كل الفترات الانتقالية التي أعقبت ثورات شعبية لم تلبِ تطلعات وأهداف ثوارها، إذ تم الإجهاز عليها وإجهاضها بواسطة الأحزاب التاريخية التقليدية الطائفية. في تاريخ السودان الحديث منذ الاستقلال وقعت ثلاث ثورات شعبية أزالت أنظمة عسكرية دكتاتورية – الأولى ثورة 21 أكتوبر 1964 التي أزالت حكم الفريق عبود (1958-1964) – اندلعت الثورة الشعبية بعد مقتل طالب جامعة الخرطوم الشهيد أحمد القرشي طه برصاص الشرطة عند فضها لندوة عن مشكلة الجنوب داخل سكن الطلاب بين داخليتي كسلا والقاش، سقط الشهيد القرشي في سلم داخلية السوباط في طريقه إلى غرفته.. عمّت الثورة الشعبية كل مناطق الخرطوم، تحت قيادة أساتذة جامعة الخرطوم باسم جبهة الهيئات، وكان مقره نادي أساتذة جامعة الخرطوم الحالي.
تقرير:عمر البكري أبو حراز
في السادس والعشرين من أكتوبر وبعد تزايد التظاهرات وموت (11) شهيداً في ساحة القصر الجنوبية والتي سميت بعد استشهادهم برصاص حرس القصر – ساحة الشهداء – ووضع فيها النصب التذكاري الحالي. أعلن الرئيس عبود في بيان قصير أنه وبناءً على رغبة الشعب الجماعية قرر حل المجلس العسكري ومجلس الوزراء، على أن يشرف بنفسه على التحول الديمقراطي المدني، بعد مشاورات بين قيادات الجيش وجبهة الهيئات تم اختيار المرحوم الأستاذ سر الختم الخليفة رئيساً لمجلس الوزراء، تم التوافق عليه بحكم أنه عمل معلماً في الجنوب لفترة طويلة نال خلالها احترام الجنوبيين، وبحكم أن ثورة أكتوبر كانت بسبب مشكلة الجنوب، قامت جبهة الهيئات باختيار أعضاء مجلس الوزراء وكانوا كلهم يساريين. ضاقت الأحزاب التقليدية ذرعاً بمجلس الوزراء الشيوعي واليساري وعملت بكل ثقلها على إضعاف حكومة سر الختم الخليفة حتى رضخ لهم وأعلن عن إجراء انتخابات عامة بعد حوالي ثمانية أشهر من الحكم الانتقالي. الحزب الشيوعي وحزب الشعب الديمقراطي كانا يطالبان بفترة انتقالية أطول يتم فيها حل مشكلة الجنوب، رفضت الأحزاب التقليدية خاصة حزب الأمة تأجيل الانتخابات أو مد الفترة الانتقالية، وتم إجراء الانتخابات في أغسطس 1965 في (232) دائرة – (217) دائرة جغرافية و(15) دوائر خريجين، أحرز حزب الأمة (92) مقعداً كلها جغرافية، الحزب الوطني الاتحادي بزعامة الأزهري أحرز (68) دائرة جغرافية و(2) خريجين، حزب الشعب الديمقراطي (الختمية)، (3) دوائر، الجنوبيون (12) دائرة، الحزب الشيوعي (11) دائرة كلها خريجين، جبهة الميثاق الإسلامي (5) دوائر جغرافية و(2) خريجين، مستقلون (37) دائرة جغرافية. لم يكن الحكم الديمقراطي مستقراً وجرت انتخايات في العام 1968، وبين انتخابات 1965 و1968 جرت مياه كثيرة تحت الجسر غيّرت من الخارطة السياسية كثيراً، إذ تم حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه الـ(11) من البرلمان بسبب حادثة معهد المعلمين العالي عن إساءة أحد الطلاب إلى أسرة النبي الكريم في زوجته السيدة عائشة، باعتبار أنه طالب شيوعي والذي ثبت لاحقاً أنه غير منتمٍ إلى الحزب الشيوعي. ثانياً: انقسم حزب الأمة إلى جناحين – جناح السيد الصادق وجناح الإمام الهادي المهدي. ثالثاً: تم دمج الحزب الوطني الاتحادي بزعامة الأزهري وكان حزب الأغلبية من الطبقة المستنيرة الذي أحرز في أول انتخابات جرت في العام 1953 في (89) دائرة، (46) مقعداً، حزب الأمة (23)، حزب الشعب الديمقراطي (الختمية)، لم يحرز أي مقعد والجنوبيون (9) مقاعد زائداً (11) مستقلين. وفي الانتخابات الثانية عام 1958 أحرز حزب الأمة (63) مقعداً، الوطني الاتحادي (45)، الشعب الديمقراطي (27)، الجنوبيون (38)، مجموع الدوائر كان (173) دائرة. تم دمج الحزب الوطني الاتحادي الأكبر في حزب الشعب الديمقراطي الأصغر، وسُميَّ الحزب الاتحادي الديمقراطي الحالي، الذي ذاب فيه الحزب الكبير في الحزب الصغير كظاهرة مثيرة للدهشة (مثل ذوبان الشاي في السكر وليس العكس). جرت انتخابات 1968 في (218) دائرة كانت النتائج كما يلي: الاتحادي الديمقراطي (101) مقعداً، الأمة جناح الصادق (36)، الأمة جناح الإمام (30)، الأمة مستقلون (6)، حزب سانو الجنوبي (وليام دينق)، (15)، جبهة الجنوب (10)، جبهة الميثاق الإسلامي (3) ومستقلون (17) مقعداً. كان الحكم الديمقراطي بعد انتخابات 1965 و1968 غير مستقر، أدى إلى الانقلاب الثاني في تاريخ السودان – انقلاب مايو 1969 اليساري – الذي استمر في الحكم برئاسة المرحوم جعفر نميري حتى أبريل 1985 عندما اندلعت الانتفاضة والثورة الشعبية في 26 مارس 1985 وسقط نظام نميري في 6 أبريل 1985، وكانت الفترة الانتقالية الثانية تحت حكم مجلس عسكري انتقالي برئاسة المشير المرحوم عبد الرحمن سوار الدهب ومجلس وزراء تم اختياره بواسطة تجمع النقابات ومقره دار المهندس. تكونت الحكومة برئاسة د.الجزولي دفع الله الإسلامي وأيضاً تم الضغط على المجلس العسكري من أحزاب اليمين والجبهة القومية الإسلامية برئاسة المرحوم د.حسن الترابي، وجرت الانتخابات بعد سنة تماماً في أبريل 1986 في (246) دائرة، منها (50) دائرة خريجين وكانت النتائج كما يلي: حزب الأمة (100) مقعد، الاتحادي الديمقراطي (63)، الجبهة القومية الإسلامية (50)، الحزب القومي السوداني (جبال النوبة)، (8)، الحزب الشيوعي (2) ، المؤتمر السوداني الأفريقي (7)، جبهة الجنوب (المؤتمر الأفريقي)، (1)، مؤتمر البجا (1)، الحزب الفدرالي (1) ومستقلون (6). شكّل حزب الأمة منذ 1986 حتى يونيو 1989 ثلاث حكومات إئتلافية كلها برئاسة الإمام الصادق، وجميعها كانت ضعيفة تدهور فيها الاقتصاد وساء حال القوات المسلحة في الجنوب، مما اضطر قيادة الجيش ممثلة في الفريق بحري فتحي أحمد علي القائد العام، إلى تقديم مذكرة في 20 فبراير 1989 تُنبه إلى خطورة الأوضاع خاصة في الجنوب، لم يهتم الإمام الصادق رئيس الوزراء آنذاك، بالمذكرة والتف حولها حتى وقع انقلاب الإنقاذ الإسلامي في 30 يونيو 1989 والذي حكم البلاد لمدة ثلاثين عاماً، تدهور فيها الاقتصاد بصورة غير مسبوقة بعد انفصال الجنوب في يوليو 2011، وعم في فترة الإنقاذ فساد لم يحدث مثله من قبل، وذابت الطبقة الوسطى في الدنيا وظهر ثراء فاحش لدى قلة من المواطنين وحجبت الإنقاذ كل الحريات السياسية والاجتماعية وضاقت الأغلبية العظمى من المواطنين بها ذرعاً، واتسعت الحروب وازدادت الحركات المسلحة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق حتى وصل الحال الاقتصادي إلى حافة الانهيار، مما أدى إلى اندلاع ثورة 19 ديسمبر 2018 المليونية التي كان أوارها الشابات والشباب، وتم فيها اعتصام مليوني تاريخي حول القيادة العامة للجيش لمدة تقارب الشهرين حتى سقط نظام الإنقاذ في 11 أبريل 2019، وبدأت فترة حكم عسكري انتقالي حتى 17 أغسطس 2019 عندما تم التوقيع على الإعلان الدستوري، وتم تشكيل مجلس سيادي ومجلس وزراء في 17 سبتمبر 2019، بدأت فيه الفترة الانتقالية الثالثة تحت رئاسة عسكرية لمجلس السيادة لمدة (21) شهراً، بعدها يتحول إلى رئاسة مدنية. قياساً على الفترتين الانتقاليتين الماضيتين فإننا نرى تشابهاً غريباً لا يبشر بخير في تحقيق شعارات الثورة وفي إكرام أرواح الشهداء الذين سكبوا دماءهم الطاهرة لتحقيق شعار الحرية والتغيير – حرية سلام وعدالة – إذ تأخرت كل مرحلة من مراحل التغيير وإزالة آثار الإنقاذ، مما يؤكد أن قيادة الحرية والتغيير لم تكن جاهزة وأصبحت لجان المقاومة في الأحياء متقدمة على القياده، بدأت خلافات حادة بين مكونات الحرية والتغيير أدت إلى ابتعاد الحزب الشيوعي كثيراً عن التأثير. المجلس العسكري قبل تكوين المجلس السيادي وبعده أصبح يشكل عقبة في طريق إزالة آثار الإنقاذ وتفكيك الدولة العميقة. فض الاعتصام بالعنف المفرط من قبل جهات غير معلومة، والذي أدى إلى وفاة عشرات الشهداء الأطهار وجرح المئات، صار غصة في حلق الثوار الأشاوس لن تزول، وفي نفس الوقت تسبب هذا التلكؤ في إعادة الحياة والنشاط إلى رموز وأعضاء النظام المعزول، وبدأت نفس الأسطوانة التي أشرت إليها في الحديث عن الفترتين الانتقاليتين الماضيتين (1964-1965) و(1985-1986)- أسطوانة الانتخابات المبكرة، في العودة إلى السطح، إضافة إلى تعثر مفاوضات السلام واحتمالات التعديل الكبير في هياكل وأشخاص الحكم الحالي بعد الوصول إلى اتفاق سلام حتى لو جزئياً، إضافة إلى التأجيل المتوقع في تكوين المجلس التشريعي الانتقالي، كلها مؤشرات محبطة تؤكد تكرار ضعف الفترة الانتقالية الثالثة. على قوى الحرية والتغيير خاصة قيادتها، الارتقاء إلى مستوى التحديات المتمثلة في استمرار الأزمة الاقتصادية وعودة نشاط رموز وأعضاء النظام المباد، وبروز خلافات وشكوك وعدم ثقة بين مكونات قوى الحرية والتغيير، وعدم تفاعل المكون العسكري واتساق مواقفه مع قوى الحرية والتغيير، وأخيراً فتور حماس المجتمع الدولي خاصة في المحور الإقليمي العربي.. عليهم العمل الجاد العاجل المتجرد والتفكير خارج صندوق الإنقاذ في حل المشاكل الداخلية والخارجية، كل ذلك حتى لا تتم سرقة الثورة وضياع شعاراتها وأهدافها.. الوضع الآن يتطلب خطوات تنظيم جادة وتقييم وتقدير الموقف حتى لا نفاجأ بأحداث تقضي على الأخضر واليابس. المصدر : صحيفة آخر لحظة
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Asim Ali
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست