|
|
 Re: ليس هناك حملة ظالمة ضد فيصل محمد صللح (Re: محمد حيدر المشرف)
|
أدناه حديث فيصل محمد صالح (مأخوذ من صفحة د. فخرالدين)
سرد فيصل نقاطا خارج الإطار الصحيح .. او فلنقل أنه تجاهل نطاقا أكثر صحة مما ذكر.
ما أغضب الناس ليست النواحي الإجرائية بصورة حصرية .. فاعداد قائمة مثلا بالكوادر القيادية واستصدار قرار من مجلس الوزراء الان على أن يحصل تفويض لاحق للوزراء او اي شكل تنظيمي إجرائي يضمن فاعلية ومرونة الوزارات في هذا الملف .. هذه ليست مسألة قد تعيق تفكيك واجتثاث دولة الانقاذ بصورة مؤثرة.
ما سيعيق تحقيق هذا الهدف الثوري هو أن يتم التعامل مع هذا الملف بلغة وخطاب ورؤية (نحنا ما جينا ترفد زول) .. صحيح انها مجرد عبارة ولكن للعبارة دلالاتها .. والخطاب الاعلامي للحكومة يعبر عن رؤية الحكومة بالضرورة ..
ده هو بيت القصيد والإطار الصحيح ..
كتب فيصل:
كتب فيصل محمد صالح
شكرا وسعيد باهتمامكم.
هذا نقاش هادئ أستطيع المساهمة فيه، في كلام كتير في أماكن أخرى يصعب مناقشته والتعليق عليه.
في هذه القائمة قانونيين وخبراء دوليين يستطيعون أن يميزوا ما هو قانوني من غيره، وأفضل أن نلجأ إليهم بدلا من كتابة افتراضات لا معنى لها وليس لها سند معقول من القانون أو من المنطق.
ودعوني أقول أولا، ومع الاسف الشديد، أن معظم ما نشر حول هذا الموضوع، بعضه على لساني وبعضه على لسان مصادر ما، هو اختلاق متعمد أحيانا، أو غير متعمد، أو إعادة تفسير لكلام بطريقة فيها كثير من سوء النية، أو افتراضات لشخص ما قام بإلباسها ثوب الحقيقة.
ولنبدأ باسم الله.
موضوع الشرعية الثورية معروف طريقته وتوقيته، في الايام الأولى للثورة كان ممكنا القيام بأعمال كثيرة بمنطق الثورة فقط، بلا انتظار لصدور قانون أو مرجعية دستورية، وتصبح أمرا واقعا يتم الاعتراف بها والتعامل معها، لكن هذا لم يحدث، ولم يتم استخدام الشرعية الثورية في حدها الأقصى.
بعد تشكيل المجلس العسكري، والتغييرات التي طالته، بدأت جولات تفاوضية بين المجلس العسكري وبين قوى الحرية والتغيير، ممثلة الثورة، والتي ننتمي إليها جميعنا، أو فلنقل معظمنا. هذا نهج معروف ومعترف به، لجأت إليه القوى التي صنعت الثورة باعتباره سبيل يحقن الدماء ويوأد الفتنة، ويحقق أهدا الثورة بطريقة سلمية.
خلال مسيرة التفاوض وما صاحبها من تطورات، وقعت أحداث كثيرة، كانت لنا فيها مواقف متفاوتة، تختلف أحيانا مع تقديرات قيادات قوى الحرية والتغيير، لكن، على الأقل أنا شخصيا، حافظت على تأييدي لها، وما زلت.
نتج عن التفاوض الاتفاق السياسي والمسيرة الدستورية التي تم التوقيع عليها في يوم مشهود، وبالتالي صارت المرجعية هي الاتفاق والوثيقة الدستورية.
لذلك يصعب علي أن أسمع أو أقرأ لشخص أيد الاتفاق والوثيقة وقيام المؤسسات على أساسها، أن يقول أنه يجب علينا عدم الالتزام بالوثائق والاتفاق واستخدام الشرعية الثورية في فرض ما نريد، والحقيقة أن ذلك الطريق لا يحتاج لاستئذان أحد.
الوثيقة الدستورية صارت هي المرجعية بديل لدستور 2005، لكنها لم تلغ القوانين بشكل آلي، وإنما يحتاج الأمر لتعديل القوانين أو الغائها. ولذلك يتعين على الحكومة الالتزام بالوثيقة الدستورية والقوانين حتى تقوم بتغييرها أو تعديلها. وليس من جدال بأن كثير من هذه القوانين مجاف لروح الثورة وقيمها وأهدافها، ويحتاج لعمل سريع لتعديلها.
من بين ذلك سياسات وقوانين الإعلام، والحقيقة أن الإعلام يحتاج لتغييرات كبيرة، في السياسات والهياكل والمنهج، وكذلك بالضرورة في القيادات، حتى تأتي قيادات تتمتع بالكفاءة والمهنية، وتملك الخبرة والطموح والرغبة في التغيير لخلق إعلام يواكب العصر ويساهم في تحقيق أهداف الثورة.
القوانين القديمة، ومن بينها قانون الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون، تجعل تبعيته لرئيس الجمهورية، وهو الذي يملك صلاحيات تعيين واعفاء قيادات الأجهزة. وينطبق هذه الأمر على كثير من الأجهزة والهيئات والمؤسسات ووكلاء الوزارات ومدراء الجامعات، وآلت هذه الصلاحيات لرئيس الوزراء بتحول النظام من رئاسي لبرلماني. وقد عبر رئيس الوزراء عن ضيقه بكثرة الأجهزة والهيئات التابعة له، وستتم إعادة هيكلة هذه الهيئات والمؤسسات للتخفيف من مسؤوليات رئيس الوزراء.
حتى يتم هذا الأمر هو إعادة هيكلة، لا سبيل أمام الحكومة سوى الالتزام بالدستور والقانون.
هل يعني هذا أن الحكومة ووزرائها بلا صلاحيات ولا يستطيعون فعل شيء وتغيير القيادات وتثوير المؤسسات والهيئات؟ بالتأكيد لا، لم أقل أنا ولا غيري من الوزراء هذا، كل ما قلناه أن طريقة التغيير والتجديد لها طريق واحد، تقديم توصية لرئيس الوزراء مع مذكرة تشرح الأمر وقطعا سيستجيب رئيس الوزراء للوزير المعني، ومن الممكن خلال أسبوعين فقط أن نرى تغييرا في كل الأجهزة والمؤسسات والوزارات
لماذا لم يحدث هذا حتى الآن...؟
أدى الوزراء القسم يوم الأحد واستغرقوا كل اليوم في المراسم والتجهيزات، ثم زاروا وزاراتهم لأول مرة يوم الاثنين، وبعضهم لم يكن يعلم موقعها، ولم تتم اجراءات التسليم والتسلم في نفس اليوم.
كان يوم الثلاثاء هو أول اجتماع لمجلس الوزراء، وكان اجتماعا إجرائيا وتعارفيا، وكان لكثير من الوزراء بعض القضايا غير الواضحة أو المعلقة، ثم قام المجلس بزيارة مصابي وجرحى الثورة
إذن فإن يوم الأربعاء 11 سبتمبر كان هو يوم العمل الأول للوزراء، وكان رئيس الوزراء يجري مقابلات وتجهيزات مع عدد من الوزراء للزيارة الأولى خارج السودان لجمهورية جنوب السودان، وفعلا غادر الوفد صباح الخميس ولا يزال بجوبا.
|
|
  
|
|
|
|
|
تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook
| |
محمد حيدر المشرف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست