هذه الرساله موجهه لقوي الحريه والتغيير وحكومتها الإنتقاليه (13) # صرح وزير الإعلام - الاستاذ فيصل - وعلى خلفية استمرار سلوكيات تلفزيون السودان غير المهنيه والمعيبه في حق الثوره ومنذ اندلاعها مرورا بفضيحة المؤتمر الصحفي لحمدوك مع وزير خارجية ألمانيا، والدور المعادي للثوره الذي ظل يلعبه التلفزيون لصالح الحكم البائد وحتى اللحظه. صرح سيادة الوزير بأن اقالة مدير التلفزيون مسأله صعبه وانه سيطلب الأذن لإتمامها ( هذه المقاله لا تطعن في الأهليه الشخصيه للأستاذ فيصل-لكن التصريح المنسوب إليه سلط الضوء على منهج عمل وزارة الثوره الإنتقاليه تجاه رموز وسدنة نظام الإنقاذ). هناك خيط يربط بين هذا التصريح وتصريح رئيس الوزراء في مناسبه سابقه - بأن حكومته لن ترفع شعار التطهير وإنهم لم يأتوا للإنتقام وأنهم ملتزمون بحكم القانون على كل من تثبت إدانته - وطالب كل من لديه إدعاء على احد ان يذهب به إلى المحكمه.
كلام رئيس الوزراء وإن كان يغطي الجرائم الجنائيه وجرائم الإعتداء على المال العام...... الخ من الجرائم الواضحه او التي يمكن كشف غموضها - لكنه منقوص - فالكثير جدا من عمليات الفساد والعمليات القذره كان يتم الترتيب لها وفق القانون واللوائح - فساد مؤسسي - فترسية العطاءات على سبيل المثال كان يراعي فيها اتباع الإجراءات القانونيه الشكليه ولكن الترسيه كانت تتم لمحسوب او موالي او راشي - وهذا ما يجعل عملية اقتياد الضالعين في مثل هكذا أعمال وسلوكيات وفي أعمال أقذر من ذلك إلى قاعات المحاكم أمرا صعبا خصوصا وأن آلاف المستندات قد تم احراقها في المؤسسات العامه وفي ظروف غامضه في زمن الإنقاذ - وحتى تم التخلص من الشهود أنفسهم في ظروف اكثر غموضا. فإخفاء الأدله كان دائما ملاذما لإرتكاب الجرم - فهل عدم وجود دليل ملموس يعطي المجرم حق البراءه والإفلات من العقاب وحتى الإحتفاظ بمنصبه؟؟؟ ثم انه لا ألثوره ولا ايا من مكوناتها قد طالب بالإنتقام - وطبيعة الثوره السلميه شكلت مانعا وحصانه انسانيه لها ضد مثل هذه الميول المنحرفه - ومنذ بدايتها وحتى اليوم رغم ما تعرض له الثوار من تقتيل وتعذيب وسحل...... الخ فقد قاوم الثوار اي ميول او محاوله لجرهم للعنف والإنتقام - فالمشكله ليست هنا ولكن المشكله الحقيقية تقع في جانب ضعف ارادة وقدرة الحكومه الإنتقاليه على حمل واستصحاب الشرعيه الثوريه معها في مواجهة المكون العسكري في مجلس السياده وسدنة النظام البائد والذين ما زالوا يتربعون في قمة أجهزة الدوله ومؤسساتها. والسؤال المركزي هنا هو كيف ستتمكن الحكومه الإنتقاليه من تنفيذ برنامجها - برنامج الثوره - والدوله بكافة مؤسساتها مازالت مختطفه بكوادر وأساطين المؤتمر الوطني ودولته العميقه والموازيه والتي ظل يعتمد عليها في تنفيذ سياساته ومؤامراته وفساده المالي والقانوني والأخلاقي...... الخ
# بالطبع لا يمكن إعادة هيكلة الدوله ما لم يتم هدم وتفكيك الهياكل القديمه كما ولا يمكن الإعتماد على الإدارات والكوادر القديمه والتي كان يرتكز عليها المؤتمر الوطني ومازال في إعادة هيكلة الدوله.
# لقد سيست الإنقاذ - عبر سياسات التمكين اغلب وظائف الخدمه ألمدنيه - بما فيها مناصب وكلاء الوزارات - بعد أن كان منصب الوكيل منصبا إداريا لا سياسيا - وكان يمثل ذاكرة الوزاره ومخزن خبراتها وتجاربها وتقاليد عملها - وقد ادي تسييس هذا المنصب وشغله على اساس الإنتماء والموالاه للمؤتمر الوطني الي اشاعة الفوضى والفساد والمحسوبيه في الخدمه المدنيه.
# للثوره رصيدها الإجتماعي القوي في اوساط الطبقه الوسطى من المهنيين والفنيين والإداريين ذوي الكفاءه والشرف والإنتماء الأصيل للثوره ويتطلعون لأن تتاح لهم الفرصه للإسهام في ترجمة شعاراتها وبرامجها واهدافها الي واقع ملموس ولا ينتظرون من احد جزاءا ولا شكورا. الذين فصلوا للصالح العام - خلال عهد الإنقاذ - فصلوا في حلقات الصراع ضد سياساتها وفسادها في القطاعات المختلفه - ذووا كفاءه وأمانه وشجاعه - وهذا رصيد اجتاز معاينات الكفاءه عمليا. والشباب الذين كانوا وقودا للثوره ودفعوا كلفتها الغاليه - يتطلعون للمساهمه في بناء السودان الجديد. قوي ممتده في جميع القطاعات عابره للإثنيات والقبليات والثقافات توحدت حول شعارات وأهداف الثوره، تراضت على برنامج قوي الحريه والتغيير ومستعده لبذل الجهد ومضاعفته من أجل تنفيذه - فما الذي يؤخر استدعاءها للإنخراط في مسيرة تأمين الثوره وتنفيذ برامجها كبديل منطقي لكوادر الإنقاذ التي ما زالت متمكنه من مفاصل الدوله
# كما وإن الجديه في قضية اجتثاث الفساد ومحاسبة القتله تجد التعبير عنها في استعجال تعيين رئيس القضاء والنائب العام - والتباطؤ في حسم هذا الأمر لا يمكن تبريره بقصور نصوص الوثيقه الدستوريه والتي كان يمكن تصحيحها وفق نصها بقرار لإجتماع مشترك بين المجلسين ويكون مباشرة لصالح تعيين مرشحي قوي الحريه والتغيير - وجدوي التعامل الجاد والعاجل مع قضايا العداله لا تحتاج لشرح - فعليها يعتمد وينضبط إيقاع عملية التغيير في مجمل البلاد - وسيكون للبدء في المحاكمات الجاده - لا المماحكات - انعكاسها الإيجابي على مباحثات السلام لإقليم دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق - والقضاء النزية والشجاع ضروره وحتميه للتعاطي مع ملف فض الإعتصام وبقية ملفات القضايا الجنائيه وقضايا الفساد ونهب المال العام - وسيعزز ثقة الشعب في ثورته وحكومته.
# إن ما يخشاه الشارع - والذي لم ولن تتراجع جزوة الثوره في نفسه - ان تكون حالة التلكؤ والمماطله في تنظيف جهاز الدوله - والتي تبدو للوهله الأولى وكأنها حاله عاطفيه وإنسانيه. وان تكون حالة التلكؤ والمماطله في إعلان الاتفاق على مرشحي الحريه والتغيير لمنصبي رئيس القضاء والنائب العام والتي تبدو للوهله الأولى وكأنها احترام لنصوص الوثيقه الدستوريه. ما يخشاه الشارع ان يكون وراء الأكمه ما وراءها - وأن ما يجري هو فصل حيوي من مخطط الهبوط الناعم والذي لا يريد للثوره أن تتقدم نحو أهدافها وتنفيذ برنامجها المعلن عبر تبديد جهودها بغية الإعلان عن فشلها قبل أو عند إنتهاء الفتره الإنتقاليه - وكأنك يا ابو زيد ما غزيت.
الباحث/ سليمان محمد
09-14-2019, 07:08 PM
جمال ود القوز جمال ود القوز
تاريخ التسجيل: 01-25-2013
مجموع المشاركات: 5925
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
سليمان محمد
جمال ود القوز
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست