|
|
 Re: الانقلاب هو أم الجرائم.. التي تجب محاسبة ك� (Re: Elbagir Osman)
|
(الراكوبة) تكشف عن شخصية رئيس التنظيم العسكري الذي قاد الانقلاب في 30 يونيو 89 وسلم السلطة لعمر البشير
استجابة للرغبة الوطنية التي قام بها مجموعة من المحاميين برئاسة الأستاذ علي محمود حسنين وعضوية الأستاذ السر الحبر والأستاذ كمال الجزولي والأستاذ محمد الحافظ بتقديم عريضة بلاغ لدى النائب العام ضد الجبهة القومية الإسلامية لتدبير الانقلاب العسكري الذي نفذه من مجموعة من العسكريين والمدنيين في 30يونيو 1989 حصلت (الراكوبة) على اسم رئيس التنظيم الذي قاد الانقلاب وسلم العميد حينها عمر حسن احمد البشير السلطة صبيحة يوم الجمعة المشؤوم 30 يونيو 1989م.
وتؤكد (الراكوبة) أن رئيس التنظيم هو المدعو هشام آدم مهدي الذي يعمل الآن مدير عام ديوان الحسابات القومي برغم الإطاحة بالنظام إلا أنه على رأس عمله في الوقت الذي طالبت فيه الجماهير بمحاسبة كل من اسهم في الانقلاب المشؤوم، وأدى إلى المرحلة الصعبة التي يعشها الشعب السوداني.
المدعو هشام آدم مهدي تخرج في قسم المحاسبة بمعهد الكليات التكنولوجيه في عام 1981 و عمل في مؤسسات (الحركة الإسلامية) ويعتبر من افشل الإسلاميين ما جلس على رأس شركة إلا وافلسها. أسس عشرات الشركات التابعة للتنظيم، ولم تنجح واحدة، ومن ضمن الجهات التي عمل بها مصنع الشفاء للأدوية في الخرطوم بحري، وشركة الخرطوم للتجارة والملاحة ووزير مالية أعالي النيل، ثم وزارة المالية الاتحادية، وقد كان يعمل وزيرا للمالية الفعلي متخفيا في منصب وكيل الوزارة في منصب المدير العام لوزارة المالية الاتحادية ثم المدير العام لديوان الحسابات القومي.
وهو من الكوادر الحركية السرية التي لم تعمل في الضوء إلا بعد 1997م، وحتى الآن الذين يعرفون بأنه الرئيس الفعلي المدبر للانقلاب هم فقط أعضاء التنظيم والقليل من القيادات لكن بعد مقالات الكاتب خالد ابواحمد في ما أشار إليه بعدد من مقالاته أصبح معروفا لدى فئة كبيرة.
وكان الزميل الإعلامي خالد ابواحمد قد كتب عددا من المقالات التي احتواها كتابه المشهور (عباقرة الكذب) أشار فيها إلى المدعو هشام آدم مهدي.. وفي هذا المقال المنشور في 2014م سرد بعضا من فساد رئيس التنظيم العسكري (رابط المقال). http://cutt.us/WIh19http://cutt.us/WIh19
ويقول أبواحمد في جزء من هذا المقال:
من بين قصص سرقة المال العام سرقة ونهب شركة الخرطوم للتجارة والملاحة أكبر شركات القطاع العام، والشخص الذي نهبها تم مكافأته وهو المدعو هشام آدم مهدي الآن مدير عام وزارة المالية الاتحادية في الخرطوم، وبينما كان نائبا لمدير عام هذه الشركة التي كاتب تتبع لبنك أمدرمان الوطني، وهو المدير كان في ذات الوقت في منصب وزير مالية ولاية أعالي النيل، والشركة والوزارة تم نهبها ممارسة فنون حديثة من مناهج السرقة، ولم يتخذ عنه أي أجراء لكن الشركة أفلست تماما وفقدت الدولة قيمة اقتصادية لا يستهان بها، حيث كان يعمل بها قرابة الألف سوداني بكل من رئاسة الشركة في شارع الجمهورية والمنطقة الصناعية الخرطوم حيث الورش والمخازن، ويتبع لها مصنع تركيب السيارات في بورتسودان، ولو يتذكر القارئ الكبير بأن هذه الشركة كانت فيعهد الرئيس نميري إحدى شركات المؤسسة العسكرية الاقتصادية بشارع الجمهورية ويتبع لها اجزخانة الوفرة والعديد من الشركات الصغيرة، والمصنع في بورتسودان بيع بتراب القروش.
هذا المصنع كان هو الذي يزود السودان ودول أفريقيا المجاورة بسيارات اللاندروفر، واللواري Bedford ويعمل فيه عدد كبير من المواطنين، وتم بيع المصنع بعد أن دخل مديره العام في صفقة تجارية خاسرة أفقدت البلاد المصنع، إن مدير عام وزارة المالية الحالي الذي دمر شركة الخرطوم للتجارة والملاحة ضرب الاقتصاد والاخلاق في مقتل لم يحاسب بل تم ترقيته، ولمن لا يعرف هو وزير المالية الفعلي الآن، والوزير الشكلي علي محمود ما هو إلا ديكور فقط، وهذا الذي دمر شركة الخرطوم للتجارة والملاحة من قبل كان أعلى مسؤول في التنظيم وكان في حوزته عدد من الشركات لم تنجح شركة واحدة في عملها في السوق التجاري السوداني لأسباب سيجدها القارئ الكبير في مؤلف جديد.
ذكرت هذه القصة حتى لا ينتظر الشعب السوداني المغلوب على أمره أي محاسبة للذين سرقوا المال العام بمكتب والي الخرطوم، لأن المنظومة الحاكمة كلها فاسدة، فمن سيحاسب من..؟، وقبل سنوات ذكرت في إحدى مقالاتي فقرة تحدثت فيها عن (حرب الملفات) وقلت فيها أن أي شخص داخل هذه المنظومة يتجرأ ويتحدث عن فساد فلان أو علان يخرجوا له ملف فساده الذي يعلمه والذي لا يعلمه..!!.
وفي مقال آخر يذكر الكاتب خالد ابواحمد فساد رئيس التنظيم العسكري المدعو هشام آدم مهدي (حاليا- مدير عام ديوان الحسابات القومي) بالتفاصيل الدقيقة منشور في كتابه (عباقرة الكذب) صفحة 237 في مقال بعنوان ( من حوش بانقا الى حوش (ويكيليس)..أسرار وخفايا)..يقول الكاتب:
دمار ونهب شركة الخرطوم للتجارة والملاحة..!!
يوماً من الأيام ساقتني الأقدار لأعيش قصة دمار ونهب شركة الخرطوم للتجارة والملاحة إحدى شركات بنك أمدرمان الوطني.. كانت من أكبر شركات المؤسسة العسكرية الاقتصادية في العهود السابقة منذ عهد النميري عندما كان يرأسها الزبير رجب، وحتى عهد الديمقراطية الثالثة (1985-1989) حتى العام 1995م كانت تحتل مساحة جغرافية كبيرة وتتبع لها عدد من المؤسسات التجارية والهندسية أشهرها – مصنع تركيب السيارات في بورتسودان المعروف الذي كان يوفر سيارات LANDROVER وشاحنات BEDFOR التي كان السودان يصدرها لدول القارة الافريقية، ويغطي منها الحاجة المحلية- و مما لا يحصى من الشركات الصغيرة تابعة لهذه الشركة الكبيرة التي كانت تعكس عمق العلاقات البريطانية السودانية في المجالات الاقتصادية تم نهبها بشكل غريب وعجيب..وبدأ الانهيار بنهب مصنع تركيب السيارات في بورتسودان عندما تم استلام المصنع من المتخصصين فيه بشكل درامي عام 1991م وتم تسليمه لأفراد ليس لهم أي علاقة به لا من قريب ولا من بعيد، فقط كونهم يمثلون (الإنقاذ) حيث استلموا المصنع كاملاً بكل معداته وآلياته، وإيراداته المالية في البنوك، فدخلت الادارة (الانقاذية) في عمليات تجارية فاسدة وفاشلة أفقدت البلاد هذا المصنع الكبير قيمةً ومعنى والذي كانت تعيش منه المئات من أسر العاملين والفنيين والموظفين، علاوة على دوره في دعم الاقتصاد الوطني.
ورويداً..رويداً في العاصمة بدأت شركة الخرطوم للتجارة والملاحة الانهيار التدريجي فإن الذين استلموا مسؤوليته لم تكن لهم صلة بإدارة شركات من هذا النوع بهذا الحجم فضلاً عن غياب الوازع الديني والاخلاقي للقيادة الجديدة التي عرفتها جيداً وعن قرب، وقد لا يتصور القارئ الكريم كيف أن الجهات العليا أحالت للصالح العام كافة المسؤولين في هذه الشركة العملاقة عندما جاءت للسلطة في 1989م وعينت أشخاصاً غير مؤهلين يديرون العمل التجاري في الشركة على مستوى الداخل والخارج وليس لهم علاقة بهذا العمل غير انهم مسؤولين في مكاتب تنظيمية (حركية) مثلاً مدير عام الشركة كان هو وزير المالية السابق ولم تكن له أي صلة بالشركة غير الإسم فقط، وكان نائب المدير العام هو المدير العام الفعلي وكنت أعمل معه كصحافي أقوم بكتابة الأخبار وتصويرها ونشرها في الصحف، ولم تكن هذه علاقتي به فقط بل كانت هناك أيضاعلاقة تنظيمية..مقر الشركة نهاراً..شركة الخرطوم للتجارة والملاحة.. وليلاً مقر للعمل التنظيمي.. وأحياناً يستمر العمل في هذا المكان حتى منتصف الليل.
نائب المدير العام في شركة الخرطوم للتجارة والملاحة تم تعيينه وزيراً لمالية ولاية أعالي النيل..كان يدير الموقعين في آن واحد لمدة ستة أشهر، وسافرت معه لولاية أعالي النيل وطفت أرجاءها ووقفنا على احتياجاتها فيما يلي وزارة المالية.
ستة أشهر يدير وزارة مالية ومدير عام شركة كبيرة في آن واحد..!!
وما الذي حدث..؟؟.
تم نهب كل أموال الشركة في منصرفات خاصة في منزل (الوزير - نائب المدير العام) في احتفالات وبوفيهات مفتوحة لوداع فلان واستقبال علان..
وعندما أصبحت الشركة على (الحديدة) كما نقول بالسوداني اجتمع شياطين (الإنقاذ) من شخصين إلى ثلاثة أشخاص مع نائب المدير العام ليتداركوا الموقف لاسيما وأن الشركة التي كانت لها تجارة دولية وإقليمية ومحلية قد توقفت لسوء إدارة المال كما توقف العمل الإستثماري، فإتفقوا على أن يرموا المشكلة بعيداً عنهم.
فقال قائل منهم بفكرة (جهنمية) تتلخص في كتابة رسالة باسم وزارة المالية بأعالي النيل لشركة الخرطوم للتجارة والملاحة لطلب تمويل مالي للموسم الزراعي في الولاية الذي وصفوه بالواعد والمبشر..وبالفعل أخرجوا من شنطة (الوزير) الأوراق المروسة وكتبوا خطاب موجه إلى (نائب المدير) العام لشركة الخرطوم للتجارة والملاحة، وقام (الوزير) بالتوقيع على الخطاب.
(نائب المدير) و(الوزير).. شخصية واحدة..!!.
يطلب التمويل المالي.. ثم يُوقع موافقاً .!!.
ثم كتبوا خطاب رداً على وزارة المالية بولاية أعالي النيل للموافقة على التمويل المالي.. وقام (نائب المدير العام) للشركة بالتوقيع على الخطاب..!!!.
وبعد هذه الحادثة بقليل هوت الشركة إلى الحضيض وبعد أن كانت تقبع على مساحة كبيرة من شارع الجمهورية وفي المنطقة الصناعية الخرطوم وفي مدينة بورتسودان ويعتاش منها آلاف الأسر، أصبحت الشركة العملاقة مجرد (مكيتب) في إحد الطوابق في عمارة وسط الخرطوم، هذا الكلام قبل 10 سنوات لا أدري الآن هل تم إرجاع الشركة كما كانت سابقاً بضخ أموال جديدة أم محيت من الوجود..؟!.
والوزير.. نائب مدير عام الشركة..سابقاً ومن معه لم يصبهم أي سوء، والآن يعيشون في رغد من العيش، بينما العشرات من الذين لا سند لهم يعانون في سجون مخالفات المصارف لأنهم لم يفكروا يوماً في الانضمام لركب (الانقاذ) وأصروا على أن يصنعوا مؤسساتهم الخاصة بدون مساعدة من أحد..!!.
ومن هنا (الراكوبة) تدعو رئيس المجلس العسكري الانتقالي كما تدعو مجموعة المحاميين برئاسة الأستاذ علي محمود حسنين وعضوية الأستاذ السر الحبر والأستاذ كمال الجزولي والأستاذ محمد الحافظ الذين قدموا عريضة بلاغ لدى النائب العام بإضافة اسم المدعو هشام آدم مهدي باعتباره أحد أهم الذين قاموا بالانقلاب على الشرعية في 1989م.
|
|
  
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| الانقلاب هو أم الجرائم.. التي تجب محاسبة كل من شارك فيها | Elbagir Osman | 05-11-19, 09:09 PM |
| Re: الانقلاب هو أم الجرائم.. التي تجب محاسبة ك� | Elbagir Osman | 05-11-19, 09:11 PM |
| Re: الانقلاب هو أم الجرائم.. التي تجب محاسبة ك� | Elbagir Osman | 05-11-19, 09:15 PM |
| Re: الانقلاب هو أم الجرائم.. التي تجب محاسبة ك� | Elbagir Osman | 05-11-19, 09:18 PM |
| Re: الانقلاب هو أم الجرائم.. التي تجب محاسبة ك� | Elbagir Osman | 05-11-19, 09:20 PM |
| Re: الانقلاب هو أم الجرائم.. التي تجب محاسبة ك� | Elbagir Osman | 05-11-19, 09:25 PM |
| Re: الانقلاب هو أم الجرائم.. التي تجب محاسبة ك� | Elbagir Osman | 05-11-19, 09:39 PM |
| Re: الانقلاب هو أم الجرائم.. التي تجب محاسبة ك� | Bashasha | 05-11-19, 11:16 PM |
| Re: الانقلاب هو أم الجرائم.. التي تجب محاسبة ك� | Elbagir Osman | 05-12-19, 00:00 AM |
| Re: الانقلاب هو أم الجرائم.. التي تجب محاسبة ك� | Bashasha | 05-12-19, 00:28 AM |
| Re: الانقلاب هو أم الجرائم.. التي تجب محاسبة ك� | Elbagir Osman | 05-12-19, 10:19 PM |
| Re: الانقلاب هو أم الجرائم.. التي تجب محاسبة ك� | Elbagir Osman | 11-12-19, 04:13 PM |
|
تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook
| |
Elbagir Osman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست