدالها بالعقلانية أو ما يعرف في عصرنا الحالي ب evidence based practice (EBP) وهي اي ممارسة -وأن كانت سياسية- تعتمد على الادلة العلمية والرياضية لتكوين حجج استنتاجية مستقلة عن التنظير الفكري غير المثبت لتوجيه سياسات الدولة وصنع القرار السليم. وهذا ما يتبعه الغربيين أي بأن كل شئ يجب إثباته بالعلم وليس بالتنظير. فإن كل المدعين اليمنيين واليساريين والراديكالية والليبرالية والديمقراطية والاشتراكية والديمقراطية الليبرالية والقومية والفاشستية والنسوية وكل أشكال الأصولية الدينية والديمقراطيين الجدد وغيرهم الكثير والكثير هم مجرد منظرين لا يقدمون أدلة كافية وحجج ثابتة وقوية تستطيع نفع الدولة أو الشعب المغلوب على أمره.
لذلك يجب على الشعب استكمال ثورته ، لينتفض من جديد بخلع الرداء الممزق الذي تم نسجه بين العسكر والليبراليين ، لأن الوضع الحالي سيؤدي بكل تأكيد إلى نتائج أسوأ بكثير مما نتخيل ، بل حتى أسوأ من عصر ماقبل الثورة "نظام الإنقاذ".
على الوطنيين وشرفاء السودان عدم القبول بهذا الوضع المشوه الذي سيفضي إلى مرارة لن يستطيع أحد مجرد استساغة طعم نتيجة واحدة من جملة نتائجها. إن البلية القادمة ستصيب كل شخص والأحزاب ضمنا.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.يوسف نبيل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست