في عهد أحد ولاة المؤتمر الوطني الذي كان حاكماً للخرطوم. صدر قرار غريب من إحدى إدارات أو وزارات ولايته بإلغاء تبعية الخرطوم للتأمين الصحي القومي وإنشاء شركة خاصة لتقديم التأمين للمستفيدين منه في القطاع الحكومي والقطاعات الأخرى التي ينظمها القانون.
تسبب ذلك ربكة وتعقيد لإجراءات العلاج للعديد من المواطنين في كل أرجاء السودان. فالمواطن البسيط لن يستطيع استيعاب كمية الاجراءات والتعقيدات المطلوبة للاستفادة من كل الخدمات الصحية المتاحة.
كما أن الخدمات التي ظل يقدمها تأمين ولاية الخرطوم ظلت دون المستوى ولا يمكن مقارنتها بما يقدمه التأمين القومي الذي يحاول بجد واجتهاد تقديم خدمات معقولة للمواطنين في كل الولايات.
وقد انتقلت العلاقة بين التأمين القومي وتأمين الخرطوم في السنوات الماضية بين عدة مراحل مختلفة ما بين الانفاصل التام إلى العودة الجزئية للعلاقة بين النظامين مع اختلافات أساسية فيهما.
أتطلع أن تصدر الجهات المختصة قراراً بإلغاء الوضع الغريب لتأمين ولاية الخرطو وإعادته بالكامل إلى مظلة التأمين القومي ليتحقق مزيد من المساواة بين المواطنين وتتاح خدمات أفضل للمواطنين في كل أنحاء السودان دون تعقيدات.
ولا ننسى أن الأسر السودانية تنتشر عبر ولايات مختلفة وظروف العمل والأسباب الاجتماعية المختلفة تتسبب في تواجد أفراد نفس العائلة في أماكن مختلفة بشكل مؤقت أو دائم.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة