تمديد الفترة الانتقالية لحكومة قحت.. الأسباب والدواعي

Quote: القانون والقرآن ان القرآن يبشر بعودة الانسانية ، علي هذا الكوكب ، الي الاهتمام بمسألة الجبر والاختيار من جديد ، وهو لا يبشر بتلك العودة فحسب ، وانما يقدم لتلك المسألة التاريخية الحل الأخير حينما يقول في جملة ما يقول ((أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السموات والأرض طوعا وكرها واليه يرجعون)) ويطيح في جملة واحدة بالوهم الذي يسيطر علي عقولنا ويخيل لنا أننا نستقل بارادة ، ثم هو يطوع جميع تشاريعه لتعين عقولنا حتي تقوي علي مواجهة النور ، وذلك ان الوجود وحدة ، يخضع لارادة واحدة من ذراته الي شموسه ، فتلك الارادة هي القانون الطبيعي ، الذي اختط للعوالم المختلفة وللحيوات التي تعج بها تلك العوالم ، بداياتها ونهاياتها ، ثم رسم لها خط سيرها فيما بين ذلك رسما محكما لا مكان فيه للمصادفة ، وانما كل ما فيه بحساب دقيق وقدر مقدور: وهذا القانون الطبيعي المحكم الدقيق هو أثر العقل الكلي القديم ، الذي ما عقولنا الجزئية المحدثة الا أقباس منه. والقرآن يهدف الي تحرير عقولنا بأن يوجد بينها وبين العقل الكلي القديم صلة موصولة ، وذلك بأن يقيدها بقانون يحكي في دقته وفي وحدته القانون الطبيعي ، ليخلق بقانون الوحدة من عقولنا المنقسمة بين عقل باطن وعقل واع كلا واحدا متسقا قادرا علي التوفيق والتوحيد بين المظاهر المختلفة في الحياة ، وبذلك تقوم في اخلادنا الصورة الصحيحة عن الحياة وعن حقيقة البيئة التي نعيش فيها. القانون والتقنين وبفضل قانون الوحدة ((التوحيد)) في القرآن يقوي العقل البشري علي أن يميز الفروق الدقيقة بين الوسائل والغاية ، حتي حينما تكون الوسيلة طرفا من الغاية ، وكذلك نستطيع أن نعرف ان الفرد هو الغاية ، وأن الجماعة هم وسيلة اليه .. ونتج عن هذا أمران: اولهما أن القرآن قد اشتمل علي دستور للفرد في المكان الأول ، ودستور للجماعة في المكان الثاني ، وثانيهما أن القرآن نسق تنسيقا متسقا بين حاجة الفرد الذي هو غايته ، وحاجة الجماعة التي هي وسيلته ، فلم يقم هناك تعارض يوجب التضحية بأيهما ، ويمكن ان يلتمس هذا التنسيق الدقيق في تشريع الحدود ، حيث قد بلغ أقصي أوجه ، والله تعالي يقول ((وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه)) وان توهم المعتدي جهلا انه قد ظلم غيره ، ولذلك فان اقامة الحد عليه انصاف لنفسه من نفسه في المكان الأول ، وانصاف لغيره من نفسه في المكان الثاني ، كذلك يلتمس هذا التنسيق الفريد في قوانين القصاص ، والله تعالي يقول ((ولكم في القصاص حياة يا أولي الالباب لعلكم تتقون)) فهي حياة للفرد المقتص منه بنفي أوهامه ، وتنشيط ذهنه ، وتوسيع خياله ، وهي حياة للجماعة المقتص لها ، بحفظ نظامها واستتباب أمنها ، ونحن نري لذلك أن قوانين الحدود: الزنا – الخمر- السرقة – القذف – قطع الطريق - ، يجب ان تقام ، ونري أن تشريعنا يجب أن ينهض علي مبدأ القصاص ، لأن بذلك يتحقق لنا أمران: أولهما التنسيق بين حاجة الفرد وحاجة الجماعة ، وثانيهما اننا نضع الفرد من الوهلة الأولي في طريق تحقيق الحرية الفردية المطلقة ، لأننا بتشريع القصاص كأننا نقول له: انت حر مطلق الحرية في أن تفكر كما تريد وان تقول كما تفكر ، وان تعمل كما تقول ، بشرط واحد ، هو ان تدفع ثمن هذه الحرية ، وهو ان تتحمل المسئولية المترتبة علي تصرفك فيها ، فان اعتديت علي أحد اعتدينا عليك بمثل ما أعتديت عليه. ثم علينا الا نفارق تشريع القصاص ، الا حيث لا يكون التطبيق ممكنا ، وفي تلك الحالة نجعل عقوبتنا أقرب ما تكون للقصاص. الدستور والقانون يتضح من هذا اننا نتمسك بالتوحيد ، ونستقي منه تشريعنا الفرعي بالقياس علي تشريعي الحدود والقصاص ، حتي يجيء منسقا في اتجاه موحد لحاجة الفرد وحاجة الجماعة ، ونستقي منه تشريعنا الاساسي ((الدستور)) بتمثل روح القرآن – لا اله الا الله - ، حتي يجيء منسقا في اتجاه موحد لحاجة الحكومة المركزية ، وحاجة أعضاء الاتحاد المركزي في مجتمعنا: المجتمع الصغير – السودان – والمجتمع الكبير – الكوكب الأرضي فنحن اذن نتخذ دستورنا من روح القرآن ولا نقيد تشريع هيئتنا التشريعية الا بالتوحيد المنسق للحقوق ، التي تبدو لدي النظرة الأولي متعارضة ، لأنه ان لم يكن كذلك لا يكن قانونا – وننظر الي نصوص تشاريع القرآن ، ونصوص تشاريع السنة في المعاملات ، كوسائل لتحقيق روح القرآن ، ونصر علي التمسك بها ، الا اذا كانت المصلحة في تطويرها بحيث تتقدم خطوة أخري بمجتمعنا الحديث نحو تحقيق ذلك الروح ، في مضمار الحياة اليومية ، وأما نصوص تشاريع القرآن ونصوص تشاريع السنة في العبادات ، فهي باقية علي ما هي عليه وليس لمشرع عليها من سبيل ، فمن شاء اتاها علي صورتها المأثورة عن النبي ومن شاء تركها و((لا اكراه في الدين ، قد تبين الرشد من الغي)) ذلك بأن الله تعالي حين شرع العبادات انما اراد بها اعانة الفرد علي أن يحسن التصرف في الحرية الواسعة التي أعطاه اياها ، من غير أن يتورط في العقوبات التي اشتملت عليها القواعد القانونية او القواعد الاخلاقية ، حتي يفضي به السعي ، وهو موفور ، الي الاستمتاع بحقه الكامل في الحرية الفردية المطلقة ، وبمعني آخر ، ان الله تعالي يضع الانسان ، من الوهلة الأولي ، في طريق الحرية الفردية المطلقة ، علي شرط واحد ، هو أن يتحمل مسئولية نصرفه فيها ، ثم أستن له الاسلوب التعبدي الذي بلغ نهاية كماله في النحو المأثور عن النبي ، ليستعين بممارسته علي حسن التصرف في تلك المسئولية الباهظة التي قد تنقض ظهره ان لم يأخذ نفسه بتلك الرياضة الروحية الحكيمة. الانسانية ومستقبل الدين اننا نحن نعتقد ان الانسانية اليوم تعاني القلق والاضطراب الذي يصحب فترة المراهقة وأنها لن تلبث أن تخلف عهد الطفولة والنقص وتستقبل عهد الرجولة والنضج ، ولن تحتاج في غدها القريب الدين ، علي نحو ما احتاجته في ماضيها ، يقوم علي الغموض ويفرض الاذعان وانما تحتاجه يقوم علي الوضوح ، ويقدم اسلوبا للحياة وفق قانون الطبيعة ، ولذلك فانا نري ان تشريع العبادة في الاسلام ، بما يحقق هذا الغرض ، ستهوي اليه أفئدة الانسانية. والآن ، وبعد هذه المقدمة الطويلة ، التي بينا فيها رأينا في القانون ، وفي الدستور ، مما تتقيد به هيئتنا التشريعية ، نحب ان نتحدث حديثا مباشرا عنها. هيئتنا التشريعية السلطة التشريعية يخولها الدستور لبرلمان مركزي ، مكون من مجلس واحد نيابي ، يكون ممثلا للولايات الخمس ، كلا بحسب أهميتها ودرجة تمتعها بحكمها الذاتي ، فيمكن ان يكون به ممثل واحد لكل 200 ألف مواطن في الولايتين الغربية والجنوبية ، وممثل واحد لكل 150 الف مواطن في الولايتين الشرقية والشمالية ، وممثل واحد لكل 50 ألف مواطن في الولاية الوسطي: هذا علي سبيل المثال ، وسيكون هذا الاجراء أجراء مؤقتا ، فيتعدل الدستور ليحقق التمثيل المتكافيء بين المواطنين في جميع الولايات كلما تقدمت نحو مباشرة السلطات التامة للحكم الذاتي ، ويمكن أن يخول للمجلس التشريعي لكل ولاية تحديد أهلية نواب ولايته ، وطريقة ترشيحهم ، علي أن يكونوا مستوطنين بالولاية التي يمثلونها ما لا يقل عن سبع سنوات ، وألا تقل أعمارهم عن الخامسة والعشرين وأن يحسنوا الكتابة والقراءة ، ويشترك في إنتخاب البرلمان الرجال والنساء البالغين من العمر الثامنة عشرة ، ويشرف علي إجراء الإنتخابات لجنة مخصوصة ، يعهد إليها أيضا بوضع حدود للولايات مستديمة ، علي أن يقر هذه الحدود البرلمان الأول في أول أعماله ، فإن أجري فيها تعديلا لا يصير التعديل نافذا إلا بعد نهاية مدة نيابته ، لدي إجراء الإنتخاب للبرلمان المقبل ، وتستمر دورة البرلمان أربع سنوات ، وله أن يشرع في أي أمر يراه لمصلحة الجماعة ، علي أن يتقيد بالقيود التي تجعل تشريعه قانونا حكيما علي نحو ما سلف به القول ، فإنه ، إن لم يفعل ذلك ، فإن هناك رقابة مشددة علي دستورية القوانين من الشعب ومن الرئيس ومن القضاء ومن محكمة العدل الدستورية بشكل خاص ، وسيرد اليه تشريعه إن لم يكن دستوريا ، وقد يعتقد بعض الناس أن في ذلك تدخلا في عمل الهيئة التشريعية قد يؤخر التشريع ، وقد يكون ذلك حقا في باديء الأمر ، حين لا يكون للنواب ثقافة قانونية صالحة ، وليس بالتأخير من ضير ، إذا ما كانت نتيجته وضع تشلريع واعية وحكيمة ، وهناك أمر ما ينبغي أن يغرب عن بالنا ، وقد وردت الإشارة اليه عند حديثنا عن السيادة ، وهو إننا نقيم نظامنا علي محاربة الفكرة الخاطئة ، حيث القوة تصنع الحقوق ، وتقتضي الحقوق ، وحيث الدولة هي القانون ، ونيمم وجهنا شطر الفكرة الصائبة ، حيث الحق هو القوة ، وإن بدا أعزل ، قليل الناصر ، وحيث الدولة تخضع للقانون ، والشعب هو صاحب السيادة ، يخضع للقانون أيضا ، لأنه لا يستمد سيادته من مجرد وجوده ، وإنما يستمدها من حبه للقانون ، وفهمه إياه ، وإمتثاله له ، وهذا ما جعلنا نشدد في دستورية القوانين ، وما جعلنا نعتبر الهيئة التشريعية العمود الفقري في الهيكل الحكومي. دستورية القوانين والحق أن التشديد في الرقابة علي دستورية القوانين أمر طبيعي بالنسبة لكل مجموعة بوجه عام ، وبالنسبة لمجموعتنا المتخلفة بوجه خاص ، وذلك لأنه قد إتضح من حديثنا عن القانون ، وعن الدستور ، أنه لا يحسن التقنين إلا من أوتي حظا وافرا من العلم بخصائص النفس البشرية ، وبطبيعة الجريمة ، حتي يجيء التقنين عدلا شافيا لمرض الصدور ، ونحن إذ نجعل التشريع في البرلمان حقا من حقوقه الطبيعية ، بصرف النظر عن مستوي النواب ، إنما نسير في إتجاهنا الأساسي: وهو أنك لا يمكن أن تربي الناس إلا إذا أعطيتهم الفرصة الواسعة في التجربة ، وحتي يتعلموا بأخطائهم ، وما الرقابة علي دستورية القوانين إلا وسيلة لتنبيه الهيئة التشريعية الي الخطأ وإعانتها علي تصحيحه ، وسيكفل الدستور الإجراء الذي يتبع في ذلك. وإلتزام البرلمان في تشريعه تحقيق التنسيق بين حاجة الفرد وحاجة الجماعة يلزمه أن يكون تشريعه إشتراكيا ، يملك موارد الثروة جميعها للشعب ، لا للأفراد ولا للدولة ، ويحدد الملكية الفردية بإمتلاك مالا يستخدم في إستغلاله أي مواطن. وعندما تقدم للبرلمان مشروعات قوانين يحسن سماع آراء المواطنين الذين سيتأثرون بها ، وآراء الفرع التنفيذي الذي يمكن أن تمسه أثناء إنجاز عمله قبل أن تصبح تلك المشروعات قوانين ، ويمكن أن تقدم مشروعات القوانين من أي فرد ، أو جماعة ، أو من مجالس الولايات التشريعية ، الي البرلمان ، أو أن يطلب البرلمان رأي هذه المجالس في أي تشريع يري أنه سيؤثر علي الرعايا الذين تخدمهم بعملها التشريعي ، وستتكون لجان إختصاص داخل البرلمان من الفنيين في كل فرع من فروع المرافق العامة. و للبرلمان الحق في الإعتراض علي أي تشريع ، أو إجراء تتخذه الولايات ، لا يكون دستوريا ، أو متمشيا مع مصلحة الحكومة المركزية عامة. والقانون الذي يجيزه البرلمان يقدم للرئيس للتوقيع عليه ، ، فإذا ما وقع عليه صار قانونا ، وإذا أعاده للبرلمان مصحوبا بأسباب رفضه التوقيع عليه لم يصر قانونا إلا إذا أجازه البرلمان بأغلبية الثلثين ، وإذا لم يوقع عليه ، ولم يعده في ظرف شهر من الزمان ، صار قانونا ، من تلقاء ذلك. و البرلمان المركزي يقوم علي وحدة تشريعية لسائر البلاد ، ولكن المجالس التشريعية للولايات يمكنها أن تشرع لمجموعتها حسب الأوضاع ، والإمكانيات ، والحاجة ، علي أن تحرص علي أمرين: أولهما موافقة تشريعها للدستور دائما ، وثانيهما أن يستهدف تشريعها تطوير الولاية ، حتي تتحقق الوحدة التشريعية لسائر البلاد ، حتي في الأحوال الشخصية. و الي جانب سلطاته التشريعية هذه ، فإن البرلمان يختص بالمسائل التي تهم الإتحاد بأكمله: في الداخل ، كتنسيق نشاط الولايات في جميع وجوهه ، حتي يطرد تطورها الي تقارب ، وتماسك ، وإتحاد ، يقوي كل حين بمحض إختيار الولايات ، وفي الخارج ، إعلان الحرب ، إذا إقتضي ذلك ضرورة الدفاع ، والتصديق علي المعاهدات ، والإشراف علي تجارة البلاد الخارجية ، وأستيراد رؤوس الأموال الأجنبية لأي من الولايات لدي الضرورة وبالصورة التي يراها لمصلحة البلاد ، والتصديق علي الميزانية العامة للحكومة المركزية ، والخاصة بكل ولاية من الولايات ، وله أن يشرف علي تنمية الإقتصاد الوطني بإجراء التحقيقات ، وابتداع وسائل للتنمية يقترحها علي الرئيس ، كما للبرلمان الحق في أن يعترض علي تعيين أي من كبار الموظفين ، وله الحق في أن يتهم أي موظف مدني بإساءة التصرف ، بحيث يمكن أن تحال التهمة لتحري مجلس الدولة. وللبرلمان الحق في إختيار رئيسه ، وسائر موظفيه ، ولجان إختصاصه ، ومقرري تلك اللجان ، وله سلطة التحقيق ليتسني له دراسة الأحوال الخاصة التي تدعو لسن القوانين الجديدة ، وليعرف كيف يشتغل كل من أعضاء السلطتين التنفيذية والقضائية ، مما قد يؤدي الي إبتداع منافع جديدة للشعب ، وله حق إقتراح إقامة الإصلاحات التي يراها ، كما له حق التحقيق في سيرة أعضائه بأن يطلب مثلا من أشخاص ممتازين من الشعب معلومات عنهم أو بأي وسيلة أخري. و للبرلمان حق الأشراف علي تشريع جميع الهيئات التشريعية في الولايات والمقاطعات والمدن والقري ، ليري ملاءمتها للدستور ولأغراض الحكومة المركزية ، من حيث حماية حقوق الناس جميعا ، حتي يكون لهم حق التنقل ، بدون قيد ، بين جميع الولايات ، وحق الإستيطان في أيها شاءوا ، متمتعين بحقوق الحياة ، والحرية ، والإمتلاك ، في حدود القانون ، وأن يلجئوا الي المحكمة في طلب العدالة ، والحماية ، كلما شعروا بظلم أو هضم. ************