محاكمة الأستاذ محمود محمد طه وأتباعه تحمل تجاوزات فنية قضائية ربما تناقلها الناس معلقين عليها، ولكن تحتاج لتفصيل وتوثيق كما أرى أنه لا بد رسمياً أن يحقق فيها الجهاز القضائى وغلى الأقل رسميا يفتى برأيه الفنى العدلى عن إجراءت المحاكمة فى مرحلتيها الإبتدائية والإستئناف وإدانة من أخطأؤا من شاركوا فى جريمتها من قضاة.
ورغم أن الأستاذ محمود وأتباعه فى المحكمة إكتفوا بأقوالهم بالتحرى وبأقول مختصرة بالمحكمة وإعلان عدم تعاونهم مع المحكمة أى قفلوا باب الدفاع .. إلا أننى أتسآل عن موقف رجال القانون وخاصة المحامون ونقابتهم .. فرغم الدكتاتورية كان يستوجب عليهم أن يوصولوا رأيهم ومطالبتهم بضرورة توخى تطبيق إجراءات عادلة بالمحكمة دفاعا عن متهمين فى تهم عقوبتها تصل للإعدام. حيث ان التهم كانت واهية وأى محامى مبتئ كان بإمكانه أن يدحض التهم .ز فالأستاذ محمود أقتيد بدم بارد لحبل المشنقة والجميع يتفرج وأذكر الإكتفاء بالإرتياح لأقواله فى المحكمة وكيف إستفذها وقاضيها ووصفهم بسقوط أخلاقى ..
أتمنى من القانونين المتخصصين المشاركة فى هذا البوست لإعطاء الرأى القنونى الفنى فى إجراءت المحاكمة الهزلية وماذا كان يجب أن يتخذه القاضى أو رئيس القضاة حينما رفض المتهمون التعاون مع المحكمة .. لم يرد القاضى على إعتراضم فهل من حقه الإستمرار أم أن إجراءات المحاكم تجبره للتنحى لقاضى آخر .. وأمور إجرائية أخرى بالمحكمة الإبتدائية قبل تناول محكة الإستئناف.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
نادر الفضلى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست