التغطية الإعلامية للانتفاضة

Quote: مسيرات محدودة في الزحف الاخضر وظهور كتائب الظل في السوق العربي بالخرطوم مصدر الخبر / الراكوبة نيوز خرج المئات من المواطنين، اليوم السبت في مسيرة داعمة للحكومة الانتقالية، في منطقة السوق العربي بالعاصمة الخرطوم، بالتزامن مع خروج مظاهرات لمؤيدي النظام البائد تحت مسمى “الزحف الاخضر” . وقال شهود عيان بأن مجموعة من كتائب الظل التابعة للنظام البائد تصدت للمسيرة في السوق العربي، حيث قامت بالاعتداء على الثوار بالعصي والسواطير . وفي ذات السياق، التقط ناشطون صورًا لعدد من إفراد جهاز الامن في مسيرات الزحف الاخضر ممن شاركوا في قمع التظاهرات ابان اندلاع الثورة في ديسمبر الماضي . ورصد ناشطون، صورًا لمؤيدي النظام البائد من مسيرات الزحف الاخضر يحملون أسلحة بيضاء وسواطير قبيل النطق بالحكم النهائي على الرئيس المخلوع عمر البشير بتهم الفساد . وشهدت مناطق متفرقة من الخرطوم، مسيرة حاشدة لمؤيدي النظام البائد امام القصر في الوقت الذي خرجت مسيرات محدودة في مناطق متفرقة من العاصمة تحت مبرر حماية الاسلام وتصحيح مسار الثورة حيث ردد المئات العديد من الشعارات منها “اسلامية اسلامية ضد الدولة العلمانية” . وقلل مراقبون من مسيرات الزحف الاخضر نتيجة لعدم الاستجابة لها مقارنة بالمبالغ التي صرفت والحشد من الولايات والترويج الذي أعد لها منذ اسابيع من قبل قيادات ومؤيدي النظام البائد . ونشبت خلافات بين قيادات النظام البائد بين مؤيد ومعارض لمسيرة الزحف الاخضر قبيل ساعات من انطلاقها كونها بلا هدف واضح واستنساخ للثورة بشعاراتها وأساليبها ووسائلها التي أطاحت بهم من السلطة . وأصدرت المحكمة الجنائية، حكمًا مخففًا بالسجن عامين على الرئيس المعزول عمر البشير، في تهم الفساد المالي والتعامل بالنقد الأجنبي وسط هتافات من أفراد أسرة البشير، قبل أن يأمر القاضي الصادق عبد الرحمن الفكي، باخراجهم من قاعة المحكمة. وطلب القاضي من هيئة الدفاع تبيان الظروف المخففة للحكم، وراعى القاضي عمر البشير الذي تجاوز 75 عاما. وعلق تجمع المهنيين السودانيين، على الحكم بإيداع المخلوع مؤسسة إصلاحية لمدة عامين بتهم الفساد، قائلا إنها تهم “لا تعدو أن غيضا من فيض فساده وبداية لا أكثر لجرد الحساب”. وذكر تجمع المهنيين، الذي قاد احتجاجات استمرت عدة أشهر انتهت بالإطاحة بالبشير في أبريل الماضي، أن “هذا الحكم يمثل إدانة سياسية وأخلاقية للمخلوع ونظامه، وتكشف حيثيات المحكمة عن جانب من سوء إدارة الدولة والمال العام، لكنه قطعا ليس نهاية المطاف”.