هل يذعن الكيزان لمقصلة (قانون) التفكيك الجديد ، أم أن هنالك شجرا يسير ؟

Quote: إن نسخة قانون تفكيك نظام الـ 30 من يونيو التي تداولها عددٌ من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، والتي شملت فقرةً تتضمّن العزل السياسي لمدة عشر سنوات لرموز حزب النظام البائد؛ غير صحيحة. وتلك النسخة لم تكن حاضرةً خلال تداولنا في الاجتماع المُشترك بين مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء. القانون المُجاز من قِبَل الاجتماع، قادرٌ على تصفية إرث دولة الحزب الواحد لصالح دولة الجميع، وهو الغرض الأساسي من سَنِّه.الحملة الإعلامية المنظمة التي صاحبت مجريات ذلك الاجتماع، والتي بدأت بإشاعة استقالة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك؛ كان هدفها إحداث ارتباكٍ في المشهد وإدخال الشكِّ في نفوس الثوار، لذلك نجدها انتقلت بعد إشاعة استقالته إلى الزعم بأن أعضاء المجلس السيادي من العسكريين رفضوا خلال الاجتماع إجازة القانون، وعمدوا إلى نشر صورة غير رسمية للقانون مُصحَّحة بالقلم الأحمر، زاعمين أنها تحفظاتهم. لم تنجح تلك الحملة في التشكيك في قانون تفكيك دولة التمكين، ولن تنجح غيرها.إن المُطّلع على النسخة الرسمية من القانون، سيُدرك من القراءة الأولى أنه يُلبِّي طموحات شعبنا، وقادرٌ على إنهاء دولة التمكين التي أرساها النظام البائد، ويمضي في المسار الصحيح بثبات، نحو تحقيق شعار الثورة في الحرية، والسلام، والعدالة.