Quote: قضية الشريعة وعلاقة الدين والدولة ليست مطروحة الآن للنقاش في المفاوضات لا من قبل المجلس العسكري ولا من قبل قوى الحرية والتغيير.
قضية الشريعة ليست مطروحة لأن المجلس العسكري يعتبرها مسألة مفروغ منها. ويمكنك أن تلاحظ ذلك في لقاء المجلس مع الأئمة و"الدعاة" والذي نقلته الجزيرة مباشر. لقاء المجلس العسكري مع أئمة ودعاة الهوس الإخواسلفيين والجزيرة مباشر تنقللقاء المجلس العسكري مع أئمة ودعاة الهوس الإخواسلفيين والجزيرة مباشر تنقل
تقول يا حافظ:
Quote: عبدالحي يوسف يحاول الزج بقضية الشريعة بإفتراض أنها قضية خلافية من الممكن أن تحدث شرخاً وسط الثوار.
نعم هو يراهن على ذلك. ولكن رهانه الأكبر يتمثل في محاولة كسب جنرالات البشير لإعادة إنتاج النظام الإسلامي، وقد أوشك أن ينجح في ذلك. ولكن يقظة تجمع المهنيين أفشلت سعيه. ولهذا فإن الموضوع يستحق أن يُحسم وإلا فسوف يظل مهددا رئيسيا لمنجزات الثورة ولوثيقة الحرية والتغيير. وليس كما تقول أنت هنا:
Quote: أعتقد أن مسألة الدستور ومصادر التشريعات يجب أن تناقش بعد كنس آثار النظام السابق وتوفير ييئة مناسبة للحوار حولها وبعد مناقشتها على المستوى الشعبي في ظل جو من الحرية والديمقراطية التى ستتيحها الفترة الإنتقالية.
لأنه لا يمكن كنس آثار النظام السابق بدون كنس قوانينه التي استخدمها "لإرهاب الشعب وسوقه إلى الاستكانة عن طريق إذلاله" أو "بسوط العنج" كما عبر الشاعر أزهري محمد علي. هذه مسألة عاجلة وخطيرة ولا يمكن تركها. وأنا أعتقد أن الناس "فتَّحت" والشاهد ما حدث للمهووس الكبير محمد مصطفى عبد القادر اليوم في المنطقة الصناعية الخرطوم. الناس يطالبون بفتح بلاغات ضده بسبب تصريحاته التكفيرية والمسيئة لشباب الاعتصام. ولكن إذا لم تلغ القوانين والعقوبات كالمادة 126 فإن القاضي لن يتمكن من انصاف الذين يريدون تقديم شكوى قضائية ضده لأن القانون معه. باختصار إذا لم يكن هناك قانون واضح يكفل للإنسان حق الاعتقاد فيما يريد أو حتى حق الكفر فلن يكون هناك سلام ولا حرية ولا عدالة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Yasir Elsharif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست