يقول الشفيع خضر ان عبور البلاد للمرحلة الانتقالية الحالية مرهون باجراء مساومة تاريخية تلبي طموحات الاسلاميين و احزاب اليسار، و ان أساس اتفاق الحد الادني موجود في سيادة حكم القانون، و استقلال القضاء و مساواة المواطنين امام القانون بصرف النظر عن المعتقد او الجنس ......الخ في صفحته الرسمية يوم السبت، دعا المؤتمر الوطني – غندور- دعا الي ميثاق الحد الادني الوطني لكل القوي السياسية و المدعوم من الشعب وفق ميثاق اجتماعي متفق عليه من الجميع دون استثناء. مشيرا الي ان سياسة الاقصاء التي تعمل بها الحكومة الانتقالية حاليا لن يمنحها النجاح، حتي لو توفر لها مال قارون لممارستها الاقصاء السياسي و التمكين، و اضاف ان الوطن في حاجة الي الاتفاق علي نظام حكم حتي لا تضيع المكاسب التي تحققت للمواطنين في ادارة شأنهم في كل المستويات. •••••• *فهل أفلح الشفيع حقا في قراءة واقع الصراع القائم الان، و رأي أن أقطابه هم الاسلاميين و اليساريين، و أن العبور الناجح للفترة الانتقالية مرهون بمساومة تاريخية بينهما؟ *و هل توجد أرضية حقيقية و ملموسة لقيام و نجاح هكذا مساومة؟ *و هل الاولوية و الضرورة لعبور الفترة الانتقالية تتجه الي انجاز مساومة تاريخية بين قوي اعلان الحرية و التغيير فيما بينها نفسها و بينها و بين القوي صاحبة المصلحة في التغيير و لكنها لم توقع علي اعلان الحرية و التغيير؟ أم انها تتجه لإنجاز تسوية مع الاسلاميين؟ *و هل الاسلاميون مؤهلون -و الان- لهكذا مساومة تاريخية بينهم و بين غيرهم من القوي التي احدثت التغيير و صاحبة المصلحة في مواصلته و من بينهم الاحزاب اليسارية؟ الاسئلة تتناسل و كذلك محاولة الرد في هذا الاطار و لكن دعونا نبدأ ......... ⁃ معروف أن المؤتمر الوطني – المنبر الجماهيري- للحركة الاسلامية قد دخل مأزقا تاريخيا -و بالتراكم- بلغ ذروته ابتداءا من منتصف ديسمبر ٢٠١٨، و أن هذا المأزق تضيق حلقاته حول عنقه في كل يوم تتسع فيه المساحة التي تحررها قوي الثورة، و تضيق فيه المساحة التي كانت تحتلها قوي النظام المهزوم. لذلك كانت الدعوة للمساومة التاريخية طوق نجاة حسب تقديرها (الحركة الاسلامية)، اطلقتها و بنت عليها تمويهاً آمال الوطن بكامله و ليس آمالها الشخصية -حسب كلام غندور- و لكن اذا كان فعلا للوطن مكان في اجندتها فلماذا كانت الضرورة للثورة ضدهاأصلاً؟ إذن فالمقصود بالترحيب بالدعوة للعقد الاجتماعي- كما اسموها- أو المساومة كما اسماها الشفيع تفاديا لاستعمال مصطلح المصالحة و الحوار -المقصود هو خروجها شخصياً -أي الحركة الاسلامية- من مأزقها التاريخي بما تحقق من خسائر، و الإفلات مما هو آتٍ من العقاب الجنائي و الاداري و السياسي. ⁃ ألاسلاميون ليسو علي قلب رجل واحد ليُساوم، فبالاضافة لتمزقهم التنظيمي، فهم علي درجة لا يحسدون عليها من من التمزق الفكري و السياسي، و رغم ما يدعونه بأن مرجعيتهم هي الدين الاسلامي -وهو واحد- الّا أنَّ مرجعياتهم الفكرية و خطابهم السياسي و ممارساتهم العملية مفتوحة بالكامل علي فقه الضرورة و هو ما أحال منظومتهم الفكرية و ممارستهم العملية بكاملها الي اجتهادات فكرية بشرية علمانية بغطاء من الشعارات الجوفاء و ضجيج إعلامي ديني كثيف. ⁃ و رغم تعدد مسميات تنظيماتهم و طول اعمارها منذ النشأة و طول بقاءهم في الحكم (ثلاثين عاماً)، لا تجد أثرا لرؤية فكرية أو سياسية أو ثقافية أو اجتماعية أو حتي دينية للنهوض باوضاع السودان الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية، لا رؤية ولا برامج ولا خطط علمية جادة تخاطب مشاكل البلاد و تتابع نتائجها بمسؤولية. ⁃ و لكنهم قدّموا بيانا بالعمل لأفكارهم و رؤاهم و استراتيجياتهم و فهمهم للدين، و كان ذلك بمثابة الكارثة الوطنية الشاملة لا تزيد شبراً واحداً عن سلوك أية جماعة فوضوية ظلامية عمياء لا تمت للعصر الذي وُجدت فيه بِصِلة، فما عجزت عن بلوغه بالخداع و التضليل بلغت مداه بالبطش و التنكيل، كانت خصما كاملا علي الوطن و المواطن و علي الاسلام نفسه و طُهره و عدالته و رُشده. ⁃ هل يلزم الحديث في هذا المقام عن خلوّ طرفهم من الحس الوطني، فشهادة بذلك انهم اتبعو سياسات تم بموجبها فصل الجنوب و التنازل عن حلايب و شلاتين و أجزاء من الشرق و قبلو بوجود أكثر من ٢٧ ألف جندي أُممي في السودان و طلب رئيسهم من روسيا الحضور لبناء قواعد عسكرية و...... و...... و الباقي أكثر. ⁃ و هل يلزم التذكير بالتوجه الحضاري- كاستراتيجية هلامية- اعتمدت ضجيجاً و زخماً إعلامياً لإلهاء الانظار عما يجري عملياً و ما يتم تنفيذه من سياسات. ⁃ ثم و التمكين، أكثر من ٦٠٠ ألف تم الاستغناء عن خدماتهم بحجة الصالح العام، و تأثر به أكثر من ٧ مليون مواطن و مواطنة (حسب احصائيات لجنة اعادة المفصولين مؤخراً). و أمكن من خلاله تنفيذ سياسات الخصخصة و حمل الفساد اسم السودان الي قائمة ثالث الدول الأكثر فساداً في العالم (حسب تقارير منظمة الشفافية العالمية)، لقد أدخلوا مصطلح الإقصاء لأول مرة في تاريخ السياسة السودانية. ⁃ و العدالة، و تكفي الإشارة فقط الي أن رئيس الدولة و القائم -إفتراضاً- علي تطبيق قواعدها مطلوب للمثول أمام العدالة الدولية بتهم جرائم الحرب و التطهير العرقي و الجرائم ضد الانسانية- ضد شعبه- و يحاكم الان بتهمة الثراء الحرام و الاتجار في العملة. ⁃ كم من مئات مليارات الدولارات أضاعتها سياسات النظام البائد الارهابية الرعناء علي خزينة السودان بعدما استدرجت بها العقوبات الاقتصادية و قوائم رعاية الارهاب. *أن تذَكُّر حصائل تجربتهم العملية و ضجيجهم الاعلامي دفعة واحدة، لَيُصيب أيّ شخص سوي بالانهيار العصبي. ⁃ إن طموحات الاسلاميين، التي رأي الشفيع أنه يلزم استيعابها ضمن مساومة تاريخية، بينهم و بين قوي الثورة (و قد اختص في مقترحه منها الاحزاب اليسارية) لضمان العبور بالفترة الانتقالية، هذه المساومة و بقراءة لاحداثيات الصراع الاجتماعي و السياسي الماثل الذي انتجته هذه الثورة، هذه المساومة تبدو أبعد ما تكون، لا حالياً ولا في المستقبل المنظور، و هذا ليس استنتاجا متعجلاً. *فلا الاحزاب اليسارية ولا أي فصيل من فصائل الثورة، بالطفولة السياسية أو بالجنون الذي يدفعها لمجرد التفكير في هكذا مساومة، و شعب السودان كله -إلا شرازمهم من الاسلامويين- ينظر اليهم كعدوّ، و يطالب بالقصاص منهم، فقد تركو خلفهم غبنا و رفضا و غضبا، لأنانيتهم و جشعهم و تشبثهم بالمال و السلطة و بطشهم و تنكيلهم، هذا ما أفلحو في حفره في ذاكرة و وجدان هذا الشعب، فلا و لن يجرؤ حزب لا يساري ولا غير يساري أن يضع يده علي أيديهم، و هذا ما يجب التأسيس عليه.
و أدعو الشفيع ليلقي نظرة حتي علي الأسلوب الذي يتبعونه الآن لأجل العودة الي مسرح العمل السياسي، و بلا تفاصيل، أليس هو ذات أسلوبهم و منهجهم القديم-ضجيج و تهريج-و كأنهم ينكرون أنهم حزب مغرور و مهزوم أسقطته ثورة شعبية عارمة و قذفت به في مذبلة التاريخ و ان لم تكتمل فصولها و موجاتها بعد.
*ألم تكن المراجعة الجادة و المسئولة و نقد فكرة الانقلاب و ما تم خلال الثلاثين عاماً و الاعتراف الصريح الشجاع بالجرائم و الاخطاء السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و اعلان كل ذلك لعامة الشعب، ألم يكن ذلك أصوب و أنفع لهم و لشعب السودان كعربون للعودة؟ بدلاً عن الإنكار و التملق و التضليل و التهديد و افتعال المشاكل و وضع المتاريس أمام الوضع الانتقالي الحالي.
فيا دكتور الشفيع، إن المساومة التاريخية التي تحدثت عنها تحتاج الي شريك مؤهل سياسياً و وطنياً و أخلاقياً، و هذا مع شديد الأسف لا ينطبق علي من اقترحتَ عقد هذه المساومه معه.
*إن البرنامج المنوط بالحكومة الانتقالية تنفيذه، يقوم علي ركيزتين اثنتين: ⁃ الأولي: هي ازالة آثار سياسات النظام البائد ( سياسات حزب غندور) و التي اورثت الهلاك للبلاد و العباد. ⁃ الثانية: وضع الأسس التي تنطلق من فوقها عجلة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و سيادة حكم القانون و الديمقراطية. و هذه كلها أعمال و توجهات تتعارض-بداهةً-مع توجهات و سياسات النظام البائد.
فإلي ماذا ستقود المساومة المقترحة؟ *هل الي تنازل الثورة عن شعاراتها و اهدافها و برنامجها الانتقالي رغم ضعفه؟ *أم الي اقناع تنظيمات و رموز النظام البائد بالانقلاب علي ذواتهم و الإنخراط في قوي الثورة و تبني برامجها؟
⁃ إقتراح المساومة التاريخية المذكور لا يمكن أن يمر- و رغم الحرص علي عدم التشكيك في نوايا د. الشفيع- لا يمكن أن يمر دون أن يُسَجَّل ضِمن مُبررات الهبوط الناعم و تعزيز تياره.
و أفضل ما يستطيع غندور فعله أن يصمت، فلن تعود الروح لحزبه و لو نفخ فيها الف شفيع.
الكثير من المخاتلة والخداع في حديث الشفيع خضر عمليا لا يوجد انتهاك لسيادة القانون واستقلال القضاء وانما مطالبات حقيقية وسعي حثيث لاستعادة سيادة القانون واستفلال لقضاء الخ ... وفي ذلك تدخل المطالبة بالمحاكمات العادلة لكل من اجرم في حق الشعب السودان وقتل وسرق وسلب وعذب وانتهك وطارد وحرق واغتصب وليس في ذلك من مساومة ولن تستطيع جهة ما ان تمنع مواطنا من تقديم بلاغ ضد الجلاد بذريعة مساومة سياسية فارغة المضمون..
سياسيا يتحرك الاسلاميون في فضاء الثورة بمنتهى الحرية .. ما يلي الثورة أن تفكك دولتهم العميقة في بعدها البيروقراطي والاقتصادي والامني والعسكري والامني والاعلامي .. بماذا يريد الشفيع أن يساوم هنا؟ استمرار التمكين لهم؟!
عندما يسترد الشعب السوداني حقوقه بالكامل .. شركاتهم وأموال الفساد والمحاسبة والمحاكمات الخ .. فليساوم الشفيع من يريد
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
سليمان محمد
محمد حيدر المشرف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست