الفيديوهات المسربو عن اجتماعات الحركة الاسلامية اوضحت اداركهم لحجم الكارثة الاقتصادية و السياسية التي لحقت بالبلاد بسبب سياساتهم و بينما هم يستعرضون الاخفاقات لم تعرض الفيديوهات المعالجات و هذا امر مستغرب اذ ان استعراض الاخفاقات و الصراحة المتناهية بين الاعضاء و التي لم تستثني المخلوع ذاته كان لابد لها منطقيا بالخروج بتوصيات و حلول ليس لاسعاف الاقتصاد و تعديل الواقع السياسي بما فيه العلاقات الخارجية انما لاسعاف الحركة الاسلامية من الفناء , على الرغم من التداعيات المتسارعة للاحداث بالشارع السوداني، و لما عرفناه عن الحركة الاسلامية من خطط معقدة اتبوعها خلال فترة الثلاثون سنة و من قبل في عهد نميري في 1983م عندما اتوا بقوانين سبتمبر للاطاحة بحكم نميري.تفاقم الازمات في منذ انفصال الجنوب و انخفاض العائدات و الموارد و تصاعد و تيرة الفساد بشكل غير مسبوق ( لم يسبقهم عليه من العالمين)، انتهجت حكومة الكيزان منهجا اكثر براغماتية باقالة صقور الكيزان من مواقعهم التنفيذية و تغير الواجهة الامامية للحكومة و السير في اتجاه رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب و هو الخطوة الاولى لتنفيذ ذات الشروط السبع التي واجهت الدكتور عبد الله حمدوك في زيارته لواشنطن و التي لخصها حمدوك و اخفى بعضها و و ما ذكرها صراحة كالاتي :1) توصيل الاغاثة .2) حقوق الانسان. 3) الحريات الدينية. 4) قطع العلاقات مع كوريا الشمالية. 5) تعويضات قتلى و متضرري تفجير المدمرة كول و السفارتين الامريكيتين بكل من دار السلام و نيروبي. 6) احلال السلام بشكل جاد.بينما اخفى مسألة التطبيع مع اسرائيل التي كانت من الاولويات السبع من الشروط الموجبة لرفع الحظر عن السودان و رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للارهاب، و ربما لم يشاء حمدوك ذكرها في مؤتمره الصحفي نسبة لما لها من انعكاسات سالبة على المشهد السوداني الذي يشهد اضطرابات و احتقانات لاسباب اقتصادية و سياسية و ناتي في هذا التحليل الى هذه النقطة و نوضح منهجية حمدوك في تنفيذها. حكومة الكيزان في سبيل رفع اسم السودان من قائمة الارهاب اتخذت في بادئ الامر مسارا قانونيا باتجاه الجصول على البراءة في قضايا المدمرة كول و السفارتين في المحاكم الامريكية و يبدو انها نجحت في ذلك فحسب ما نشرته رويترزبتاريخ 1 تبريل 2019م خبر مفاده " منعت المحكمة الأمريكية العليا يوم الاثنين أقارب 17 بحارا أمريكيا قتلوا في تفجير المدمرة لأمريكية كول على يد تنظيم القاعدة عام 2000 من الحصول على نحو 35 مليون دولار تعويضات من السودان لدوره المزعوم في الهجوم." و في سياق اخر حول قضية السفارتين بنيروبي و دار السلام و رد عن يورونيوز euronews - و رويترز الخبر الاتي:"وبعد إقامة دعوى بشأن تفجير السفارتين في 2001 أقيمت ست دعاوى أخرى من قبل أكثر من 700 من المصابين وأقارب القتلى. وأثبت قاض اتحادي مسؤولية السودان وحكم عليه بدفع 10.2 مليار دولار بينها 4.3 مليار دولار عقوبة مالية للمدعين. وفي 2017 أيدت دائرة في محكمة الاستئناف في العاصمة الأمريكية الحكم بمسؤولية السودان لكنها قضت بأن التعديل القانوني الذي سمح بالعقوبة المالية تم بعد حدوث التفجيرات ولا يمكن تطبيقه بأثر رجعي". و ربما ارادت حكومة البشير ان تكسب نقاط للتفاوض حول رفع الحظر عن السودان كاملا و ان يرفع اسم السودان من قائمة الارهاب تمهيدا للتعامل مع المؤسسات الدولية و صندوق النقد الدولي، و ربما كان ذلك قد ينجح في ظل حكومة اوباما حيث شهدت في الاسابيع الاخيرة من دورته الاخيرة تطورا نوعيا في العلاقات السودانية و الامريكية و لكن سياسة ترمب المغايرة تمام لسياسة اوباما في موضوع السودان و الشرق الاوسط برمته وضعت شروط اضافية و هي السبع شروط السابقة الذكر التي واجهها حمدوك في لقائه بواشنطن، هذا و من جانب اخر نجحت حكومة البشير في اقناع الغرب و امريكا بان حرية الاديان مكفولة اذ تواترت الزيارات لمسؤولين كنسيون للوقوف على حقوق المسيحين و حرية ممارستهم و في الرابط الاتي نقلت جريدة المصري اليوم تفاصيل زيارة المدير الجديد للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في 29/أغسطس/2017م انذاك مارك جرين https://www.almasryalyoum.com/news/details/1184528https://www.almasryalyoum.com/news/details/1184528 الذي اكد على الاتي:- بعد اجتماع مع رئيس الوزراء السوداني بكري حسن صالح «طرحنا أسئلة.. وتلقينا تأكيدات».- خلال زيارة لمدة ثلاثة أيام للسودان، وهي الأولى لمسؤول أمريكي كبير منذ 2005، اجتمع جرين مع عدد من المنظمات الدينية بما في ذلك كنائس ومدافعون عن الحريات الدينية.وخلال اجتماعاته قال جرين إنه أقر بأن الحكومة اتخذت «خطوات جادة».- «الحكومة تواصل الإلغاء التدريجي للعقبات القائمة منذ فترة طويلة.. وأدعو الحكومة لتسريع وتيرة العمل في هذا الصدد».من ناحية اخرى سعت حكومت البشير للتطبيع مع اسرائيل و عرض الملف على امانة المؤتمر الوطني فقد صرح وزير الخارجية ابراهيم غندور (2016) ""عدم ممانعة الحكومة على دراسة تطبيع العلاقات مع إسرائيل، واتهم في ذات الوقت بعض السودانيين ممن وصفهم بـ”الأبناء العاقين” بأنهم وراء إبقاء السودان محاصراً من الولايات المتحدة الامريكية" و في ذات السياق قال "أنّ مسألة التطبيع مع إسرائيل موضوعة ضمن جدول أعمال لجنة العلاقات الخارجية لمؤتمر الحوار الوطني السوداني، الذي يجري حاليًا و أنّ أغلبية أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمؤتمر الحوار الوطني موافقون على إقامة علاقات 'مشروطة' مع إسرائيل"، و الرابط بين القضايا السابقة كلها هي كلمة السر " رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب"، بالرغم من هذا المجهود اذي بذلته حكومة عمر البشير و يحدوها الامل ان يتم رفع اسم السودان و رفع الحظر عنه من قبل امريكا كانت الازمة الاقتصادية تتفاقم و تتسارع في مقابل بطء التقدم في الوصول لحل النهائي، و الشارع السوداني اصبح اكثر غليانا بل و تعدت مظاهر الاحتجاجات اعداد بسيطة لا تتعدى المئات و متفرقة اصبحت في كل انحاء السودان فكان امام حكومة البشير خيارين اما التنحي او استخدام القوة المفرطة و التي ستفقدها موقعها من التفاوض امام امريكا بشان الرفع، و التنحي يعني انتهاء الحركة الاسلامية الى الابد فبات لا خيار اخر و هنا لعبت الاستخبارات الاقليمة ادوار شيطانية بإخراج عملية " الهبوط الناعم" و اعداد السيناريو لها و الاستفادة من الثورة اكثر من الثوار انفسهم سيما ان حكومة الكيزان تمتلك مساحات ماقدمة عن الثورة و الثوار فكل مؤسسات الدولة تحت يدحكومة البشير و القوة الرادعة الاكبر بيد عمر البشير شخصيا و هي الدعم السريع فكان السناريو كالاتي: 1- يرفض حميدتي فض اتلمظاهرات بالقوة و يخرج ليصرح ان اللجنة الامنية طلبت منه قتل المتظاهرين و هو رفض ذلك حتى يلقى تايدا من الثوار .2- تعين الفريق عوض ابن عوف قائدا للمجلس العسكري و الذي سيرفضه الثوار و سيرفض موعاونيه، و البرهان يخلف عوض ابن عوف ( المسرحية الخبيثة التي حدثت عندما خرج البرهان مبتسما في ساحة الاعتصام و يتحدث الى ابراهيم الشيخ بحميمية التي هدئت الثوار) .3- فرض عملية التفاوض على الثوار و ان تلعب قحت الدور الاساسي في اقناع الثوار و استخدم الاصم و خالد سلك و الدقير و مدني عباس مدني في ذلك سواء بالاتفاق المباشر او الاستدراج. 4- الوثيقة الدستورية و اعدادها بطريقة غير محترفة ( و كنت اتسال ايامها هل ليس لدينا قانونين افذاذ يستطيعون صياغة وثيقة دستورية متقنة؟ انا شخصيا اعرف العشرات من القانونين الذين يستطيعون ذلك). 5- اختيار الحكومة الانتقالية من رحم قحت و ليس من التكنوقراط ( ربما حمدوك الوحيد الذي يبدو انه وقع في الفخ) اما البقية دون استثناء من رحم قحت و التي يملي عليهم الصادق المهدي مسار الهبوط الناعم. 6- عدم تغير جذري في مسار حكومة البشير سواء في المفاوضات مع امريكا او المفاوضات مع الحركات المسلحة او القوانين. 7- التباطؤ في محاكمة رموز نظام البشير. 8- تسريب عمدا لفيديوهات الاجتماعات السرية للحركة الاسلامية. 9- رفض تسليم البشير للمحكمة الجنائية.......الخ.و حتى الان الخطة تسير على النحو الذي ااريد لها، و هاذا البرهان و حمدوك كل من جهته ينفذ دوره ، حمدوك ربما تفاجأ بالشروط الامريكية لانه لم يكن يعتقد ان الشروط التي فرضتها امريكا على نظام البشير ستطبق على حكومته (الثورية) .في تقديري الشخصي ان ما يرشح الان من خلاف بين شقي الحكومة الانتقالية انما هو مسرحية ضمن السناريو الاكبر.نواصل لاحقا اذا بقى في الايام لنا نصيبو سلامتكم
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
sadiq elbusairy
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست