|
|
 Re: أولي علامات الخرخرة الحكومية قبل أن يجف حبر أبوجا ! (Re: Elmuez)
|
عَضُّ الأصَابع فِى أبُوجَا!
كمال الجزولى
لولا تفاقم أعداد الضحايا فى نزاع دارفور الذى خلف ، حتى الآن ، مائة وثمانين ألف قتيل ومليونى مشرَّد ما بين لاجئ ونازح ، بحسب أوثق البيانات الصادرة عن برنامج الغذاء العالمى ، الأمر الذى لم يعُد يطيق الصمت عنه أو الصبر عليه لا المجتمع المدنى السودانى ولا المجتمع الدولى ، لكانت قد اتسعت فرصة ممثلى دارفور فى مواصلة التصلب عند موقفهم الرافض لوثيقة (السلام) المقترحة من الاتحاد الافريقى ، كونها ، وبكلِّ المقاييس ، غير عادلة ولا متوازنة ولا نزيهة! فقد مالت الميل كله نحو موقف الحكومة ، بتنكرها للحق فى وحدة إلاقليم ، والتعويضات المُجزية للضحايا ، ومنصب نائب رئيس الجمهوريَّة ، علاوة على نسبة معلومة من الثروة القوميَّة للتنمية ، واحتفاظ الحركات المسلحة بقواتها خلال فترة انتقاليَّة بضمانات ملائمة ، وما إلى ذلك من مطالب مفهومة ومقبولة تماماً بمعايير العدل والانصاف ، أو قل بمعايير (نيفاشا)! سوى أن الوثيقة ، للأسف ، هبطت بتلك المطالب إلى (مجلس تنسيق) بين الولايات الثلاث ، و(مساعد) لرئيس الجمهوريَّة ، و(عطيَّة مُزيِّن) فى حدود 300 مليون دولار عند التوقيع ، و200 مليون دولار كل سنة بعد ذلك!
وفى الواقع فإن تلك المطالب لم تكن محض (حيلة) تمترست خلفها الحركات لأول مرَّة على مائدة التفاوض فى أبوجا ".. خشية التوصُّل إلى اتفاق لأن الصراع أصبح وسيلة للعيش!" ، على حدِّ التخرُّص البغيض وقلة الحياء غير المسبوقة للسفير سام إيبوك ، رئيس فريق (الوساطة) ، لا فضَّ فوه (الصحافة ،29/4/2006) ، كما وأنها ليست ، فى حقيقتها ، مِمَّا يلى دارفور وحدها فى خارطة حرائقنا الشاملة ، وإنما هى ، فى غالبها ، من أحكم ما خلص إليه الذهن السياسى الوطنى ، فى منابره الديموقراطيَّة المختلفة ، من علاج لأدوائنا المتفاقمة فى كلِّ أجزاء البلاد ، بل ولعَرَج (فيدراليَّة نيفاشا) ذاتها ، والقائمة على إقليم للجنوب وحده مقابل الشمال كله كإقليم واحد ، فلا يستغربن كريم غداً ، وبالأخصِّ السيد إيبوك ، إن هى أطلت برأسها أيضاً من خلال مفاوضات الشرق أو غيره!
وإذن ، فها هى قامة (السلام) المنشود فى (أبوجا) تستطيل لتصطدم بسقف (نيفاشا) ، ما يعنى ، عملياً ، أنها لن تتحقق ما لم تتجاوزه! ومن عجب أن كلمة منى أركوى مناوى ، رئيس حركة تحرير السـودان ، بأن "نيفاشا ليست مقدَّسة" (الصحافة ، 23/4/2006) ، تكاد تتطابق ، مبنى ومعنى ، مع كلمة رئيس الجمهـوريَّة ، عقب توقيع (نيفاشا) ، والتى كان قد أعلن أيضاً من خلالها ، آنذاك ، بأنها "غير مقدَّسة"!
لقد تعلم الدارفوريون من خبرة (الإيقاد) ، فى ما يبدو ، أن الاستجابة لرغبات (الوسيط) ليست لازمة فى كلِّ الاحوال ، وأن (السلام) لا يكون بأى ثمن ، وأن التفاوض (عضُّ أصابع) يخسر فيه من يصرخ أولاً!
على أن ثمَّة فرقاً كبيراً بين موقفى الطرفين من معاناة المدنيين فى دارفور ألقى بظلاله على مفاوضاتهما فى أبوجا. فعلى حين تكرَّست ، أخلاقياً وسياسياً ، مسئوليَّة الحركات وقادتها عن مصير أهلهم الذين هم ضحايا النزاع ، فإن الحكومة ظلت تتخفف من هذه المسئوليَّة طوال سنوات النزاع ، ولم تبد حدباً ، فى أى وقت ، على أرواح الضحايا فى دارفور ، دَعْ الحرص على كرامتهم الانسانيَّة أو ممتلكاتهم الشخصيَّة! لقد ظلت ترمى بثقلها كله فى جانب مصلحة النظام وحده ، وما يتحقق به استمراره وأمنه. وحتى والمفاوضات تدخل ساعاتها الحاسمة ، حسب المواعيد التى حدَّدها الاتحاد الأفريقى ، فإن الأخبار ما تفتأ تترى عن احتدام المعارك حول منطقة (قريضة) الاستراتيجيَّة فى جنوب دارفور بسبب هجمات القوات الحكوميَّة لاستردادها من الحركات ، مستخدمة ذات الآليات التى دأبت على استخدامها خلال السنوات الأربع الماضيَّة: طائرات الانتنوف والمروحيَّات المقاتلة والقصف المدفعى للقرى وما يتبع ذلك ويتلازم معه من انتهاكات فظيعة لطالما أفضت وما تزال تفضى إلى ازدياد معاناة المدنيين ، بالضرورة ، وتكاثر حركة نزوحهم بأعداد كبيرة (الوكالات والصحف والفضائيات ،28-29/4/2006
الشاهد أن (عضُّ الأصابع) كان يمضى سجالاً ، خلال ذلك ، فى أبوجا ، حيث أضراس الحركات ناشبة ، من جانبها ، فى أصابع الحكومة ، ومتشبِّثة بمطالبها العادلة بآخر ما لديها من أنفاس ، وبأقصى ما عندها من قدرة على التحمُّل ، بينما أضراس الحكومة مغروسة ، بالمقابل ، فى أصابع الحركات ، مبدية أعلى درجات التعنت فى رفض هذه المطالب ، على عدالتها. لكن أضراساً خارجيَّة تدخلت ، فجأة ، لترجِّح أضراس الحكومة فى سجال العض هذا .. وكاذب من يقول بخلاف ذلك! فالقوى الدوليَّة التى لا تكاد عينها تغمض عن (المكافأة) التى وعدتها بها الخرطوم: قبول دخول قوات الأمم المتحدة إلى الاقليم (بعد) التوصُّل لاتفاق (السلام) ، لم تتوان فى إعمال أضراسها ، هى الأخرى ، فى أصابع الحركات عضاً! ذلك أن فرصة (التدخل) الوحيدة بدون موافقة الحكومة هى .. (الغزو) ، على النمط الأفغانى والعراقى ، وهو أمر ذو كلفة مبهظة! أما (الوسيط) الذى يشتغل بالوكالة ، بداهة ، والذى لا يكاد يغفل عن (أشياء) أخرى تورثه حالة من (السعار) المشهود ، فقد انطلق ، بدوره ، ينهش أصابع الحركات ، ضغثاً على إبالة ، وإلى حدِّ التجروء على الاخلال المفضوح بأشراط (الوساطة) وتقاليدها الواجبة المراعاة! وقد تكفى ، للتدليل على ذلك ، مراجعة عابرة لتصرفات وتصريحات كبار رسمييه حيال نائب رئيس الجمهوريَّة منذ أن وطئت قدماه أرض المفاوضات!
ليس هذا ، فحسب ، فثمَّة أضراس أخرى كثيرة ظلت تعمل ، إلى ذلك ، عضاً فى أصابع الحركات ، لعلَّ أكثرها إيلاماً تعالى صراخ (الأهل/الضحايا) ، من جهة ، يصمُّ آذان العالم مستنجداً ومستنقذاً ، وكذلك تعالى صراخ الرأى العام ، داخلياً وعالمياً ، من الجهة الأخرى ، يصمُّ آذان الدارفوريين مطالباً إياهم ، هذه المرَّة ، أكثر من أىِّ وقت مضى ، بتقديم التنازلات لأجل (الأهل/الضحايا) ، إعتقاداً يائساً بأن هذه التنازلات كفيلة بتحقيق (السلام) الذى لم يعُد يعنى سوى "وضع حدٍّ للعنف" ، إعتقاداً بأن أهل دارفور سينعمون (بالأمن) ويعيشون فى (سلام) بمجرَّد توقيع هذه (الوثيقة) ، حسب كوندليزا رايس (الصحافة ، 4/5/2006).
لا أستطيع أن أتكهَّن بما سوف يؤول إليه الحال عند نشر هذا المقال صباح السبت 6/5/06 ، فأنا أكتب ، فى الحقيقة ، ظهر الخميس 4/5/06 ، والأمور كلها مفتوحة على احتمالات لانهائيَّة ، وبعد ساعات ستنتهى مهلة التمديد الثانى الممنوحة للحركات للتوقيع ، وكلتاهما تحدَّدتا بعد مجئ نائب وزيرة الخارجيَّة الأمريكيَّة إلى أبوجا ، علماً بأن (وسيط الخير) ظلَّ يهدِّد حتى آخر لحظة بأنه سينهى المفاوضات فى موعدها المحدَّد إن لم يتم التوقيع! وقد قال دبلوماسى غربى على صلة وثيقة بالمفاوضات: "الأمر كله يتوقف على صراع القوَّة بين واشنطن والخرطوم ، وإذا كان باستطاعة الأمريكيين انتزاع تنازلات من السودانيين تكفى لأن يتوجهوا للمتمردين ويقولوا: هذا هو ما استطعنا أن نحصل عليه من أجلكم" (المصدر).
أما الحكومة فلم تكد تصدِّق حصولها على وثيقة تتطابق مع أساسيات موقفها التفاوضى ، حيث سارع على عثمان طه ، نائب رئيس الجمهوريَّة ، إلى مغادرة أبوجا عائداً إلى السودان ، كما سارع مجذوب الخليفة ، رئيس الجانب الحكومى فى المفاوضات ، بالتوقيع المنفرد على الوثيقة بالأحرف الأولى ، صباح 3/4/06 ، وسلم النسخة الموقعة إلى سالم أحمد سالم ، كبير الوسطاء ، بمكتبه بمقر المفاوضات بفندق شيدا الدولى (المصدر).
لكن أخشى ما أخشاه هو أنه ، إذا ما جرى إرغام الحركات على التوقيع على الوثيقة دون تعديل يستصحب مطالبها العادلة ، وهو أمر ممكن بالنظر إلى تكاثر الأضراس وشراسة العض ، فإن فرصة (السلام) الحقيقى تكون قد تبدَّدت ، فتتهيَّأ الأوضاع فى الاقليم ، بالتالى ، للانفجار مجدَّداً ، للأسف ، وبأشرس من ذى قبل ، إن عاجلاً أم آجلاً!
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست