الفاتح جبرا .. في ذمة الله
نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب د. الفاتح يوسف جبرا فى رحمه الله
|
Re: معضلة قانونية - المحكمة الدستورية! (Re: محمد البشرى الخضر)
|
حسب ويكيبديا (لأنه ما لقيت موقع للمحكمة وموقع وزارة العدل أبى يفتح) هذه هي اختصاصات المحكمة الدستورية :
- تفسير النصوص الدستورية بناءً علي طلب من رئيس الجمهورية أو الحكومة القومية أو حكومة أي ولاية أو المجلس الوطني أو مجلس الولايات . - الاختصاص عند الفصل بالمنازعات التي يحكمها هذا الدستور ودساتير الولايات بناءً علي طلب من الحكومة أو الشخصيات الاعتبارية أو الأفراد . - حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية . - الفصل في دستورية القوانين والنصوص وفقاً للدستور والدستور الانتقالي أو دساتير الولايات . - الفصل في النزاعات الدستورية فيما بين مستويات الحكم وأجهزته بشأن الاختصاصات الحصرية أو المشتركة أو المتبقية . - الاختصاص الجنائي في مواجهة رئيس الجمهورية والنائب الأول لرئيس الجمهورية وفقاً لأحكام المادة 60 (2) من الدستور كما لها اختصاص جنائي في مواجهة نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الهيئة التشريعية القومية وقضاة المحكمة العليا القومية . - أي اختصاصات أخرى يحددها الدستور أو القانون أو دساتير أي من الولايات.
الجزئية المعلّمة بالأحمر تتحدث عن كيفية فصلها في النزاعات الدستورية وهي وفقا للدستور السائد سواء كان دائم او انتقالي!
| |
|
|
|
|
|
|
Re: معضلة قانونية - المحكمة الدستورية! (Re: محمد البشرى الخضر)
|
في مقال للاستاذ نبيل أديب بعنوان : سلطة المحكمة الدستورية في مراجعة دستورية التعديلات الدستورية نشر بتاريخ 5/8/2018 يقول الاستاذ
Quote: لخصت المحكمة الدستورية موقفها من هذا الأمر فيما يلي “أما فيما يخص الادعاء بعدم دستورية التعديل الحادث على نص المادة 151/3 من الدستور، ومطالبة الادعاء بإعلان ذلك، فإن ذلك من مما تتقاصر عنه سلطة المحكمة الدستورية، واختصاصها، إذ تختص ضمن أشياء أخرى على إلغاء النصوص القانونية المتعارضة مع الدستور. ولا يشمل ذلك النظر في دستورية أو عدم دستورية النصوص الدستورية إذا أن ذلك من اختصاص الجهة التي أصدرت الدستور، وأقرته. والدستور نفسه جعل من المحكمة الدستورية حارسة للدستور، وقيمة عليه، وألزمها باحترامه، والتقيد بما فيه، لا نقض غزله وإيهان عروته، إذ أن واجبها الرئيسي هو صيانته وتفسيره وإلزام الجميع باحترامه والتقيد بنصوصه” |
من المقتبس لرأي و حكم سابق للمحكمة - غض النظر عن رأي الاستاذ نبيل فيه - لكنه يشكل سابقة, المحكمة ليست هي من وضع أو أجاز الدستور و عليها حراسته و التقيّد بما جاء فيه
أنتظر رأي القانونيين
_____________________________________________
للوصول لمقال الاستاذ نبيل كامل يرجى البحث عن النص "سلطة المحكمة الدستورية في مراجعة دستورية التعديلات الدستورية" أو زيارة موقع صحيفة التغيير altaghyeer.info و البحث فيه عن مقالات الاستاذ نبيل
| |
|
|
|
|
|
|
Re: معضلة قانونية - المحكمة الدستورية! (Re: محمد البشرى الخضر)
|
الموضوع بسيط
Quote: لخيار الوحيد أمام الحكومة لتفادي هذه النتيجة المُرعِبة في حال صدور الحكم بإبطال الوثيقة، هو إمتناع الحكومة عن تنفيذ الحكم |
اذا كانت الحكومة الديمقراطية رفضت التنفيذ مافي زول منتظر من حكومة نص ديمقراطية تنفذ وتبقي دي في النهاية معركة محسوم نتيجتها
| |
|
|
|
|
|
|
Re: معضلة قانونية - المحكمة الدستورية! (Re: محمد البشرى الخضر)
|
الشفقة تطير .. على الرغم من أنني لم أطلع على الحجة الموضوعية التي استند إليها الطاعن أمام الدستورية .. ولم يذكرها الزميل المحترم مولانا سيف الدولة.. لكن من الواضح أنه أستند في مقاله على فرضية القبول الشكلي لعريضة الطعن من المحكمة الدستورية .. وما قد يترتب عليه حال نجاح الطعن موضوعيا .. ولكن ما أذهلني حقيقة ثقافة ود البشرى العالية.. التي مكنته من عرض حجج وسوابق موضوعية .. أتفق معه تماما أن مهمة المحكمة هي حماية وتفسير الدستور .. والآن لا يوجد أمامها غير الوثيقة الدستورية الإنتقالية .. وكما تفضل فللمحكمة سابقة تقضي بأنها ليست معنية في التقرير بشأن دستورية الدستور .. مبلغ ظني أشارة مولانا لهذه الفرضيات الغرض منها تنبيه وحفز السلطات .. للتعجيل في اجازة مفوضية إعادة بناء الأجهزة العدلية .. اوافق مولانا سيف فيما يتعلق بالثغرات التي حوتها الوثيقة الدستورية بشأن تعينات رئيس القضاء والنائب العام والمحكمة .. وقد كتبت في ذلك عدد من المقالات تكرم الأخ بكري بتعليق إحداها ضمن المقالات الرئيسة في المنبر لمدة من الزمن.. عموما القبول الشكلي للطعن مناط الاحتكام فيه إلى النصوص الإجرائية الشكلية.. و لا يعني بأي حال نجاحه موضوعيا.. دا طبعا رأي عام. غير أن النقطة الملفتة التي أشار لها مولانا سيف هي إعتراض رئيسة القضاء وقضاة العليا على تشكيل الموضية.. وهذا متوقع لأنهم أصحاب مصلحة في ذلك .. إذ أن الوثيقة الدستورية نصت بما ليس فيه لبس.. أن الأختصاص في تعين رئيس القضاء والنائب العام ينعقد لمجلس القضاء الأعلى.. مما يعني بالضرورة حال تشكيله إعادة النظر في التعينات الموقتة التي أجراها مجلس السيادة والوزراء.. لذا لم يكن من المتعين الركون لتلك الاعتراضات لكونها تعطل تنفيذ نص دستوري في الوثيقة.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: معضلة قانونية - المحكمة الدستورية! (Re: Yasir Elsharif)
|
شكرا ود البشرى
قبل شوية قريت مقال مولانا سيف الدولة في الراكوبة وهو مقلق و مزعج.
وشكرا مولانا الملك على فيديو النائب العام...
لو ملاحظ النائب العام اشار أن المحكمة الدستورية اصدرت قرار باطلاق سراح المنتظرين بكوبر
ومن بينهم احمد هارون , و أشار الى ان المحكمة الدستورية لم تخاطب النيابة العامة اذا كانوا
مطلوبين في قضايا أم لا.
المحكمة الدستورية دي منها خوف خاصة ان تشكيلها تم في عهد الانقاذ و بمعاييره.
| |
|
|
|
|
|
تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook
|
|