|
Re: محكمة الاستئناف: تشطب الطعن المُقدم من (زي (Re: زهير عثمان حمد)
|
الثورة فقدت وهج شرعيتها الثورية يوم خضع ممثلوها للوثيقة الدستورية الناقصة. فبالقانون لم يعد فى الامكان حظر اى حزب سياسى مهما كان تاريخه اسوداً، لأن القانون لا يصدر عقوبة جماعية بل العقوبات تكون للافراد المفسدين بعد ثبات الادلة الوسيلة الوحيدة التى بها كان ممكناً حظر حزبٍ ما هو الشرعية الثورية اي المرحلة التى سبقت نسج وثيقة دستورية لا تحمل بين طياتها حظراً لحزبٍ بعينه كان الاجدر ان يتم اضافة فقرة واضحة في الوثيقة بحظر حزب المؤتمر الوطنى وحتى حزب المؤتمر الشعبى واى حزب تفرع من الحزب الام حزب الجبهة الاسلامية كإتفاق بين المتفاوضين من الجانبين وبموجب ذلك الاتفاق يتم الحظر وأما وبعد ان تم ترك الامر مفتوحاً دون تحديد فلا يمكن حظر حزبٍ يقال ان اعضائه سبعة مليون كما يشاع فلا يستطيع القضاء ان يعاقب عقوبة جماعية بذلك القدر من العدد الا بادلة تثبت فساد كل فرد من ال ٧ مليون شخص كل على حدا المهم الفرصة ضاعت بإنتهاء الشرعية الثورية التى لم يتم تضمين رغباتها في الوثيقة الدستورية المليئة بالعيوب التى لا تغيب عن المتابعين لبنودها
|
|
|
|
|
|