حكومة حمدوك الإنتقالية.. بين الرضا والسخط!!

Quote: #خفايا_فريق_حمدوك ( 22) ماذا يفعل الناس مع هذا الناشط المسمى وزير العدل ؟! 1/ يتحدث عن توقيع إتفاقية سيداو وغيرها من الإتفاقيات بل وينقل عن رئيس الوزراء توجيهه بالتوقيع !! وهذا ليس من اختصاصه ولا من اختصاص مجلس الوزراء فتوقيع الإتفاقيات الدولية والإقليمية بموجب الوثيقة الدستورية من اختصاص مجلس السيادة الفصل الرابع المادة 12 البند 1 الفقرة س . 2/ يتحدث عن إلغاء قوانين وسن قوانين وهذا ليس من اختصاصه ولا اختصاص مجلس الوزراء بموجب الوثيقة الدستورية الفصل السابع اختصاصات المجلس التشريعي المادة 25 البند 1 الفقرة أ والبند 3 من ذات المادة . 3/ يتحدث عن إلغاء قانون النظام العام وهذا ليس من اختصاصه ولا من اختصاص مجلس الوزراء ( الإنتقالي) ولا من اختصاص المجلس التشريعي (الإنتقالي) *إذ تنحصر صلاحيات المؤسسات ( الإنتقالية ) في مهام المرحلة الإنتقالية فقط المعروفة في كل العالم والمعروفة في سابق تجربتنا السودانية وقد حددت الفقرة 11 من المادة 8 الفصل الثاني من الوثيقة طبيعة التشريعات التي يمكن سنها فجاء فيها ( سن التشريعات المتعلقة بمهام الفترة الإنتقالية ) فلم تجعل يد المجلس التشريعي مطلقة فكل قانون تسنه قحت أو تقوم بتعديله لا علاقة له بترتيب الأوضاع للإنتقال يعتبر باطل دستوريا فلا بد من مقاومته فهنالك حالة من التسطيح بالرأي العام يعطي الحكومة الحالية صلاحيات ليست من صلاحيات ترتيب الأوضاع للإنتقال* . 4/ يتحدث عن تسليم البشير لمحكمة لاهاي وهذا ليس من اختصاصه مما جعل رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان يرد على تصريحات وزير عدل قحت بالقول ( *لن نسلم البشير للجنائية ووزير العدل ما أكبر منى حتى يقرر ذلك* ) . وزير عدل قحت ناشط يخاطب شواغل النشاطين مثله وزملاءه في المنظمات الإقليمية والدولية فهذه ليست تصريحات من قرأ الوثيقة الدستورية جيدا دعك من أن تكون تصريحات رجل دولة !! *د.محمد علي الجزولي* *رئيس حزب دولة القانون والتنمية*